لایحه بودجه 96 نویدبخش جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی (اصل 171)
لایحه بودجه 96 نویدبخش جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی (اصل 171)
وزیر دادگستری توضیح داد:
لایحه بودجه 96 نویدبخش جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی (اصل 171)
یک سال و نیم پس از انتصاب اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت در قوه قضاییه و درحالی‌که در این مدت، اجرای قانون «اشتباه قاضی» چشم‌انتظار ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن بود، سرانجام رئیس دستگاه قضا این آیین‌نامه را تأیید کرد.
این خبر را وزیر دادگستری به خبرگزاری خانه ملت داده و گفته است: «آیین‌نامه این موضوع توسط مسؤولان قضایی تهیه و آماده شده و رئیس قوه قضاییه هم این آیین‌نامه را تأیید کردند، بنابراین منتظر ابلاغ این آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه برای اجرا هستیم.»
اعلام این خبر از سوی حـجـت‌الاسلام مـصـطـفی پور‌محمدی در حالی است که پیش از این و در پیگیری رسانه‌ها از عدم اجرای این قانون، سخنگوی قوه قضاییه صراحتاً اعلام کرده بود چون پولی در میان نیست این آیین‌نامه امضا نمی‌شود و تنها به عذرخواهی از مردم اکتفا کرده بود؛ قانونی که تأیید می‌کرد اگر کسی بی‌گناه به زندان افتاد و بی‌گناهی‌اش ثابت شد باید دولت خسارتش را جبران کند.
حالا گویا مشکل مالی برای اجرای این قانون حل شده است؛ چه اینکه وزیر دادگستری با بیان اینکه منابع لازم برای فعالیت «کمیسیون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی» در لایحه بودجه سال 96 درنظر گرفته می‌شود، گفته است: «اعتبار مورد نیاز برای فعالیت کمیسیون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی باید در ردیف بودجه سالانه درنظر گرفته شود. دولت در لایحه بودجه سال آینده بودجه مورد نیاز برای این موضوع را درنظر خواهد گرفت؛ البته برآورد دقیقی هم‌اکنون از میزان بودجه مورد نیاز برای این کار وجود ندارد.»
او با بیان اینکه از دولت خواسته می‌شود مبلغ اولیه‌ای را در بودجه سال آینده برای فعالیت این کمیسیون درنظر بگیرد، افزود: «درصورت تأمین بودجه مورد نیاز هر فردی که مشخص شود به‌طور ناصحیح به زندان رفته می‌تواند از این قانون استفاده کند؛ البته این قانون از زمان تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، قابلیت اجرایی دارد و عطف به ماسبق نمی‌شود.»
ابهام در چگونگی اجرا
چشم‌انتظاری برای اجرای این قانون در حالی است که افراد زیادی در سال‌های گذشته مشمول این قانون می‌شده‌اند اما به دلیل عدم وجود آیین‌نامه امکان دریافت خسارت از دولت را نداشته‌اند. تعداد این افراد آن‌قدر زیاد بوده است که سخنگوی دستگاه قضا گفته بود توانایی پرداخت خسارت به آنها با بودجه‌های فعلی وجود ندارد. روزنامه همشهری پیش از این ،گزارش‌هایی از سردرگمی مردم در دادگستریها برای دریافت جبران خسارت منتشر کرده است؛ بر این اساس کم نیستند کسانی که منتظر اجرای این قانون هستند. در یک نمونه مردی که 7 سال در زندان بوده و بعد تبرئه شده هنوز نتوانسته بابت این مدت، خسارتی از دولت دریافت کند.
مشکل اصلی اینجاست که بر اساس بخشی از همین قانون این افراد تنها 6ماه پس از دریافت حکم تبرئه فرصت دریافت خسارت دارند و حالا معلوم نیست این قانون برای آنها اجرا خواهد شد یا خیر؟! اگرچه وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه این قانون از زمان ابلاغ آیین‌نامه توسط دستگاه قضایی قابلیت اجرایی دارد، گفته است: «قانون مذکور عطف به ماسبق نخواهد شد» اما کمتر از یک‌ماه قبل و در نمایشگاه مطبوعات دراین‌باره به خبرنگار همشهری گفت: «از منظر عقلی و منطقی باید این قانون عطف به ماسبق بشود تا حقی از فردی ضایع نشود.» هم‌اکنون این موضوع مهم‌ترین ابهام در اجرای این قانون است. منبع: وب‌سایت همشهری