عمل بهفرمان رهبر انقلاب در اقتصاد مقاومتی تکلیف شرعی و قانونی است
عمل بهفرمان رهبر انقلاب
در اقتصاد مقاومتی تکلیف شرعی و قانونی است
حجتالاسلاموالمسلمین منتظری:
عمل بهفرمان رهبر انقلاب در اقتصاد مقاومتی تکلیف شرعی و قانونی است
دادستان کل کشور با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت که گام برداشتن در راستای این فرمان مقام معظم رهبری را تکلیف قانونی و شرعی خود میداند.
دنیای حقوق:
حجتالاسلاموالمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه «اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادستانی کل کشور» با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی، به بیان ضرورتهای برگزاری جلسات اینچنینی و وظایف دادستانی کل کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت.
وی با اشاره به ذکر «اقدام و عمل» در نام انتخابشده برای سال جاری از سوی رهبر انقلاب اظهارکرد:
عمده خطابات مقام معظم رهبری در این بحث متوجه دستگاههای اجرایی است اما قوهقضاییه هم به لحاظ جایگاهی که در نظام دارد در برخی جاها مورد خطاب مقام معظم رهبری قرارگرفته و رئیس قوهقضاییه هم دستوراتی در این زمینه داشتهاند؛
ضمن اینکه قانون هم برای ما تکالیفی در نظر گرفته و با توجه به این مسائل ما نمیتوانیم نسبت به این موضوع بیتفاوت باشیم.
دادستان کل کشور تصریح کرد:
از روزی که این مسئولیت برعهده من گذاشته شد، یکی از تکالیف قانونی و شرعی خود را گام برداشتن در راستای این فرمان مقام معظم رهبری دانستم.
فعالیتهای دادستانی در جهت اقتصاد مقاومتی
وی در رابطه با ضرورت فعالیت دادستانی کل کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: اولین جهت فعالیت ما حضور دادستانی کل کشور در 15 نهاد اقتصادی از جمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، هیات نظارت بر قراردادهای نفتی، هیات امنای صندوق توسعه ملی است.
من در این جلسات شرکت کردهام و دیدهام که دادستانی کل کشور میتواند مؤثر باشد.
منتظری ادامه داد: جهت دوم این است که ما در کشو پروندههایی داریم. پروندهها از ابتدا در دادسرا مطرح میشوند و ما میتوانیم آنها را رصد کنیم، به دادستانها کمک کنیم و از باب نظارت بر سلامت دادرسی اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی تصریح کرد:
ما میتوانیم با نظارت بر پروندههای مهم اقتصادی حداکثر استفاده را از این ظرفیت داشته باشیم. متأسفانه رسیدگی به برخی پروندههای اقتصادی بسیار زیاد طول میکشد و ما باید کمک و نظارت کنیم تا این روند تسریع شود. دادستان کل کشور افزود:
جهت سوم که موجب تشکیل جلسات اینچنینی و استفاده از نظرات صاحبنظران است این است که دادستان کل کشور بهموجب قانون آیین دادرسی کیفری، تکالیفی برای صیانت از حقوق عامه و نظارت بر آن دارد. وی ادامه داد: وقتی من به دادستانی کل آمدم با توجه به اینکه قانون مذکور تازه به تصویب رسیده بود، گامهای ابتدایی راجع به آن برداشتهشده بود.
بنده برای این امر یک معاونت تشکیل دادم و اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.
منتظری گفت: لذا ما از این سه جهت در این راستا وظیفهداریم ولی به کمک بخشهای دیگر از جمله بخش اقتصادی و همچنین دادستانیهای سراسر کشور در این راستا نیازمندیم.
دادستان کل کشور همچنین در این جلسه بر ضرورت مبارزه با موضوع قاچاق کالا تأکید کرد و از حاضران در جلسه نیز خواست که به این مساله توجه جدی داشته باشند.
در این جلسه علاوه بر دادستان کل کشور، غلامحسین اسماعیلی رئیسکل دادگستری تهران، رحیمی دادستان اصفهان، حسنپور دادستان بوشهر، تقویفرد رئیسکل دادگستری مازندران، جعفری دادستان ساری، حقی دادستان مرکز استان گلستان، فاضلیان رئیسکل دادگستری البرز، شاکرمی دادستان البرز، انجم شعاع معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون دادستان تهران، رئیس اتاق تعاون ایران، معاون سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرکل ثبت شرکتها و دبیر کل اتاق اصناف ایران حضور داشتند. پس از سخنان دادستان کل کشور، شرکتکنندگان در جلسه، نقطه نظرات خود در این راستا را مطرح کردند و بر روی آنها بحث و تبادلنظر انجام شد.
منبع: روزنامه حمایت
بازدید: ۱۹