ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور

هیأت وزیران در جلسات ۱۶/۱/۱۳۹۶ و ۲۰/۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۵۲۴ مورخ ۵/۱/۱۳۹۶ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور.
ب – قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳.
پ – سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.
ماده ۲ – دستگاههای اجرایی موظف‌اند موافقت‌نامه‌های هزینه ای، تملک سرمایه ای جدید و مالی خود را بر اساس بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.
تبصره – اجرای بند (ب) ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) برای طرح های تملک داراییهای سرمایه‏ای در سال ۱۳۹۶ الزامی است.
ماده ۳ – در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظف‌اند عملکرد قانون بودجه سـال ۱۳۹۶ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که سازمان ابلاغ می‌نماید، به سازمان ارائه نمایند.
ماده ۴ – هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی (به ‌استثنای فصول (۱) و (۶)) به‌نحوی‌که به انجام فعالیتهای اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده ۵ – در سال ۱۳۹۶ به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش‌وپرورش استانها ممنوع است.
ماده ۶ ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاههای اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‏ای آنها قبلاً کسر گردیده اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود. سهم بیمه‌شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.
ماده ۷ – دستگاههای اجرایی موظف‌اند با رعایت تکالیف قانونی، در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته نسبت به انجام هزینه های اجتناب‌ناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند.
ماده ۸ – دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز هزینه نمایند.
ماده ۹ – هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیتهای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.
ماده ۱۰ – پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیفهای (۶۴ -۵۳۰۰۰۰)، (۶۵ -۵۳۰۰۰۰) و (۶۶ -۵۳۰۰۰۰) اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نماید.
ماده ۱۱ – در سال ۱۳۹۶ دستگاههای اجرایی می توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی به‌عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌ مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکتهای دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانکها و بیمه‌ های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده ۱۲ – کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت‌نامه متبادله و برای بانکها، بیمه ها و شرکتهای دولتی در سقف پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب و بر اساس ضوابطی که به تأیید کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نیرو می رسد، قابل پرداخت است. پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت‌شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت‌نامه، مجاز است.
تبصره ۱ – هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت‌کاری شب کارکنان مشمول در دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به‌عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.
تبصره ۲ – کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه‌وهشت هزار (۰۰۰ ر ۵۸) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک‌میلیون و دویست هـزار (۰۰۰ ر ۲۰۰ ر ۱) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشت‌صد هزار (۰۰۰ ر ۸۰۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاههای اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نه‌صد و پنجاه ‌هزار (۰۰۰ ر ۹۵۰) ریال قابل پرداخت است.
تبصره ۳ – دستگاههای اجرایی مستقر در کلان‌شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت‌نموده و یا برای بهره برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکتهای حمل‌ونقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می تواند حداکثر ده درصد (۱۰%) بیش از هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۵ باشد.
ماده ۱۳ – فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به‌عنوان مأمور برای انجام‌وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هریک از بندهای این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع‌بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۱ – در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه‌درصد (۵۰%) از میزان مندرج دربند یادشده قابل پرداخت است.
تبصره ۲ – کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راهها موظف به انجام مأموریتهای مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۴ – پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ ر ۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده ۱۵ – دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند.
ماده ۱۶ – پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌ مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت ۳۷۵۵۰ ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل‌وفصل می‌شود.
ماده ۱۷ – فهرست سازمانها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود تا پایان خرداد ۱۳۹۶ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظف‌اند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.
ماده ۱۸ – حداکثر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانها برای شروع پروژه‌های جدید که تا پایان سال ۱۳۹۷ به اتمام می‌رسند با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) اختصاص می‌یابد.
تبصره – طرحهای سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده ۱۹ – هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط، ممنوع است.
ماده ۲۰ – به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ دستگاههای اجرایی ملی موظف‌اند ابلاغیه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای به دستگاههای اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.
ماده ۲۱ – انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (شامل مشارکت و صکوک) برای طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از اجرای این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب و یا نرخ اجاره این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب نهادهای مربوط در هریک از قوانین مذکور (از جمله شورای پول و اعتبار) و یا مقررات حاکم بر نحوه انتشار (از جمله آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن) تعیین می‌شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۲ – دستگاههای اجرایی مکلف‌اند طرحها و پروژه‌های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود در سال ۱۳۹۶ قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند.
ماده ۲۳ – خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاههای اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
تبصره ـ موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب ۱۳۵۸ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۴ – در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۶ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰%) عملکرد سال ۱۳۹۵ مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تأمین می‌گردد نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل‌شده مجاز می‌باشد.
ماده ۲۵ – در راستای دستیابی به ارتقای بهره ‌وری و زمینه‏‌سازی رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی مجازند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقت‌نامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‏‌های ارتقای بهره‌ وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌‏وری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌‌وری، اختصاص دهند.
ماده ۲۶ – پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی – مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیفهای مجاز اقدام نماید.
ماده ۲۷ – دستگاههای اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیرماه اعلام می گردد، مجازند تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه ‌ای و تملک دارایی سرمایه ای برنامه ‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهشهای تقاضامحوری که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه‌ های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت تبصره بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند بر اساس سیاستهای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد است.
ماده ۲۸ – احداث، خرید و یا اجاره ساختمانهای جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی از جمله شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمانهای اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و هم‌چنین طرحهای خرید یا احداث در طرحهای مصوب پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور) ممنوع است.
تبصره ۱ – سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمانهای اداری و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – ساختمانهای با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار
دستگاههای اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده ۲۹ – کلیه صندوقها، سازمانها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظف‌اند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار بر اساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع‌بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ ثبت و به صورت ماهانه به هنگام‌رسانی نمایند. اعتبار دستگاههای اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.
ماده ۳۰ – در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاههای اجرایی که پیش از سال ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق‌العاده‌ای اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۶ نیستند. اخذ مصوبه حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از شورای مذکور برای استمرار این پرداختها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (۷۴) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.
تبصره – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری بر اساس آیین‌نامه های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ عمل می کنند.
ماده ۳۱ – دستگاههای اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن هستند.
ماده ۳۲ – رعایت مفاد ماده‌ (۳) قانون الحاق (۲) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حسابهای معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور، توسط شرکتهای دولتی موضوع این ماده الزامی است.
ماده ۳۳ – در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهیهای دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل ردیفهای مندرج در قانون، در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.
ماده ۳۴ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف‌اند:
الف – نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
ب – نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند.
ماده ۳۵ – در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههای اجرایی مکلف‌اند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یک‌بار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال نمایند.
ماده ۳۶ – پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهیها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاههای اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن است.
ماده ۳۷ – در راستای اجرای تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه‌ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرحهای ترافیکی، عملیات نگهداری سیستمها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانکهای اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع‌رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به‌روزرسانی سیستمهای رایانه‌ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاههای راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راههای کشور ارائه کند.
ماده ۳۸ – الف – تسهیلات رفاهی بانکها و بیمه‏ها به صورت یکسان و در چارچوب این ماده قابل پرداخت است.
ب – مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏شود، تجاوز نماید.
پ – استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع است.
ت ـ نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و
وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ث – تسهیلات موضوع این ماده صرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأمورین) قابل پرداخت است.
ج- مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری‌شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاههای دولتی استفاده نکرده باشند.
چ – پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیأت مدیره غیرموظف ممنوع است.
ح – شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳۹ – پرداختهای قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاههای اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط هر یک از دستگاههای یادشده تهیه و ابلاغ می شود، قابل انجام است. دستگاههای مزبور موظف‌اند رونوشت دستورالعملهای یادشده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
ماده ۴۰ – پرداخت هرگونه تسهیلات مالی و وام از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی به کارکنان و مدیران شرکتهای مذکور ممنوع است.
ماده ۴۱ – در راستای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، سازمان موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه، دستگاههای مشمول و ضوابط و دستورالعملهای مربوط را اعلام نماید. دستگاههای تعیین‌شده موظف‌اند تا پایان مردادماه سال جاری بر اساس ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی توسط سازمان برای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ خود را تهیه و ارائه نمایند. سازمان ضمن راهبری و هدایت دستگاههای مشمول، موظف است گزارش عملکرد اقدامات دستگاهها را به هیأت وزیران ارسال نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
به نقل از روزنامه رسمی شماره 21000 مورخ 28/1/1396