متفرقه-مطابق قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 18/12/1389، دستگاههای اجرایی موظفند توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه کنند و این امر نیاز به اخذموافقت مقام دیگری نیست.

تاریخ: 22 مهر 1392

کلاسه پرونده: 90/263شماره دادنامه: 472موضوع رأی: ابطال بند 7 بخشنامه شماره 27433/44253- 10/2/1390 معاون اول رئیس جمهور

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

رأی هیأت عمومی

مطابق بند الف تبصره اصلاحی بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 18/12/1389 مقرر شده است، دستگاههای اجرایی موضوع مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوه قضاییه به استناد مراجع مذکور در تبصره ماده 2 قانون موظفند کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است را تنقیح کنند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. نظر به این که در بخشنامه معترضٌ به مقرر شده است، دستگاههای مشمول، پیشنهادهای تنقیحی خود را پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه ای و نظارتی ارسال دارند، از حیث این که موجب محدودیت و تضییق در حکم قانونی صدرالذکر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر می‌رسد، لذا به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری