سلامت مردم و شفافیت یک طرح

سلامت مردم و شفافیت یک طرح

درباره طرح تحول سلامت و لزوم اصلاح آن‌که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور نیز در چند روز گذشته مطرح‌شده است، مباحث مختلفی وجود دارد. آنچه مشخص است این‌که رئیس‌جمهور و دولت یازدهم از ابتدا با توجه به شرایط نظام درمانی و بهداشتی کشور و خلأیی که در این بخش در طول سالها ایجادشده بود، تصمیم گرفتند بخش مهمی از بار درمانی از دوش مردم برداشته شود. این در شعارهای دکتر روحانی در ایام انتخابات سال ٩٢ نیز مطرح شد.

 این مسأله به‌ویژه درباره اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های فقیر، ضروری بود؛ اما در طراحی این سامانه، به نحوی عمل شده است که نظام پرداخت به پزشکان و بیمارستانها دست بالا گرفته‌شده و مجموع تأثیر این بار مالی روی بودجه دولت عملاً نادیده گرفته‌شده بود. وزارتخانه‌های درگیر طرح نیز در ابتدا، تخمین درستی از این مسأله نداشتند و تعهداتی از سوی آنان به نمایندگی از سازمانهای بیمه‌گر پذیرفته شد که دارای پیوست کارشناسی دقیق و جامع نبود. دولت حین اجرا و بر اساس تجربه به این نتیجه رسیده که منابع کافی برای تأمین مالی طرح وجود ندارد. تنگنای درآمدی دولت با کاهش بهای نفت در دو سال گذشته و البته بار روانی و عملیاتی تحریمها نیز مزید بر علت شد. دولت در لایحه بودجه سال ٩۶ پیش‌بینی کرده است با انتشار اوراق قرضه، بخشی از تأمین مالی طرح تحول سلامت را انجام دهد. این اقدام حتماً بدهیهای دولت را افزایش خواهد داد و بیم آن می‌رود این طرح هم به عارضه‌ای شبیه همان پرداخت بلا تبعیض یارانه‌ها به همه دچار شود. دولت در شرایطی نیست که پوشش مالی لازم را تأمین کند و مجبور به استقراض است؛ پس نگرانی از ناپایدارماندن طرح تحول سلامت، عجیب نیست. سؤال اصلی اینجاست که آیا با تجدیدنظر در نظام پرداخت در این طرح و عقلایی کردن آن می‌توان به بهتر کارکردن آن امیدوار بود؟

به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال مثبت است اما این امر مستلزم شناخت دقیق آسیبها و کاستیهای این طرح به‌دور از تعصبات سازمانی در وزارتخانه‌های درگیر، صندوقهای بیمه‌ای و زنجیره بهداشت و درمان کشور است. می‌دانیم پزشکان عمومی و غیر جراحان از تبعیضهای پرداختی و تعرفه‌های تعیین‌شده برای جراحان و پزشکان متخصص، بسیار ناراضی هستند. سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی نیز شرایط مشابهی دارند. اگر دولت بتواند با همراهی نظام کارشناسی کشور، نظام پرداخت این طرح را اصلاح کند، یک گام به جلو برداشته است. دومین مسأله سیاستهایی است که راجع به دارو وجود دارد که بخشی از هزینه‌های پزشکی جامعه را تشکیل می‌دهد. مسأله این است که سیاست قیمت‌گذاری داروها به‌نوعی شبه‌انحصاری است و دولت هم گاهی به کارخانه‌های داروساز کمکهایی کرده است و قیمتها را کنترل می‌کند. بخشی از خدمات بیمارستانی نیز بخش دیگری از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد و می‌دانیم بیمارستانهای دولتی به دلیل مستهلک‌شدن و تجهیزات فرسوده و محاسبه نشدن قیمت تمام‌شده خدمات، در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستند. بیمارستانهای خصوصی هم شارژ بالایی دارند. سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان تنها سازمان بیمه‌گر که فعلاً هزینه‌های خود را سربه‌سر نگه‌داشته و حتی از دولت طلبکار است، نیز در دو سال اخیر از ناحیه بیمه درمانی سازمان تأمین اجتماعی متقبل هزینه اضافی شده است. سؤال این است که اگر زمان بگذرد و بار هزینه‌های درمانی افزایش یابد، آن‌هم به‌واسطه تعهداتی که دستگاه دیگری برای آن ایجاد کرده است، تکلیف چه خواهد بود؟ به‌هرحال ورود به این جزییات بیشتر نیازمند تحقیق و دسترسی به آمار روشن، شفاف و بررسی در فضایی آرام است. هرگونه سرعت عمل در این زمینه می‌تواند این چرخه به‌هم‌ پیوسته را دچار مشکلات جدی‌تری کند. به باور نگارنده تهیه طرحی جامع که هزینه‌ها و درآمدهای درازمدت طرح تحول سلامت و منابع تأمین مالی در آن با جزییات دقیق محاسبه‌شده باشد، مشخص خواهد کرد که دولت چه تعهداتی را می‌تواند بپذیرد؟ با توجه به این‌که هزینه‌ها و گزارشهای کارشناسی و جامعی در این بخش تاکنون ارائه نشده است، دولت و مجلس، چه در بودجه و چه در برنامه ششم توسعه، حتماً به‌دور از مسایل سیاسی یا تبلیغاتی، از ظرفیت بدنه کارشناسی وزارتخانه‌های درگیر، استادان دانشگاه، اقتصاددانان و سایر فعالان این حوزه بهره بگیرند تا اصلاح درستی صورت گیرد. منبع: شرق