سنای آمریکا «قانون تحریم ایران» را به مدت 10 سال تمدید کرد
سنای آمریکا «قانون تحریم ایران» را به مدت 10 سال تمدید کرد
سنای آمریکا «قانون تحریم ایران» را به مدت 10 سال تمدید کرد
سنای آمریکا لایحه تصویبشده در مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر تمدید 10 ساله «قانون تحریم ایران» موسوم به I.S.A را با 99 رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالف تصویب کرد و بهاینترتیب، کنگره آمریکا به ابقای تحریمهای ایران تا پایان سال 2026 میلادی رأی داد.
به نقل از تارنمای «سی اسپن»، لایحه مذکور که در آغاز ماه جاری در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، در پی این بود که «قانون تحریمهای ایران» (Iran’s Sanctions Act) موسوم به I.S.A را که در سال 1996 در دوران ریاست جمهوری «بیل کلینتون» در کنگره با پیشنهاد آلفونسو داماتو عضو وقت حزب جمهوریخواه آمریکا به تصویب رسیده بود، به مدت 10 سال دیگر تمدید کند.
مجلس نمایندگان امریکا، 25 آبان امسال این قانون را که مبنا و اساس بسیاری از تحریمهای اقتصادی اساسی علیه ایران است، برای 10 سال دیگر تمدید کرد. اکنونکه این لایحه در هر دو بخش کنگره آمریکا (مجلس نمایندگان و سنا) به تصویب رسیده است برای تصویب نهایی و اجرایی شدن باید از سوی باراک اوباما، رئیسجمهوری کنونی آمریکا که روزهای پایانی خود را در کاخ سفید میگذراند، تأیید و امضا شود.
پیش از رأیگیری و در ابتدای جلسه، سناتور جمهوریخواه «مارک کیرک» Mark Kirk، ازایالت «ایلینویز» و سناتور دمکرات «گری پیترز» Gary Peters ازایالت «میشیگان» از مخالفان جدی مذاکره هستهای ایران و غرب و از حامیان سرسخت تحریم ایران، در دفاع از این لایحه و ضرورت تصویب آن سخن گفتند.
این در حالی است که حتی اگر باراک اوباما رئیسجمهوری آمریکا هم این لایحه را وتو کند بازهم به قانون تبدیل میشود چراکه بیش از دوسوم اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به این لایحه رأی مثبت دادهاند.
بنابراین بر اساس قانون اساسی آمریکا، وتوی اوباما موردقبول نخواهد بود.
سنای آمریکا دیروز چهارشنبه 10 آذرماه (30 نوامبر) افتتاح شد و سناتور «میچ مککانل» Mitchell McConnell، رهبر جمهوریخواه سنا، در سخنان افتتاحیه خود، گسترش نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه را یکی از دلایل ضرورت تصویب این لایحه خواند. وی مدعی شد که نفوذ ایران در منطقه عامل به خطر افتادن منافع کشورش است و گفت انتظار دارد در سال آینده سیاستهای آینده کشورش نسبت به ایران در دولت ترامپ مورد تجدیدنظر کلی و اساسی قرار بگیرد.
منبع: ایرنا