طلسم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کی می‌شکند؟
طلسم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کی می‌شکند؟
طلسم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کی می‌شکند؟
اختلاف 20 برابری حداکثر و حداقل حقوقها
اختلاف فاحش، ملموس و قابل‌توجه میان حقوق دریافتی بازنشستگان به جدی‌ترین چالش برای این قشر تبدیل شده است، معضلی که بعد از مدتها بحث، گفت‌وگو و وعده، همچنان به نتیجه‌ای قطعی نرسیده است.
اگرچه لایحه ششم توسعه از سوی دولت به صحن علنی مجلس رفت، اما تصویب آن، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
موافقان و مخالفان این طرح، هر یک از منظر و زاویه‌ای به این لایحه نگریسته‌اند، موافقان همسان‌سازی معتقدند، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باعث بازگشت مجدد آنها به بازار کار خواهد شد.
زهره سوری حمد آبادی، دانش‌آموخته رشته اقتصاد ضمن انتقاد از عدم تصویب لایحه اشاره‌شده، اظهار داشت: در شرایطی که بسیاری از جوانان جویای کار در صف انتظار اشتغال هستند، بازگشت مجدد بازنشستگان به اشتغال، وضعیت فعلی را بغرنج می‌سازد و این پدیده باعث کاهش فرصتهای شغلی خواهد شد. وی افزود: آن‌چنان‌که معاون رئیس‌جمهور اعلام داشته، حداقل حقوق بازنشستگان یک‌میلیون تومان است و این در شرایطی است که حقوق بازنشستگی برخی از اقشار جامعه به 20 میلیون تومان نیز می‌رسد.
سوری حمد آبادی عنوان کرد: اعضای هیأت علمی دانشگاهها از نمونه این افراد هستند و اگرچه جایگاه علمی این گروه محترم و برجسته است، اما نباید از نظر دور داشت که برخی از بازنشستگان کشور نیز با حقوق یک‌میلیونی امکان گذران زندگی را آن‌چنان‌که شایسته است ندارند و با در نظر گرفتن این واقعیت که بخش قابل‌توجهی از آنها دارای فرزندانی هستند که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند و عملاً از حقوق بازنشستگی پدر یا مادر خویش ارتزاق، می‌کنند، وضعیت پرداخت فعلی شرایط سخت و دشواری را برای این طیف از بازنشستگان ایجاد می‌کند.
بازنشستگانی که احساس اجحاف می‌کنند
مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگویی با رسانه‌ها عنوان کرد: در هیچ کجای جهان، اختلاف حقوق بازنشستگان به بیش از 10 برابر نمی‌رسد و وضعیت موجود، ذهنیت اجحاف گونه‌ای را در برخی از حقوق‌بگیران بازنشسته ایجاد می‌کند.
وی می‌افزاید: در زمان دولت هشتم، سطح اختلاف میان حقوق بازنشستگان کشور هفت برابر بود که با اجرایی شدن قانون خدمات کشوری (از دولت نهم) میزان، اختلافات و تفاوتها در حقوق دریافتی، بعضاً به 20 برابر نیز می‌رسد. این اقتصاددان معتقد است: دولت می‌تواند با تعدیل حقوقهای نجومی برخی از بازنشستگان، شرایط را برای افزایش حقوق افراد و گروههایی که به‌نوعی حداقل بگیر هستند را فراهم سازد. در این میان، مخالفان تصویب طرح مذکور معتقدند، تحقق چنین امری (افزایش حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی پرداختیهای حقوق) باعث ایجاد تعهدات مالی سنگین و دشوار شدن شرایط اقتصادی دولت خواهدشد.
منیره افروز، کارشناس اقتصادی و فعال حوزه اجتماعی گفت: در مشکلات اقتصادی برخی از بازنشستگان تردیدی وجود ندارد، اما نمی‌توان برای اصلاح ابرو، چشم را از حدقه درآورد، زیرا در شرایطی که وضعیت نقدینگی و اقتصاد آن‌چنان مطلوب نیست، تصویب چنین طرحهایی، بار مالی دولت را سنگین‌تر خواهد ساخت.
لزوم پرداخت عادلانه حقوق بازنشستگان احساس می‌شود
رضا مجتبی زاده، پژوهشگر و محقق اقتصادی و یکی از کارمندان سابق نهادهای دولتی عنوان کرد: بدون تردید، عدالت به این معنا نخواهد بود که تمامی اقشار جامعه از لحاظ سطح دریافت حقوق یکسان باشند، زیرا تخصص، تجربه کاری، نوع اشتغال، محدوده فعالیتها و شرح وظایفی که فرد عهده‌دار آن بوده با یکدیگر متفاوت است و طبیعتاً اختلاف در پرداخت حقوق، امری طبیعی است.
وی افزود: ایراد و انتقاد جدی بنده به این موضوع است که این حد از اختلاف منطقی به نظر نمی‌رسد و از سوی دیگر در مواردی مشاهده می‌شود که دو فرد بازنشسته با مدرک تحصیلی یکسان و سنوات کاری مشابه، از حیث حقوق دریافتی فاصله بسیاری با یکدیگر دارند که در چنین شرایطی، توزیع و پرداخت عادلانه حقوق، ضرورتی است که باید به آن توجه شود.
مجتبی‌زاده گفت: مخالفان این لایحه، این‌چنین عنوان کرده‌اند که افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر باعث سنگین‌تر شدن، مشکلات مالی و اقتصادی دولت و صندوق بازنشستگی می‌شود، صندوقی که برخی معتقدند این تصمیم، آن را به مرز ورشکستگی خواهد کشید.
وی افزود: به‌واقع باید سازوکاری اندیشیده شود تا حقوق افرادی که بعضاً 10 تا 15 میلیون تومان دریافتی دارند کاهش یابد و به حقوق حداقل بگیرها افزوده شود که به‌واقع برخی از آنها پس از سالها تلاش، همچنان در زیر خط فقر قرار دارند.
مجتبی‌زاده گفت: تردیدی وجود ندارد که نمی‌توان با کاهش حقوق افرادی که حقوقهای چندین میلیونی دریافت می‌کنند، افزایش حقوق تمامی حداقل بگیرها را پوشش و این امر نیازمند منابع مالی هر چه بیش‌تری است. وی افزود: با همه این اوصاف، تبعات و هزینه‌های شرایط موجود به‌مراتب سنگین‌تر از افزایش حقوق حداقل بگیرها به نظر می‌رسد و باید در نحوه پرداختها تجدید‌تری اساسی شود.
مجتبی‌زاده گفت: البته بخش قابل‌توجهی از مشکل مذکور به تصمیمات غلطی معطوف می‌شود که در گذشته اتخاذ شده و متأسفانه هزینه‌ها و تبعات سنگین آن در حال حاضر با ظهور و بروز پررنگ‌تری همراه شده است.
وی در خاتمه یادآور شد: امید آن می‌رود، مجلس شورای اسلامی با فوریت هر چه بیش‌تری، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مصوب کند که قطعاً حصول این امر، گامی سازنده و مؤثر در بهبود وضعیت معیشتی بسیاری از بازنشستگان حداقل بگیر به شمار خواهد رفت. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان