گره کور پرداخت وام ازدواج باوجود افزایش تعداد بانکها در سامانه اینترنتی وام ازدواج هنوز باز نشده باقی‌مانده است. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در حال حاضر 450 هزار نفر در صف قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به بالای یک‌میلیون و 200 هزار نفر افزایش یابد. در هفتههای اخیر یکی دو بانک خصوصی دیگر هم به سامانه اینترنتی پرداخت وام ازدواج متصل شدند و بر اساس آخرین آمار در حال حاضر 29 بانک کشور برای پرداخت این وام اعلام آمادگی کرده‌اند؛ اما مسئله اینجاست باوجود اعلام آمادگی این بانکها در سامانه اولیه ثبت‌نام، وضعیت وام‌دهی به‌شدت کند پیش می‌رود.

سامانه وام ازدواج از حدود سال ۱۳۸۸ راه‌اندازی شد و در آن زمان بانکهای دولتی ازجمله ملی، صادرات، سپه، رفاه، کشاورزی و مسکن در این سامانه حضور داشتند. مبلغ پرداختی برای تسهیلات ازدواج از 2 میلیون و 500 هزار تومان به ازای هر زوج شروع و در ادامه به سه میلیون تومان برای عموم زوجین و پنج میلیون تومان برای زوجهای با شرایط خاص رسید. باوجوداینکه در آن زمان بانکهای خصوصی بر اساس قانون از پرداخت وام ازدواج به‌عنوان یک وام قر‌ض‌الحسنه تکلیفی معاف بودند و خبری از آنها در این سامانه نبود اما سرعت وام‌د‌هی بالابود و در برهه‌ای از زمان فاصله بین ثبت‌نام تا دریافت وام برای زوجهای جوان کم‌تر از یک ماه بود؛ اما در ادامه از اواخر سال 1391 تمایل بانکها برای پرداخت این وام به‌عنوان یکی از معدود طرحهای مالی حمایتی از ازدواج جوانان کاهش یافت و باوجوداینکه مبلغ وام همچنان همان سه میلیون تومان به ازای هر نفر بود، صف پرداخت طولانی شد تا اینکه در سال 93 فاصله بین درخواست تا دریافت وام به بیش از یک سال افزایش یافت و بسیاری از زوجهایی که سال 93 ثبت‌نام کرده‌ بودند اواسط سال 94 تازه کم‌کم موفق به دریافت وام شدند. از اواخر سال 92 برخی بانکهای خصوصی هم به این سامانه پیوستند اما سرعت وام‌دهی همچنان پایین باقی‌مانده است.


 افزایش مبلغ وام و کاهش تمایل بانکها
بعد از گذشت نزدیک به هشت سال از ورود بانکها برای پرداخت تسهیلات و تغییرات در شرایط اقتصادی سرانجام با تصویب مجلس در قانون بودجه امسال، سقف وام از سه میلیون تومانی که سالها موردانتقاد بود به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. گرچه شبکه بانکی به بهانه نبود منابع کافی قرض‌الحسنه برای وام ۱۰ میلیونی که با رشد سه برابری همراه شد، با این طرح مخالف بود، اما به‌هر‌حال با ابلاغ قانون بودجه مکلف به ورود به اعطای این تسهیلات شده و در حدود سه ماه اخیر به‌تدریج به سامانه اضافه شدند. این در حالی است که با آخرین تغییرات انجام‌شده در سامانه، تعداد بانکها و مؤسسات فعال برای اعطای وام ۱۰ میلیونی به ۲۹ مورد افزایش‌یافته است.

در حال حاضر بانکهای ملت، رفاه کارگران، مسکن، سپه، کشاورزی، ملی، تجارت، صادرات، پارسیان، سامان، قرض‌الحسنه مهر ایران، انصار، دی، قرض‌الحسنه رسالت، توسعه تعاون، ایران‌زمین، حکمت ایرانیان، پاسارگاد، آینده، اقتصاد نوین، قوانین، شهر، گردشگری، سینا، پست‌بانک ایران، صندوق کارآفرینی امید، موسسه اعتباری عسکریه، موسسه اعتباری کوثر و موسسه اعتباری نور، بانکهای پذیرفته‌شده در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج هستند؛ اما باوجوداین تغییرات گسترده در تعداد بانکهای پرداخت‌کننده وام، سرعت وام‌دهی‌ باز‌هم به‌شدت کاهش پیداکرده است.

کارشناسان اقتصادی و بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باورند افزایش وام به 10 میلیون تومان کوچک‌ترین کاری بوده که می‌توانست برای حمایت از جوانان در جهت تشویق به ازدواج انجام بگیرد و ادعای بانکها مبنی بر نبود اعتبار کافی را هم به‌هیچ‌وجه قبول ندارند. از سوی دیگر بانک مرکزی درنهایت پذیرفته است که این قانون را اجرا کند و دیگر جای بحثی در انجام باقی نمی‌ماند و نظام بانکی کشور باید این قانون را اجرایی کند؛ اما باوجود ابلاغ بانک مرکزی، صف دریافت‌کنندگان وام ازدواج هرروز در حال طویل شدن است. بسیاری از جوانانی که قصد تشکیل زندگی دارند خصوصاً اقشار متوسط و متوسط به پایین، امید زیادی به این وام برای رفع برخی از موانع اقتصادی پیش رودارند، اما طولانی شدن فرآیند پرداخت آن موجب دلسردی بسیاری از آنان شده است.
 غایبانی هنوز وجود دارند
بااینکه تعداد بانکهای پرداخت‌کننده وام ازدواج افزایش‌یافته است، اما هنوز برخی بانکهای کشور در این طرح غایب هستند. بانکهای توسعه صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، خاورمیانه و مؤسسات توسعه و کاسپین (آرمان سابق)، از غائبان پرداخت وام ازدواج هستند. این در حالی است که چندی پیش علی‌اصغر میر محمدصادقی، مدیرکل اداره اعتبارات بانک مرکزی، عنوان کرده بود:

«تمامی بانکها مکلف به ورود به سامانه ازدواج هستند و در سال ۱۳۹۵ کل نظام بانکی وارد سامانه خواهد شد.» بر اساس آخرین آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، در حال حاضر حدود ۴۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد تا آخر سال به حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یابد. بر این اساس بانکها مکلف شده‌اند تا با تأمین مالی که بخشی از آن از منابع قرض‌الحسنه جاری بانکها در کنار منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز آنها خواهد بود، ماهانه حدود ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی به زوجین پرداخت کنند؛ اما حداقل در 4 ماهه اول امسال این رقم تحقق پیدا نکرده است و با روند کنونی پرداخت وام، به نظر نمی‌رسد این هدف‌گذاری تحقق پیدا کند. دردسر دو ضامن معتبر با افزایش وام به 10 میلیون تومان زوجهای جوان با یک گرفتاری جدید هم روبه‌رو شدند که باعث طولانی شدن فرآیند پرداخت‌شده است.
 بر اساس قانون زوجها اول در سامانه ثبت‌نام و بانک موردنظر خود را معرفی می‌کنند و بعد از سوی همان سامانه به یکی از شعب آن بانک‌ معرفی می‌شوند. خود فرآیند ثبت‌نام تا معرفی به شعبه در حال حاضر بسیار طولانی است اما بعدازآن است که تازه مشکلات متقاضی شروع می‌شود.

بانکهای مختلف برای پرداخت این وام شرایط خاص خود را اعلام می‌کنند. برخی از آنها اعلام کرده‌اند تنها کارمندان رسمی دولت را به‌عنوان ضامن می‌پذیرند که این مسئله باعث شده بسیاری از زوجها مجبور شوند با انصراف از آن بانک بار دیگر پروسه ثبت‌نام برای انتخاب بانک دیگری که کسبه معتبر و دیگر ضامنهای معتبر را هم قبول می‌کند از سر بگیرند. گرفتاری جدیدتر هم مربوط به اعلام بانکها برای معرفی دو ضامن معتبر برای 10 میلیون تومان هستند. در شرایط فعلی معرفی همان یک نفر از عهده بسیاری از زوجها خارج است چه برسد به دو نفر که ازنظر بانک هم پذیرفته شوند.‌

این در حالی است که بر اساس بخشنامهها و قوانین بانک مرکزی، برای 10 میلیون تومان وام، خصوصاً وام ازدواج، یک ضامن کفایت می‌کند و همچنین بانکها حق ندارند فقط کارمندهای رسمی دولت را به‌عنوان ضامن بپذیرند. این قانون هرچند از قبل هم وجود داشت اما در سال 92 از سوی محمود بهمنی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی هم در قالب یک بخشنامه جدید مورد تأکید قرار گرفت. به‌صورت در حال حاضر تنها طرح جامع مالی حمایتی از جوانان که همین وام ازدواج باشد به موانع بسیاری برخورد کرده است و معلوم نیست آخرسر این گره کور قرار است به دست چه کسی باز شود؟

منبع: حمایت