همان‌طورکه در هنگام بیماری توصیه به مراجعه به پزشک می‌شود و از خود درمانی منع می‌شود، وقتی که مشکل حقوقی یا قضایی بروز می‌کند هم باید پیش متخصص رفت وکار را به کاردان سپرد. در کشور ما فرهنگ مراجعه به وکیل، به آهستگی روبه گسترش است. اما یکی از موانعی که در مراجعه به وکیل هست، بدبینی نسبت به انجام وظایف وکیل است. بسیار پیش می‌آید که با افرادی روبه‌رو می‌شویم که معتقدند وکیل آنها در پی‌گیری پرونده جدیت کافی نداشته است. گاه نارضایتی موکل ریشه در کم‌کاری وکیل دارد وگاهی هم به‌خاطر این است که آنها از وکیل خود انتظار بی‌جا وبیش از 
اندازه دارند. بدین‌ترتیب، قرار داد با وکیل دادگستری که برای حل مشکل حقوقی معتقد شده خود سبب ایجاد اختلاف و دعوا می‌شود. در این‌حالت باید چه کرد و به کجا مراجعه کرد؟

شکایت از وکیل کی و کجا؟

مقررات مربوط به وکلا، ترتیبی را برای رسیدگی به تخلفات وکلا تعیین کرده است که هرکس شکایتی از رفتار یا اخلاق وکیلی داشته باشد، بتواند آن را پیگیری کند. با وجود این امکان، موکل ناراضی، می‌تواند تصمیم در مورد اخلاق و رفتار وکیل را به مرجع صالح به رسیدگی بسپارد. بنابراین سوء تفاهمی نباید درخصوص صحت رفتار وکلا باقی بماند. اما این سوال بسیاری از شهروندان است که کی و کجا می‌توان از اقدامات وکیل شکایت کرد؟ در پاسخ باید گفت که تخلفهایی که وکلا به مناسبت شغل خود انجام می‌دهند در دادسرای انتظامی وکلا رسیدگی می‌شود. هر کس شکایتی از اخلاق یا رفتار وکیلی دارد که مربوط به شغل اوست. می‌تواند ترتیب زیر را طی کند.
ا

گر کسی از اخلاق و رفتار وکیل دادگستری شکایتی داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را به‌صورت کتبی یا شفاهی به کانون وکلایی که آن وکیل در آن عضو است تقدیم کند. علاوه بر شاکی، رئیس کانون وکلا، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ودادستان می‌توانند تخلف وکیل را به صورت کتبی به اطلاع دادسرای انتظامی وکلا برسانند.

شکایت کتبی شاکی در دفتر کانون ثبت می‌شود و شکایت شفاهی درصورت مجلس نوشته شده و به امضای شاکی می‌رسد. این شکایت به دادسرای انتظامی وکلا و نزد دادستان انتظامی کانون ارسال می‌شود.
رسیدگی به تخلف وکیل در دادسرای انتظامی وکلا آغاز می‌شود. این دادسرا به اتهامات وکیل رسیدگی می‌کند و اگر آنها را وارد دانست، کیفرخواست صادر می‌کند و بدین‌ترتیب، پرونده برای رسیدگی به تخلف وکیل به دادگاه انتظامی وکلا می‌رود.

این دادسرا اگر وکیل را بی‌گناه تشخیص داد، قرار منع تعقیب صادر می‌کند و بدین ترتیب، شکایت شاکی رد می‌شود.
قرار منع تعقیب به این‌معنی است که شکایت از وکیل وارد نبوده است و تقصیری از وی سر نزده است. درصورتی‌که این قرار از سوی دادسرای انتظامی وکلا صادر شود، قابل اعتراض خواهد بود. شاکی و رئیس کانون وکلای دادگستری، کسانی هستند که می‌توانند به قرار منع تعقیب اعتراض کنند، آنها ۱۰ روز از زمان ابلاغ این قرار فرصت دارند که با مراجعه به دادگاه انتظامی وکلا است. 
اگر رسیدگی در دادسرای انتظامی وکلا، به صدور کیفرخواست منتهی شود، نوبت به رسیدگی به اتهام وکیل در دادگاه انتظامی وکلا خواهد رسید. درصورت صدور کیفرخواست، احتمال اینکه وکیل از وکالت تعلیق شود، وجود دارد، اما صدور کیفرخواست لزوماً به‌معنی این نیست که وکیل تخلفی مرتکب شده است.

دادگاه انتظامی وکلا است که در این خصوص اظهار نظر خواهد کرد.
دادگاه انتظامی وکلا اگر قرار منع تعقیب وکیل را درست بداند، آن را تأیید می‌کند و بدین ترتیب وکیل از آن اتهام برای همیشه مبرا می‌شود و معلوم می‌شود که موکل درخصوص تخلف وی حق نداشته است.


دادگاه انتظامی وکلا به هر طریق ممکن است شروع به‌رسیدگی به تخلف وکیل کند. در فرض اول پس از اعتراض به قرار منع تعقیب وکیل نزد این مرجع، اگر قرار منع تعقیب را نادرست دانست و اعتقاد به تخلف وکیل داشته باشد، خود به موضوع رسیدگی کرده وحکم صادره می‌کند اما معمولاً رسیدگی در دادگاه انتظامی وکلا پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای انتظامی وکلا شروع می‌شود. 
دادگاه انتظامی وکلا، رونوشت ادعانامه با تقاضا را به وکیل تحت تعقیب ابلاغ می‌کند و اگر توضیح وکیل لازم نباشد، حکم خود را صادر می‌کند در غیر این‌صورت پس از گرفتن توضیح از وی رأی صادر می‌کند.

در پایان رسیدگی ممکن است رأی دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر برائت باشد. بدین‌معنی که تشخیص دهد که تخلفی از سوی وکیل رخ نداده است. 
در صورت حکم به محکومیت وکیل یکی از این مجازاتها برای او تعیین خواهد شد: 1- اخطار کتبی، ۲- توبیخ با درج در پرونده، ۳- توبیخ با درج در روزنامه رسمی ومجله کانون، ۴- تنزل درجه، ۵- ممنوعیت وکالت از سه ماه تا سه سال 
۶- محرومیت دائم از شغل وکالت، این رأی به وکیل تحت پیگرد، کانون وکلا، دادسرای انتظامی وهمچنین شاکی ابلاغ خواهد شد.

از آرایی که دادگاه عالی انتظامی قضات صادر می‌کند، می‌توان در دادگاه عالی انتظامی قضات ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ رأی تقاضای تجدید نظر کرد. همه آرای صادر شده از دادگاه انتظامی وکلا از سوی شاکی خصوصی که تعقیب وکیل با شکایت او آغاز شده است قابل تجدیدنظر است.

اما وکیل متخلف و رئیس کانون وکلا، تنها در موارد خاصی می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند، رأی دادگاه در مورد تعلیق یا عدم تعلیق وکیل از وکالت و همچنین رأی به مجازات از درجه چهار به بالا، از سوی وکیل قابل تجدیدنظر در این دادگاه انتظامی قضات است. رأی برائت و مجازات درجه چهار به بالا نیز از سوی رئیس کانون قابل تجدیدنظر است.

دادگاه عالی انتظامی قضات به‌عنوان مرجع تجدید نظر به موضوع رسیدگی کرده و ممکن است رأی دادگاه انتظامی وکلا را تأیید کند یا آن را نقض کرده و حکم جدید صادر کند. به هر حال رأی این مرجع قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نخواهد بود.

اجباری در انتخاب وکیل نیست

از سال ۱۳۵۶، ایده اجباری شدن وکیل در دعاوی، تبدیل به قانون شده و لباس عمل پوشیده است اما از آن زمان تاکنون این قانون به اجرا در نیامده است. در سال ۱۳۵۶، «قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری» وکالت در دعاوی را اجباری کرد؛ بدین‌ترتیب که همه باید به اجبار برای اقامه دعوا و رسیدگی به آن از وکیل استفاده کنند. البته، وزارت دادگستری مناطقی از کشور را که امکان اجرای چنین طرحی را داشت مشخص می‌کرد که اجباری شدن استفاده از وکیل فقط در این مناطق باشد. در این مناطق هم برای کسانی که توانایی مالی استخدام وکیل نداشتند مزایایی فراهم شده بود تا فشاری به شهروندان از اجرای این قانون وارد نشود. به‌هرحال هدف این بود که شاخص عدالت در دعاوی بالاتر رود و به خاطر ناآگاهی از قانون و ترتیب رسیدگی در دادگاه، حق صاحب حقی پایمال نشود. کشورهای دیگر دنیا نیز چنین تجربه‌هایی داشته اند. اما به هر حال این قانون تا کنون اجرایی نشده است. از سال ۱۳۵۶ تا سال ۱۳۸۴، این قانون بدون آیین‌نامه مانده بود و در این سال بالاخره قوه قضاییه در اقدامی قابل ستایش آیین‌نامه این قانون را تنظیم کرد. بنابراین این قانون می‌رفت که بعد از سه دهه اجرایی شود، اما تهیه این آیین‌نامه هم کمکی به اجرایی شد این طرح نکرد چراکه اجرای مقررات یادشده به موجب رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور موقوف شد. به هر حال، درحال حاضر، انتخاب وکیل برای اصحاب دعوا الزامی نیست.

کانونهای وکلای دادگستری، مرجع صدور پروانه وکالت

متقاضی پروانه وکالت و کارآموزی، باید درخواست خود را به دفتر کانون وکلا تقدیم کند. کانون باید نسبت به درخواست حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تصمیم‌گیری کند. در سالهای اخیر، پذیرش وکلا وکارآموزان وکالت، با ثبت نام وبرگزاری آزمون است. امسال نیز ثبت نام این آزمون در انتهای مهرماه برگزار خواهد شو و داوطلبان در آزمون مربوطه در ۴ آذر ماه شرکت خواهند کرد. نکته جالب در آزمون امسال دومرحله‌ای شدن آن برای اولین بار است. موضوعی که تاکنون سابقه نداشته است. کسانی که خواهان ورود به کانون وکلای مرکز برای وکالت در حوزه استان تهران والبرز و برخی دیگر از استانها هستند، نه تنها باید در آزمون تستی قبول شوند بلکه باید از عهده آزمون تشریحی نیز برآیند. اما همان‌طورکه گفته شد، کانونهای وکلا تنها ۶ ماه فرصت دارند که به تقاضای پذیرش داوطلبان رسیدگی کنند بنابراین اگر ثبت نام را به منزله درخواست پذیرش به کانون بدانیم، کانونهای وکلا باید ظرف مدت ۶ ماه یعنی نهایتاً تا فروردین سال آینده نتایج آزمون وکالت را اعلام کنند.

اتباع خارج، قضات ومستخدمات دولتی و شهرداری، محکومان، به انفصال ابد از خدمات دولتی کسانی هستند که از وکالت محروم هستند و نمی‌توانند درخواست شرکت در آزمون وکالت کسانی هستند که از وکالت محروم هستند و نمی‌توانند درخواست شرکت در آزمون وکالت داشته باشند. کسانی که در آزمون پذیرفته شده و دوران کارآموزی را با موفقیت سپری کنند، پروانه وکالت دریافت می‌کنند. اعتبار پروانه وکالت سه‌سال است وتجدید آن منوط به درخواست وکیل و باقی بودن شرایط وکالت مقرر در قانون است.

انواع و اقسام وکلا
روی تابلوهای دفاتر وکالت و همچنین روی کارتهای ویزیت وکلا نوشته شده، « وکیل پایه یک دادگستری» این عبارت بسیاری از شهروندان را به این گمان انداخته که درحال حاضر برخی از وکلا پایه یک هستند و برخی دیگر پایه دو. درحالی‌که در حال حاضر تمام وکلا پس از گذراندن دوره ۱۸ ماهه کارآموزی، پایه یک محسوب می‌شوند.
تقسیم وکلا به پایه یک و پایه دو، به قبل از سال ۱۳۳۳ برمی‌گردد. از این سال به بعد، دادن پروانه وکالت پایه دو و همچنین پایه‌سه ممنوع شده است و اگر درحال حاضر، هنوز هم وکیل پایه‌دو یا وکیل پایه سه وجود داشته باشد، کسانی هستند که در پی محکومیت انتظامی، تنزل پایه یافته‌اند. دادگستران فرهیخته