قابل‌تجزیه بودن دعوی تنفیذ صلح‌نامه نسبت به خواندگان متعدد
قابل‌تجزیه بودن دعوی تنفیذ صلح‌نامه نسبت به خواندگان متعدد
قابل‌تجزیه بودن دعوی تنفیذ صلح‌نامه نسبت به خواندگان متعدد
نشست قضایی مورخ 94/3/7 دادگستری کل استان قم
پرسش
دعوی تنفیذ صلح‌نامه‌ای مطرح و خواندگان متعددی طرف دعوی قرارگرفته‌اند. دادگاه بدوی پس از رسیدگی حکم به تنفیذ صلح‌نامه صادر کرده است. 3 تن از خواندگان به‌حکم صادره تمکین نموده‌اند، یکی از خواندگان نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی نمود و خوانده‌ای دیگر از رأی دادگاه فرجام‌خواهی کرده است. مرجع تجدیدنظر اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده و با نقض حکم دادگاه بدوی، رأی بر بی حقی یا بطلان دعوی صادر کرده است. شعبه دیوان عالی کشور هم‌رأی را نقض و به دادگاه هم‌عرض ارجاع داده و با اصرار دادگاه نخستین، پرونده در هیأت عمومی دیوان مطرح و سرانجام منتهی به تأیید دادنامه دادگاه بدوی شده است. حال با توجه به صدور دو رأی متهافت از دو مرجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، برای خواهان بدوی جهت احقاق حق چه راهی متصور است؟
پاسخ
نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال)
پاسخ را باید بر اساس قابل یا غیرقابل تجزیه بودن حکم داد. اصل بر قابل‌تجزیه بودن دعاوی است. حکمی غیرقابل تجزیه است که عقلاً یا طبیعتاً یا به‌طور قانونی تصور اعتبار جزئی از آن و بی‌اعتباری جزء دیگر غیرممکن باشد. در مورد سؤال چون صلح‌نامه راجع به مالی است که امکان تجزیه آن وجود دارد؛ لذا نسبت به هریک از خواندگان حکم صادره نهایی خودشان مؤثر است.
نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)
چون حکم درباره صلح‌نامه‌ای است که بالفرض توسط یک نفر (مورث) تنظیم‌شده است و سبب ایجاد آن مشترک است؛ لذا با لحاظ ماده 404 قانون آ.د.م، و به جهت تفوق دیوان عالی کشور بر دادگاه تجدیدنظر و خود به خودی بودن تسری آن به سایر کسانی که فرجام‌خواهی نکرده‌اند (اگرچه تجدیدنظرخواهی کرده‌اند)؛ لذا نسبت به همه خواندگان رأی دیوان نافذ است.
دبیر جلسه: داود طیبی- معاون قضایی رییس کل دادگستری استان قم
نظرمشورتی شماره 1703/94/7 مورخ 29/6/94 اداره حقوقی قوه قضاییه
«در فرضی که نسبت به‌حکم بدوی، در اثر تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم، دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن، حکم بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و بطلان دعوای خواهان بدوی نسبت به آنان صادر نموده و در اثر فرجام‌خواهی برخی دیگر از محکوم علیهم، شعبه دیوان عالی کشور هم‌رأی فرجام‌خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در شعبه هم‌عرض اعاده نموده و شعبه هم‌عرض دادگاه بدوی بر رأی قبلی اصرار نموده و پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و منتهی به تأیید دادنامه بدوی شده است، درصورتی‌که دو رأی متهافت غیرقابل تجزیه باشد تنها راهکار اعمال ماده 477 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب 1392) به نظر می‌رسد.»
منبع: سایت دادگستری استان قم