٭ امام (ع) در نامه‌ای که به اسود بن قطبه صاحب جند حلوان نوشت، به وی چنین امر فرمود: «فلیکن امر الناس عندک فی الحق سواء؛ انسانها در حق، باید نزد تو برابر باشند». (نهج‌البلاغه، نامه 59)
٭

در عهد خویش به محمدابن ابی بکر هنگامی‌که فرمانروایی مصر را به وی داد فرمود: «… و اس بینهم فی اللحظه و النظره حتی لایطمع العظماء فی حیفک لهم و لاییأس الضعفاء من عدلک بهم؛ به همگان به یک چشم بنگر، خواه به گوشه چشم نگری و خواه به آنان خیره شوی تا بزرگان بر تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند» (نهج‌البلاغه، نامه 27)
٭

نظیر همین سخن را به شریح قاضی نیز فرمود: «آنگاه بین مسلمانان در نگاه کردن و سخن گفتن و نشستن مساوات را رعایت کن تا کسی که با تو نزدیک است، در تجاوز و ظلم بر رقیب خود به تو طمع نبندد و آنکه با تو دشمنی دارد، از عدالت تو مأیوس نشود» (کافی ج 7، ص 412)
٭

سکونی از امام صادق (ع) روایت کرد که امیر مؤمنان فرمود: «کسی که در مسند قضا نشست باید بین دو طرف دعوا در اشاره، نگاه و جایگاه نشستن تساوی را مراعات کند» (کافی، ج 7، ص 413)
٭

سکونی از امام صادق (ع) چنین نقل کرده است: «مردی به منزل امیر مؤمنان وارد شد و چند روز اقامت کرد؛ آنگاه مرافعه‌ای را نزد حضرت اقامه کرد که پیش‌تر طرح نکرده بود. حضرت فرمود: آیا تو طرف دعوایی؟ عرض کرد: بلی. فرمود: از نزد ما برو؛ چه آنکه پیامبر خدا (ص) نهی فرمود که از طرف نزاع مهمان شود، مگر آنکه طرف دیگر نیز همراه وی باشد»
٭

خوارزمی در مناقب نقل کرده است:

استعدی رجل عمر علی اعلی و علی جالس فالتفت عمر الیه فقال: یا اباالحسن، قم فاجلس مع خصمک، فقام فجلس مع خصمه فتناظرا و انصرف الرجل فرجع علی الی مجلسه، فتبین عمر التغیر فی وجهه، فقال: یا اباالحسن مالی اراک متغیرا؟ اکرهت ما کان؟ قال: نعم. قال و ماذاک؟ قال: کنیتی بحضره خصمی، فالا قلت لی: یا علی قم فاجلس مع خصمک؟ فاخذ عمر برأس علی فقبل بین عینیه، ثم قال: بابی انتم، بکم هدانا الله و بکم اخرجنا من الظلمات الی النور»

«مردی ضد علی (ع) نزد عمر طرح دعوا کرد؛ درحالی‌که علی (ع) نشسته بود. عمر به علی (ع) توجه کرده، گفت: ای ابا الحسن! برخیز و با دشمنت (طرف دعوا) بنشین. امام برخاست و با وی نشست. پس از ختم دادرسی عمر تغییر چهره را در علی (ع) مشاهده کرد. از وی پرسید: آیا ازآنچه واقع شد ناخرسند شدی؟ امام با پاسخ مثبت، علت را چنین بیان فرمود: مرا در حضور خصم با کنیه‌ام خطاب کردی. چرا نگفتی یا علی برخیز و با خصمت بنشین؟ عمر گفت: فدایت شوم! خداوند با شما ما را هدایت کرد و با شما از تاریکیها به نور برد؛ ٭

امام علی پس از شهادت گواهان ضد نجاشی مبنی بر باده‌خواری او، بر وی حد جاری کرد؛ به همین سبب تعدادی خشمگین شدند. یکی از آنان طارق بن عبدالله بود.

وی گفت: ای امیر مؤمنان! ما گمان نمی‌کردیم که سرکشان و فرمانبرداران و اهل تفرقه و اهل جماعت نزد فرمانروایان عاقل و با فضیلت در مجازات یکسان باشند. با آن کار که شما با برادر حارث (یعنی نجاشی) کردی، دل ما را آتش زدی و کارهایمان را درهم ریختی و ما را به جاده‌ای کشاندی که گمان می‌کنم اگر کسی از آن راه برود، سر از آتش در خواهد آورد.


امام در پاسخ به آنان فرمود: «انها لکبیره الا علی الخاشعین…؛ ای برادر که از قبیله بنی نهد هستی! آیا او جز فردی از مسلمانان بود که پرده‌ای از پرده‌های الهی را دریده بود و ما حد آن را بر وی جاری کردیم تا تزکیه شده از گناه پاک شود؟ ای برادر بنی نهد! کسی که مرتکب عملی گردد که موجب حد است و حد بر وی اقامه شود کفاره گناه او است. ای برادر بنی نهد!

همانا خداوند عزوجل در کتاب عظیم‌الشأن خویش می‌فرماید: عداوت شما با عده‌ای سبب نشود که با عدالت رفتار نکنید. به عدالت رفتار کنید که به تقوا نزدیک‌تر است» (وسائل الشیعه، 1403: باب 100/2)

این اقدام یادآور داستانی است که از پیامبر خدا (ص) نقل شده است که شفاعت هیچ‌کس را درباره فاطمه دختر اسود بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم که مرتکب سرقت شده بود، نپذیرفت و فرمود: ای مردم! همانا که اقوام پیش از شما، ازآن‌رو تباه شدند که چون یکی از اشرافشان به سرقت دست می‌آلود، او را از کیفر معاف می‌داشتند و چون ضعیفی به دزدی دست می‌زد او را به چنگال کیفر می‌سپردند. به خدا قسم که هرگاه فاطمه دختر محمد مرتکب چنین عمل ناستوده می‌شد، بی‌گمان دست او را می‌بریدم؛ سپس فاطمه دختر اسود را فراخواند و بلال را فرمود: برخیز و حد الهی را درباره او اجرا کن» (صحیح مسلم، 3/ 1315)
٭

مورد شگفت‌انگیز و درعین‌حال افتخارآمیز جایی است که «عدالت، شخص اول مملکت اسلام را با مردی غیرمسلمان در دادگاه برابر می‌نشاند». امام زره خویش را نزد مردی نصرانی دید. نزد شریح قاضی رفت. شریح پیش پای امیر مؤمنان به پا خاست و شرط احترام و ادب را به‌جای آورد؛ ولی امام به وی فرمود تا به‌جای خود بنشیند؛ آنگاه به زرهی که نزد مرد نصرانی بود، اشاره کرد و فرمود: این زره از آن من است و من نه آن را فروخته‌ام و نه به کسی بخشیده‌ام. شریح رو به نصرانی کرد و گفت: در مقابل این ادعا چه دفاعی داری؟ نصرانی گفت: این زره از آن من است؛ اما امیر مؤمنان را نیز دروغگو نمی‌شناسم. شریح چون سخن نصرانی را شنید، از امام خواست تا بر اثبات دعوای خود بینه اقامه کند «فقال شریح لعلی، الک بینه؟ هل من بینه؟» و چون امام گواهی نداشت، شریح به نفع نصرانی حکم داد و ختم محاکمه را اعلام کرد. در این هنگام، مرد نصرانی زره را برداشت و قاضی را بدرود گفت؛ اما زود بازگشت و اسلام آورد و با صراحت گفت: این از احکام پیامبران است. گواهی می‌دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست و گواهی می‌دهم که محمد (ص) بنده خدا و پیامبر او است؛ زیرا چنین آیینی که فرمانروای مؤمنان را در محضر قضا با مردی نصرانی برابر می‌نشاند و به قاضی دادگاهش چنین آزادی می‌دهد که دور از هرگونه نگرانی و تشویش و با استقلال کامل و بر اساس موازین دادرسی به دعوا رسیدگی کند و به نفع فردی غیرمسلمان و به زیان حاکم مسلمانان حکم کند، جز بر پایه وحی و حق بنیاد نشده است؛ سپس رو به امام، اعتراف کرد و گفت: این زره از آن تو و هم‌اکنون در اختیار تو است که در مسیر صفین از دستت به زمین افتاد «قال: اشهد ان هذه احکام الانبیاء، امیرالمؤمنین (ع) قدمنی الی قاضیه و قاضیه یقضی علیه ثم اسلم و اعترف ان الدرع سقطت من علی عند مسیره الی صفین…»
امام علی (ع) و استقلال قضایی
بی شک سلامت و انسجام جامعه متوقف بر سلامت دستگاه عدالت است که در سایه استقلال قضایی و برخوردار بودن آن از توان و اقتدار قضایی حاصل می‌شود. تردید نباید کرد که با تحقق استقلال قضایی، عدالت به خوبی تأمین می‌شود. قاضی باید در فکر و اراده، مستقل بوده، در تصمیم‌گیریها قاطعانه وارد میدان شده، از قدرتهای سیاسی و اقتصادی نهراسد. استقلال قضایی به این است که قاضی فقط در برابر قانون خاضع بوده، بر اساس قانون به حل‌وفصل امور و دعاوی بپردازد و تحت تأثیر عوامل محیط و افراد فرصت‌طلب قرار نگیرد و می‌توان گفت که ریشه اصلی این استقلال در تفکیک قوا نهفته است؛ زیرا تفکیک و برابری قوا ایجاب می‌کند دست‌اندرکاران دو قوه نتوانند در حدود وظایف دیگری و همچنین در مراتب عزل و نصب یکدیگر دخالت کنند. منتسکیو می‌گوید: هرگاه قوه قانونگذاری و قوه مجریه در دست یک تن و یا در اختیار یک دستگاه باشد، ممکن است آزادی مضمحل شود؛ زیرا بیم آن می‌رود که پادشاه یا دستگاه مزبور، قوانین بی‌رحمانه‌ای تصویب و آنها را ستمگرانه به مورد اجرا گذارد. اجتماع دو قوه قضائیه و مقننه نیز موجب خواهد شد که جان و آزادی مردم در معرض کنترل مستبدانه قرار گیرد و چنان چه قوه اجرائیه با قضائیه مجتمع شوند، قاضی ممکن است با سختی و خشونت و تعدی یک ستمگر با افراد رفتار کند. اصل انحصار امر قضا به قوه قضائیه و حاکمیت استقلال قضایی دارای چنان اهمیتی است که در برخی از کشورها آن را در قوانین اساسی پیش‌بینی کرده‌اند. چنانکه در ماده 10، اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی نیز بدان تصریح شده است.

ماده 10 اعلامیه می‌گوید: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاه مستقل و بی‌طرفی، منصفانه و علناً رسیدگی بشود و…». ماده 14 میثاق نیز تصریح کرده است:

«… هر کس حق دارد به این‌که به دادخواهی او به‌طور منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود…». در دو اصل 156 و 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به استقلال قضایی توجه شده است:

«به موجب اصل 164 قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم تخلفی که موجب انفصال است، به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد…». اگر به صدر اصل 156 قانون اساسی بنگریم، دلیل ضرورت استقلال قضایی را در آن می‌بینیم. در این اصل آمده است که قوه قضائیه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع است. استقلال قضایی چندان مهم و ضروری است که اگر قوه قضائیه مستقل نباشد، اصولاً تأمین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نیست. امام امیر مؤمنان (ع) در نامه خویش به مالک اشتر، به وی فرمان می‌دهد قاضی مستقلی برگزیند که هرگاه حکم روشن باشد، در داوری قاطع باشد. «ثم اختر للحکم بین الناس… و اصرمهم عند اتضاح الحکم» قضاوت چنین داوری را بسیار قدر شناسد و در بخشش به او گشاده‌دستی به کار آورد؛ چند آنکه نیاز وی به مردمان کم افتد و از نظر منزلت، مقام او را نزد خود آن‌قدر بالا ببرد که هیچ‌یک از یاران نزدیکش به نفوذ در او طمع نکنند و از گزند مردمان نزد او ایمن ماند.
مأخذ: دائره المعارف طهور-

منبع: تلخیصی از مقاله عدالت و حقوق، ناصر قربان نیا- مجله قبسات شماره 32