در قسمتی از فرمان مبارک امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر در خصوص حکومت مصر درباره قضا اینگونه می‌خوانیم: «ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور، و لا تمحکه الخصوم، و لا یتمادی فی الزله، ولا یحصر من الفیء الی الحق اذا عرفه، و لا تشرف نفسه علی و لا یکتفی بادنی فهم افصاه و اوقفهم فی الشبهات، واخذهم بالحجج و اقلهم تبر ما بمراجعه الخصم، واصبرهم علی کشف الامور و اصرمهم عند اتضاح الحکم ممن لا تزدهیه اطراء و لا یستمیله اغراء، واولئک قلیل ثم اکثر تعاهد قضائه و افسح له فی البذل ما یزیل علته، و تقل معه حاجته الی الناس، واعطه من المنزله لدیک مالا یطمع فیه غیره من خاصتک لیا من بذلک اغتیال الرجال عندک، فانظر فی ذلک نظرا بلیغا، فان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار، یعمل فیه بالهوی و تطلب به الدنیا»
«سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسی که مراجعه فراوان، او را در تنگنا قرار ندهد، و صاحبان دعاوی او را به لجاجت نکشانند (یا در معرض آزمایش درنیاورند) اگر دچار لغزشی شد، آن را ادامه ندهد و از رجوع به حق، وقتی که آن را بشناسد احساس دشواری ننماید، و هرگز خود را در پرتگاه حرص و آز قرار ندهد و در امور قضایی با اکتفا به فهم و درک ابتدایی از مراتب عالیه فهم و معرفت در آن امور خود را محروم نسازد (برای قضاوت) کسی را انتخاب کن که در موارد مشتبه و ابهام انگیز بیش از همه برای احتیاط توقف کند و پیش از همه به دلایل صحیح تکیه نماید. از مراجعات اهل دعوی کمتر احساس ناراحتی کند، او باید بردباری مردم برای کشف و روشن ساختن امور و قاطع ترین آنان در موقع آشکار شدن حکم بوده باشد. قاضی نباید از مداحی و ستایشگری فریفته شود و به خود ببالد و نباید تشویقهای فریبنده تمایل او را جلب کند، و این گونه قضات کند. سپس (قاضی را به حال خود مگذار) و در کار او بررسی و تحقیق فراوان انجام بده و در بذل حقوق برای قاضی آن اندازه وسعت بده که نیاز او را برطرف نماید و احتیاجش به مردم از بین برود و آن مقام را در نزد خود برای قاضی منظور بدار که کسانی دیگر از خواص کارگردانان تو در آن طمع نکنند و تا بدین جهت از غافل گیر کردن و دستبرد دیگر مردانی که در دستگاه تو هستند در امان بماند. در این موضوع (قضاوت) نظری کامل داشته باش، زیرا این دین در دست اشرار بود، با هوی و هوس در آن عمل می‌شد و به وسیله آن دنیا طلب می‌گشت». (نامه 53 نهج البلاغه)

در این جملات مقداری از صفات و شرائط قاضی و وظائف زمامدار درباره او آمده است که می‌توان گفت: جامع همه آن امور است که باید درباره قاضی منظور گردد.
یک- قاضی از نظر علم و اخلاق و تقوی و ایمان باید در درجه ای بسیار بالا باشد، این صفات سه گانه را از کلمات:

«افضل رعیتک فی نفسک» می‌توان استخراج نمود، زیرا برتری و بهتری از دیگران بدون سه صفت مزبور قابل تصور نیست. اگر کسی پیدا شود که از جهت سه صفت مزبور در درجه ای بالاتر بوده باشد، قطعا او برتری دارد و باید مقدم شود بر کسی که آن درجه را ندارد.

«اسحاق بن عمار» از امام صادق (ع) از امیرالمؤمنین (ع) در متوجه ساختن «شریح قاضی» به اهمیت امر قضاوت فرمود: «قد جلست مجلسا لا یجلس فیه الا نبی او وصی او شقی؛ یا شریح در جایگاهی نشسته ای که نمی‌نشیند در آن مگر پیامبری یا وصی پیامبری یا یک شقی»،

ملاحظه می‌شود که مقام قضاوت از دیدگاه اسلام چیست؟ اما از دیدگاه علم، روایتی از امام جعفر بن محمد الصادق (ع) نقل شده است که فرمود: «القضاه اربعه ثلثـه و واحد فی الجنه، رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بجور و هو لا یعلم فهو النار، و رجل بحق و هولا یعلم فهو فی النار و رجل قضی بحق و هو یعلم فهو فی الجنه؛ قضاوت بر چهار قسم اند، سه قسم از آنان در آتش و یک قسم در بهشت است:


الف- مردی که قضاوت ظالمانه کند و بداند ظالمانه قضاوت کرده است؛ در آتش است.

ب- مردی که قضاوت ظالمانه نموده است و نمی‌داند که قضاوتش ظالمانه بوده است؛ در آتش است.
ج- مردی که قضاوت بر حق نماید ولی نداند که قضاوتش حق بوده است یا باطل؛ در آتش است.
د- مردی که قضاوت بر حق نماید و بداند که قضاوتش بر حق بوده؛ در بهشت است»، و بدیهی است که اگر قاضی فاقد شرایط ایمان و علم و اخلاق و تقوی بوده است برترین مردم جامعه از نظر زمامدار نخواهد بود.
دو- قاضی نباید در برابر اموری که مربوط به قضاوت است در تنگنای قرار بگیرد، یعنی قاضی باید مسلط به عواطف و احساسات و هیجانات خود بوده باشد و ظرفیت مشاهده هر گونه قیافه و شنیدن هرگونه سخنان و تعقل درباره هر گونه قضایای مربوط را داشته باشد، زیرا مردم در موقعی به قضاوت مراجعه می‌کنند که موضوع مال و جان و حیثیت و ناموس در کار باشد، و طبیعی است که آدمی برای احراز موقعیت مطلوب برای خود در ارتباط با امور مزبور، به هر گونه تلاش و دفاع و احتیاج و تندی و خشونت و طوفان متوسل خواهد گشت.
سه- حرکات و سخنان مردمی که برای دعاوی و دیگر امور مربوط به قضاء پیش قاضی حاضر می‌شوند نباید او را به لجاجت بکشاند، بلکه باید حواسش را جمع کند که اهل دعوی او را به آزمایش درنیاورند، از موارد وظیفه شماره 2 می‌باشد.

اما مسئله دوم که «نباید اهل دعوی او را به آزمایش درآورند» این یک شرط بسیار با اهمیت است که چه بسا اگر قاضی توجهی به آن داشته باشد، حقائق برای او معکوس ارائه شود.
چهار- هنگامی که قاضی فهمید در حکمی که صادر کرده به خطا رفته است، باید فورا و بدون اندک تأخیری به خطا و لغزش خود اعتراف نموده و آن را به هر شکل که ممکن باشد، جبران کند، البته چگونگی جبران خطای قاضی و موارد آن و از کجا باید جبران شود، مشروحا در کتب فقهی مورد تحقیق قرار می‌گیرد. این یک صفت یا یک شرط اخلاقی محض نیست، بلکه مانند سه مطلب قبلی شرط یا صفت ضروری برای قاضی است. مقاومت بر باطل و توجیه آن نه تنها باطل را تصحیح نمی‌کند. بلکه با هر عمل یا سخنی که می‌خواهد کار باطل خود را بپوشاند بر خطای خود می‌افزاید.


پنج- هنگامی که قاضی حق را تشخیص داد، رجوع به آن برای او دشوار نباشد، ممکن است قاضی خطای خود را بفهمد ولی حق را در همان مورد تشخیص ندهد، در این صورت توقف از حکم برای او واجب است تا حق آشکار شود. در صورتی‌که قاضی حق را تشخیص داد بیدرنگ و بدون احساس کمترین سختی و مشقت باید مطابق آن حق، قضاوت خود را انجام بدهد.


شش- قاضی هرگز نباید نفس خود را در پرتگاه حرص و آز قرار بدهد، این بیماری روانی نه تنها نمی‌گذارد لزوم تبعیت از حق و قضاوت بر مبنای آن برای قاضی جدی و برای شغل او حیاتی تلقی گردد، بلکه نفس او به پیروی از طمع به مال و منال دنیا و شهوات حیوانی دستور می‌دهد و او را به آن الزام می‌نماید.

هفت- در تحقیقات قضائی هم از نظر موضوع و هم از نظر حکم و هم از نظر تطبیق باید حداکثر تلاش را برای فهم نهایی آنها به عمل بیاورد، اگر چه همه اصناف و گروههای دانشمندان و متفکران باید برای وصول به واقعیات حداکثر کوشش را مبذول بدارد، ولی خصوصیتی که برای صنف قضات وجود دارد اینست که به اضافه حکم عقل و وجدان که باید در کشف واقعیات کمترین کوتاهی ننماید، و حکم الهی درباره قاضی تشخیص واقع و حکم مطابق آن است. قاضی در قضاوتهایش از هر گونه فعالیتهای ذهنی خاص خود و به اصطلاح بازیگریهای ذهن خود که راهی برا ی کشف واقع در بر ندارد، جداً باید پرهیز کند.
هشت- ضرورت توقف در موارد شبهه، این یکی از مهمترین وظایف و احکام قاضی است، و آن اینست که در آن هنگام که شک و تردیدی درباره موضوع یا حکم یا تطبیق حکم بر موضوع پیش آید، بدون احساس شرم فورا باید توقف نموده و به تحقیقات بیشتر و دقیقتر بپردازد.

منابع معتبر فقهی درباره لزوم توقف و احتیاط در موارد شک و شبهه مخصوصا در امور مربوط به مال و جان و حیثیت و نوامیس مردم بسیار فراوان است.

نه- قاضی باید بیش از همه به دلائل صحیح تکیه کند، لذا ذوقیات خوشایند و بی اساس، احتمالات غیرمنطقی، سوابق فکری که در معرض دگرگونی می‌باشند و نیز مغالطه‌های ظریف نباید در نظریات او تأثیر داشته 
باشند.

ده- قاضی باید از ظرفیتی معقول برخوردار باشد که مراجعات مکرر خصماء (اهل دعاوی) او را ناراحت نکند، زیرا چه بسا که اگر حکم به ضرر مراجعه کننده باشد، با تعدد مراجعه، لزوم تحمل آن ضرر را درک کند و به روشنایی بیشتر نائل آید، و گاهی ممکن است ابهاماتی که برای خود قاضی وجود داشته است به تدریج از بین برود.
یازده- قاضی باید بردبارترین مردم برای کشف حقائق امور باشد.
دوازده- قاضی باید پس از واضح شدن حکم مورد، قاطعانه عمل کند، طبیعت فصل خصومتها اقتضاء می‌کند که قاضی در صادر کردن حکم پس از طرح کامل آن به هیچ وجه دو دلی به خود راه ندهد و از خود نرمش نشان ندهد. نرمش و دو دلی پس از وضوح کامل حکم مورد، به اضافه اینکه موجب تأخیر رسیدن محق به حق خود، می‌گردد در معرض سوءاستفاده نیز قرار می‌گیرد، یعنی آن کسی که مجرم است ممکن است از نرمش و دودلی قاضی فرصت تقلب یا فراگیری راههای فرار از کیفر را پیدا کند، مانند طرق ابراز عواطف و هیجانها و غیرذلک.


سیزده- قاضی نباید از مداحی و ستایشگری فریفته شود و به خود ببالد، آن قاضی که در برابر چاپلوسیها و مداحیها خود را می‌بازد، اگر آگاهی و وجدان قضائی خود را از دست نداده باشد، خود را باید به دادگاه وجدانت برینش معرفی کند و به محاکمه آماده گردد، زیرا او که به باختن شخصیت خود درباره چاپلوسیها وتملق متهم است، چگونه می‌تواند شخصیت دیگران را متهم تلقی کرده و به محاکمه بکشد؟ 
تخدیر و مستی، مداحی و ستایشگری، انسانهای ضعیف النفس را واقعا تا حد یک حیوان ضعیف پایین می‌آورد، زیرا وقتی تخدیر و مستی بر مغز و روان آدمی روی بیاورد، درک و اندیشه و عقل و اراده و کمال جویی از وجود آدمی می‌گریزد و قدرت تشخیص حقائق و واقعیات از او سلب می‌گردد.

چهارده- از مهمترین وظایف زمامدار درباره قضاوت اینست که کارهای آنان را زیر چشم بگیرد و مورد بررسی و تحقیق قرار بدهد، در روایتی از «هشام بن سالم» از امام جعفر بن محمد الصادق (ع) آمده است که:
 «لما ولی امیرالمؤمنین (ع) شریحا للقضاء اشترط علیه ان لا ینفذ القضاء حتی یعرضه علیه؛ وقتی که امیرالمؤمنین (ع) «شریح» را برای منصب قضاوت نصب فرمود، با شریح شرط کرد که حکم را به معرض اجراء درنیاورد تا به امیرالمؤمنین (ع) عرضه کند»، البته در دوران ما به جهت گسترش عمق و تنوع و پیچیدگی کار زمامداران، مقاماتی برای رسیدگی به تخلفات قضات و بررسی آخرین مرحله حکم وجود دارد که تا حدود زیادی موجب اطمینان به صحت احکام صادره بوده باشد.
پانزده- زمامدار باید وسائل معیشت قاضی را در حدی تأمین کند که در روانش عامل اخلال باقی نماند و نیازش از مردم قطع شود، بدیهی است که آن قاضی که حد کفاف وسایل معیشت را نداشته باشد، اگر بر فرض بعید، تمایلی به رشوه هم نداشته باشد، فکرش مختل است و قضاوت با فکر مختل نتیجه ناشایستی به دنبال خواهد داشت.
 این دستور امیرالمؤمنین (ع) را بعضی از کشورهای پیشرفته دنیا (به اصطلاح) امروزه مورد عمل قرار می‌دهند، گفته می‌شود: چک سفید به قاضی می‌دهند که او همه نیازهای خود را برطرف نماید.
شانزده- زمامدار باید آن مقام و منزلت را برای قاضی منظور بدارد که کسانی دیگر از خواص کارگردانان حکومت، طمع در آن نکنند، یعنی غافل گیرش نکنند و مورد دستبردش قرار ندهند تا بتواند با دلی مطمئن و فکری راحت به کار قضائی خود بپردازد. برای قاضی و قضاوت غیر از اینها که مطرح شد، آداب بسیار مهم وجود دارد که در کتب فقهی مشروحا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

منبع: محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحات 462-457 .