سرعت خدمات‌رسانی به مردم با سامانه الکترونیکی اسناد
سرعت خدمات‌رسانی به مردم با سامانه الکترونیکی اسناد
سرعت خدمات‌رسانی به مردم با سامانه الکترونیکی اسناد
بروکراسیهای سنتی در ادارات هم باعث افزایش تردد مردم در سطح شهرها و هزینه‌های جانبی آن مانند ترافیک و از دست رفتن وقت می‌شود و هم افزایش میزان ارتباط بین مردم و کارمندان ممکن است منافذی برای بروز فساد ایجاد کند که ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و حذف این آمدوشدها در حل بسیاری از این مشکلات ضروری است. با توجه به رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری اجتناب‌ناپذیر است، بنابراین سامانه ثبت الکترونیکی در همه حوزه‌ها باید تقویت شود که انجام امور ثبتی و خدمات صدور اسناد مالکیت یکی از همین زمینه‌هاست. طرح صدور سند به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی شدن فرآیند ثبت شرکتها در همه استانها کشور نتایج خوبی به همراه داشته است و آن‌گونه که مدیران ثبت استانها می‌گویند در کاهش تردد مردم، از بین بردن منافذ فساد و افزایش بهره‌وری و سرعت خدمت‌رسانی به مردم تأثیر بسزایی داشته است.
موفقیت طرح پستی تقاضای صدور سند مالکیت در اصفهان
با توجه به اینکه طرح انجام غیرحضوری خدمات مزایای زیادی را برای مردم دارد به‌طوری‌که با اجرای آن جلوی برخی سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود براین اساس مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان اصفهان از طرح پستی تقاضای صدور سند مالکیت در دفاتر اسناد رسمی بدون نیاز حضور متقاضیان به واحدهای ثبتی خبر می‌دهد و می‌گوید: با راه‌اندازی این طرح، مراجعه حضوری 2 میلیون و 500 هزار نفر کاهش‌یافته است.علی بهبهانی می‌افزاید: از سال 93 تاکنون بیش از 500 هزار سند مالکیت به دست مردم رسیده به‌نوعی که انتقال گیرنده هیچ نیازی به حضور در دفاتر ثبتی برای اخذ سند مالکیت ندارد و در همان دفترخانه با تکمیل فرم مخصوص و پرداخت حقوق دولتی و قانونی و گرفتن رسید معتبر از سردفتر سند به محل موردنظر انتقال گیرنده ارسال می‌شود.وی با اشاره به اینکه سال گذشته بالغ‌بر 250 هزار سند مالکیت صادرشده است، خاطر‌نشان می‌کند: درگذشته ماهانه 14 هزار سند مالکیت صادر می‌شد که با اجرای این طرح بدون جذب نیروی انسانی به 28 هزار سند مالکیت افزایش‌یافته است. مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان اصفهان اظهار می‌کند: این استان افزون بر 202 هزار پرونده با این موضوع داشته که باگذشت 3 سال از زمان اجرایی شدن این قانون بالاترین آمار را به خود اختصاص داده است.
طرح پستی صدور سند مالکیت در استان خوزستان
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان خوزستان بابیان اینکه دراین استان دفاتر ثبت الکترونیکی فعال است بیان می‌کند: استان خوزستان همراه باسیاستهای سازمان ثبت‌اسناد است که براین اساس در راستای کاهش رفت‌وآمد مردم از نظام هوشمند اداری استفاده می‌کند. عبدالحسین رامشی بیان می‌کند: در راستای صدور سند مالکیت سندهای تک‌برگی صادر می‌شود و به‌صورت پستی به مردم ارائه خواهد شد. وی توضیح می‌دهد: این روند سرعت رفت‌وآمد را نیز افزایش می‌دهد، به‌طوری‌که در سال 94 در حدود 192 هزار و 177 سند به‌صورت الکترونیکی صادرشده و خلاصه معامله الکترونیکی نیز 135 هزار و 945 مورد است. این مقام مسؤول بیان می‌کند: با اداره پست قرا دادی منعقدشده است که براین اساس برای پیشگیری از حضور ارباب‌رجوع در اداره‌ها و برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اسناد صادرشده توسط اداره پست به مالکان تحویل داده می‌شود.
خدمات ثبت‌اسناد و املاک در استان قزوین الکترونیکی شد
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان قزوین در خصوص ضرورت استفاده از سیستمهای نوین در ثبت‌اسناد هم می‌گوید: روشهای سنتی بسیار پرهزینه، پرحجم و خطاپذیر بود که با پیگیریهای انجام‌شده از اول تیرماه امسال تمامی خدمات این اداره مکانیزه شده است. شهریار کناری وند اظهار می‌کند: تمامی خدمات مربوط به صدور سند، کسب استعلام، فعالیتهای املاک الکترونیکی انجام می‌شود و این روش موجب کاهش مراجعه مکرر به اداره، کم شدن هزینه‌ها و شفافیت در کار و کاهش خطا و اشتباه در کار می‌شود.وی یادآور می‌شود: بیش از 325 هزار فقره پرونده ثبتی در شهرستان قزوین وجود دارد که جابجایی آنها بسیار سخت و مشکل‌ساز بود و با مکانیزه شدن امور ازاین‌پس همه خدمات الکترونیکی شده و به‌سرعت به مردم ارائه می‌شود.
ثبت شرکت بدون مراجعه حضوری
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان خراسان جنوبی نیز با اشاره به استقرار سامانه هوشمند در مراکز استانهای کشور می‌گوید: راه‌اندازی این سیستم به‌صورت الکترونیکی بوده و بدون مراجعه حضوری با تقاضای ثبت شرکت و موسسه‌ها و ثبت تغییرات، موافقت می‌شود و متقاضی از همه فرآیند ثبت شرکت از طریق پیام کوتاه و پیگیری مستقیم از پورتال سازمان با استفاده از کد پیگیری مطلع می‌شود. قدرت حاجی پور مزایا و دستاوردهای راه‌اندازی این سامانه را ایجاد بانک اطلاعاتی کامل شرکتها و موسسه‌های غیرتجاری، حذف مراجعه‌های حضوری و کاهش بوروکراسی اداری، مدیریت یکپارچه سیستم ثبت شرکتها، پیشگیری از جعل و تخلفات در ارتباط با ثبت شرکتها و افزایش سلامت اداری و امکان تبادل الکترونیک اطلاعات با مراجع ذی‌ربط در خصوص ثبت شرکت برشمرد. وی ادامه می‌دهد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران و به استناد اصل 138 قانون اساسی مقرر شد هر شخص یا تشکلی که به‌موجب قوانین و مقررات، شخص حقوقی تلقی می‌شود دارای یک شناسه یکتا باشد شناسه ملی عددی است یکتا که به همه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی داخلی اختصاص می‌یابد. به گفته حاجی پور با توجه به اینکه سازمان ثبت‌اسناد و املاک مرجع اصلی ثبت شخصیت حقوقی در کشور به شمار می‌رود و تعداد شخصیتهای حقوقی ثبت‌شده توسط سازمان ثبت شامل شرکتها و موسسه‌های غیرتجاری بیش از 90 درصد است، مسؤول یت سامان‌دهی اطلاعات اشخاص حقوقی، بر اساس این مصوبه به عهده سازمان ثبت‌اسناد و املاک سپرده شد و طراحی و تولید پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی در دستور کار سازمان ثبت قرار گرفت و این سامانه شهریور 90 به‌منظور اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی کشور راه‌اندازی شده است.
منبع: حمایت