ماده ۱۸ آیین‌نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمانهای وابسته در خصوص تعلیق قرارداد کار از زمان توقیف تا هنگام صدور رأی در مراجع ذی صلاح ، خلاف حکم مصرح در ماده ۱۷ قانون کار است
ماده ۱۸ آیین‌نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمانهای وابسته در خصوص تعلیق قرارداد کار از زمان توقیف تا هنگام صدور رأی در مراجع ذی صلاح ، خلاف حکم مصرح در ماده ۱۷ قانون کار است
رأی شماره ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمانهای وابسته
شماره۹۱/۱۲۲۷ ۶/۲/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه : ۱۷/۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۲۴ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۲۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای رضا افسانه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمانهای وابسته
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمانهای وابسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار می‌رساند چون این جانب برابر متن ماده ۱۸ آیین‌نامه انضباط کار شهرداری ساوه که بدون توجه و تطبیق آن با قانون کار به تأیید اداره کار محل رسیده متضرر شده‌ام زیرا محتوای آن به صراحت با ماده ۱۷ قانون کار مغایرت دارد از آن جا که طبق ماده ۲ مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی، مجموعه مقرراتی است که در چهارچوب قانون کار و مقررات در کارگاه که متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهیه و پس از تأیید واحد کار و امور اجتماعی محل قابل اجراء می‌باشد لذا با وجود این که ماده ۱۸ آیین‌نامه مذکور مغایر با ماده ۱۷ قانون کار تهیه شده قابلیت اجراء نداشته و ندارد حقیر نظر به مغایرت آن با قانون کار تقاضای ابطال آن را دارم چرا که برابر ماده ۱۷ قانون کار کارگر پس از رفع و توقیف می‌باید به کار خود باز گردد ولی برابر ماده ۱۸ آیین‌نامه انضباط کار شهرداری فعالیت کارگر را هنگام صدور رأی نهایی مراجع قضایی موکول شده است که این تصمیم ضمن مغایرت صریح با قانون مذکور موجب تضییع حق کارگر می‌شود. چرا چون فاصله زمانی رفع توقیف تا صدور قطعی مرجع قضایی شاید چند سال یا چند ماهی طول بکشد که این مدت کارگر و خانواده آن از چه محلی می‌بایست امرار معاش کند حال با عنایت به این که موارد مشابه یعنی قانون تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین‌نامه مصوب آن نیز مغایر بودن مورد خواسته را با ماده ۱۷ قانون کار تصدیق می‌کند و از طرفی برابر قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هر کجا قانون مقدم و ارجحیت به آیین‌نامه وضع شده هر دستگاه باشدکه خصوصاً مغایرت صریح آن با قانون دارد که از محضر ریاست شعبه و مستشاران گرامی شعبه استدعای عاجل دارم. در راستای احقاق حق خود و سایر کارگر شهرستان ساوه که مانند بنده دچار خسارت و تضییع حق خواهند شد با توجه به صراحت مغایرت و خلاف، خارج وقت در نوبت فوق العاده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند که مزید بر تشکر و امتنان خواهد بود.»
متن ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده هجده ـ در مورد تخلفات گروه دو، کارفرما می‌تواند موضوع را جهت رسیدگی به مراجع قضایی احاله نماید و تا هنگامی که رأی مراجع ذی‌صلاح صادر نگردیده است قرارداد کارگر، معلق خواهد گردید و در صورت صدور رأی محکومیت کارگر اخراج خواهد شد.
حکم این ماده شامل مواردی که کارگر به دلیل ارتکاب جرم و بدون شکایت کارفرما بازداشت و محاکمه و محکوم می‌گردد نیز خواهد شد.
در صورتی که مراجع مذکور رأی بر برائت کارگر بدهند کارفرما موظف است کارگر را به کار عودت داده و علاوه بر ضرر و زیان وارده به وی مزد ایام توقیف وی را نیز بپردازد ایام توقیف جزو مدت کار وی محسوب خواهد شد. »
در پاسخ به شکایت شاکی، شهردار ساوه به موجب لایحه شماره ۱۳۹۵/۲۲ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
«سلام علیکم:
احتراماً، با عنایت به دادخواست آقای رضا افسانه به طرفیت این شهرداری خوانده ردیف اول موضوع شکایت و به خواسته صدور رأی مبنی بر ابطال ماده ۱۸ و تبصره‌های ذیل‌الذکر آیین‌نامه انضباط کار مطروحه در آن هیأت تحت‌شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۶ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۱ معروض می‌دارد که شهرداری یک سازمان خدماتی عمومی بوده که دارای بیش از ۳۰۰ نوع وظایف محوله و احصاء شده از سوی قانونگذار است و این شهرداری جهت انجام به وظایف ذاتی خود نیروهای متعدد استخدام ثابت نظام هماهنگ و بیمه ای تابع قانون کار در اختیار داشته است که بخش عمده نیروهای مورد نظر از قشر زحمتکش کارگری و مشمول قانون کار و امور اجتماعی بوده و جهت بهره برداری بهینه از نیروهای خود حسب قانون و مقررات کمیته انضباطی با حضور نمایندگان کارفرما (شهرداری) و کارگران مبادرت به تدوین آیین‌نامه انضباط کار در قالب چهار فصل با ۳۷ ماده و تبصره‌های مربوطه کرده که آیین‌نامه مزبور علاوه بر این که دارای امضا و تأیید نمایندگان کارگران شهرداری در کمیته انضباطی است موضوع طی نامه شماره ۸۴۹۵ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۹ به تأیید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه رسیده است. لذا اهداف شهرداری به عنوان کارفرما و کمیته انضباط کار از تدوین آیین نامه انضباط کار و من جمله ماده ۱۸ مزبور در راستای صرفه و صلاح امور کارگران و نیز شهرداری و نیز در راستای صیانت از وجهه قشر کارگری شهرداری بوده که وجهه کارگران زحمتکش به لحاظ عملکرد سوء و کیفری بعضی نیروها تحت الشعاع قرار نگیرد و موضوعی که به تأیید تمامی اعضای کمیته رسیده و مورد توافق نمایندگان کارگران و کارفرما بوده است و با عنایت به ماده ۲ و ۴ مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاهها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۲۴/۱/۱۳۷۰ به لحاظ تأیید از سوی کمیته انضباط کار و با امضای نمایندگان کارگران در کمیته مزبور و به لحاظ در نظر گرفتن تناسب باشرایط اوضاع و احوال کارگاه (شهرداری) و نیز به توافق و تأیید از سوی نمایندگان کارگران در کمیته انضباطی به عنوان تشکل کارگری که ماده هیجده و سایر مواد آیین‌نامه دارای وجاهت بوده و به نظر در سطح منطقه و ملی نافذ است اگر چه تدوین آیین‌نامه انضباط کار مورد نظر من جمله ماده ۱۸ آیین‌نامه از سوی کمیته انضباط کار با امضای نمایندگان کارگران در کمیته تدوین شده است لیکن ملاک اقدام بعدی از سوی کمیته انضباط کار و این شهرداری با تأیید آیین‌نامه مزبور از سوی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است. لذا با توجه به اوضاع و شرایط محل کار شهرداری و نیز توافق اعضای کمیته موضوع ماده۲ و ۴ آیین‌نامه صدرالذکر شورای عالی کار از نظر این شهرداری شکایت خواهان به طرفیت شهرداری خوانده ردیف اول فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده است و از آن مقام منیع قضایی استدعای رد شکایت واهی خواهان را داریم و به پیوست تصویر کامل آیین نامه و تأیید اداره مزبور جهت هر گونه بهره‌برداری قضایی به حضورتان تقدیم می‌شود. »
معاون مدیرکل و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه نیز به موجب لایحه شماره ۶۲۴ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
« نامبرده طی دادخواست مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ تقاضای رسیدگی به اخراج از کار کرده است و خواسته خواهان در مراجع حل اختلاف رسیدگی و نهایتاً دادنامه هیأت حل اختلاف شماره ۸۱ ـ ۱ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۱ پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوا و ملاحظه لایحه اعتراضی کارگر و ضمایم آن من جمله لوایح دفاعی مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ و ۲۸/۸/۱۳۹۱ و ۲۸/۹/۱۳۹۱ خواهان و لوایح شماره ۴۲۱۱۹/۱۱ـ ۷/۸/۱۳۹۱ و ۵۱۴۲۵/۱۵ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ شهرداری ساوه و گزارش بازرس کار این اداره و تصاویر منضم به گزارش که در پرونده مضبوط است و با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و جوابیه اداره کل مذکور به تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۱ و با عنایت به دادنامه‌های شماره ۳۰۰۰۹۲۷ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۳۰۰۰۰۱۳ـ ۱۹/۱/۱۳۹۱ دادرس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساوه و تصویر نامه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساوه که در پرونده موجود است صادر و از طرفی کارگر دو مرحله در بازداشت بسر برده یک مورد در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰ تا ۱۳/۷/۱۳۹۰ به مدت ۳۸ روز و بر اساس شکایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه به اتهام اخذ رشوه در زمان انجام وظایف شغلی که در تاریخ ۳/۸/۱۳۹۰ رأی برائت گرفته و پس از سپری شدن مدت ۴ ماه و پنج روز از تاریخ برائت در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ به این اداره مراجعه و نسبت به تنظیم دادخواست علیه کارفرما جهت بازگشت به کار کرده است و در بازداشت دوم با شکایت غیرکارفرما از تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ تا ۹/۶/۱۳۹۱ در بازداشت بوده که پس از رفع تعلیق ناشی از توقیف، در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ جهت بازگشت به کار نسبت به تسلیم دادخواست اقدام کرده است که طبق مفاد تبصره ماده ۲۰ قانون کار کارگر حداکثر ظرف مهلت ۳۰ روز از رفع تعلیق و بازداشت می‌باید به کارفرما مراجعه که این عمل صورت نگرفته است. اعضای هیأت نیز با توجه به غیبتهای طولانی وی و عدم اقدام شاکی در مراجعه به هیأت تشخیص ظرف مدت یک ماه در هر دو نوبت تسلیم دادخواست به عنوان استعفای از کار، نامبرده طبق مفاد تبصره ماده ۲۰ قانون کار تلقی کرده و کارفرمای شهرداری ساوه را مکلف می‌نماید. نسبت به پرداخت مطالبات مندرج در رأی در وجه خواهان اقدام نماید. با توجه به مراتب فوق اعضای هیأت هیچ گونه اشاره ای به ماده ۱۸ آیین‌نامه کمیته انضباط کار شهرداری ساوه نکرده که شاکی به آن اشاره کرده است. ضمناً در خصوص ماده ۱۸ آیین‌نامه کمیته انضباطی کارگاه مزید استحضار اعلام می‌شود ماده ۱۸ آیین‌نامه انضباط شهرداری مغایرتی با مقررات قانون کار نداشته است مستنداً به ماده ۱۸ قانون کار چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نشود مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکـلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد مزد و مزایای وی را نیز پراخت نماید. لذا با توجه به مراتب فوق ضمن ارسال پرونده نامبرده مشتمل بر ۱۴۰ برگ تقاضای رد ادعای خواهان و تأیید دادنامه هیأت حل اختلاف شماره ۸۱ ـ ۱ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۱ این اداره را می‌نماید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسـی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۱۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است قرارداد کارگری که توقیف می‌شود و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کارخود باز می‌گردد. نظر به این که در ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد اعتراض، تعلیق قرارداد کار از زمان توقیف تا هنگام صدور رأی در مراجع ذی صلاح اعلام شده است، خلاف حکم مصرح در ماده ۱۷ قانون کار است و به استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
به نقل از روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/02/1394