قانون از رباخواران حمایت نمی‌کند
قانون از رباخواران حمایت نمی‌کند
قانون از رباخواران حمایت نمی‌کند
رباخواری جرمی است که نه‌تنها در فرهنگ ایرانی بلکه در آموزه‌های دینی ما و سایر ادیان، مورد نکوهش بسیار قرارگرفته و همواره به پرهیز از این اقدام مذموم و حرام تأکید و سفارش شده است تا جایی که در دین اسلام، رباخواری در ردیف اعلام‌جرم باخدا و رسول خدا برشمرده شده است و همه پیامبران و کتابهای آسمانی نیز این عمل را حرام دانسته‌اند.
یوسف رمضانی، کارشناس مرکز آموزش قوه قضاییه و مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران بابیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی که برگرفته از فقه شیعه است، رباخواری جرم محسوب می‌شود، می‌گوید: ربا توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن است که جنسی را به‌شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کرده یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت کند. (مکیل و موزون بودن به این معنا است که مورد معامله به‌طورمعمول با وزن‌کشی یا پیمانه گیری، خریدوفروش شود.)
ربا در معاملات و ربای قرضی
وی بابیان اینکه ربا به دو صورت ربا در معاملات و ربای قرضی محقق می‌شود، می‌افزاید: ربا در معاملات به معنای خریدوفروش به‌صورت جنس به جنس است که هر دو از یک جنس باشند و مردم نیز آن دورا یک جنس تلقی کنند، مانند مقدار کمتری از برنج با مقدار بیشتر از برنج. ربای قرضی نیز به این معنا است که فردی پول یا جنسی را قرض کند و قرار شود بعد از مدتی، با اضافاتی، آن پول یا جنس را بازگرداند. اضافه پرداختی یا دریافتی را ربا گویند.
این مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه می‌دهد: بنابراین مطابق فقه و قانون، آنجایی که طرفین باهم، نسبت به پرداخت و دریافت اضافه در قرض یا خریدوفروش یک نوع جنس توافق می‌کنند، جرم رباخواری محقق می‌شود. وی بابیان اینکه ربادهنده، ربا گیرنده و فردی که دراین اقدام مجرمانه معاونت کرده و نقش واسطه بین آنها را داشته است، قابل مجازات هستند، اظهار می‌کند: همان‌طور که گفته شد، جرم رباخواری عبارت از پرداخت و دریافت ربا است و معاونت یا وساطت در عملیات ربوی نیز به این معنا است که طرفین با یکدیگر توافق می‌کنند در معامله، دو شی‌ء هم‌جنس، یا در عقد قرض، مقداری اضافه دریافت یا پرداخت شود. رمضانی در ادامه بیان می‌کند: چنانچه این شرط مازاد و این میزان اضافه، توسط ربا گیرنده دریافت شود، جرم رباخواری محقق می‌شود؛ یعنی درصورتی‌که طرفین نسبت به‌شرط اضافه، توافق کنند و این میزان هم دریافت شود، این جرم و رکن مادی آن محقق شده است.
قصد مرتکبان باید دریافت و پرداخت میزان اضافه باشد
وی بابیان اینکه سوءنیت و قصد مرتکبان باید دریافت و پرداخت میزان اضافه باشد، عنوان می‌کند: بر همین اساس ماده 595 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، برای چنین قصد و نیت و عملیات مجرمانه‌ای، مقرر می‌دارد که اگر معامله جنس مکیل یا موزون باشد و اضافه همان جنس یا زائد بر مبلغ دریافتی، پرداخت شود یا در قرض، بدهکار بیشتر ازآنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت شود، مرتکبان ربا اعم از ربادهنده، ربا گیرنده و واسط بین آنها، هرکدام به تحمل 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به‌عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.
امکان شکایت در دادسرای محل وقوع جرم رباخواری
به گفته این مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از جرم رباخواری می‌توان در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت کرد. شکایت نیز از طریق یک درخواست عادی به عمل می‌آید و شاکی می‌تواند خواستار تعقیب و مجازات مرتکبان جرم باشد.
وی در خصوص اینکه آیا ربادهنده و ربا گیرنده هر دو باهم مجازات می‌شوند یا خیر، اضافه می‌کند: قانون‌گذار جهت سالم‌سازی فضای اقتصادی جامعه، اخذ یا پرداخت ربا را ممنوع دانسته و هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی که جنس را با شرط اضافه، با همان جنس مکیل و موزون، معامله کرده یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت کنند، جرم دانسته و برای ربادهنده، ربا‌گیرنده و واسط بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب‌مال، حبس، شلاق و جزای نقدی به‌عنوان کیفر تعیین کرده است.
رمضانی درباره نحوه اثبات جرم رباخواری نیز می‌گوید: شاکی جرم مذکور با ارائه اسناد و مدارک مربوطه و معرفی شهود و مطلعان این جرم می‌تواند به دادسرای محل وقوع جرم رباخواری مراجعه کرده و با تقدیم شکوائیه، خواستار رسیدگی به این جرم شود.
ناآگاهی برخی مردم از جرم‌انگاری ربا
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی افراد باوجوداینکه زندگی و اموال خود را به دلیل ربا از دست می‌دهند، بازهم ترجیح می‌دهند از شکایتشان صرف‌نظر کنند، بیان می‌کند: به نظر می‌رسد ناآگاهی و نداشتن اطلاع برخی مردم از جرم‌انگاری موضوع ربا و لزوم برخورد قانونی با مسأله رباخواری به‌عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و عدم آگاهی آنان از اینکه می‌توانند با اعلام شکایت و استمداد از قانون، ضمن احقاق حق خود، در برخی موارد نیز از تخفیف مجازات و حتی معافیت از مجازات برخوردار شوند و در قبال این پدیده زشت، موردحمایت قانونی قرار گیرند، موجب عدم شکایت آنها از این جرم است.
این مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران همچنین بابیان اینکه قانون‌گذار در پاره‌ای از موارد، عمل مرتکبان را جرم نمیداند و آن را فاقد وصف مجرمانه تلقی می‌کند، می‌گوید: به‌عنوان‌مثال اگر معامله به‌شرط اضافه یا قرض بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا مسلمان و غیرمسلمان باشد، البته به‌شرط که مسلمان از غیرمسلمان، اضافه دریافت کند، قانون‌گذار این عمل را ربا نمیداند بنابراین چنین معاملاتی صحیح هستند و باطل و بلااثر محسوب نمی‌شوند.
ربا در حال اضطرار، جرم نیست
وی بابیان اینکه همچنین درجایی که ربادهنده، اضطرار داشته باشد، از تعقیب و مجازات، معاف می‌شود، می‌افزاید: اضطرار به این معنا است که خطر شدیدی وجود داشته باشد که براثر آن، جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکفل او یا اموال یا دارایی آنها را در معرض خطر و نابودی قرار گیرد؛ ربادهنده از روی عمد چنین وضعی را ایجاد نکرده باشد؛ توسل به عملیات ربوی، تنها راه‌حل ممکن باشد و ربادهنده نیز به مقدار ضرورت اکتفا کند یعنی به میزانی که بتواند از وضع مزبور نجات یابد، در چنین شرایطی به‌عنوان مضطر از مجازات مقرر قانونی معاف می‌شود.رمضانی ادامه می‌دهد: در حقیقت ربا در حال اضطرار، جرم محسوب نمی‌شود و به همین دلیل ربادهنده نیز در چنین شرایطی مجرم نبوده و مجازاتی نیز متوجه او نیست. وی همچنین می‌تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات ربا گیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند.
وی همچنین عنوان می‌کند: در مورد این موضوع نیز که آیا اضطرار موجب معافیت از مجازات در مورد ربا گیرنده می‌شود یا خیر، باید گفت که قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 595 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، فقط ربادهنده را از مجازات معاف می‌کند؛ به این دلیل که امکان ایجاد شرایط تشکیل‌دهنده اضطرار برای ربا گیرنده بسیار ضعیف و مشکل است. در غیر این صورت، تحقق اضطرار برای او نیز با رعایت مقررات ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و امکان معافیت از مجازات به لحاظ فقدان وصف کیفری متصور است.این مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران خاطرنشان کرد: درهرحال اضطرار برای ربا گیرنده به‌عنوان اوضاع‌واحوال خاصی که مؤثر در ارتکاب جرم است، به‌طورقطع از موجبات تخفیف در مجازات خواهد بود. منبع:خبرگزاری میزان