رصد مسائل انتخاباتی در فضای مجازی

رصد مسائل انتخاباتی در فضای مجازی

تشکیل ستادهای پیشگیری از جرایم

با نزدیک شدن به انتخابات زمزمه‌هایی از شروع فعالیتهای انتخاباتی به گوش می‌رسد، مسؤولان قضایی از پیشگیری از جرایم انتخاباتی به‌ویژه در فضای مجازی از هم‌اکنون خبر دادند.

انتخابات یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی در کشور است که نهادهای مختلف از ماهها قبل از برگزاری آن، طبق آنچه قانون به‌عنوان وظیفه هر نهاد تعیین کرده است، فعالیتهای خود را پیرامون آن آغاز می‌کنند.

در قانون انتخابات و قانون اساسی به‌صورت واضح و شفاف وظایف هر یک از دستگاهها و نهادهای مرتبط با انتخابات مشخص‌شده و بر این اساس وظیفه پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان از تأکیدات رهبری به‌عنوان وظایف پیشگیرانه برای قوه قضاییه است نظارت بر انتخابات تنها بر عهده شورای نگهبان و وظیفه اجرا بر عهده هیأتهای اجرایی و وزارت کشور گذاشته‌شده است.

یکی از نهادهایی که طبق قانون وظایفی را در رابطه با مسائل قبل و بعد از انتخابات بر عهده دارد، قوه قضاییه است چراکه ماده 17 قانون انتخابات، وظایف دستگاه قضا را به‌صراحت مشخص کرده است. در ماده 17 قانون انتخابات و خارج از بحث نظارت بر انتخابات و اجرای آن‌که هرکدام مسؤول خاص خود را دارد، به وظایف دستگاه قضایی در انتخابات اشاره‌شده و آمده است که محاکم صالحه قضایی موظف‌اند به تخلفات و جرایم انتخاباتی به‌صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی کنند. مهم‌تر از این ماده، سیاستهای کلی انتخابات است که مقام معظم رهبری چندی پیش ابلاغ کردند. دربند 7 این سیاستها، پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان ذکرشده است که این بند به‌خوبی وظایف قوه قضاییه در امر پیشگیری از جرایم انتخاباتی را مشخص کرده است.

معاون رئیس قوه قضائیه: افزایش صحت انتخابات با سیاستهای کلی

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص موضوع پیشگیری از جرایم انتخاباتی طبق سیاستهای کلی انتخابات گفت: در قوانین عادی در حوزه جرایم و تخلفات انتخاباتی به مسئله پیشگیری از جرم و وظایف قوه قضاییه اشاره‌شده است که دستگاه قضایی از جرایم انتخاباتی پیشگیری کند. وی افزود: با ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری روشن شد که موضوع پیشگیری از جرایم انتخاباتی به‌صورت جدی موردنظر رهبری است چراکه ایشان صریحاً بند 7 را به موضوع پیشگیری اختصاص دادند. معاون رئیس قوه قضاییه در خصوص ماهیت پیشگیرانه سیاستهای کلی انتخابات گفت: در سایر بندهای این سیاستهای کلی هم مسائل پیشگیری موردتوجه قرارگرفته است که شفاف‌سازی در مورد هزینه‌ها یا سوءاستفاده نکردن از جریانات قومی و قبیله‌ای از مباحثی است که زیرمجموعه عناوین پیشگیرانه قرار می‌گیرد.

امیدواریم سیاستهای رهبری، قانون شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: با ابلاغ این سیاستها که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک به قانون تبدیل شود، به نظر می‌رسد بحث انتخابات از صحت و سلامت بالاتری برخوردار شود و ضریب این امور در مسائل انتخابات پیش رو بیشتر شود.

امسال در موضوع انتخابات قوه قضاییه در قسمت پیشگیری و تشکیل دادگاهها و شعب دادسرای ویژه اقداماتی انجام خواهد داد بااین‌حال فعالیتها در این حوزه منوط به صدور دستور رئیس قوه قضاییه است وی در پاسخ به این سؤال که آیا قوه قضاییه رصد تخلفات فضای مجازی را به‌عنوان پیشگیری از جرم در نظر دارد یا خیر؟ گفت: امسال هم در موضوع انتخابات قوه قضاییه در قسمت پیشگیری و تشکیل دادگاهها و شعب دادسرای ویژه اقداماتی انجام خواهد داد بااین‌حال فعالیتها در این حوزه منوط به صدور دستور رئیس قوه قضاییه است.

برخورد با فعالیتهای زودهنگام انتخاباتی

الفت در پاسخ به این سؤال که برخی از کاندیداهای احتمالی فعالیت سیاسی خود را در فضای مجازی شروع کردند، آیا این جرم نیست و قوه قضاییه چه برخوردی خواهد داشت؟ گفت: فعالیتهای انتخاباتی زمان دارد و باید همه تابع قانون باشند ازنظر قانون‌گذار فضای مجازی و حقیقی برای انجام فعالیتهای انتخاباتی فرقی ندارد و اگر فعالیتهای زودهنگام صورت گیرد دستگاه قضایی به وظایف خود عمل می‌کند.

تشکیل کمیته ویژه قوه قضاییه برای انتخابات

آیت‌الله آملی لاریجانی هم اخیراً با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری گفت: انتخابات در کشور ما مقوله بسیار پراهمیتی است که اساس آن بر مردم‌سالاری دینی استوارشده است. پیوند نظام جمهوری اسلامی با مردم روشن است و بر همین مبنا انتخابات متعددی از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز برگزارشده است که قطعاً نظام‌مند شدن آن ضروری است.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: مقوله انتخابات در قانون اساسی مورد تصریح قرارگرفته است ولیکن طبیعی است که جزئیات این امر مهم نیاز به قوانینی راهگشا دارد. سیاستهای کلی انتخابات نیز با همین هدف ابلاغ‌شده است که دستگاههای گوناگون به ابعاد مختلف انتخابات به‌خصوص در بحث تقنین و نظارت توجه داشته باشند.

مجلس شورای اسلامی باید برخی نقیصه‌های قانونی انتخابات را جبران کند

رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه یکی از مخاطبان مهم این سیاستها مجلس شورای اسلامی است که به همراه دولت باید برخی نقیصه‌های قانونی موجود را جبران کنند، به وظیفه دستگاه قضایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: به‌زودی کمیته‌ای ویژه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل خواهد شد تا لوازم و مقتضیات اجرای این سیاستها در قوه قضاییه استخراج شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در این سیاستها که مربوط به دستگاه قضایی است، بحث پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی است که البته در قانون انتخابات نیز تاکنون این موضوع وجود داشته و در آنجا هیئتی به ریاست دادستان کل کشور موضوعات را بررسی می‌کردند تا هم قبل از انتخابات اگر موردی وجود داشت تذکراتی به کاندیداها و هواداران آنها داده شود و هم در صورت وقوع جرایم انتخاباتی پرونده‌های مطروحه موردبررسی قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با تشکیل کمیته ویژه و استخراج مقتضیات قضایی سیاستهای کلی انتخابات، انتخابات بعدی با شیوه‌ها و نظارتهای بهتری برگزار شود و دستگاه قضایی نیز در حوزه پیشگیری و رسیدگی به جرایم به وظایف خود به نحو احسن بپردازد.

تعیین معاونت سیاسی و امنیتی دادستانی کل به‌عنوان متولی

با توجه به انتخاب دادستانی کل کشور از سوی رئیس قوه قضاییه هم به‌عنوان نهاد متولی به سراغ یکی از معاونین دادستان کل کشور رفته و سیاستهای دادستانی در خصوص اجرای سیاستهای کلی انتخابات را جویا شدیم.

عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری و بند 7 این سیاستها مبنی بر پیشگیری از جرایم ، در پاسخ به این سؤال که دادستانی کل کشور برای تحقق این سیاستها چه برنامه‌هایی دارد؟ گفت: طبق تقسیم‌کاری که بر اساس مقررات مربوط به تشکیلات دادستانی کل به‌عمل‌آمده است، متولی اصلی مسائل انتخابات در دادستانی کل معاونت سیاسی و امنیتی تعیین‌شده است.

رصد مسائل انتخاباتی در فضای مجازی

خرم‌آبادی گفت: معاونت قضایی دادستانی کل در امور فضای مجازی هم به لحاظ مسؤولیتهایی که دارد، فضای مجازی مرتبط با انتخابات را رصد خواهد کرد و اقدام قانونی لازم را به عمل خواهد آورد. معاونت امور فضای مجازی در اجرای سیاستهای کلی تعیین‌شده توسط مقام معظم رهبری و در چارچوب وظایف محوله علاوه برنامه‌ریزی لازم برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی در فضای سایبر اگر با جرم انتخاباتی در این فضا مواجه شود، برخورد قانونی لازم را از طریق دادسراهای سراسر کشور و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به عمل خواهد آورد وی با اشاره به فعالیت معاونت قضایی دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی اظهار داشت: معاونت امور فضای مجازی در اجرای سیاستهای کلی تعیین‌شده توسط مقام معظم رهبری و در چارچوب وظایف محوله علاوه برنامه‌ریزی لازم برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی در فضای سایبر اگر با جرم انتخاباتی در این فضا مواجه شود، برخورد قانونی لازم را از طریق دادسراهای سراسر کشور و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به عمل خواهد آورد.

   مدیرکل پیشگیریهای وضعی قوه قضائیه: ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی تشکیل می‌شود

علیرضا ساروی، مدیرکل پیشگیریهای وضعی قوه قضاییه هم در خصوص اقدامات پیشگیرانه در قوه قضاییه گفت: بر اساس قانون انتخابات تشکیلات قضایی به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظر شورای نگهبان، اقدامات لازم را در محدوده مقررات مقدور می‌کند.

وی از تشکیل ستادی با محوریت پیشگیری از جرایم انتخاباتی خبر داد و افزود: در سه دوره انتخابات اخیر هم ستادی تحت عنوان پیشگیری از تخلفات احتمالی و جرایم انتخاباتی تشکیل شد. این ستادها دارای شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای مشخص هستند که در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی مطابق با اصول و سیاستها، فعالیتها و راهکارها و اولویتهای خود را بر اساس قانون انجام می‌دهند.

فعالیت ستادها تعارضی با نهادهای اجرایی ندارد

مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: فعالیت این ستادها معطوف به افزایش همکاری و هماهنگیها بین نهادهای متولی در امر انتخابات است و هیچ تداخل و تعارضی با سایر دستگاههای متولی در امور اجرایی و نظارت بر انتخابات ندارند.

ساوری تصریح کرد: ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی که قرار است در این دوره هم تشکیل شوند، نسبت به‌پیش بینی به‌موقع، پیشگیری به هنگام و برخورد قانونی سریع و خارج از نوبت با تخلفات و جرایم احتمالی برخورد خواهند کرد.

این مسؤول قضایی افزود: مهم‌ترین راهبرد قوه قضاییه در خصوص انتخابات پیش رو و رسیدگی به جرایم احتمالی طبق قانون صورت می‌گیرد که شامل ترویج قانون، توجیه و ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی، حقوقی و مدیران دستگاههای اجرایی، کاندیداها و مسؤولان آنها باهدف متعهد سازی کاندیدا و ستادهای انتخاباتی و دعوت از آنها و متعهد سازی به‌منظور پرهیز از هرگونه تخلف احتمالی است. ساوری افزود: با توجه به تجارب قوه قضائیه، ستادهای پیشگیرانه برای انتخابات سال آتی فعال خواهد شد.

تهیه دستورالعمل پیشگیری از جرایم در فضای مجازی/ برخورد قانونی با جرایم سایبری

مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از قوه قضاییه از تصویب بخشنامه تشکیل ستادها در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: بعد از تصویب بخشنامه مربوط به ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی، از سوی رئیس قوه قضاییه که به‌زودی به تصویب می‌رسد، ابلاغ تشکیل ستادها در سه سطح ملی، شهرستانی و استانی صادر می‌شود. وی در خصوص پیشگیری از جرایم انتخاباتی در فضای مجازی هم گفت: این مسئله هم یکی از اولویتهای اساسی، مهم و عمده ستادهای پیشگیری خواهد بود که در این رابطه دستورالعملی تهیه‌شده است و در این مرحله هم مطابق قانون با آن دسته از سایتها و شبکه‌ها و به‌طورکلی جرایم سایبری مختلف در امر انتخابات برخورد صورت می‌گیرد.

ضرورت ورود دستگاه قضا به فعالیتهای زودهنگام انتخاباتی

اگرچه هنوز تا زمان قانونی فعالیتهای انتخاباتی برای انتخاب رئیس دولت دوازدهم باقی‌مانده است اما زمزمه‌های فعالیتهای برخی از کاندیداهای احتمالی به گوش می‌رسد که نیاز است قوه قضاییه به‌منظور پیشگیری از جرایم انتخاباتی به این مسئله ورود کنند. علاوه بر این، یکی از نکات اساسی که با توجه به سیاستهای کلی انتخابات باید مدنظر قرارداد، شفاف‌سازی مسائل مالی کاندیداهای احتمالی و ستادهای انتخاباتی آنها است.

همچنین ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزشهای عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به‌منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و بانشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح هم طبق سیاستهای ابلاغی از سوی رهبری امری مهم محسوب می‌شود که با توجه به زمان‌بر بودن این امر، لازم است نهادهای متولی و اجرایی آن را در دستور کار خود قرار دهند. منبع: مهر