عدم تخصیص اعتبار برای تکمیل 7 اردوگاه نگهداری محکومان مواد مخدر

عدم تخصیص اعتبار برای تکمیل 7 اردوگاه نگهداری محکومان مواد مخدر

رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی گفت: شورای عالی امنیت ملی، دولت را در سال 88 مکلف به ساخت 5 اردوگاه برای نگهداری مجرمان و محکومان مواد مخدر کرده بود که این مصوبه در سالهای بعد به 7 اردوگاه افزایش یافت اما این مصوبه روی زمین‌مانده و اعتبار لازم از سوی دولت تخصیص نیافته است.
اصغر جهانگیر با اشاره به عدم تکمیل اردوگاههای نگهداری محکومان مواد مخدر افزود: در حال حاضر قریب 70 درصد از زندانیان ما را زندانیان مربوط به مواد مخدر تشکیل می‌دهند و حدود 100 هزار نفر به‌طور مستقیم در رابطه با جرم مواد مخدر در زندانها محبوس‌اند و بار بسیار سنگینی را بر دوش ما
گذاشته‌اند.
وی یادآور شد: متأسفانه از آن هفت اردوگاه مصوب تنها سه اردوگاه به‌صورت ناقص ایجاد و در اختیار ما قرارگرفته است و اردوگاههای دیگر همچنان نیازمند تأمین اعتبار است و درمجموع برای راه‌اندازی درست هفت اردوگاه 700 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. جهانگیر اظهار کرد: ۱۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم به‌واسطه جرایم مواد مخدر در زندانها هستند و برای ایجاد هفت اردوگاه نگهداری مجرمان مواد مخدر مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
توجه به حقوق زندانیان در زندانها
رییس سازمان زندانها همچنین وضعیت درمانی و بهداشتی زندانیان را مطلوب دانست و افزود: تلاش می‌کنیم شرایط سلامت و درمان زندانیان را مطلوب نگه‌داریم و ازنظر تغذیه و بسترهای آموزشی شرایط مناسب را برای زندانیان فراهم کردیم و زمینه استفاده از امکاناتی چون ارتباط با خانواده و بهره‌مندی از مرخصی زمینه لازم را فراهم کردیم.
جهانگیر بیان ‌کرد: برخی از تأسیسات موجود در زندانهای کشور انحصاری است و به استفاده از حقوق زندانیان کمک می‌کند.
جهانگیر در پاسخ به این پرسش که آیا تعریف جرم سیاسی تأثیری بر بار کیفری زندانها دارد، گفت: با توجه به اینکه هم‌اکنون زندانی سیاسی نداریم، تعریف جرم سیاسی هم تأثیری بر بار کیفری زندانها نخواهد داشت و زمانی می‌توان تأثیر قوانین در کاهش جمعیت کیفری زندانها را شاهد بود که قوانین حوزه‌ مواد مخدر بازنگری شود.
تکمیل بانک اطلاعاتی زندانیان
رییس سازمان زندانها همچنین در سفر به کرمان و در نشست شورای قضایی این استان، گفت: بانک اطلاعات تخصصی زندانیان در حال تکمیل است که با راه‌اندازی آن گام مهمی در برنامه‌ ریزیهای اصلاح و تربیت برداشته می‌شود. جهانگیر افزود: آمار و اطلاعات مربوط به زندانها نیاز به تحلیل و آنالیز دارد و نمی‌توان به اطلاعات خام بسنده کرد. وی افزود: در آمار نرخ بازگشت به زندانها باید فاکتورهای مختلف اعم از علت بازگشت، نوع جرم، فاصله زمانی تکرار جرم و شاخصهای دیگر موردتوجه قرار گیرد. به گزارش ایسنا، رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با تحلیل نمودار جرم در کشور، گفت: توسعه نامتوازن یکی از علتهای بروز جرم در جامعه است.
وی مهاجرتهای بدون برنامه و حاشیه‌نشینی را از محصولات توسعه نامتوازن عنوان کرد.
انتقاد از قطع بیمه خدمات درمانی زندانیان
همچنین جهانگیر در گفت‌وگو با صداوسیما نیز اظهار کرد: وقتی فردی مجرم تلقی و به زندان وارد می‌شود به علت اینکه از فعالیتهای اجتماعی محروم است، نمی‌تواند حق‌ بیمه را به‌موقع پرداخت کند و بر همین اساس شرکتهای بیمه‌ای از پرداخت خدمات به این افراد خودداری می‌کنند. وی یکی از مشکلات سازمان را قطع بیمه خدمات درمانی افراد پس از ارتکاب جرم دانست و گفت: در مذاکراتی که با وزارت بهداشت داشتیم قول مساعد دادند که این مشکل از طریق بیمه‌ها حل شود اما تا امروز حل‌نشده باقی‌مانده و افرادی که سالها بیمه پرداخت کرده‌اند با ارتکاب جرایم عمد یا غیر عمد از خدمات بیمه‌ای محروم می‌شوند.
رییس سازمان زندانها با اشاره به اینکه بیشتر زندانیان درگیر بیماری هستند، افزود: داخل زندان مشکلات خاص خود را دارد و افرادی که در فضای بسته و با جمعیت متراکم قرار می‌گیرند، مستعد بیماریهای مختلف هستند که پیگیری درمان آنها هزینه‌های زیادی را به این سازمان تحمیل می‌کند. جهانگیر گفت: در حال حاضر قولهایی به سازمان زندانها داده‌شده اما تا امروز اقدام عملیاتی صورت نگرفته است. منبع: حمایت