رویکرد ترمیمی به ضمانت اجراهای کیفری ناظر به اشخاص حقوقی و آثار آن

رویکرد ترمیمی به ضمانت اجراهای کیفری ناظر به اشخاص حقوقی و آثار آن

نویسندگان: محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی
چکیده
واقعیت آن است که اشخاص حقوقی امروزی، از یک بعد به عاملهای رشد فناوری و توسعه اجتماعی و از بعد دیگر، به مسببهای بسیاری از حادثه‌ها، جنایتها و آسیبهای مادی و معنوی بزه دیدگان تبدیل‌شده‌اند. بعد اخیر، نظامهای حقوقی را از نیمه قرن بیستم به این‌سو، به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص مزبور و تحمیل ضمانت اجراهای خاص بر آنها به‌منظور تحقق هدفهای پیامد گرایی مجازات، ازجمله بازدارندگی و حمایت از حقوق بزه‌دیده ناگزیر نموده است. الزام شخص حقوقی به جبران خسارت بزه‌دیده در قالب شرط تعلیق یا به‌صورت مستقل- که موردتوجه رویه‌ی قضای و قانون عدالت کیفری مصوب 1972 و 1982، قانون اختیار دادگاههای کیفری مصوب 2000 و قانون قتل غیر عمد و آدم کشی مصوب 2007 انگلستان واقع‌شده است، ازجمله این ضمانت اجراها است. ماده 14 ق. م. ا. ایران نیز با مجازات دانستن و الزام شخص حقوقی مقصر به پرداخت آن و همچنین خسارت مذکور در تبصره‌ی آن و نیز با پذیرش صریح مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی (ماده‌ی 143)، بر وجاهت ضمانت اجرای مزبور صحه گذارده است. بااین‌همه، در قلمرو تعزیرات و در میان مجازات هفت‌گانه مذکور در ماده‌ی (20) نشانی از این ضمانت اجرا به‌عنوان واکنشی مستقل دیده نمی‌شود. همچنین، نسبت به شمول بند (ت) ماده‌های (40) و (46) قانون مزبور بر اشخاص حقوقی، با توجه به استخدام واژگانی چون «فرد»، «خصوصیت خانوادگی و اجتماعی» تردید وجود دارد.
ضمانت اجرای دیگر واجد خصلت ترمیمی و مؤثر در پیشگیری از جرم که مورد اهتمام نظام حقوقی انگلستان قرارگرفته و اشخاص حقوقی را در اتخاذ تدابیر مناسب جهت رفع زمینه‌های خطر ملزم می‌کند، اصلاح رویه‌ی جرم‌زای آنها است. این واکنش می‌تواند اضافه یا به‌جای دیگر ضمانت اجراها و نیز نسبت به کلیه اشخاص حقوقی غیرتجاری و تجاری، به‌موقع اجرا درآید. به‌رغم چنین اهمیتی، نه در سیاهه ضمانت اجراهای ماده‌ی (20) و نه در چارچوب شرط تعلیق ماده (46) قانون مجازات اسلامی ایران- با توجه به تاکید بر صفتهای ویژه اشخاص حقیقی- ضمانت اجرای مزبور، محلی از اعراب ندارد. خدمت اجتماعی، ازجمله اجبار شرکتهای مسافربری مختلف ‌به اعطای سرویس به دانش آموزان بی‌بضاعت، برقراری کلاسهای رانندگی رایگان از سوی موسسه‌های خاطی، گزینه اثربخش دیگری است که نظامهای حقوقی آمریکا برابر رهنمودهای تعیین مجازات، بدان توجه نشان داده است. درحالی‌که نظام حقوقی ایران در میان ضمانت اجراهای مستقل موضوع ماده‌ی (20) قانون مجازات اسلامی برای این مصداق جایگاهی قائل نشده است. در هر شکل، این نوشتار بر آن است تا با رویکردی توصیفی – تحلیلی این مختصر را در چارچوب مطالعه تطبیقی بسط و برای رفع کاستیهای موجود دراین زمینه، به‌ویژه، آنچه متوجه نظام حقوقی ایران است، ارائه طریق کند.
کلیدواژگان: اشخاص حقوقی، عدالت ترمیمی، پیشگیری از جرم، ضمانت اجراهای کیفری، بزه‌دیده.
همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم؛ گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس: 28 و 29 اردیبهشت 1395