لزوم مشروع بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

لزوم مشروع بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

نویسندگان: فخرالدین اصغری آقا مشهدی، سید مسیح حسینی، محمدباقر اصغری آقا مشهدی

چکیده

به‌موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع بودن جهت آن است. به‌موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می‌شود که در معامله تصریح گشته، بی‌واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف‌نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل به قبح اعانت بر گناه، آیه شریفه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» و وجوب نهی از منکر حرام است. گرچه حرمت معامله با جهت نامشروع مورد اتفاق‌نظر فقیهان است، اما در بطلان آن اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقیهان معامله با جهت نامشروع را باطل و برخی دیگر، آن را صحیح می‌دانند. مقاله حاضر با برداشت از ماده 217 ق. م؛ و اصل صحت نظریه صحت معامله را می‌پذیرد.

کلیدواژگان: جهت معامله، علت معامله، نامشروع، باطل.

مجله پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی؛ دوره 12، شماره 43، بهار 95