متفرقه

8-1- ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد و مقید به تحقق و حصول شرطی نیست

تاریخ: 27 خرداد 1392

کلاسه پرونده: 91/386-90/664

شماره دادنامه: 206-207

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 4647/1- 3/12/1387 شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور و الزام اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی به اعمال مقررات ماده 33 قانون ثبت احوال

شاکی: ابوالفضل خوانساری با وکالت آقای بهزاد بزرگان 2- آقای جعفر غفاری برانقار

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

مطابق ذیل ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355مقرر شده است که: ” در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است، منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.” نظر به این که اجرای قسمت اخیر حکم قانونی فوق الذکر مقید به تحقق و حصول شرط و شرایطی نیست، بنابراین مصوبه چهل و هشتمین جلسه شورای عالی ثبت مورخ 13/11/1387 و بخشنامه شماره 4647/1- 3/12/1387 رئیس سازمان ثبت احوال کشور از این حیث که اجرای حکم مقنن را با پیش بینی شرایطی محدود و مضیق کرده است، مغایر قانون پیش گفته تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری      

8-2- تصویب محدودیت برای تردد خودروها در شهر تهران و با لحاظ طرح زوج و فرد توسط  وزیر کشور قانونی است.

تاریخ: 13 خرداد 1392

کلاسه پرونده: 90/1

شماره دادنامه: 172

موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 1- 20/11/1389 نود و پنجمین جلسه مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

شاکی: مصطفی ترک همدانی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

مقنن در تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374، مقرر کرده است که آیین نامه اجرایی این ماده قانونی که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیش بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن است، توسط وزارت کشور( شهرداریها) و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و در صورت لزوم با همکاری سازمانهای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در همین راستا هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 15143/ت24499هـ-5/4/1381 آیین نامه اجرایی مربوط را تصویب کرده است و در تبصره 2 ماده 2 آیین نامه مذکور مقرر شده است، هر گونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده ساعات ممنوعیت، تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران بنا به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر کشور خواهد بود. نظر به این که در اجرای حکم مذکور شورای هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به موجب مصوبه نود و پنجمین جلسه خود که در تاریخ 20/11/1389 برگزار شده است، محدودیتهایی برای تردد خودروها در شهر تهران و با لحاظ طرح زوج و فرد تصویب کرده است و مصوبه مذکور به موجب نامه شماره 37/3/1/184440- 27/11/1389 به تصویب وزیر کشور نیز رسیده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با رعایت ترتیب مقرر در قانون تصویب شده و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

8-3- واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار منطبق بر قانون مدنی است و چون حقی برای زنان کارمند غیر سرپرست خانوار در برخورداری از زمین و تسهیلات ناشی از اجرای طرح انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور ایجاد نشده است

تاریخ: 16 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 90/432

شماره دادنامه: 106

موضوع رأی: عدم ابطال تبصره 2 بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386 هیأت وزیران

شاکی: فاطمه مرادی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: مصوبه شماره 8689/ت41853هـ- 20/1/1388 هیأت وزیران دارای تبصره 2 بند 2 ماده 3 نیست و با توضیحاتی که شاکی در دادخواست داده است این مصوبه منصرف از شکایت او است. از این حیث قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده نمی شود.

ثانیاً: در مورد درخواست ابطال تبصره 2 بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386 هیأت وزیران، نظر به این که مطابق ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زن بر عهده شوهر است و در ماده 1107 قانون مدنی اصلاحی 19/8/1381، مسکن از جمله مصادیق نفقه شناخته شده است، بنابراین حکم مصوبه در تبصره 2 بند 2 ماده 3 مبنی بر واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار منطبق بر قانون مدنی است و چون حقی برای زنان کارمند غیر سرپرست خانوار در برخورداری از زمین و تسهیلات ناشی از اجرای طرح انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور ایجاد نشده است تا با مصوبه بعدی حق مذکور سلب شده باشد و حقوق مکتسب قانونی از بین رفته باشد، بنابراین مورد مشمول حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است تشخیص نمی شود و بر این اساس تبصره 2 بند 2 ماده 3 آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور قابل ابطال نیست. /

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

8-4- شکایتهای ناشی از اجرای طرحهای عمرانی می بایست به طرفیت سازمان مسکن و شهر سازی مطرح شود.

تاریخ: 09 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 88/1004

شماره دادنامه: 88

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: از این حیث که شعب 29، 28، 27 و 26 دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی را به علت عدم توجه دعوا به این سازمان رد کرده است و شعب 31، 11 و 7 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار رسیدگی به شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی را به جهت توجه دعوا به سازمان مذکور وارد دانسته است، تعارض محرز می‌باشد.

ثانیاً: به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد مکلفند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از ( حقیقی یا حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم خیابان بهی استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام کنند. همچنین مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371، در مورد زمینهای موات که در اختیار واجدان شرایط موضوع ماده 7 قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام کند. نظر به این که مطابق مقررات پیش گفته دستگاه مجری طرح مکلف به پرداخت بها یا عوض زمین است و در پرونده‌های موضوع تعارض، اراضی شکات در طرح عمرانی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران قرار نگرفته است تا این سازمان مکلف به پرداخت بها یا عوض زمین باشد، بنابراین آراء شعب 29، 28، 27 و 26 دیوان عدالت اداری بر وارد ندانستن شکایت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری