رسیدگی به اختلاف نظر دانشگاه آزاد و وزارت علوم در ریاست جمهوری

معاون حقوقی رئیس جمهور:

رسیدگی به اختلاف نظر دانشگاه آزاد و وزارت علوم در ریاست جمهوری

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: درزمینه اختلاف‌نظر وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی درباره کمیته سه‌نفره، دانشگاه آزاد می‌تواند درخواست خود را مکتوب به معاونت ریاست جمهوری ارسال کند.

 حجت‌الاسلام مجید انصاری در همایش ملی مدیران حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط که صبح امروز در سالن مطهری دانشگاه آزاد برگزار شد، گفت: دانش حقوق، دانش گسترده‌ای است باید باکمال تأسف عرض کنم در آسیب‌شناسی که ازنظر جرم قضایی، ناهنجاریهای حقوقی در سطح جامعه صورت گرفته یکی از علل اصلی آن عدم آشنایی جامعه با قوانین حقوقی بوده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: برخی از پرونده‌ها که منجر به محکومیت می‌شود به دلیل جهل به قانون است و باید درزمینه گسترش علم حقوق توسط مسؤولان حداکثر سرمایه‌گذاری صورت گیرد. وی ادامه داد: دراین زمینه دست نیاز ما به‌سوی مراکز علمی دراز است و از آنها می‌خواهیم که ما را کمک کنند و با یک جهاد آموزشی و یک حرکت جدی دراین زمینه این مسأله را سامان دهند.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به حقوق الناس اشاره کرد و گفت: حق‌الناس بسیار مهم است، گاهی تضییع حقوق به‌قدری ظریف می‌شود که ما توجه اولیه به آن نمی‌کنیم در ماه محرم صدای طبل و دهل هیأتی بیماری را نیمه‌شب از خواب بیدار می‌کند، این صدای طبل و دهل و عزاداری موجب تضییع حقوق آن بیمار می‌شود حتی اگر برای عزاداری امام حسین (ع) باشد.

وی ادامه داد: یا بیماری پشت دسته عزاداری امام حسین (ع) به علت تأخیری که این دسته ایجاد می‌کند فوت می‌کند. اگر فوت این بیمار به خاطر تأخیری باشد که دسته عزاداری ایجاد کرده است خون آن بیمار به گردن تمام آن‌کسانی است که در آن دسته شرکت کرده بودند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: بحث حقوقی بحث گسترده‌ای است امروز متأسفانه به حقوق عمومی زیاد توجه نمی‌شود. وقتی کشوری، دولتی را برای خدمت برمی‌گزیند عده‌ای وظیفه خود می‌دانند که چوب لای چرخ آن بگذارند. این حق مردم است که امیدوار به آینده باشند حال یک جریان رسانه‌ای اتاق فکری تشکیل می‌دهد و می‌گوید ما باید کاری کنیم که این دولت موفق نشود و برجام در کام مردم زهرمار شود و یا دانشگاه آزاد که به‌وسیله بلندهمتان کشور تأسیس‌شده است تبدیل به یک دستگاه آموزش عالی فشل و ناکارآمد شود. وی ادامه داد: یا کاری می‌کنند که رقیب سیاسی‌شان اگر کار خوبی کرده بد جلوه داده شود این تضییع حقوق فقط دولت نیست بلکه این تضییع کل ملت است ملتی که باید از خدمات بهتر برخوردار شود.

انصاری ادامه داد: برخی مواقع کارهایی صورت می‌گیرد که قابل جبران نیست، اگر درگذشته غیبت و یا تهمتی صورت می‌گرفت می‌شد با استغفار بازگشت اما امروزه با توجه به گستردگی رسانه‌ای که به وجود آمده برخی مواقع این کار غیرممکن می‌شود چون می‌بینیم باوجود شبکه‌های اطلاع‌رسانی وسیعی که وجود دارد یک تهمت و یک دروغ شاخ‌دار را به یک فردی نسبت می‌دهند که این در کل جهان پخش می‌شود و دیگر امکان جبران آن وجود ندارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: امروزه دایره حقوقی بسیار اهمیت دارد به نظرم جامعه حقوقی کشور باید وظیفه امربه‌معروف و نهی از منکر حقوقی را فراموش نکنند مجلس، دولت، قوه قضاییه باید به این مسأله توجه کنند. صداوسیمای ما حدود 32 شبکه استانی و 30 شبکه کشوری دارد چرا نباید یک شبکه آن آموزش حقوقی باشد که مردم سؤالات خود را آنجا مطرح کنند و پاسخ حقوقی بگیرند.

انصاری ادامه داد: جامعه وکلای ما در برخی جاها دچار آسیب شده است همانند جامعه پزشکی ما که در برخی جاها دچار آسیب است و به بیمار به شکل منبع درآمد نگاه می‌کند.

وی به دانشگاه آزاد پیشنهاد داد پروژه تحقیقاتی را با همکاری سازمان زندانها پیگیری کنند و ببینند افرادی که وارد زندان می‌شوند چند درصد به خاطر عدم آشنایی آنها با علم حقوق است.

وی ادامه داد: هفته آینده جلسه مشترک مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرایی کشور برای بیان برنامه جدید حقوقی ریاست جمهوری برگزار می‌شود و از دستگاههای اجرایی می‌خواهیم مسائل حقوقی خود را جمع‌بندی کرده و ارسال کنند.

انصاری خاطرنشان کرد: درزمینه اختلاف‌نظر وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی درباره کمیته سه‌نفره، دانشگاه آزاد می‌تواند درخواست خود را مکتوب به معاونت ریاست جمهوری ارسال کند. به این مسأله رسیدگی خواهد شد، ما فرصت رئیس‌جمهور بودن یک حقوقدان را در کشور خودداریم و معتقدیم اولین دستاورد این رئیس‌جمهور حقوقدان کشور حل بزرگ‌ترین چالش حقوقی قرن بین ایران و قدرتهای جهانی با موضوع حقوق هسته‌ای بود که حل شد. متأسفانه این دستاورد بزرگ در ارزیابی برجام زیاد به آن پرداخته نمی‌شود.

وی همچنین افزود: رئیس‌جمهور منشور حقوق شهروندی را کامل کرده که منتشر خواهد شد و با توجه به اینکه ما در یک کشور اسلامی هستیم و برای اینکه کشورمان باید اسلامی واقعی باشد چاره‌ای نداریم جز اینکه در حوزه حقوقی در همه زمینه‌ها بر اساس موازین اسلام حرکت کنیم و با قانون‌شکنان برخورد کنیم. وی در بخش پایانی سخنان خود نیز اعلام کرد: مسأله ای که ما در دولت با آن مواجهیم این است که ماندگاری حقوقدانان برجسته در دستگاههای اجرایی به دلیل پایین بودن پرداختها کم شده است که این خود یک آسیب است که باید رسیدگی شود.

منبع: مهر