جایگاه قضاوت از منظر تاریخ و فقه در مسجد

آنچه که مسلم است مسجد یکی از تاثیرگذارترین مکانها در جهان اسلام است اگر تاریخ صدر اسلام را مطالعه کنیم می‌بینیم که مسجد از محوریت خاصی برخوردار است و اولین بنایی است که در مدینه توسط پیامبر ساخته می‌شود و مسجد است که مرکز اصلی تصمیم‌گیریها و فعالیتهای اجتماعی صدر اسلام است این رویه تا زمان ما نیز ادامه داشته است و نمونه بارز آن نقش مسجد در شکل‌گیری هسته‌های مردمی انقلاب اسلامی است و از این مطلب در کلام امام بارها و بارها سخن به میان آمده است. در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا یکی از کارکردهای مساجد در صدر اسلام یعنی «قضاوت در مسجد» را از نظر تاریخی و فقهی مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم.

مقصود از قضاوت در مسجد

مقصود آن است که؛ قاضی در مسجد بنشیند و به فصل خصومت بین طرفین دعوا در امر مورد اختلاف بپردازد. ادله وارده حکایت از آن دارد که اصل وقوع قضاوت در مسجد به‌همین معنا مورد اتفاق علماست؛ لذا هیچ فقیهی قایل به حرمت قضا در مسجد نیست- چه اینکه قایل به وجوب هم نداریم- بلکه همه فقهای قضاوت در مسجد را جایز می‌دانند با این تفاوت که برخی قایل به کراهت قضا در مسجد، برخی قایل به استحباب و برخی تفصیل می‌دهند، برخی نیز احتیاط را در ترک قضاء در مسجد می‌بینند و برخی با توجه به ادله اصل جواز و عدم کراهت را ثابت می‌کنند. روشن است که فعلاً محل بحث «صدور حکم» در مسجد است و اجرا و تنفیذ حکم از محل بحث بیرون است.

اقوال فقها

به‌طورکلی در بین فقهاء پنج قول و نظر مطرح است:

1ـ قضاوت در مسجد به طور مطلق مکروه است یعنی چه به صورت دایم و چه به صورت مقطعی

2ـ فرق است بین آن زمانی که مسجد به‌عنوان مکان قضاوت انتخاب شود و پیوسته در آن قضاوت صورت گیرد و بین آن هنگامی که به صورت اتفاقی در مسجد قضاوت شود. درصورت اول قضاوت در مسجد مکروه، ولی درصورت دوم کراهتی ندارد.

3ـ قضاوت در مسجد نه تنها مکروه نیست بلکه مستحب است.

4ـ اگر چه قضاوت در مسجد جایز است ولی احتیاط در ترک آن است.

5ـ قضاوت در مسجد جایز است مطلقاً-چه به‌صورت دایم و چه مقطعی- در هر دو صورت، صدور حکم و قضاوت در مسجد هیچ کراهتی ندارد.

ادلۀ قول اول

1ـ محقق حلی در قالب چند کلمه می‌گوید: قضاوت در مسجد توابع و لوازمی دارد که گاه ممکن است سبب هتک حریم مسجد گردد و گاه با مشاجره طرفین دادگاه به تشنّج کشیده شود و منجر به بالارفتن صدا، قسمهای دروغ و نظیر اینها گردد و اینها مواردی هستند که شارع مقدس از وقوع آنها در مسجد در جهت ادای شهادت یا منع ورود زنان معذور به مسجد را اضافه نموده‌اند از این‌رو بهتر است قضات را برای قضاوت انتخاب کنند که این قبیل محذورات را در پی‌نداشته باشد.

2ـ قائلین به کراهت به‌روایات نیز تمسّک کرده‌اند؛ ایشان در تثبیت نظر خود به چهار روایت مرسله (روایاتی که در سلسله راویان انقطاع حاصل شده باشد و همه راوایان در سند نیامده باشند) استناد کرده‌اند:

الف: مرسله علی‌بن اسباط: قال ابو عبدالله (ع): «جنبوا مساجد کم البیع و الشراء و المجانین و الصبیان و الأحکام و الضاله و الحدود و رفع الصوت» امام صادق (ع) می‌فرمایند: «مساجدتان را از خرید و فروش، ورود دیوانگان و بچه‌ها، صدور حکم، اعلام گمشده‌ها، حدود و فریاد دور نگاه دارید».

ب: مرسله شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه است که با مختصر جابه‌جایی همان متن روایت فوق است .

ج: مرسله نبوی است که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط آن را نقل می‌کند: «جنبوا المساجد صبیانکم و مجانینک و خصوماتکم و الحکومه». (مساجد را از بچه‌ها، دیوانگان و دعواها و حکومت و قضاوت دور نگه دارید)

د: مرسله نبوی است که شیخ در مبسوط نقل می‌کند که: «ان النبی (ص) سمع رجلاً ینشد ضاله فی‌المسجد. فقال لا وجدتها انما بنیت‌المساجد لذکر‌الله و الصلاه». پیامبر (ص) شنیدند که مردی در مسجد از گمشده‌اش سخن می‌گوید، فرمودند: «پیدایش نکنی! همانا مسجد برای ذکر خدا و اقامه نماز ساخته شده است».

نتیجه: از انضمام روایات مذکور هر چند همگی مرسله هستند، این نتیجه حاصل می‌شود که معصومین (ع) از قضاوت کردن در مسجد نهی کرده‌اند.

ادله قول دوم

صاحب شرایع مرحوم محقق حلی دلیلی برای ادعای خود اقامه نمی‌کند ولی میرزای قمی در غنایم پس از آنکه وجوه و اقوال در مسأله را مطرح می‌کند، می‌گوید: «و الأظهر فی‌الجمع بین‌الروایات القول بالکراهه فی صوره الأدمان لامطلقا» … أظهر در جمع بین روایات جواز قضاوت در مسجد و ادله کراهت قضاء در مسجد؛ این است که بگوییم اگر قضاوت دایمی باشد، مکروه و اگر مقطعی باشد، کراهت ندارد.
 ادلۀ قول سوم

همان‌گونه که در طرح نظر سوم بیان شد، این نظر از ظاهر کلمات فقها استفاده می‌شود؛ برای این نظریه به دو دلیل استدلال شده است:

1ـ مسجد محل یاد و ذکر خداست و قضاوت و حل و فصل اختلافات از مصادیق یاد خداوند است.

2ـ قضاوت از برترین اعمال است و لذا باید در شریف‌ترین اماکن صورت پذیرد و مکانی که دارای این ویژگی باشد، فقط مسجد است.
 ادله قول چهارم

مرحوم شیخ انصاری پس از طرح قول به کراهت و جواز قضاء در مسجد و بیان ادله طرفین در پایان بحث می‌گوید: «و المسئله محل اشکال الا أن الترک اولی» اما صاحب جواهر بر این مدعا دو دلیل اقامه می‌کند:

1ـ قضاوت در مسجد چه بسا مستلزم وقوع در مکروهات باشد، خصوصاً با توجه به تفاهم جوهری و اساسی بین قضاوت پیامبر (ص) و ائمه (ع) با سایر انسانها.


 ادلۀ قول پنجم

مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف سه دلیل بر اثبات این قول اقامه می‌کنند:
1ـ جواز مقتضای اصل است، تا وقتی که دلیلی بر کراهت یا حرمت قایل نشود، حکم بر جواز است.

2ـ سیره و مکان قضاوت پیامبر (ص) مسجد بوده است و اصولاً مکانی جز مسجد برای قضاوت حضرت نقل نشده است و اگر قضاوت در مسجد مکروه بود، قطعاً پیامبر (ص) آن‌جا را برای امر قضاوت برنمی‌گزید.

3ـ امام علی (ع) در مسجد جامع کوفه قضاوت می‌کرد و «دکۀ القضاء» حضرت تا به امروز معروف است. محقق نراقی در مستند به دلیل اول و سوم اشکال می‌کند به اینکه:
ایشان در ارتباط با دلیل سوم هم سه اشکال مطرح می‌کند:

الف: اصل ثبوت چنین برای قضاوت ثابت نیست.

ب: بر فرض که ثابت باشد، ثابت نیست که «دکه القضاء» باشد.
ج: بر فرض که «دکه القضاء» باشد از کجا معلوم که جزء مسجد بود و امام علی (ع) در آن قضاوت می‌کرده، شاید آن زمان جزء مسجد نبوده است .

در پاسخ هر سه اشکال این محقق عرض می‌کنیم که: هر سه نقد این عالم بزرگ، تشکیک در یک امر واضح و مسلّم تاریخی است چرا که اصل ثبوت و «دکه القضاء» بودن آن و قضاوت حضرت (ع) در این مکان از مسلماتی است که پیوسته فقهای ما در طی قرون گذشته به آن در این باب استدلال کرده‌اند؛ و در دلیل چهارم بر قول پنجم که روایات است خواهد آمد که حضرت (ع) در این مکان به حل و فصل امور قضایی می‌پرداختند حتّی در برخی روایات، نحوۀ قضاوت حضرت (ع) با تمام جزئیات ذکر شده است. بنابراین احتمالات مذکور از محقق نراقی در آن حدّ از قوّت نیست که استدلال را دچار خدشه و ایراد نماید.

برخی دیگر مثل مرحوم فاضل هندی صاحب کشف‌اللثام اشکال کرده‌اند که:

مواظبت بر قضاء امام علی (ع) در مسجد جامع ثابت نیست و حضرت در بعضی از اوقات و قضایا در آن‌جا به قضاوت می‌پرداختند .

در پاسخ عرض می‌کنیم که: این برداشت هم صرف ادعاست زیرا اولاً: چه دلیلی بر اثبات آن دارید و ثانیاً این برداشت بر خلاف ظاهر است زیرا یک مکان با یک یا دو بار قضاوت اتفاقی «دکه القضاء» نامیده نمی‌شود.

1ـ مهم‌ترین دلیل ما بر جواز قضاوت در مسجد، پس از اتفاق علماء بر وقوع قضاء از پیامبر (ص) و امام علی(ع) روایات است؛ که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

الف: علی ‌بن ابراهیم عن‌ ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینه قال: «کنت شاهداً ابن ‌ابی لیلی فقضی فی‌ رجل… فقال له محمدبن مسلم الثقفی: اما ان علی ‌بن ابی‌طالب (ع) قد قضی فی هذا المسجد بخلاف ما قضیت» … عمر بن اذینه نقل می‌کند که قاضی ابن ‌ابی لیلی در ارتباط با موضوعی حکمی صادر کرد، پس از صدور حکم محمد بن مسلم ثقفی خطاب به او گفت: آگاه باش که امام علی (ع) در همین مسجد همین قضیه را به نحو دیگری قضاوت کرد…

سند روایت صحیح است، علی‌ بن ابراهیم ‌بن هاشم نجاشی می‌نویسد: «ثقه فی‌الحدیث، ثبت، معتمد المذهب» ابراهیم ‌بن هاشم پدرش؛ علامه حلّی در خلاصه می‌نویسد: «احدی او را قدح نکرده است و الارحج قبول قوله» مرحوم خویی (ره) هم چهار دلیل بر وثاقت او اقامه می‌کنند. ابن ابی عمیر نامش محمد است و کان من أوثق الناس عند الخاصه و العامه … عمر بن أذینه هم ثقه پس سند صحیحه است. دلالت حدیث هم از دو جهت مقصود ما را اثبات می‌کند:

اول: محل قضاوت ابن ‌ابی لیلی مسجد بوده چون در روایت هست؛ امام(ع) در همین مسجد که تو قضاوت می‌کنی بر خلاف نظر تو قضاوت کرد.

دوم: مکان قضاوت امام علی (ع) نیز مسجد بوده است پس دلالت روایت همچون سند آن تام و تمام است.

ب: علی ‌بن ابراهیم عن ‌ابیه عن ‌ابن ابی عمیر عن علی ‌بن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی جعفر (ع) قال: «دخل امیرالمؤمنین المسجد فاستقبله شاب… ففرق بینهم و اقیم کل رجل منهم الی استطوانه من اساطین‌المسجد و رؤسهم مغطاه بثیابهم ثم دعا بعبدالله‌بن ابی رافع کاتبه فقال هات صحیفه و داوه و جلس امیرالمؤمنین (ع) فی مجلس القضاء» و… روایت طولانی است. خلاصه‌اش این است که جوانی به حضرت (ع) شکایت کرد از همسفران پدرش؛ که پدرم با اموال فراوانی با گروهی به تجارت رفت و اینکه هم‌سفرانش برگشته‌اند و او برنگشته و آنان ادعا می‌کنند که او در بین راه مرده است وقتی می‌پرسم پس اموالش کجاست؟ می‌گویند: او مالی نداشت! نزد شریح قاضی رفته‌ام و او حکم به برائت آنان صادر کرده است. حضرت دستور داد هم‌سفران را حاضر کردند و فرمود: یکی یکی و جدا و جدا در نزد ستونهای مسجد بایستند و سپس کار بازجویی را شروع کردند و در نهایت افراد اعتراف به قتل کردند.
از روایت فوق نه تنها قضاوت حضرت در مسجد ثابت می‌شود بلکه نحوۀ قضاوت و داشتن جایگاه قضاء در مسجد نیز قابل اثبات است.

اما در ارتباط با سند روایت؛ تنها مشکل در سند وجود علی‌ بن ابی حمزه البطائنی است که از رؤسای واقفیه است در پذیرفتن و یا نپذیرفتن روایات این فرد اختلاف هست، اما مشهور قایلند اگر بتوانیم با کمک قرائن و شواهد اثبات کنیم که روایت مذکور در هر موردی مربوط به قبل از واقفی‌شدن علی ‌بن ابی حمزه است، می‌توان روایت او را قبول کرد، که در این‌صورت روایت مذکور مؤثقه خواهد بود و درغیر این‌صورت روایت از نظر سندی دچار اشکال است. این قاعده در روایت مورد بحث نیز جاری است.

ج: روایت دیگری که می‌تواند مؤید ما باشد، این روایت است که: وقتی امام علی (ع) شنیدند شریح در منزل خود قضاوت می‌کند فرمود: «یا شریح اجلس فی‌المسجد فانه اعدل بین‌الناس و انه وهن بالقاضی ان یجلس فی بیته» (ای شریح در مسجد قضاوت کن که برای عدالت بین مردم این بهتر است همانا نشستن در خانه و قضاوت کردن مایه وهن نسبت به قاضی است) اگر از این روایت استحباب قضاء در مسجد استفاده نشود، حداقل جواز مستفاد است ولی سند روایت مرسل است، لذا فقط می‌تواند مؤید باشد.

د: در روایت دیگری که نیازی به ذکر آن نیست از مسجد در جهت اعلام حکم قضایی به مردم استفاده شده است .


نتیجه: پس از بیان ادله و بررسی و نقد آنها به این نتیجه می‌رسیم که از نظر فقهای قضاوت در مسجد مطلقاً جایز است.
با ثبوت این‌گونه از قضاء؛ قضاوت قاضی تحکیم به طریق اولی جایز خواهد بود، علاوه بر اینکه قضاوت در مسجد ازنظر روانی هم برای طرفین دعوا و هم برای قاضی، آرامش بیش‌تری به همراه دارد، زیرا همگان به مقدّس بودن این مکان ایمان دارند و فضای مسجد خود به خود باعث می‌شود افرادی که در آن‌جا حضور پیدا می‌کنند، از مسائلی نظیر دروغ‌ گفتن، شهادت به باطل، سوگند دروغ و نظایر اینها پرهیز کنند و این خود سبب قضاوت به حق از سوی قاضی خواهد شد.(با اندکی تلخیص) حجت‌الاسلام سیدنورالله موسوی‌نیا

منابع:
1. شیخ طوسی. الخلاف، قم، مؤسسه‌النشرالاسلامی، 1417ش.
2. حلی، ابن ادریس. السرائر، قم، جامعۀ‌المدرسین، قم، باقری 1415ق.
3. الطوسی، ابی‌جعفر محمد بن الحسن. الفهرست، مؤسسه نشر الفقاهه، 1417ق.
4. شیخ کلینی. الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365ش.
5. الشیخ الطوسی. المبسوط فی فقه الأمامیه، المکتبۀ المرتضویه، 1351ش.
6. محقق حلی. المعتبر فی شرح المختصر، تهران، استقلال، 1409ش.
7. الشیخ المفید. المقنعه، قم، جامعۀ المدرسین، 1410ق.
8. القاضی ‌بن البراج. المهذب، قم، جامعۀ المدرسین، 1406ش.
9. الشیخ الطوسی. النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دراالاندلس.
10. ابن‌حمزه الطوسی. الوسیلۀ الی نیل الفضیله، قم، مکتبۀ السید المرعشی، 1408ق.
11. السید الخامنئی. اجوبه الأسفتاءات، دارالنبأ، 1415ق. 1995م.
12. الامام الخمینی (ره). تحریرالوسیله، قم، اسماعیلیان.
13. شیخ طوسی. تهذیب الأحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365ش.
14. النجفی، الشیخ محمدحسن. جواهرالکلام، دارالکتب الاسلامیه، 1365ش.
15. الحلی، الحسن‌بن یوسف‌بن علی‌بن المطهر، المعروف بالعلامه. خلاصه الأقوال، نجف، الحیدریه، 1381ق.
16. تمیمی مغربی، نعمان‌بن محمد. دعائم الاسلام، مصر، دارالمعارف، 1385ق.
17. النجاشی الأسدی الکوفی، الشیخ ابی العباس احمدبن علی. رجال النجاشی، قم، جامۀ المدرسین، 1416ق.
18. المحقق الحلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، طهران، 1409ق.
19. صحیفۀ امام خمینی (ره)، مؤسسۀ چاپ و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)
20. القمی، المیرزا ابوالقاسم. غنائم‌الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، مکتب الأعلام الاسلامی، 1418ق.
21. الاصفهانی، بهاء‌الدین محمد بن الحسن بن محمد (الفاضل الهندی). کشف اللثام، قم، مکتبۀ سید المرعشی النجفی، 1405ق.
22. السجانی، الشیخ جعفر. کلیات فی علم الرجال، قم، جامعۀ المدرسین، 1416ق.
23. السیدالخوفی (ره). مبانی تکمله المنهاجقم، دارالهادی، 1407ق.
24. محقق نراقی. مستندالشیعه، مشهد، آل‌البیت، 1415ق.
25. خاتمی، سیداحمد. مسجد و حکومت، مجلۀ مسجد، ش29.
26. السید الخوئی (ره). معجم رجال الحدیث، بیروت، 1403ق. 1983م.
27. ابوالحسین احمد بن فارس ‌بن زکریا. معجم مقائیس اللغه، قم، مکتب الأعلام الاسلامی، 1404ق.