روسیه و چین، سلطه غرب در تفسیر حقوق بینالملل را به چالش میکشند
روسیه و چین، سلطه غرب در تفسیر حقوق بینالملل را به چالش میکشند
روسیه و چین، سلطه غرب در تفسیر حقوق بینالملل را به چالش میکشند
در 25 ژوئن 2016، روسای جمهور روسیه و چین اعلامیه مشترک ترویج و پیشبرد حقوق بینالملل [1] را امضا کردند و البته غرب نیز بهنوبه خود به بررسی و تحلیل آن پرداخته است.
در نگاه نخست، باید در نظر داشت این دو کشور بارها به دلیل رویکردشان به حقوق بینالملل و حتی نقض آن، با انتقادهای تندی مواجه شدهاند. در مارس 2014، مجمع عمومی با اکثریت آرا احراز کرد الحاق شبهجزیره کریمه به روسیه مغایر با حقوق بینالملل است. در 12 جولای 2016، دقیقا دو هفته پس از تصویب این اعلامیه، دیوان دائمی داوری تمامی ادعاهای سرزمینی این کشور بر دریای چین جنوبی را رد کرد.
با توجه به این موارد، میتوان گفت این اعلامیه مشترک در حقیقت سندی سیاسی با رویکرد تدافعی ست که در آن دو دولت، آنچه غرب روابط پرتنش و ناسازگار آنها با حقوق بینالملل میخواند را، رد کردهاند. دراین سند، روسیه و چین تفسیر خود از حقوق بینالملل را ارائه کردهاند؛ رویکردی که در آن غرب، بهویژه ایالاتمتحده، عامل تنشزا در روابط بینالملل است و البته نکته حائز اهمیت دراین میان، اتحاد دو دولت با قرائتی مشابه از حقوق بینالملل است.
باید در نظر داشت گفتمان حقوق بینالملل در روسیه و چین، با آنچه غرب از این مفهوم در ذهن دارد، بسیار متفاوت است؛ اما در غرب، جایی که حداقل گفتمان دانشگاهی تنها به برداشتهایی برساخته همین کشورها اهمیت میدهد، به این تفاوتها بهای چندانی داده نمیشود و طبیعتاً حقوق بینالملل نیز ابزاری در راستای سلطه گری هرچه بیشتر آنها خواهد بود. در آوریل 2016، رییس کمیته تحقیق دادستان کل فدراسیون روسیه و یکی از کارشناسان برجسته حقوق بینالملل اعلامیهای منتشر کردند که بر طبق آن، حقوق بینالملل همواره بهعنوان ماشین جنگی غرب علیه روسیه استفادهشده است.
بنابراین اعلامیه مشترک چین و روسیه، بهمثابه بخشی از کشاکش بر سر جنگ ایدئولوژیک، در پی تبدیل حقوق بینالملل به زبان مشترک جامعه بینالمللی ست.
این اعلامیه مشترک در حقیقت، آش درهمجوشی از ایدئولوژی چین و روسیه است. تأکید بر نقش «اصول حقوق بینالملل [2]» به همان مفهومی که در منشور ملل متحد و اعلامیه 1970 راجع به اصول حقوق بینالملل [3] بهکاررفته است، ویژگی شاخص قرائت روسی از حقوق بینالملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم است؛ اما تأکید چین، بر پنج اصل همزیستی مسالمتآمیز 1954[4] است و دراین میان به اهمیت حاکمیت دولتها و حق بر آزادی در قلمرو داخلی [5] نیز میپردازد.
محکوم کردن «مداخله سایر دولتها در امور داخلی یک دولت باهدف براندازی دولت مشروع» اشاره به نقطهضعف کنونی حقوقی- سیاسی روسیه دارد (برکناری دولت یانوکوویچ توسط موج اعتراضات یورومیدن [6] که درنهایت منجر به الحاق کریمه به روسیه شد). از سوی دیگر، مسکو و پکن هردو معتقدند رضایت باید عنصر کلیدی حلوفصل اختلافات باشد (نگاه کنید به دعوای Yukos shareholders vs. Russia و همچنین اختلافات مربوط به دریای چین جنوبی). همچنین هردوی این کشورها معتقدند غرب در حقوق بینالملل، معیارها و استانداردهای دوگانه دارد؛ اما اعتراض به تحریمهای یکجانبه کشورها – چراکه بر طبق منشور تمامی تحریمها باید از کانال شورای امنیت صورت پذیرد- تنها از سوی مسکو انجامشده است.
آنچه این اعلامیه بیش از هر چیز نشان میدهد، گسترهی اختلافات و عدم توافق در خصوص اصول بنیادین حقوق بینالملل و بهویژه منشور ملل متحد، بین غرب و قدرتهای بزرگی همچون روسیه و چین است که در جبهه دیگری هستند. دراین اعلامیه، روسیه و چین بر مسائلی همچون اصل حاکمیت دولتها و ممنوعیت مداخله در امور داخلی و روابط خارجی آنها و همچنین حق انحصاری شورای امنیت در استفاده از نیروی نظامی تأکیددارند. آنها پرداختن بیشازحد غرب به مسائلی همچون حقوق بشر و مشروعیت مردمی دولتها را در دوران پس از جنگ سرد، بهمثابه تلاشی یکجانبه در راستای بازتعریف یا عبور از اهداف مندرج در منشور ملل متحد میدانند.
مشخصاً، اصول حقوق بینالملل مفهومی ست که اگر آنگونه که در ماده 2 منشور آمده است تعریف شود، همانگونه که به حقوق بشر و خود آیینی مردمان میپردازد، به مفاهیمی همچون اصل حاکمیت دولتها و عدممداخله نیز اشاره دارد. همچنین، متن منشور هیچ تفاوتی بین دولتهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک قائل نمیشوند و ازاینروی، مشروعیت مردمی را –که از بنیانهای تئوریک سیاسی در غرب است- برای دولتها لازم نمیداند. با رجوع به پیشینه تاریخی بحث، میبینیم این اختلافات و تلقیهای متفاوت از قانون و نظم در عرصه بینالملل از زمان تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 وجود داشته است. جالب است که این اعلامیه، دقیقا برخاسته از برخی مفاهیم دوران جنگ سرد، مانند همزیستی مسالمتآمیز است؛ و طبیعی ست که دراین هنگام، زمانی که حقوق بینالملل در تلاش است تا بدل به قانونی حقیقتاً جهانشمول گردد، کشورهایی بلوک شرق همچون شوروی و جمهوری خلق چین، خواهان بازتاب هویت، ایدئولوژی و جهانبینی خود دراین قانون باشند؛ که حاصل آن، جدالی مستمر بین شرق و غرب بر سر مفاهیمی چون نظم جهانی و جهانبینی سیاسی منشور ملل متحد بوده است.
تاکنون، باید مشخصشده باشد که این اختلافات و تفاسیری تا این حد متفاوت، تنها با اتکا به تفسیر لفظی مواد منشور به نقطه مشترک نمیرسند. در عوض، غرب باید قرائت کشورهایی همچون روسیه و چین از منشور و همچنین تأثیر این کشورها بر نظم جهانی را پذیرا باشد. از سوی دیگر، واژه «حاکمیت برابر دولتها» نیز نباید در فرهنگ بلوک شرق بدل به حاشیه امنی گردد که در پرتو آن، خودکامگان کشورها هر آنچه اراده میکنند را با تکیهبر قدرت حامیان خود که از اعضای دائم شورای امنیت هستند و با مستمسک قرار دادن اصولی همچون حاکمیت و ممنوعیت مداخله توجیه کنند. یکی از نتایج اختلاف بر سر تفسیر منشور و محدودیتهای حق وتو، رشد و گسترش سریع حقوق بینالمللی منطقهای و نه جهانی، بهویژه در مسائل امنیتی و دفاعی- مانند پیمانهای ورشو و ناتو- پس از دوران جنگ سرد است.از سوی دیگر، در راستای درک تفاوت تفسیرها در غرب و شرق، مطالعه رویکردهای غیر غربی حقوق بینالملل و همچنین آغاز گفتگوهای منطقهای، باید در دستور کار دولتهای غربی قرار گیرد. بدون گفتمان جهانی و درگیر مسائل آن شدن، حقوق بینالملل شبیه گفتگوی ناشنوایان خواهد بود که حتی خالصترین نیات طرفین گفتگو نیز ابلهانه خواهد بود، تنها به این دلیل ساده که از شیوه درک طرف دیگر از حقوق بینالملل آگاه نیست.
[1] Joint declaration on the promotion of international law
[2] Principles of international law
[3] 2625 (XXV). Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations
[4] معاهده پنج اصل همزیستی مسالمتآمیز و یا ارزشهای پنج گانه، مابین جمهوری خلق چین و هندوستان، شامل اصول زیر است:
احترام هردو طرف به حاکمیت و تمامیت سرزمینی یکدیگر، احترام هردو طرف به اصل ممنوعیت تجاوز، خودداری طرفین از مداخله در امور داخلی یکدیگر، همکاری و برابری برای دستیابی به منافع مشترک، همزیستی مسالمتآمیز.
[5] Right to be left alone. این حق، ترجمانی ست از اصلی در متمم چهارم قانون اساسی ایالاتمتحده در 1971 که حق مصونیت شهروندان در خانه شخصی، مکاتبات و دیگر آثاری که از خود بهجای میگذارند را به رسمیت شناخته بود. پس از گذشت یک قرن، این حق، بانام حق بر آزادی و یا مصونیت از مداخلات خارجی شناخته میشود.
[6] Euromaidan موج اعتراضات و ناآرامیهای مدنی در اوکراین که نوامبر 2013 با خواسته روابط نزدیکتر با اروپا و پیوستن به این اتحادیه آغاز شد و درنهایت به اعتراضاتی برای استعفای دولت وقت ویکتور یانکوویچ تبدیل شد. منبع: موسسه حقوق بینالملل پارس