عدم ابطال بخشنامه شماره 81341 مورخ 10/7/1385 معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص حق الوکاله نمایندگان قضائی

تاریخ: 10 مهر 1391
کلاسه پرونده: 126/89
شماره دادنامه: 479
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 81341 مورخ 1385/7/10 معاون حقوقی رئیس‌جمهور
شاکی: مریم فلاحی نوید

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم مریم فلاحی نوید به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 81341- 10/7/1385 معاون حقوقی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
“معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 8134- 10/7/1385 به کلیه دستگاههای اجرایی تکلیف نموده است که در دعاوی مطروحه لزوماً حق الوکاله نمایندگان قضایی را مطابق آیین‌نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری از دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی مطالبه نمایند تا در احکام صادره منظور گردد. حال آن که بر اساس قوانین و مقررات حاکم از جمله مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بویژه ماده 519 آن که مبنای نظریه شماره 1434/7- 6/3/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه قرار گرفته است اساساً پرداخت حق الوکاله به نمایندگان قضایی که مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وکیل محسوب نمی‌شوند وجاهت قانونی ندارد. لذا با توجه به مراتب فوق و از آن جا که بخشنامه یاد شده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر خلاف قوانین تنظیم و صادر شده است درخواست ابطال آن مورد تقاضاست. در خاتمه تصویر بخشنامه شماره 81341- 10/7/1385 معاون حقوقی رئیس جمهور و نامه شماره 1434/7- 6/3/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه جهت مزید استحضار ایفاد می‌گردد.”
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
“بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلابی اسلامی و استانداریهای سراسر کشور
نظر به این که هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی و مجلس دستگاههای اجرایی اصل (124) قانون اساسی از سوی ریاست محترم جمهوری به این معاونت محول شده است و با عنایت به این که تبصره (30) دایمی قانون بودجه سال 1388 مقرر می‌دارد:
«تبصره 30- در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامه قانون وکالت از طرف دعوا دارد. دادگاهها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند.»
و در اجرای ماده واحده قانون «اجازه پرداخت پنجاه درصد حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 12/10/1344» و نظریات شماره 6014/7- 24/6/1381 و شماره 1874/7- 8/4/1376 و شماره 7867/7- 6/8/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاهها تکلیف دارند نسبت به خسارت حق الوکاله نمایندگان قضایی مطابق آیین‌نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری (بدون نیاز به تقدیم وکالتنامه) رأی دهند به علاوه قانون سال 1344 شامل تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی (که بر طبق ماده (32) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حق تعیین نماینده قضایی برای طرح دعوا و دفاع از دعوا در مراجع قضایی را دارند) می‌گردد.
لذا مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در دعاوی مربوط، نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله اقدام نمایند و با توجه به تصویب نامه شماره 22167/ت34874هـ – 7/3/1385 هیأت وزیران (در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در انجام جابه‌جایی اعتبارات سال 1385 مربوط به ردیفهای متفرقه موضوع بند «ج» تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور) و به طور خاص با توجه به ردیف 503858 جدول پیوست تصویب نامه مذکور لازم است مبالغ وصولی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش و رونوشت آن را به این معاونت ارسال نمایند. معاون حقوقی و امور مجلس ریاست رئیس جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 94774/11465- 17/11/1389 توضیح داده است که:
“1. در قسمت مورد شکایت بخشنامه معاونت حقوقی (بعد از ذکر قوانین و تعدادی از نظرات اداره حقوقی دادگستری) خواسته شده است: «دستگاههای اجرایی نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله در دعاوی مربوط اقدام نمایند.»
در این عبارت هیچ ذکری از «نمایندگان قضایی» نشده و متأسفانه شاکی در دادخواست جمله مزبور را به طور کلی تغییر داده و سپس بر اساس تغییراتی که داده آن را مغایر با ماده (519) آیین دادرسی مدنی اعلام داشته است.
2. صرف نظر از نکته فوق بخشنامه یاد شده صرفاً ناظر به درخواست موضوع از محاکم رسیدگی کننده به دعاوی است و تصمیم گیری نسبت به موضوع بر عهده محاکم است و در هیچ قانونی دستگاههای اجرایی از این که چگونه حق الوکاله حتی برای نمایندگان قضایی را درخواست کنند منع نشده‌اند.
3. قانون اجازه پرداخت 50 درصد حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی مصوب 1344 تاکنون صریحاً لغو نشده و مواد (519) آیین دادرسی مدنی نیز حکمی ندارد مبنی بر این که نمی‌توان در دعاوی که نماینده قضایی دستگاه در محاکم شرکت می‌کنند حق الوکاله موضوع قانون اخیرالذکر را در دادخواست یا لوایح دفاعی مطالبه نمود.
با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در مقام تعیین حق الوکاله وکیل به عنوان جزئی از خسارت دادرسی مورد مطالبه است و در تبصره 30 دائمی قانون بودجه سال 1339 کل کشور مطالبه حق الوکاله برای نمایندگان دولت در دعاوی که دولت محکوم له واقع می‌شود تجویز شده است از این رو بخشنامه مورد اعتراض در حدی که دستگاههای مخاطب را به مطالبه حق الوکاله در فرض محکوم له واقع شدن دولت در دادرسی توصیه کرده است در حدود اختیارات مرجع صادر کننده تشخیص و با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری