لزوم تفکیک قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی

لزوم تفکیک قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی

دکتر محمدرضا مجتهدی

چکیده: در زبان و ادبیات حقوقی کشورمان در استعمال واژه و عناوین «قراردادهای بین‌المللی» و «معاهدات بین‌المللی» غالباً تفریقی نمی‌شود. عده‌ای از حقوق‌دانان و اندیشمندان با یکسان تلقی نمودند. معانی هر و نتیجتاً متعارف بودند. آنها در آثار و تألیفات خود هر یک از عناوین مزبور را به‌جای دیگری به کار می‌گیرند.

این بی‌تفاوتی در رسانه‌های گروهی نیز معمول می‌باشد با توجه به این‌که هرکدام دارای معنا و مفهوم متفاوت از هم بوده و از نظر حقوقی و موضوعی نیز دارای ساختار متفاوتی می‌باشد لذا به ساعق ایجاد زمینه‌ای مناسب برای تمرکز در ذهن اندیشمندان وقت نظر و مالاً لزوم احتراز از اختلاط مفاهیم آنها و ضرورت پرداختن به این مهم که هر یک از کلمات و عناوین مزبور می‌باید در مفهوم اصلی و دقیق خود به کار گرفته و از تلقی مشابهت و یکسانی آنها اجتناب گردد. مبادرت به تحریر این مختصر شده است. با لحاظ ضرورت مزبور و القای مراتب لزوم اجتناب از تسامح به‌کارگیری هر یک از عناوین یادشده بجای دیگری بدواً تعاریف و زمینه‌های کاربردی آنها به‌صورت جمالی آورده شده و بعداً به شناخت وجوه افتراق هرکدام در ابعاد مختلف علی‌الخصوص آثار حقوقی مترتبه بر آنها پرداخته و آخرالامر نیز از موضوعات معنون در بحث ک متضمن پیشنهاد اصلاحی هم می‌باشد مبادرت به نتیجه‌گیری شده است.

بخش نخست ـ مفاهیم

برای احراز و درک دقیق مفهوم «قرارداد بین‌المللی» بدواً لازم است خود «قرارداد» اجمالاً مورد بررسی قرار گیرد از این‌رو آن‌چه که علمای حقوق مدنی راجب این بحث آورده‌اند بدون ورود در عمق و جزییات، صرفاً در ارتباط با موضوع این مقاله مختصراً آورده می‌شود:

1- قرارداد

قرارداد معادل Contract انگلیسی و Contrat فرانسوی بوده و به توافق بین دو یا چند نفر در خصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می‌شود. چنین قراردادی موضوعاً می‌تواند راجب به شناسایی و یا ایجاد و یا تغییر و یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران و عقود غالباً مرادف هم به کار گرفته و هر دو دارای مفهوم واحدی تلقی گردیده است. مهذا قراردادی که موجب تعهد یا تعهداتی باشد به عقد موسوم بوده و اساساً عقد اخذ از قرارداد و قرارداد نیز امر از عقد می‌باشد. نظر بر این‌که ادامه این بحث ارتباط مستقیمی با موضوع این مقاله پیدا نمی‌کند و این مختصر نیز من‌باب صرفاً شناسایی کلی و تعیین جایگاه حقوقی آن واردشده است. لذا به همین‌قدر بسنده شده و را نیز اضافه می‌نماید قراردادها به معنای اخذ کلمه عقود معین را در برمی‌گیرند؛ و در قانون مدنی ایران در مواد 10 و 975 به آنها تصیحاً اشاره رفته است.

2- قراردادهای بین‌المللی

قراردادهای بین‌المللی معاده International Contract انگلیسی و Le Contract International فرانسوی بوده و به معاملات و عقودی قابل اتلاق است که اساساً تحت حکومت قواعد و مقررات حقوق مدنی بوده و تابع این باشد؛ بنابراین وصف بین‌المللی آن نباید موجب ایجاد تردیدی از نظر شمولیت آن به قواعد و مقررات حقوق مدنی گردد؛ به‌عبارت‌دیگر چه مجرد قرارداد و چه عنوان «قرارداد بین‌المللی» از نظر تبعیت آنها از حقوق مدنی و نیز شمولیتشان به احکام و مقررات جاری در حقوق مدنی هیچ‌گونه تفاوتی را با همدیگر ندارند. لکن صفت بین‌المللی ملحق واژه «قرارداد» صرفاً به‌منظور تفکیک این معنی می‌باشد؛ که طرفین قرارداد، تابعیتهای مختلفی داشته باشد و یا این‌که محل انجام قرارداد موضوع قرارداد به بین‌المللی پیداکرده و مفهوم یک قرارداد بین‌المللی را دارا گردد. این نوع قرارداد علی‌رغم ویژگی بین‌المللی آن‌که مذکور افتاد نوعاً به حاکمیت دولتها ارتباطی پیدا نمی‌کند و درنتیجه تابع ضوابط حقوق بین‌المللی عمومی نیز نخواهد بود. ازاین‌رو قراردادهای مزبور به‌رغم وجود عنصر خارجی و خصوصیت بین‌المللی آن همچنان تابع مقررات حقوقی مدنی (داخلی) خواهند بود. به دیگر سخن در صورتی «قرارداد بین‌المللی» موضوعاً به تعهدات مربوط به انتقال کالا و یا خریدوفروش میان اشخاص «حقیقی و یا حقوقی» یا سازمان دولتی در دو کشور مختلف باشد به لحاظ این‌که تابع قانون مدنی کشور خاصی بوده و از سوی دیگر ارتباطی هم با حاکمیت کشورها پیدا نمی‌کنند لذا مشمول حقوق بین‌الملل (عمومی) نمی‌گردند.

به‌عنوان مثال قرارداد خرید کابل که بین شرکت برق با یک شرکت خارجی منعقد می‌گردد و یا قرارداد خرید تأسیسات و لوازم تجهیزاتی و مخابراتی که برای وزارت پست و تلگراف و تلفن از یک کشور خارجی و هم‌چنین قرارداد استفاده از خدمات یک کشور خصوصی خارجی در کشور دیگر منعقد می‌شود همگی در زمره قراردادهای بین‌المللی محسوب می‌شوند؛ که نسبت می‌باید مقررات قانون مدنی و حقوق اداری و هم‌چنین محاسبات عمومی اعمال و اجرا گردد.

«دیوان بین‌المللی دادگستری» نیز در دعوی «شرکت نفت ایران و انگلیس» در رأی مورخ 22 ژوییه 1952 در خصوص قرار داد آوریل 1933 منعقده بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس آن را یک قرارداد اعطای امتیاز بین یک دولت (ایران) و یک شرکت خصوصی خارجی (شرکت نفت ایران و انگلیس) تلقی نموده و به لحاظ عدم امکان شمول آن به قواعد و ضوابط حقوق بین‌المللی «عمومی» در رأی اصداری خود ادعای بریتانیا را مبنی بر لزوم تلقی آن به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی مردود خوانده و نتیجتاً حکم خود را برله ایران داده است

بنابراین یک قرارداد در حقوق داخلی (و موضوع حقوق مدنی) از نظر ماهیت و کیفیت و هم‌چنین آثار حقوقی با یک قراردادها بین‌المللی تفاوتی بنیادی نداشته و کاملاً داخل در یک ردیف حقوقی قابل‌مطالعه بوده و «بین‌المللی» تلقی شدن آن به لحاظ یک عنصر خارجی همچون تابعیتهای متفاوت طرفین و یا محل انجام و یا موضوع قرارداد که مربوط به یک کشور دیگر است بوده و ارتباطی با حاکمیت دولتها که موضوع اصلی حقوق بین‌الملل است ندارد.

مثلاً در قرارداد خرید کابل برق که بین شرکت خارجی با یک شرکت برق ایرانی منعقد می‌گردد. طرف ایرانی قرارداد یک سازمان و مؤسسه دولتی بوده و خود حکومت ایران نمی‌باشد.

3- معاهده بین‌المللی

معاهده بین‌المللی معاده Treaty انگلیسی و Traite فرانسوی و Verttag آلمانی بوده و مطابق تعریفی که در بند الف از فراز یک ماده دو کنوانسیونهای مورخ 1969 و 1989 وین از معاهدات بین‌المللی شده است به توافق بین‌المللی اطلاق می‌گردد که بین تابعان حقوق بین‌الملل به‌صورت مکتوب تنظیم و منعقدشده و مشمول حقوق بین‌المللی «عمومی» باشد.

لازم به ذکر است که همان‌طوری که در حقوق داخلی منشأ تعهدات و الزامات افراد کشور را قانون و قراردادها تشکیل می‌دهد در حقوق بین‌الملل (عمومی) نیز تعهدات دولتها عمدتاً ناشی از معاهدات منعقده بین آنها می‌باشد.

نظر به این‌که موضوعات معاهدات ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولتها پیدا می‌کنند لذا برخلاف قراردادهای بین‌المللی معاهدات مزبور در چهارچوب حقوق بین‌المللی قابل‌مطالعه بوده و مالاً نیز مشمول مقررات آن می‌باشد.

بنا به‌مراتب فوق معاهده در مفهوم موسع یک توافق کتبی مابین یا دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل (کشورها و سازمان بین‌المللی) است که مشمول قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل می‌باشد برای این‌که معاهده از نظر اجرایی قدرت قانونی اجرا نماید به دستور اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باید تشریفات کامل در تصویب یک قانون را عیناً طی نماید.

به‌عبارت‌دیگر یک معاهده بین‌المللی در قوه قانون‌گذاری کشور مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و در شورای نگهبان تأیید نگردیده و در روزنامه رسمی به چاپ نرسیده باشد برخوردار از اعتبار قانونی نخواهد بود.

معاهدات بین‌المللی عمدتاً به چهار گروه قابل‌تقسیم می‌باشند:

الف ـ عهدنامه

عهدنامه معاهده‌ای است که راجع به بنیادی‌ترین روابط بین دو یا چند کشور و طی تشریفات کاملاً رسمی منعقد می‌گردد مانند عهدنامه‌های مودت ایران و سوئد و ایران و ترکیه.

ب ـ کنوانسیون (مقاوله نامه)

کنوانسیون (Convention) یا مقاوله نامه به معاهده‌ای گفته می‌شود که باهدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای متعددی تنظیم و منعقد می‌گردد مانند مقاوله نامه‌های چهارگانه ژنو در مقابل مقاوله نامه راجع منع کار اجباری لازم به ذکر است که اکثر مقاوله نامه‌ها (کنوانسیون) در زبان قانون‌گذاری ایران مسامحتاً با عنوان کلی قراردادها آورده شده‌اند مانند قرارداد تعریف تجاوز مورخ 3 ژوییه 1933 مصوب 12 تیرماه 1312 و یا قرارداد هواپیمایی کشوری بین‌المللی مورخ 7 دسامبر 1944 مصوب 30 تیرماه 1328.

ج ـ موافقت‌نامه

معادل Agreement انگلیسی و Accord فرانسوی بوده و به معاهده‌ای اطلاق می‌گردد که روابط دو کشور در زمینه‌های مختلفی از قبیل فرهنگی و اقتصادی و بازرگانی و حمل‌ونقل و امثالهم را تنظیم و نتیجتاً منشأ تعهدات متقابل می‌گردد مانند موافقت‌نامه سرحدی بین ایران و ترکیه و موافقت‌نامه حل مسایل مرزی بین ایران و شوروی (سابق).

د ـ پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی (Pact)

پیمان به هر نوع معاهده‌ای اطلاق می‌گردد که دولت را به یکی از تشکیلات بین‌المللی وارد و یا دولت را در سازمانهای بین‌المللی عضو نماید مانند پیمان بغداد.

بخش دوم

وجوه افتراق

در غالب آثار فارسی که در زمینه حقوق بین‌الملل عمومی تألیف و به رشته تحریر درآمده‌اند ظاهراً حساسیت لازم برای به‌کارگیری صحیح و علمی واژه‌های «معاهده» نشان داده نشده و سلیقه‌های متفاوتی در به‌کارگیری هر یک از عناوین مزبور اعمال گردیده است؛ یعنی بعضاً کلمه قرارداد که موضوع «حقوق مدنی» می‌باشد به‌جای معاهده که موضوع «حقوق بین‌المللی عمومی» است بکار گرفته‌شده و بعضاً نیز برعکس آن عمل شده است.

در مصوبات قوه قانون‌گذاری و هم‌چنین دولت نیز بعضاً کاربرد ناصحیح «قرارداد» متعارف «معاهده» و بالعکس مشهود است.

عدم دقت لازم در استعمال صحیح عناوین موجب افزایش تفسیر و اختلاف‌نظرها گردیده و نتیجتاً در حال حاضر معضل مطروحه‌ای را در دستگاههای دولتی و اجرایی و حتی قوه مقننه از نظر نحوه برخورد حقوقی با هر یک از آنها ایجاد نموده است با شناختی اصولی که از مفاهیم «قرارداد» و «معاهده بین‌المللی» عرضه گردیده این‌که بررسی تطبیقی در چهارچوب قانون اساسی و از حیث آثار مترتبه حقوقی آنها برای تفکیک آسان هر یک که موجب تشخیص وجوه افتراق آنها می‌گردد. ذیلاً آورده می‌شود:

1- معاهدات بین‌المللی و لزوم تصویب

معاهده بین‌المللی اصولی‌ترین منبع حقوق بین‌الملل است و برای این‌که دارای اثر قانونی باشد ضرورتاً می‌باشد در هر کشوری برحسب سیستم حقوق اساسی آن کشور مورد تصویب قرار گیرد؛ یعنی بعد از این‌که موضوع معاهده از جانب کشورها مورد مذاکره قرارگرفته و مراضات و توافقات لازم حاصل و پس از تنظیم و تحریر آن پاراف (امضای موقت) گردید قدرت 1 ـ معاهده بین‌المللی را نمی‌تواند دارا بوده و منشأ حقوق و تکالیف برای کشورها باشد مگر این‌که معاهده در نظر مقامات صلاحیت‌دار آن کشور مورد تصویب قرار گیرد. در سیستم حقوقی کشورمان مطابق ماده 9 قانون مدنی معاهدات در حکم قانون شناخته‌ شده‌اند.

یعنی از نظر حقوقی یک قانون با یک معاهده منزلتی یکسان داشته و فرقی بین آن دو وجود ندارد.

بنا به‌مراتب همان‌طوری که یک قانون در قوه مقننه کشورمان مراحل لازم را برای تصویب نهایی می‌گذارند؛ و طی نمودن مراحل مزبور برای کسب اعتبار قانونی جهت اجرای آن ضروری است یک معاهده هم عیناً همان مراحل را به‌منظور تصویب می‌باید پشت سر گذارد.

اصل 77 قانون اساسی کشورمان مقاوله نامه‌ها و عهده نامه و قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی را لازم به تصویب در مجلس شورای اسلامی دانسته است. با توجه به‌ضرورت تصویب مفید در این اصل قانون اساسی ملاحظه می‌شود که معاهده بین‌المللی ضرورتاً نیاز به تصویب در مجلس داشته و برای برخورداری از اعتبار قانونی حتماً می‌باید مراحل تصویب را در قوه مقننه بپیمایند.

2- قراردادهای بین‌المللی و عدم لزوم تصویب

اصل 77 قانون اساسی کشورمان علاوه بر احصای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و موافقت‌نامه‌ها عنوان قراردادهای بین‌المللی را نیز به دنبال همان جمله قید و همگی آنها را نیازمند تصویب دانسته است. از طرفی چون قراردادهای بین‌المللی مشمول مقررات قانونی مدنی بوده و در عین‌حال با حاکمیت کشورها ارتباطی پیدا نمی‌کنند لهذا معاهده تلقی نشده و اصولاً شامل اصل 77 قانون اساسی نخواهد بود از توجه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان که مربوط به تصویب این اصل بوده و هم‌چنین مذاکرات بعدی مربوط به همان موضوع عدم نیازمندی قراردادهای بین‌المللی به تصویب مجلس و لزوم تفکیک آنها را از معاهدات بین‌المللی روشن می‌سازد فاما به لحاظ وجود ابهامات و بعضاً تناقضات در بیانات و نظرات برخی از مسؤولین و مراجع که ناشی از فقدان صراحت قانونی است در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت تصویب «قراردادهای بین‌المللی» توسط مجلس نظرات مختلفی ابزار شده است:

شورای نگهبان به‌عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نظرات متفاوتی در خصوص موضوع اعلام نموده که به لحاظ اهمیت آنها اختصاراً در ذیل آورده می‌شود.

الف «صرف‌نظر از معاهده‌ای که میان دو کشور در زمینه روابط مختلف بین‌المللی بسته می‌شود قراردادهایی که بر مبنای همان موافقت‌نامه منعقد می‌گردد و مطابق اصل 77 قانون اساسی نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد به‌موقع به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید».

ملاحظه می‌شود عبارت فوق در سیاقی آورده شده که واژه «قرارداد» در مفهوم توافق بین‌المللی صرف و لازم به تصویب آورده شده و منظور از آن قرارداد بین‌المللی با مفهوم حقوقی کلمه که در این مقاله مورداشاره قرارگرفته است نمی‌باشد.

ب ـ «قراردادهایی که یک‌طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می‌باشد قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد».

از مفاهیمی که در بحث راجع به قرارداد بین‌المللی گذشت استدلال فوق محل ایراد به نظر می‌رسد؛ زیرا علی‌الاصول قراردادهای منعقده میان سازمانهای دولتی ایران با مؤسسات خصوصی خارجی نیز در محدوده «قرارداد بین‌المللی» بوده و به لحاظ عدم مطابقت آن با اوصاف معاهده در شمول اصل 77 قانون اساسی نبوده و نتیجتاً ملازمه با تصویب را نخواهد داشت.

بعلاوه معیار تشخیص قرارداد بین‌المللی از انواع توافقهای بین‌المللی عمدتاً در موضوع متشکله آن نهفته است؛ یعنی اگر تعهد مندرج در آن مرتبط با حقوق مدنی بوده و با حاکمیت دولتها ارتباطی پیدا نکند آن یک قرارداد بین‌المللی تلقی می‌شود. از ایتو معیار قرار گرفتن شخصیت طرف قرارداد در خصوصی یا دولتی بودن آن نمی‌تواند ضابطه علمی محکمی برای تشخیص این مهم باشد.

پ ـ «اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 همان قانون از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منصرف است و موارد خاص این‌گونه قراردادها درصورتی‌که ضوابط کلی آن به‌موجب قانون عادی تعیین‌شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به‌طور موردی به تصویب مجلس شورای اسلامی موکول نماید».

ضابطه مورداشاره شورای نگهبان در فوق که صرفاً شخصیت حقوقی شرکت خارجی دولتی را به‌عنوان معیار قرار داده منطبق به نظر نمی‌رسد زیرا با این اعتبار معامله‌ای که موضوعاً مرتبط با حقوق مدنی بوده و با وزارتخانه‌های خارجی و یا سازمانهای تابعه یک دولت خارجی واقع شود یک معاهده تلقی و الزاماً مشمول اصل 77 قانون اساسی بوده و قاعدتاً ملازمه با تصویب مجلس را خواهد داشت.

با مطمح نظر قرار دادن مفاهیم واقعی هر یک از «معاهده» و «قرارداد» که گذشت در انتقاد از ضابطه مزبور یکی از حقوق‌دانان ایرانی استدلال موجهی را انجام داده‌اند: «ممکن است دولت خارجی با یکی از سازمانهای تابعه آن (همانند طرف دولت ایرانی) در زمینه روابط تجاری و معاملاتی قراردادهایی را با مسؤولان مملکتی ایران انقضا نموده باشند در این صورت هیچ دلیل موجهی نیست که این‌گونه معاملات را «معاهده» تلقی کرده و مشمول اصل 77 قانون اساسی بدانیم ولی اگر سازمان خارجی به دلایل مربوط به حقوق اداری و داخلی آن کشور مستقل از دولت شناخته‌شده باشد آن «قرارداد» را مربوط به حقوق مدنی تلقی نموده و مشمول اصل 77 ندانیم. لذا هیچ خصوصیتی نیست که اگر طرف قرارداد جزیی از سازمان اداری دولتی کشور خارجی باشد یا بالعکس شخصیت مستقلی برای آن فرض شده باشد، دور رفتار کاملاً متفاوت درباره آن اعمال‌نفوذ: در مورد اول نیاز به تصویب مجلس داشته باشد و در مورد دوم قوه مجریه خود راساً اقدام کند».

البته معیار دیگری نیز جهت تشخیص شمول اصل 77 و مالاً تصویب مجلس نسبت به پاره‌ای از قراردادها قابل‌اعمال به نظر می‌رسد؛ زیرا بر اساس ماده 5 قانون نفت مصوب 9/7/1366 صراحتاً آورده شده در قراردادهایی که وزارت نفت ایران با دولتها در موضوعات نفتی منعقد می‌کند طبق اصل 77 قانون اساسی عمل خواهد شد با این ترتیب معیاری جهت در شمول قرار گرفتن اصل 77 و تصویب مجلس ارائه‌شده و ضابطه و ملاک تشخیص را به دولت خارجی بودن طرف قرارداد منوط ساخته است به‌نحوی‌که اگر طرف قرارداد وزارت نفت ایران و اشخاص حقوقی خارجی باشند نه دولت خارجی در آن صورت نیاز به تصویب در مجلس نداشته و نتیجتاً مشمول اصل 77 قانون اساسی نیز نخواهد بود.

نظریه‌ای که توسط یکی از حقوق‌دانها در شرح اصل 24 قانون اساسی سابق آورده شده عیناً در این مورد نیز قابلیت عمل دارد؛ بنابراین نظریه «منظور از عهدنامه و مقاوله نامه، عقود و قراردادهایی نیست که به‌موجب آن دولت خرید یا فروش اشیا یا انجام عملیاتی را تعهد می‌کند و یا دیگران در قبال دولت به انجام و یا خودداری از انجام امور ملزم و متعهد می‌شوند. این‌گونه امور اگرچه عواقب مالی بالنسبه سنگینی را برای دولت ایجاد کند و اگرچه طرف خارجی باشد در حدود بودجه مصوب تابع مقررات معاملات دولتی است و در هیچ مورداحتیاج به تصویب مجلس ندارد».

همان‌طوری که در فوق نیز اشاره شد به نظر می‌رسد معیار یادشده در فوق اساساً برای تفکیک قرارداد از معاهده در حال حاضر نیز ضابطه مناسب و منطقی باشد.

لازم به ذکر است آیین‌نامه تنظیم معاهدات بین‌المللی مصوب 1371 هیأت دولت و اصلاحیه عنوان «توافق حقوقی ساده» در مقابل «توافق حقوقی تشریفاتی» لازم به تصویب مجلس شورای اسلامی ندانسته است.

(ماده 1 و 14 آیین‌نامه)

نتیجه‌گیری

در مبحثی که رفت کوشش بر این رشد که جمع‌بندی موضوعات عنوان‌شده نتایج زیر قابل‌استخراج باشد:

یکم ـ قراردادهای بین‌المللی مترادف با معاهدات بین المللی نبوده و هر کدام چه از نظم مفهوم و چه از نظر آثار حقوقی مشابه همدیگر نیستند بنابراین ضروریست که در استعمال هر یک از واژه‌ها با در نظر گرفتن موضوع و ماهیت و آثار حساسیت لازم اعمال شود تا از ارتکاب به سهو در تلقی و اطلاق آنها اجتناب شده و از عناوین بطور صحیح استفاده شود.

دوم ـ وفق نظریه شورای نگهبان قوانین عادی می‌توانند انعقاد بخشی از قراردادها را با ذکر مورد آن موکول به تصویب قوه مقننه نمایند. ولی در شرایط متعارف انعقاد قراردادهای بین‌المللی به دلیل این‌که مربوط به موضوعات اجاره و خریدوفروش و امثالهم در حقوق مدنی بوده و ارتباطی با حاکمیت دولتها پیدا نمی‌کند لذا لزومی به تصویب قوه مقننه ندارد.

سوم ـ معاهدات بین‌المللی به لحاظ این‌که میان تابعان حقوق بین‌الملل انعقادیافته ارتباط مستقیم با حاکمیت دولتها دارند لذا برخورداری آنها از اعتبار قانونی ملازمه با تصویب قوه مقننه دارد.

چهارم ـ دقت علمی ایجاب می‌کند که مابین قراردادهای بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی پیوسته قائل به تفکیک شویم. در حال حاضر قراردادهای بین‌المللی منعقده با شرکتهای خارجی از معاهدات بین‌المللی منعقده با دولتها بد شورای قابل‌تفکیک هستند که علیرغم برخی مقررات اخیر‌التصویب که برخی ابهامات از این قبیل را برطرف می‌سازد ولی باز ضرورت پرداختن به‌تصریح و توضیح قانون بیشتر در این خصوص همچنان محسوس است. منبع: وب‌سایت قوانین