لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ‌عامه (فولکلور)
لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ‌عامه (فولکلور)
در مسیر قانون
لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ‌عامه (فولکلور)
به گزارش دنیای حقوق و به نقل از خبر منتشره از سوی معاون وزیر دادگستری علیرضا کاظمی ابدی: لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ‌عامه در سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. دراین پیش‌نویس نمودهای فرهنگ‌عامه که محصول خلاقیت و آفرینشهای جمعی جوامع محلی و قومی هستند، ذخایر علمی، ادبی و هنری کشورها را تشکیل داده، درواقع یکی از عناصر اساسی میراث فرهنگی سنتی کشورها تلقی می‌شوند. ارائه‌شده است. این لایحه حمایت در 15 ماده و 12 تبصره در سال جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شده است.
معاون محترم وزیر دادگستری از تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ‌عامه (فولکلور) توسط شورای سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی مالکیت فکری خبر داد. ایشان حمایت از حقوق دارندگان نمودهای فرهنگ‌عامه، جلوگیری از هرگونه استفاده نادرست خارج از چارچوب سنتی و عرفی آنها، ترویج و توسعه نمودهای فرهنگ‌عامه و تنظیم روابط حقوقی حاکم بر چگونگی بهره‌برداری از اهداف این لایحه مطرح کرده که دنیای حقوق به ارائه مصاحبه ایشان و متن پیش‌نویس لایحه یادشده دراین شماره اقدام می‌نماید.
مصاحبه معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری در خصوص تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ‌عامه (فولکلور) توسط شورای سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی مالکیت فکری.
1- در سالهای اخیر بحثهای زیادی در خصوص وجوه مختلف فرهنگ‌عامه و ضرورت ثبت و حمایت از آن در محافل دانشگاهی و فرهنگی مطرح‌شده و مراجع مختلفی دراین خصوص نظر داده‌اند اما تدوین لایحه از سوی دولت و وزارت دادگستری بعد جدیدی به این قضیه می‌دهد به‌عنوان اولین سؤال لطفاً در خصوص اهمیت و ضرورت تدوین این لایحه توضیح دهید؟
نمودهای فرهنگ‌عامه یعنی ذخایر ادبی، علمی، جغرافیایی، آداب‌ورسوم، صنایع‌دستی بخش عمده میراث فرهنگی هر کشور و به‌نوعی شناسنامه و تمدن آن کشور را تشکیل می‌دهند. امروزه این نمودها موردتوجه زیادی در سرتاسر جهان قرارگرفته‌اند و دارای ابعاد گسترده فرهنگی، تجاری و اجتماعی شده‌اند.
در حال حاضر تجاری‌سازی فولکلور، سرقت و ثبت جلوه‌های آن توسط سایر کشورها تبدیل به یک چالش بزرگ‌شده است به‌طوری‌که برخی سازمانهای بین‌المللی نظیر یونسکو و وایپو نیز به آن توجه جدی کرده‌اند. عدم توجه به حمایت از فولکلور، آثار مخرب جبران‌ناپذیری برای میراث فرهنگی غنی کشور مانند ثبت نمودهای فولکلور ایرانی به نام کشورهای دیگر یا استفاده بدون مجوز و کلان اقتصادی از این نمودها خواهد داشت.
به دلیل اهمیت موضوع و در راستای هماهنگ شدن با رویه منطقه‌ای و بین‌المللی لازم بود دراین حوزه مقررات ویژه‌ای تدوین گردد که معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری ابتکار این کار را به دست گرفت. لازم است ابتدا در سطح ملی حرفی برای گفتن داشته باشیم و از این نمودها حمایت جدی کنیم تا بتوانیم در مذاکرات بین‌المللی مربوط به این موضوع نیز حضور جدی‌تری داشته باشیم. هدف از این لایحه، حمایت از حقوق دارندگان نمودهای فرهنگ‌عامه، جلوگیری از هرگونه استفاده نادرست خارج از چارچوب سنتی و عرفی آنها، ترویج و توسعه نمودهای فرهنگ‌عامه و تنظیم روابط حقوقی حاکم بر چگونگی بهره‌برداری از نمودهای فرهنگ‌عامه است.
2- به‌طور دقیق موضوع لایحه «حمایت از نمودهای فرهنگ‌عامه» چیست و چه مباحثی را دربرمی گیرد؟
این لایحه در خصوص حمایت از جلوه‌های مختلف نمودهای فرهنگ‌عامه (فولکلور) از قبیل ادبیات عامه، افسانه‌ها، موسیقی، باورهای عامه، هنرها و صنایع‌دستی و بومی، آداب و سنن و مراسم سنتی و مذهبی است. نمودهای فرهنگ‌عامه محصول خلاقیت و آفرینش جمعی یک جامعه و بخشی از داراییهای فکری جوامع محلی می‌باشند. کشور ما به لحاظ قدمت تاریخی دارای تنوع آداب‌ورسوم و هنر بوده و دارای فولکلوری غنی است.
3- ظاهراً برخی از قوانین و بخشنامه‌ها در مورد فرهنگ‌عامه و فولکلور از قبل موجود است آیا قوانین فعلی کشور جهت حمایت از فولکلور کفایت نمی‌کند که لایحه جدید تدوین‌شده است؟
در حال حاضر قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و لایحه جدید حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به‌طور مختصر و مبهم به حمایت از نمودهای فرهنگ‌عامه و آثار برگرفته از آنها اشاره‌کرده‌اند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی نیز قوانینی پراکنده دراین زمینه‌دارند اما با توسل به این قوانین پراکنده و جانبی نمی‌توان حمایت لازم را از نمودهای فرهنگ‌عامه انجام داد لذا این ضرورت وجود داشت در قانونی مجزا و بر اساس نظام حقوقی خاصی به حمایت از این موضوع پرداخته شود و همه ابعاد آن در نظر گرفته شود.
4- نوآوری و مزیت این لایحه نسبت به قوانین موجود فعلی چیست؟
تصویب این قانون با توجه به خلاء قانونی کشور دراین زمینه و نیاز به حمایت در قالب یک نظام خاص خود یک نوآوری است. نظام خاص حمایتی مقرر دراین قانون متضمن نکات اساسی ازجمله اهداف، تعاریف، موضوع حمایت، معیارهای حمایت از فولکلور، تعیین اشخاص ذینفع، قلمرو حمایت، استثنائات و محدودیتهای حمایت در راستای منافع ملی، اجرا و مدیریت این حقوق، مدت حمایت، تشریفات حمایت، ضمانت اجراهای لازم، اقدامات دوره انتقالی و رفتار ملی در نحوه حمایت از آثار خارجی و شیوه حمایت بین‌المللی است. دراین پیش‌نویس تمامی نکات اساسی که در هر نظام خاص حمایتی از نمودهای فرهنگ‌عامه لازم است مورد پیش‌بینی قرارگرفته است.
5- چه ارتباطی بین این قانون و برنامه‌های توسعه و اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟
قانون برنامه چهارم توسعه در ماده 109 دولت را موظف به حفظ و شناسایی هویت تاریخی ایران و بهره‌گیری از عناصر و مؤلفه‌های هویت ایرانی کرده است. طبق این ماده دولت موظف به بررسی و گردآوری نظام‌یافته تاریخ شفاهی، گویشها و لهجه‌ها، آداب‌ورسوم و عناصر فرهنگ ملی و بومی و همچنین تقویت تعامل فرهنگها و زبانهای بومی بافرهنگ و میراث معنوی ملی شده است که اشاره به مصادیق فرهنگ‌عامه دارد.
6- یکی از وجوه قوانین حمایتی- فرهنگی وجوه اقتصادی آنها و تأثیرات بر سیستم اقتصادی و فرهنگی است فکر می‌کنید تصویب این لایحه چه تبعات اقتصادی برای کشور خواهد داشت؟
نمودهای فرهنگ‌عامه از ارزش اقتصادی بالایی برخوردارند و جزو ذخایر باارزش هر کشور محسوب می‌شوند که با حمایت قانونی مناسب، برنامه‌ریزی و تبلیغات می‌توان از آنها استفاده‌های کلان اقتصادی برد. به‌طور مثال اماکن مذهبی و تاریخی یا مراسم و آیین سنتی نظیر گلاب‌گیری یا تعزیه هرکدام دارای عناصر فولکوریکی هستند که می‌تواند به جذب سرمایه و رواج صنعت گردشگری کمک کند.
همچنین استفاده از نمودهای مختلف فولکلور در تولیدات داخلی و محصولاتی که به خارج از کشور صادر می‌گردد می‌تواند موجب جلب مشتریان خارجی و رونق تولیدات داخلی گردد. ازآنجاکه این قانون درآمد حاصله را متعلق به
جامعه یا گروهی می‌داند که منشأ آن نمود فرهنگی است، منبع درآمد خوبی جهت توسعه جامعه مذکور نیز خواهد بود.
7- فرآیند تدوین این لایحه به چه صورت بوده است؟
پس از بحث و تبادل‌نظر در خصوص اهمیت موضوع در جلسات شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی مالکیت فکری، مقرر شد پیش‌نویس لایحه تحت نظر دبیرخانه شورا تهیه گردد. دبیرخانه تحت مدیریت آقای دکتر میرحسینی کمیته‌ای متشکل از متخصصان و کارشناسان میراث فرهنگی و مالکیت فکری تشکیل داده و به مدت بیش از یک سال با برگزاری جلسات منظم هفتگی اقدام به تدوین لایحه نمود. در تهیه این لایحه قوانین و تجربیات کشورهای دیگر نیز مدنظر قرارگرفته است.
پس از اتمام کار، متن لایحه ترجمه و به سازمان جهانی مالکیت فکری جهت برخورداری از نظرات مشورتی کارشناسان این سازمان، ارسال گردید که بسیار موردتوجه و تحسین این سازمان قرارگرفته و تیمی چهارنفره از کمیته به سازمان وایپو دعوت شدند تا در خصوص لایحه بحث و تبادل‌نظر شود. نهایتاً لایحه در 15 ماده اصلاح و تکمیل گردید و در حال حاضر تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شده است. بدیهی است قانون مذکور موارد کلی را در برگرفته و بعداً با تهیه آیین‌نامه جزئیات اجرای آن مشخص می‌شود.
8- دولت و به‌طور مشخص وزارت دادگستری با تدوین و تصویب این لایحه کار خود را خاتمه یافته می‌بیند؟
خیر، یکی از اقدامات وزارت دادگستری در سالهای اخیر تشکیل معاونت مالکیت فکری در وزارت دادگستری بوده است، این معاونت تدوین لوایح قانونی در سایر زمینه‌های موردنیاز کشور در عرصه مالکیت فکری را در حد توان خود و با مشارکت اعضای شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی مالکیت فکری و صاحب‌نظران و متخصصان دانشگاهی و غیردانشگاهی مدنظر دارد که ازجمله می‌توان به لایحه حمایت از دانش سنتی و منابع ژنتیک اشاره کرد. علاوه براین آموزش مالکیت فکری از برنامه‌های جدی این وزارتخانه در بخش معاونت مالکیت فکری است. در همین راستا، هیأت محترم وزیران طی مصوبه‌ای در اسفندماه سال گذشته به وزارت دادگستری اجازه داد تا با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری برنامه‌های آموزشی برای کارشناسان اجرایی، قضات، ضابطان قضایی، ذی‌نفعان و صاحبان حقوق مالکیت فکری اجرا کند. اجرای این برنامه‌ها در چهارچوب کمکهایی است که وایپو برای تأسیس آکادمیهای ملی به کشورهای عضو به عمل می‌آورد.
در ادامه متن پیش‌نویس لایحه تقدیم شما مخاطبان دنیای حقوق می‌شود
پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ‌عامه (فولکلور)
به همراه شرح مواد
نمودهای فرهنگ‌عامه که محصول خلاقیت و آفرینشهای جمعی جوامع محلی و قومی هستند، ذخایر علمی، ادبی و هنری کشورها را تشکیل داده، درواقع یکی از عناصر اساسی میراث فرهنگی سنتی کشورها تلقی می‌شوند.
با توجه به ماهیت این نمودها، چگونگی حمایت از آنها ازجمله‌ی موضوعات چالش‌برانگیز در اغلب کشورها است. در رابطه با حمایت از نمودهای فوق همواره این سؤال مطرح است که آیا نظامهای موجود مالکیت فکری با توجه به ویژگیهایی که دارند، می‌توانند این حمایت را به نحو کامل و همه‌جانبه تأمین کنند؟ در پاسخ به این سؤال، نویسندگان پیش‌نویس لایحه حاضر، با توجه به ماهیت این قبیل دارائیها و ویژگیهای اساسی‌ای که نظامهای موجود مالکیت فکری دارند، پس از بررسی و تحقیق همه‌جانبه، نظامهای موجود مالکیت فکری را قادر به حمایت کامل از همه جنبه‌های نمودهای فولکلوریک ندانسته و به مصلحت تشخیص دادند که حمایت از آنها را در قالب نظام خاص و ویژه صورت گیرد. این پیش‌نویس بر همین اساس تهیه شده است.
پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ‌عامه حاوی کلیه بخشهای لازم برای یک نظام خاص حمایتی از قبیل اهداف، تعاریف، موضوع حمایت، معیارهای حمایت، اشخاص ذینفع، قلمرو حمایت، اکتشافات و محدودیتها، اجرا و مدیریت حقوق، مدت حمایت، تشریفات حمایت، ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، اقدامات موقتی و تأمینی، رفتار ملی، نحوه حمایت از آثار خارجی، است. ضمناً، در تعیین سازوکارهای حمایتی به ویژگیهای خاص نمودهای فرهنگی در ایران، به‌خصوص تنوع جوامع محلی و قومی، وجود نمودهای ترکیبی در کنار نمودهای مادی و غیرمادی، اشتراک برخی نمودهای فرهنگی با کشورها و جوامع همسایه، ضرورت حمایتهای سلبی و ایجابی از حقوق دارندگان نمودهای فرهنگ‌عامه و ترویج و توسعه آنها، توجه شده است.
پیش‌نویس در 15 ماده و 12 تبصره تنظیم‌شده است.
ماده 1
حمایت از حقوق دارندگان نمودهای فرهنگ‌عامه، جلوگیری از هرگونه استفاده نادرست خارج از چارچوب سنتی و عرفی آن، ترویج و توسعه نمودهای فرهنگ‌عامه و تنظیم روابط حقوقی حاکم بر چگونگی بهره‌برداری از نمودهای فرهنگ‌عامه ازجمله اهداف این قانون است.
شرح ماده: نمودهای فرهنگ‌عامه یا فولکلور بخشی از هویت فرهنگی جوامع ملی و محلی را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر یکی از دغدغه‌های دولتها چگونگی حفظ، حمایت و ممانعت از سوءاستفاده از محصولات فرهنگی و هویت جوامع محلی است. این ماده هدف پیش‌نویس لایحه را بیان می‌کند که عبارت است از تعیین یک نظام حقوقی برای جلوگیری از هرگونه استفاده نادرست خارج از چارچوب عرفی و سنتی از نمودهای فولکلوریک. پیش‌نویس درصدد است تا با حمایت سلبی از این نمودها مانع از سوءاستفاده از آنها شود، اما ازآنجایی‌که ترویج و توسعه نمودهای فرهنگ‌عامه و تنظیم روابط حقوقی حاکم بر چگونگی بهره‌برداری از آنها نیز ملحوظ نظر بوده است، در کنار حمایتهای سلبی حمایت ایجابی نیز در پیش‌نویس پیش‌بینی شده است. حمایتهای سلبی و ایجابی از این نمودها نه‌تنها به لحاظ اقتصادی و مالی برای دارندگان جوامع محلی و ملی مهم است بلکه باعث حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ملی کشور نیز می‌شود.
ماده 2
نمود فرهنگ‌عامه عبارت است از آن دسته از پدیده‌های گروه مدار و مبتنی بر سنت که بازتابی از انتظارات و آمال و همچنین جلوه‌ای از هویت فرهنگی، اجتماعی و هنجارهای ملی، قومی و فرهنگی ایرانی است و به‌صورت شفاهی و یا نمایشی یا به طرق دیگر نسل به نسل انتقال‌یافته است.
شرح ماده: دراین ماده به تعریف فرهنگ‌عامه و مشخصه‌های اصلی آن پرداخته‌شده است. این تعریف از تعریف پیش‌بینی شده در ماده یک پیش‌نویس لایحه جامع حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط اقتباس‌شده که در آن مشخصه‌ها و ویژگیهای اصلی فولکلور مورداشاره قرارگرفته است. بر اساس این تعریف، ویژگیهای اصلی نمودهای فرهنگ‌عامه به شرح زیر است:
الف: خصلت جمعی یا گروه مدار بودن:
پدیده‌های فولکلوریک اگرچه در ابتدا ممکن است آفریننده شخصی داشته باشند ولی به‌تدریج به اعضا یک خانواده و گروه و قوم و محل منتقل می‌گردد و جمعی می‌شود.
ب: شفاهی بودن:
اگرچه بعضاً نمودهای فرهنگ‌عامه به‌صورت نوشته و مستند هستند ولی انتقال و آموزش آنها اغلب به‌صورت شفاهی است.
ج: بین نسلی بودن:
نمودهای فرهنگ‌عامه از نسلهای گذشته به نسل فعلی رسیده‌اند و گذشت حداقل یک نسل ازجمله شرایط شکل‌گیری مصادیق فولکلور به لحاظ زمانی است.
د: نامشخص بودن آفرینندگان:
آفریننده یا آفرینندگان نمودهای فولکلوریک غیر مشخص هستند هرچند که در برخی موارد می‌توان رد پای آفریننده یا آفرینندگان آنها را رصد کرد.
ه-استمرار بدون وقفه:
حیات مستمر پدیده‌های فولکلوریک شرط شناسایی آنهاست و اگر پس از مدتی حیات در زندگی فرهنگی و اجتماعی، حضور و استمرار آنها قطع شود فاقد ویژگی ضروری برای پدیده فولکلوریک بوده و قابل حمایت نمی‌باشند.
و- پیوند باارزشهای فرهنگی و اجتماعی و همگن شدن با دیگر عناصر تشکیل‌دهنده فرهنگ:
هر عنصر فرهنگی به‌صورت یک مجموعه به نام فرهنگ آموزش و انتقال می‌یابد. لذا باید با دیگر عناصر فرهنگ همگن و سازگار باشد تا امکان تداوم، استمرار، حضور و تأثیرگذاری در جامعه را داشته باشد در غیر این صورت عنصر فولکلوریک از زندگی فرهنگی اجتماعی مردم خارج و به‌تدریج حیات آن خاتمه می‌یابد.
ز- ارتباط با هویت فرهنگی جامعه:
نمودهای فرهنگ‌عامه بازتابی از انتظارات یک جامعه‌اند به‌گونه‌ای که هویت فرهنگی یک قوم و جامعه را منعکس می‌کنند.
ماده 3
نمودهای فرهنگ‌عامه که به‌موجب این قانون قابل حمایت هستند، ممکن است یکی از مصادیق زیر یا تلفیقی از آنها باشند:
الف) نمودهای شفاهی از قبیل ادبیات شفاهی، اشعار عامه، افسانه‌ها، داستانها، قصه‌ها، ضرب‌المثلها و…
ب) نمودهای موسیقیایی از قبیل آوازها و نغمه‌های محلی، ابزارآلات موسیقی و…
ج) نمودهای حرکتی و رفتاری از قبیل حرکات موزون سنتی، بازیها، آیینها، آداب‌ورسوم، اعتقادات، باورها و نمایشها و…
د) نمودهای هنری و جلوه‌های معماری از قبیل نقاشیهای بومی و سنتی، طرحها، صنایع‌دستی، مجسمه‌سازی، فرش دستباف و …
شرح ماده: این ماده به‌نوعی مهم‌ترین ماده پیش‌نویس است؛ چراکه مصادیق اصلی موردحمایت در قانون را به‌صورت تمثیلی و غیر حصری بیان می‌کند. ازجمله‌ی مهم‌ترین این مصادیق نمودهای شفاهی، موسیقیایی، نمودهای حرکتی و رفتاری، نمودهای هنری و عناصر مرتبط با آنهاست. این مصادیق به‌طورکلی به دودسته مادی (قابل‌لمس) و غیرمادی (ناملموس) تقسیم می‌شوند. این دودسته به‌علاوه مصادیقی که از تلفیق آنها به وجود می‌آیند دراین ماده موردتوجه قرارگرفته‌اند.
اصولاً «فرهنگ» مجموعه پیچیده‌ای است که شامل آئینها، جشنها، باورها و اعتقادات، تعلیم و تربیت، هنرها، سرودها، سوگها و همین‌طور نهادها و سازمانهای متولی موضوعات مختلف فرهنگی و صدها موضوع مشابه دیگر می‌شود. با توجه به تعدد تعاریف موجود از «فرهنگ» در ادبیات بین‌المللی مظاهر فرهنگی را به دسته مادی و غیرمادی کلی تقسیم می‌کنند. به‌طور مثال، توصیه‌های 1989 یونسکو در خصوص «حفاظت از فرهنگ سنتی و فولکلور» و کنوانسیون 2003 یونسکو راجع به «حفاظت از میراث فرهنگی غیرملموس» نیز تقسیم بندی مشابهی برای استفاده دولتها ارائه می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 به کنوانسیون اخیرالذکر ملحق شده است.
1- نمودهای مادی یا ملموس
این گروه جلوه‌های فرهنگی معماری، نقاشیهای محلی و سنتی، طرحها، صنایع‌دستی، مجسمه‌سازی، فرش دستباف و غیره را دربرمی گیرد. در مورد فرهنگ مادی و ملموس، یک فرآوردهِ قابل‌رؤیت و لمس، موردنظر نیست بلکه بیشتر فنون یا مهارتهای سنتی که منجر به ساخت یک فرآورده می‌شود و روند ساخت آن مورد تأکید قرار می‌گیرد.
2- نمودهای غیرمادی یا ناملموس
الف: نمودهای شفاهی که توسط زبان و کلام از نسلی به نسل دیگر آموزش داده‌شده و انتقال پیدا می‌کنند. از نمونه‌های بارز و مشخص آن می‌توان از ادبیات شفاهی، اشعار عامیانه، افسانه‌ها، داستانها، قصه‌ها، حکایتها، ضرب المثلها، چیستانها و غیره نام برد که ازلحاظ فرم (شکل) و محتوا با یکدیگر تفاوت دارند ولی درمجموع بخشی از میراث شفاهی را از نسل گذشته به نسل کنونی منتقل می‌کنند. احتمالاً در پژوهشها و مستندسازی این بخش از هویتها به نمونه‌های جدیدتری نیز برخورد می‌کنیم که می‌توان آنها را نیز به مصادیق فوق اضافه کرد و موردحمایت قرارداد.
ب: نمودهای موسیقایی از قبیل آوازهای محلی و سنتی، نغمه‌های آوازی و سازی و ترکیبی، ابزار موسیقی و غیره.
دراین قسمت توجه به این نکته اهمیت دارد که شکل مادی یک ساز موردنظر نیست بلکه منظور نغماتی است که با توجه به فرهنگ یک قوم، از دل ساز بیرون می‌آید و در جشن و آئین و دیگر شئون زندگی مردم نمود دارد؛ به‌بیان‌دیگر «نقش» و «کارکرد» آن در یک فرهنگ موردتوجه است.
ج: نمودهای حرکتی و رفتاری از قبیل حرکات موزون محلی و سنتی، بازیهای محلی و سنتی، جشنها، ورزشهای محلی و سنتی، آئینها، آداب‌ورسوم، نمایشهای سنتی، اعتقادات و باورها و غیره.
در پاره‌ای موارد نمودهای مادی و غیرمادی در هم ترکیب می‌شوند و پدیده‌ای «ترکیبی» که دارای ابعاد مادی و غیرمادی است، به وجود می‌آورند. لذا تمام سازمانهای معتبر فرهنگی ازجمله یونسکو و وایپو صرفاً خطوط اصلی و تقسیم‌بندی کلی فولکلور را بیان کرده‌اند و دولتها را در وضع قوانین و مقررات ملی خود آزاد گذاشته‌اند.
ازآنجایی‌که با توجه به تاریخ چند هزارساله کشورمان و وجود تنوع گسترده میراث فرهنگی، فرهنگ سنتی و فولکلور در مقایسه با کشورهای دیگر، نمونه‌های فراوانی از نمودهای فرهنگی تلفیقی یا «ترکیبی» وجود دارد. در پیش‌نویس حاضر نمودهای مذکور و آنچه اغلب «میراثهای ترکیبی» نامیده می‌شوند نیز در تحت حمایت قرارگرفته و مفاد پیش‌نویس به نمودهایی که از تلفیق نمودهای مادی و غیرمادی به وجود می‌آیند نیز تسری داده‌شده است.
ماده 4
ذی‌نفعان حمایت عبارت‌اند از: گروه‌ها، جوامع محلی یا قومی که نمودهای فرهنگی سنتی را حفظ، نگهداری و به‌طور مستمر استفاده می‌کنند و آن را به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی اجتماعی خود توسعه داده‌اند.
تبصره: درصورتی‌که نمودهای فرهنگ سنتی قابل انتساب به گروه و یا جامعه محلی مشخص نباشند، مقام صلاحیت‌دار ملی به‌عنوان حافظ و متولی منافع دارندگان محسوب می‌گردد.
شرح ماده: این ماده در مورد تعیین ذی‌نفعان است. تقسیم منافع ناشی از استفاده از نمودهای فرهنگ‌عامه ابتدا مستلزم تعیین ذی‌نفعان به‌عنوان دارندگان فولکلور می‌باشند. ذی‌نفعان شامل افراد، گروه‌ها، جوامع و اقوام محلی و سنتی و فرهنگی هستند که در طول زمان نمودهای فرهنگ‌عامه را، حفظ، اشاعه و به نسلهای بعدی انتقال داده‌اند. در مواردی که ذی‌نفعان نمودها مشخص نباشند و یا فولکلور قابل انتساب به آنها نباشد، مقامات صلاحیت‌دار ملی به‌عنوان حافظ و متولی منافع دارندگان محسوب می‌گردند.
گروه‌های قومی اعم از خانواده‌های دارندگان جمعی است و افراد را به‌تنهایی شامل نمی‌شود. ضمن اینکه مقام صلاحیت‌دار ملی ذینفع نبوده بلکه صرفاً به‌عنوان متولی و حافظ منافع دارندگان تلقی می‌شود.
ماده 5
دارندگان نمودهای فرهنگ‌عامه دارای حقوق زیر می‌باشند:
الف) حق انحصاری تثبیت، ایجاد آثار اشتقاقی، تکثیر، توزیع، اقتباس، اجرای عمومی، در دسترس عموم قرار دادن، پخش رادیوتلویزیونی، فروش، عرضه برای فروش.
ب) حق جلوگیری از تعیین نادرست منبع و منشأ نمودهای فرهنگ‌عامه.
ج) حق جلوگیری از تغییر و تحریف و یا هرگونه اقدام زیان‌بار دیگری که به اعتبار و شهرت نمودهای فرهنگ‌عامه لطمه وارد کند و یا موجب وهن گردد.
تبصره: هرگونه استفاده و بهره‌برداری از نمودهای فرهنگ‌عامه خارج از چارچوب سنتی و عرفی آن و با قصد سودجویانه مستلزم کسب اجازه قبلی از ذی‌نفعان و تسهیم منافع حاصله به‌موجب توافق طرفین است.
شرح ماده: این ماده در مورد حقوق دارندگان نمودهای فرهنگ‌عامه است. همانند سایر مصادیق مالکیت فکری این حقوق شامل حقوق ایجابی و سلبی و همین‌طور حقوق مادی و معنوی است. دارندگان ضمن اینکه بر اساس حقوق مادی حق بهره‌برداری انحصاری از نمودهای فرهنگ‌عامه رادارند، بر اساس حقوق معنوی نیز می‌توانند مانع از تغییر و تحریف و یا تعیین نادرست منبع و منشأ نمودهای فرهنگ‌عامه شده و علیه ناقضان حقوق خود طرح دعوی نمایند.
حقوق مادی شامل حق انحصاری تثبیت، ایجاد آثار اشتقاقی، تکثیر، توزیع، اقتباس، اجرای عمومی، در دسترس عموم قرار دادن و سایر مصادیقی است که دربند الف آمده است و حقوق معنوی نیز دربندهای (ب) و (ج) مورداشاره قرارگرفته است.
تبصره پیش‌بینی شده دراین ماده درواقع فلسفه و هدف اصلی این لایحه را بیان می‌کند. بر اساس این تبصره هرگونه استفاده و بهره‌برداری توسط ثالث مستلزم کسب اجازه از ذی‌نفعان و تسهیم منافع حاصله با دارندگان است که در قالب توافق طرفین صورت می‌گیرد.
ماده 6
در موارد ذیل استفاده از نمودهای فرهنگ‌عامه به‌صورت منصفانه، متعارف و بدون اینکه به منافع مشروع دارندگان و اشخاص ثالث لطمه¬ای وارد سازد نقض حقوق دارندگان تلقی نمی‌شود:
الف) استفاده آموزشی و تحقیقاتی و شخصی بدون مقاصد تجاری.
ب) استفاده در موزه‌ها و کتابخانه‌ها و سایر نهادها و مؤسسات فرهنگی بدون مقاصد تجاری.
ج) استفاده برای ایجاد آثار ملهم از نمودهای فرهنگ‌عامه.
د) استفاده از نمودهای فرهنگ‌عامه در چارچوب قلمرو عرفی و سنتی.
ه) سایر استفاده‌ها در جهت منافع عمومی بدون مقاصد تجاری و با تشخیص مقام صلاحیت‌دار.
تبصره: اشخاصی که حداقل ده سال قبل از تصویب این قانون از نمودهای فرهنگ‌عامه به‌طور مستمر و با حسن نیت استفاده می‌کرده‌اند از شمول این قانون خارج می‌باشند.
شرح ماده- این ماده در مورد محدودیتهای حقوقی دارندگان است. اساساً محدودیتهای حقوق دارندگان در نظام مالکیت فکری در راستای سیاست عمومی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پیش‌بینی می‌شود. در خصوص نمودهای فرهنگ‌عامه با توجه به اهمیت حمایت از این حقوق برای حمایت از جوامع محلی و قومی و ملی و غنای نسبی ایران دراین حوزه، رویکرد پیش‌نویس، پیش‌بینی حداقل محدودیتها بر حقوق دارندگان است. به‌هرحال استثنائات و محدودیتها در اکثر نظامهای خاص دیده می‌شوند.
اگرچه در برخی از نظامهای حقوقی، معیار گام سه‌گانه پیش‌بینی شده در ماده 9 کنوانسیون برن برای حمایت مالکیت ادبی و هنری، برای ارزیابی محدودیتها استفاده‌شده است اما این معیار که در حوزه کپی‌رایت اعمال می‌شود با ماهیت فولکلور سازگار نیست به‌خصوص در برخی از مصادیق فولکلور مانند نمودهای محرمانه و یا مقدس اساساً هیچ استثناء و محدودیتی نمی‌توان قائل شد. ازاین‌رو دراین ماده از معیار و استاندارد مذکور استفاده‌نشده بلکه فقط مصادیق محدودیتهای حقوق دارنده را ذکر می‌کند که البته در همه آنها شرط مهم و اساسی استفاده غیرتجاری است.
نکته مهم دراین ماده تبصره آن است. بر اساس این تبصره اشخاصی که حداقل ده سال قبل از تصویب این قانون از نمودهای فرهنگ‌عامه به‌طور مستمر و با حسن نیت استفاده می‌کرده‌اند کماکان می‌توانند بدون اینکه نیاز به کسب اجازه داشته باشند و یا عمل آنها مصداق نقض باشد به استفاده خود ادامه دهند. این بند شبیه به‌قاعده استفاده مقدم مذکور در ماده 15 قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی، علائم تجاری مصوب 1386 و ماده 15 قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی است که شرط استفاده را استفاده مستمر و با حسن نیت پیش‌بینی نموده‌اند. ضمن اینکه دراین حالت شرط این است که استفاده‌کننده مقدم نوع و میزان استفاده قبلی را گسترش ندهد.
ماده 7
نمودهای فرهنگ‌عامه بدون نیاز به ثبت موردحمایت قرار می‌گیرند.
شرح ماده: این ماده در موردحمایت از نمودهای فرهنگ‌عامه بدون رعایت هیچ تشریفاتی است. به‌عبارت‌دیگر به‌صرف اینکه نمودهای فرهنگ‌عامه حاوی شرایط مقرر در ماده 8 این لایحه باشند، قابل حمایت به‌موجب این قانون بوده و نیازی به ثبت نخواهند داشت. اگرچه ثبت می‌تواند ارزش اثباتی داشته باشد ولی شرط حمایت نیست. این نوع حمایت در نظامهای کپی‌رایت و نشانه‌های جغرافیایی نیز دیده می‌شود. درهرحال با توجه به ماهیت این نوع نمودها و بودن ذی‌نفعانی نظیر جوامع محلی و قومی اساساً تحمیل تشریفات به‌عنوان شرط حمایت بار سنگینی است که بر دوش افراد در جوامع بومی قرار می‌گیرد و در بسیاری از موارد هم امکان‌پذیر نیست.
ماده 8
نمودهای فرهنگ‌عامه که دارای همه شرایط زیر باشند، به‌موجب این قانون قابل حمایت هستند:
الف) در زمان گذشته خلق و به‌طور جمعی حفظ، نگهداری و توسعه‌یافته باشد و بخشی از میراث فرهنگی کشور باشد.
ب) مرتبط با هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه محلی و سنتی باشند.
ج) از نسلی به نسل دیگر منتقل‌شده باشند.
شرح ماده: این ماده مشخصه‌های فولکلور را بیان می‌کند که به‌نوعی در تعریف ماده یک هم مستتر هستند. شرط اول این است که در زمان گذشته خلق و به‌طور جمعی حفظ و نگهداری و توسعه‌یافته و بخشی از میراث و هویت فرهنگی جامعه باشند اما مدت این زمان مورد اختلاف است که معمولاً فاصله زمانی یک نسل را به‌عنوان حداقل مدت‌زمان خلق و عمر فولکلور می‌دانند. از طرف دیگر صرف خلق کافی نیست بلکه بایستی حفظ و نگهداری و توسعه داشته یعنی دارای وصف دینامیک و پویایی باشد. شرط مهم دیگر فولکلور که جزء ذات آن است ارتباط آن با هویت اجتماعی و فرهنگی جوامع است و شرط سوم انتقال بین نسلی است یعنی از نسلهای گذشته به نسل فعلی رسیده باشد و همان‌طور که اشاره شد حداقل دارای سابقه زمانی یک نسل باشد.
نکته دیگر در خصوص کیفیت انتقال از نسل قبلی است که آیا این انتقال باید متوالی باشد یا غیر متوالی؟
برخی کشورهای مهاجرپذیر مثل کانادا بر شرط متوالی نبودن انتقال تأکیددارند و معتقدند اگر شرط توالی ملاک باشد ممکن است نسلهای فعلی به فولکلور دست پیدا نکنند اما کشورهای درحال‌توسعه و دارنده فولکلور بر توالی انتقال تأکیددارند.
ماده 9
نمودهای فرهنگ‌عامه تا زمانی که واجد شرایط مقرره دراین قانون باشند موردحمایت قرار می‌گیرند.
تبصره: مدت حمایت از آثار ملهم از نمودهای فرهنگ‌عامه تابع مقررات مربوطه است و انقضاء مدت حمایت از این آثار تأثیری بر حمایت از نمودهای فرهنگ‌عامه نخواهد داشت.
شرح ماده: مدت‌دار بودن با ماهیت این‌گونه آثار فکری سازگار نیست لذا نمودهای فرهنگ‌عامه همانند نشانه‌های جغرافیایی مدت حمایت محدود ندارند و تاز مانی که شرایط ماهوی موردحمایت را داشته باشند و ژنریک نشده باشند قابل حمایت خواهند بود. البته نامحدود بودن مدت حمایت شامل آثار ملهم و یا مشتق از نمودهای فرهنگ‌عامه که طبق قوانین کپی‌رایت حمایت می‌شوند، نمی‌گردد. مدت حمایت ماهوی ازاین‌گونه آثار طبق مقررات نظام مالکیتهای ادبی و هنری تعیین می‌گردد.
ماده 10
هر شخصی که با علم و عمد مرتکب رفتاری شود که ناقض حقوق مندرج در ماده چهار باشد علاوه بر جبران خسارت به مجازات حبس یا جزای نقدی تعزیری درجه 7 مقرره در قانون مجازات اسلامی و یا هردو محکوم می‌گردد.
تبصره 1: چنانچه ناقض حق شخص حقوقی باشد، علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت دو برابر میزان جزای نقدی مقرره دراین ماده محکوم می‌گردد.
تبصره 2: در صورت تکرار جرم، مرتکب علاوه بر مجازات مذکور، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به محرومیت از اشتغال به کسب‌وکار و فعالیتهای مرتبط تا 5 سال محکوم خواهد شد.
تبصره 3: شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مذکور محکوم می‌گردد.
تبصره 4: چنانچه جرائم موضوع این قانون سازمان‌یافته ارتکاب یابند، علاوه بر جبران خسارت، مرتکبین به مجازات حبس تعزیری و یا جزای نقدی درجه 6 مقرره در قانون مجازات اسلامی و یا هر دو محکوم می‌گردند.
تبصره 5: مراجع قضایی اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است مکلف‌اند به درخواست معترض قرار تأمین و دستور توقیف محصولات ناقض حقوق اعطایی و دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش و یا ورود محصولات ناقض حق را صادر بنماید. مراجع قضایی می‌توانند قبل از صدور قرارهای مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند.
شرح ماده: این ماده در مورد ضمانت اجراهای نقض حقوق دارندگان فولکلور است. با توجه به اهمیت حمایت از این آثار برای جوامع محلی و قومی، نقض حقوق مذکور جرم انگاری شده است. پیش‌نویس مبتنی بر ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و گمرکی است. در تعیین نوع و میزان مجازات و اقدامات تأمینی و موقتی از عمومات حقوق جزا و آئین دادرسی مدنی و کیفری استفاده‌شده است.
ماده 11
رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه و یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی مراکز استانها است که حداکثر تا شش ماه بعد از اجرای این قانون توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد.
تبصره: کلیه اختلافات ناشی از اجرای این قانون قبل از ارجاع به مراجع قضایی از طریق داوری حل‌وفصل می‌گردد. شیوه و چگونگی رسیدگی به اختلافات به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
شرح ماده: به لحاظ اهمیت نمودهای فرهنگ‌عامه و تخصصی بودن آن این ماده بر ضرورت تشکیل و رسیدگی به دعاوی و اختلافات در شعب اختصاصی محاکم تأکید دارد. طبق این ماده شعبه و یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی مراکز استانها صلاحیت رسیدگی به دعاوی نقض حقوق و دعاوی مرتبط را خواهند داشت. ضمناً به‌منظور قضا زدایی، موضوع ارجاع به داوری نیز در پیش‌نویس مورد اهمیت قرارگرفته است.
ماده 12
دارنده حقوق موردحمایت این قانون می‌تواند مستقل از دعوای کیفری یا به‌تبع آن، جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از نقض حقوق خود را از ناقض یا ناقضین حقوق از طریق طرح دعوای حقوقی مطالبه نماید. میزان خسارت بر اساس قواعد عمومی و با توجه به اهمیت و میزان زیان مادی و معنوی وارده به دارنده حق و میزان منافعی که شخص نقض‌کننده از طریق نقض حقوق کسب کرده و نیز منافع مسلمی که دارنده حق از آن محروم شده است، تعیین می‌شود.
شرح ماده: این ماده به بحث جبران خسارت پرداخته است. منصرف از جرم بودن نقض حقوق دارندگان آنچه برای دارنده مهم است جبران خسارت است. شیوه‌های جبران خسارت در دعاوی مالکیت فکری در نظام حقوقی ما همواره دچار چالش بوده و نمی‌توان از رویه قضایی هیچ استاندارد و قاعده مشخصی را دراین خصوص استنباط کرد به همین دلیل دراین پیش‌نویس کوشش شده استانداردهایی پیش‌بینی شود و برای اولین بار در قوانین مرتبط با مالکیت فکری معیار عینی در خصوص شیوه ارزیابی نقض ارائه‌شده است. بر اساس این ماده میزان خسارت با توجه به زیانهای مادی و معنوی وارده به دارنده حق و میزان منافعی که ناقض از نقض تحصیل‌کرده است و همچنین با توجه به منافع مسلمی که دارنده از آن محروم شده است تعیین می‌شود. همان‌طور که می‌بینیم هر دو رویکرد منافع فوت‌شده دارندگان و منافع تحصیل شده ناقضین موردتوجه قرارگرفته است و به‌نوعی رهیافت پیش‌نویس براین اساس بوده که این دو می‌توانند مکمل هم باشند.
ماده 13
این قانون محدودیتی برای سایر شیوه‌های حمایتی پیش‌بینی شده از نمودهای فرهنگ‌عامه به‌موجب دیگر قوانین ایجاد نمی‌کند.
شرح ماده: این ماده امکان استفاده از سازوکارهای موجود در نظام حقوقی مالکیت فکری برای حمایت از نمودهای فرهنگ‌عامه را مطرح می‌کند. اگرچه قانون حاضر به دنبال حمایت مؤثر در قالب یک نظام خاص است، اما به‌هرحال برای حمایت از برخی از مصادیق فولکلور می‌توان از سازوکارهای موجود در نظام مالکیت فکری ازجمله نظام کپی‌رایت، نشانه‌های جغرافیایی و علائم جمعی و غیره استفاده کرد. البته هیچ‌یک از این موارد برای حمایت کافی نیستند اما در نبود یک نظام خاص و یا حتی در صورت وجود نظام خاص به‌عنوان مکمل این نظام می‌توانند مؤثر باشند. همچنین چنانچه به‌موجب نظامهای موجود مالکیت فکری، صاحبان حق، حقوقی را کسب کرده باشند، این قانون خللی به حقوق مکتسبه آنان وارد نمی‌کند.
ماده 14
حمایت از نمودهای فرهنگ‌عامه متعلق به خارجیان در ایران به‌موجب رفتار متقابل و یا بر اساس اسناد بین‌المللی مرتبط خواهد بود.
شرح ماده: حمایت از حقوق خارجیان موکول به رفتار متقابل و یا در چهارچوب معاهدات بین‌المللی خواهد بود. این موضوع بخصوص در مورد کشورهای همسایه و مواردی که فولکلور مشترک وجود دارد، بسیار مهم است.
ماده 15
سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان مقام صلاحیت‌دار و مرجع ملی حمایت از نمودهای فرهنگ‌عامه دارای وظایف و تکالیف زیر می‌باشند.
الف-سیاست گذاری و توسعه سیاستها و مدیریت نمودهای فرهنگ‌عامه.
ب-حمایت از دارندگان در احقاق حقوق آنها و ایفاء نقش نمایندگی در مذاکرات اعطاء مجوز استفاده و تقسیم و توزیع منافع حاصله.
ج-اعطاء مجوز استفاده و بهره‌برداری در صورت نبود و یا عدم دسترسی به دارندگان با در نظر گرفتن سهم عادلانه ذی‌نفعان.
د-پایش و پی گیری موارد نقض نمودهای فرهنگ‌عامه از طریق مبادی ذی‌ربط.
ه-فراهم نمودن کمکهای لازم برای اجرای نمودهای فرهنگ‌عامه در سطح ملی و بین‌المللی.
و-ترویج و کمک به تجاری نمودن نمودهای فرهنگ‌عامه در سطح ملی و بین‌المللی.
ز-سایر وظایفی که برای حمایت از دارندگان فرهنگ‌عامه و توسعه نمودهای یادشده ضروری باشد.
تبصره 1: مقام صلاحیت‌دار در اجرای مسؤولیتهای خود به طرق مقتضی با ذی‌نفعان، سازمانها و دستگاه‌های اجرایی کشور هماهنگی خواهد کرد.
تبصره 2: آیین‌نامه اجرایی این قانون به‌ویژه در خصوص سازوکار سیاست‌گذاری، مدیریت حقوق و تفکیک وظایف مقامات صلاحیت‌دار و شیوه همکاری و مشارکت جوامع محلی و قومی و ذی‌نفعان در مدیریت حقوق دارندگان توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
شرح ماده: این ماده در مورد مدیریت نمودهای فرهنگ‌عامه و حمایت مؤثر از آنها، تعیین مقام صلاحیت‌دار ملی و وظایف آنها برای مدیریت این آثار است که به لحاظ اجرائی بسیار حائز اهمیت است. وظایف این مقام که یک مقام بین سازمانی و نهادهای مرتبط با نمودهای فرهنگ‌عامه است شامل سیاست‌گذاری، امور اجرایی، کمک به تجاری‌سازی و استفاده مؤثر از این آثار است. همچنین از آنجائی که اجرائی کردن برخی از مواد این لایحه نیازمند تدوین آئین‌نامه اجرایی است لذا در تبصره ذیل ماده، ضرورت تدوین آیین‌نامه و دستگاه‌های مسؤول تهیه آن مورد تصریح قرارگرفته است.
منبع: وب‌سایت وزارت دادگستری