نگاه مجزایی به وضعیت حقوقی وکیفری جرائم جنسی درقوانین وجودندارد. اثبات وقوع جرائم جنسی درمحاکم سخت وخلاء قانونی تحت عنوان«جرائم جنسی» وجوددارد درحالیکه فریب درازدواج علت بسیاری از تجاوزهاست. 
ازدواج یکی از حیاتی ترین تصمیمات در زندگی هر فرد است که بیشترین تاثیرات را در روحیه افراد دارد.

طبق آمارها ۱۲ میلیون جوان ایرانی در آستانه ازدواج هستند که به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری از آنان حاضر به ازدواج نیستند.

متاسفانه و با توجه به برخی از نگرشها عده ای از جوانان اقدام به برقراری رابطه دوستی با جنس مخالف پیش از ازدواج می کنند که این مساله طبق گفته کارشناسان، تبعات بسیار زیاد روانی و اجتماعی برای آنان به همراه دارد.
بر اساس ارسال برخی گزارش‌ها به پلیس و همچنین تشکیل پرونده‌های مختلف در محاکم قضایی، برخی از این روابط خارج از عرف به درگیری و اعمال شکایت و حتی قتل یکی از طرفین منجر شده است. در برخی از این روابط نیز بر اساس قول و قرارهای واهی و پوچی که مطرح می شود یا بر اساس رضایت و یا به دلیل فریب در ازدواج، رابطه عاطفی به برقراری رابطه خارج از عرف ختم می شود.

برخی از جوانان سودجو از غفلت طرف مقابل سوءاستفاده کرده و دست به تجاوز می زنند. اما در قانون و حقوق اسلامی، جرائم جنسی به دو دسته تقسیم می شوند که یا با رضایت طرفین است که از نظر شرع و قانون خلاف دانسته می شود و یا جرائم جنسی به عنف که فاقد عنصر رضایت است.


نکته قابل تامل این است که جرائم جنسی دسته ای از جرائمی است که تاثیر مستقیمی از شرایط اجتماعی محل وقوع جرم می گیرد.

در میان انواع این جرائم، تجاوز و برقراری رابطه جنسی مساله ای است که تاثیر آشکاری بر وضعیت قربانیان دارد. قانون نیز متناسب با این مساله مجازاتها و تعریفهایی، هرچند کوتاه و مختصر از جمله مجازات ۹۹ ضربه شلاق و در برخی موارد، اعدام را تعیین کرده است.
در قانون سرفصل مشخصی تحت عنوان جرائم جنسی نداریم
محمد فرجی‌ها، مدیرگروه حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس در همین رابطه و در خصوص نگاه قوانین موجود به جرائم جنسی گفت:

در قانون مجازات اسلامی سرفصل مشخصی تحت عنوان جرائم جنسی نداریم و این کمبود، به خلاءقانونی تعبیر می شود. با این حال مواردی تحت عنوان زنا، لواط و اعمال منافی عفت وجود دارد و این نقد به قانون گذار مطرح است و جرائم جنسی به شکل خاص و یکجا در قانون به رسمیت شناخته نشده است.

وی با اشاره به وضعیت پیگیری شکایتهای جرائم جنسی گفت: خلاءهای قانونی و اینکه در این خصوص عناوین مجرمانه نداریم، باعث می شود که به شکایت قربانیان بعد از ثبت شکایت رسیدگی نشود. شاید تصور قانون گذار این بوده است که اگر عنوانی باشد به معنای به رسمیت شناختن این جرائم است.


این استاد حقوق افزود: این مساله که اگر سرفصلی مجزا برای این جرم در نظر گرفته شود، قبح این اعمال از بین می رود پذیرفته نیست بلکه به ضرر قربانیان جرائم است.
جرائم جنسی باید شاکی خصوصی داشته باشد
مدیر گروه حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: با این حال با نگاه عدالت ترمیمی می توان به جرائم جنسی نگاه کرد. در حال حاضر خوشبختانه در ظرفیت قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۰۲ قانون، رسیدگی به جرائم منافی عفت مطرح شده است.

تحقیقات جنایی در این جرائم موکول به شکایت شاکی خصوصی است و تا شاکی خصوصی نباشد تحقیقات جنایی آغاز نمی‌شود.
وی افزود: این ماده، تبصره و ظرفیتهایی برای صلح و سازش را به همراه دارد و قربانی جرائم جنسی می تواند صلح و سازش را هم بررسی کند.

وضعیت رسیدگی به پرونده‌های جرایم جنسی مطلوب نیست
این استاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده‌های جرائم جنسی در دادگاهها گفت: در حال حاضر رسیدگی رسمی و رسیدگی در سیستم دادگستری به جرائم جنسی وضعیت مطلوبی ندارد. حتی مدعیان و قربانیان واقعی توان اثبات جرم را در نهادهای رسمی ندارند.
وی تصریح کرد: نقد دیگری به قانون مجازات و آیین دادرسی وجود دارد و آن این است که دادسرا از رسیدگی به جرائم منافی عفت منع شده است.این مساله مشکلاتی از جمله اینکه قربانی از حمایت دادستان و دادسرا برخوردار نباشد، را به همراه دارد.

فرجی‌ها افزود: مشکل دیگر، این که قربانی باید مستقیم به دادگاه کیفری یک رفته و پیش تعدادی از قضات مرد ثابت کند که به وی تجاوز شده است و همین مساله هم باعث شده است که بسیاری از قربانیان از بیان واقعه و جزئیات آن منصرف شوند.
مدیرگروه حقوق کیفر دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه دادگاهها زیر بار حکم اعدام نمی‌روند، اظهار داشت: بسیاری از تجاوزها منجر به‌صدمات جسمی نیست و اثبات آن سخت است.
 در برخی از موارد افراد به پزشکی قانونی معرفی می شوند و احراز عنف اثبات می شود و گاهی هم مشاهده می شود که دادگاه کیفری زیر بار احراز تجاوز به عنف نمی‌رود چرا که اگر احراز به عنف ثابت شود، باید حکم دادگاه اعدام
 باشد.
این حقوقدان با اشاره به این خلاءقانونی گفت:

اگر قانون گذار شکل خاصی از تجاوز را مستوجب اعدام می دانست و قضات آن را به رسمیت می شناختند، مساله مجازاتها فرق می کرد.
فرجی‌ها با انتقاد از اینکه تفکر مردانه در محاکم کیفری وجود دارد، گفت: تفکر محاکم کیفری که برداشتی از عنف دارند، زنانه نیست و با این وضعیت بسیاری از قربانیانی که به آنها تجاوز شده است، در معرض روابط نامشروع قرار می گیرند و چون روابط جنسی را مبتنی بر رضایت می دانند، جرم، جنسی محسوب می شود و در این راستا سیاست قانون گذار بر بزه پوشی است.

مجازات جرائم جنسی مسئولیت پذیری به همراه ندارد
وی در خصوص مجازات جرائم جنسی هم گفت: تعزیری که در جرائم جنسی مطرح است به هیچ وجه مسئولیت پذیری را برای بزهکار به همراه نمی‌آورد. در مجازات این جرائم، شلاق مطرح است که به هیچ وجه جبران خسارت نمی‌کند و از سویی هم اهداف کیفری را محقق نمی‌کند.
وی با بیان اینکه در جرائم جنسی پاسخهای قانون سفید و سیاه است، گفت: پاسخ تعزیری قانون، یا اعدام یا شلاق است و به هیچ عنوان ایجاد مسئولیت نمی‌کند و به نظر می رسد که این بحث از قانون مجازات، متناسب با سایر بخشهای قانون پیش نرفته است و قانون گذاری مسئولانه نیست.
فرجی‌ها با تاکید بر اینکه رویکرد عدالت ترمیمی می تواند این خلاء قانونی را پر کند، افزود: بسیاری از پرونده‌های تجاوز به علت فریب دادن در ازدواج است و در اکثر کشورها می گویند اگر رضایت به برقراری رابطه جنسی از طریق فریب باشد، تجاوز صورت گرفته و به نوعی جرم رخ داده است.

وی خطاب به جوانان هم گفت: تمامی جوانان به ویژه دختران در آستانه ازدواج بهتر است به این هشدارها توجه کرده و فریب هر قول و قراری را قبل از ازدواج نخورند.

منبع: مهر