قانون مجازات اسلامی

تعارضی در بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی با ماده۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وجود ندارد و در هردو مجازات مجدد منع شده است.

شماره پرونده ۱۷۴۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

احتراماً همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده و طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند ۷ ماده۱۴ محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است. از سوی دیگر، ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی می­داند که حکم محکومیت درمحل وقوع جرم کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد ولی حکم در مورد وی کلاً یا بعضاً اجراء نگردیده باشد به نظر می­رسد محاکمه مجدد وی به همان اتهام در جرایم تعزیری نقض  بند۷ ماده۱۴ کنوانسیون حقوقی مدنی و سیاسی می­باشد خواهشمند است دستور فرمایید  بررسی شود با توجه به تعارض بین بند ۷ ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی کدامیک بایستی ملاک عمل قرار گیرد؟

نظریه شماره۲۴۳۶/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آنچه در بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتیجه تعارضی به نظر نمی‌رسد.

جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می‌باشد.