رؤیای تحقق عدالت جنسیتی
رؤیای تحقق عدالت جنسیتی
رؤیای تحقق عدالت جنسیتی
انتصاب یک زن به کسوت معاون رئیس‌جمهور و ریاست سازمانی با مأموریت‌های بزرگ با رد تمام قضاوت‌های زودهنگام برخی از تفکرات سلیقه‌ای نسبت به این تصمیم، دارای پیام‌های متعددی است که به‌منزله شناخت درست واقعیت‌های موجود از سوی رئیس دولت یازدهم است. از ابتدای دولت تدبیر و امید باور به شایسته‌سالاری و تأکید دستوری به اعضای کابینه برای اتخاذ این رویکرد در انتصاب‌ها، بیانگر تحول نگرشی برای ترکیب مدیریتی و سیاست‌گذاری کشور بود؛ هرچند سایر اعضای کابینه چندان به این مهم توجه نکردند و برای سپردن مناصب مدیریتی عالی به زنان تردید بر تدبیر حاکم شد، ولی شخص رئیس‌جمهور برای حضور زنان در عرصه بدون توجه به قضاوت‌ها و رویکردهای سلیقه‌ای، اصل شایسته‌سالاری را ملاک انتخاب و عمل قرارداد، هرچند شاید انتخاب نشدن وزیر زن از سوی ایشان همچنان حکایت از کمی تردیدش نسبت به توانمندی مدیریتی زنان دارد که انتظار می‌رفت درترمیم کابینه با رصد نتیجه مدیریتی زنان در سراسر کشور به‌ویژه دستگاه‌ها و سازمان‌های استانی و گزارش‌های معاونت امور زنان نسبت به وضع موجود از سطح توانمندی‌های زنان تحصیل‌کرده و مدیر، چنین تردیدی نیز به تدبیر تبدیل می‌شد و این بیانگر آن است که اعتماد نسبت به رویکرد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان از سوی زنان بیشتر است و هنوز تفکر مردسالارانه باوجود اعتقاد به شایسته‌سالاری نسبت به مدیریت اجرائی زنان به باور نرسیده است. اما همین اعتماد را باید یک گام به‌پیش برای تحقق عدالت جنسیتی دانست و برای تداوم گام‌های بعدی نیز زنان با خودباوری به عرصه بیایند.
از سوی دیگر آنچه اهمیت دارد اینکه حضور سه معاون رئیس‌جمهور در کابینه که برای اولین بار در کشور رقم می‌خورد، ایران را به‌عنوان اولین کشوری معرفی می‌کند که در میان کشورهای اسلامی دارای سه زن در سطح معاون رئیس‌جمهور است که البته تداوم حضور الهام امین زاده می‌توانست ما را به رتبه بهتری سوق دهد. یکی از شاخص‌های مهم و تعیین‌کننده در گزارش سالانه شکاف جنسیتی، توانمندی و مشارکت سیاسی زنان است که یکی از مؤلفه‌های آن تعداد زنان در کابینه است و رتبه ایران 136 از 144 در سال 2016 اعلام‌شده و طبق نقشه زنان در سیاست که اسفند سال گذشته به‌وسیله اتحادیه بین‌المجالس ارائه‌شده است، با احتساب سه معاون رئیس‌جمهور 9 درصد است که کمی بهتر از مؤلفه تعداد زنان عضو پارلمان است. اما بهتر است در اعتماد به توان مدیریتی زنان از تجارب سایر کشورها نیز بهره بگیریم، به‌طور مثال در کشور اسلامی اندونزی از 38 عضو کابینه 9 وزیر زن هستند و در آن کشور طبق قانون اگر وزیر مرد باشد، الزاماً باید یکی از معاونان وی زن باشد و بالعکس اگر وزیر زن باشد، یکی از معاونان باید مرد باشد که این حکایت از نهادینه شدن رویکرد عدالت و رفع تبعیض در واگذاری مسئولیت‌ها با ایجاد فرصت‌های برابر میان زنان و مردان دارد. به نظر می‌رسد بسیاری از کشورها در مسیر توسعه خود اعتماد به مدیریت اجرائی زنان را تجربه کرده‌اند ولی ما همچنان در آزمون‌وخطا برای سپردن مسئولیت‌ها به زنان میان عرصه‌های سیاست‌گذاری و اجرائی در تلاطم هستیم و این نگرشی صحیح برای پاسخ به انتظارات و مطالبات جامعه زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور نیست.
بنا بر تحقیق میدانی که در سال 1394 با حمایت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری انجام‌شده است، اولویت‌ها و انتظارات زنان از دولت آقای روحانی به ترتیب اقدام‌های اقتصادی، اصلاح قوانین، اقدام‌های فرهنگی، تأمین امنیت اجتماعی زنان، دفاع از آزادی‌های اجتماعی زنان، اصلاح ساختار اجرائی، ایجاد فضاهای آموزشی و تفریحی و مقابله با آسیب‌های اجتماع مطرح‌شده است و دراین بررسی نزدیک به نیمی از زنان ریشه مشکلات خود را در باورهای فرهنگی و عرفی جامعه اعلام کرده‌اند. بنا بر همین تحقیق زنان عنوان کرده‌اند که وجه دیگری از ریشه مشکلات در نظام قانونی و حقوقی موجود است. اگر به تحلیل همین سطح از انتظارات و مطالبات هم اکتفا کنیم، بی‌گمان حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرائی می‌تواند به برقراری تعادل در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری با تغییر نگرش‌های فرهنگ سنتی نسبت به «زنان» منجر شود که این خود به اصلاح نظام حقوقی نیز منجر خواهد شد. دراین راستا شاید مهم‌ترین مأموریت در قدم اول، تلاش برای تحقق عدالت و ایجاد توازن بین کار وزندگی زنان است تا زنان در شرایطی قرار نگیرند که یکی از این نقش‌ها را قربانی نقش دیگر کنند؛ به‌طوری‌که در همان تحقیق صورت گرفته نداشتن آزادی و حق انتخاب با 16 درصد در رتبه چهارم از بررسی‌ها قرار دارد و این بیانگر آن است که هنوز در ایجاد فرصت برابر بنا بر شایستگی‌ها برای انتخاب نحوه حضور در عرصه خانواده و اجتماع به نتیجه نرسیده‌ایم و همچنان زنان در جایگاه چانه‌زنی برای اثبات نقش اجتماعی‌شان هستند.
البته این نبود توازن تنها منوط به ایران نیست بلکه الگوهای سنتی زندگی در جهان که بر اساس آنها بار اصلی اداره خانه و خانواده بر عهده زنان گذاشته‌شده است، از عوامل اصلی دو رماندن زنان از نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه‌های مدیریتی و سیاسی است که فراهم کردن فضای اجتماعی قابلیت زا برای دسترسی زنان و مردان به فرصت‌ها و امکانات برای تعدیل این رویکرد می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
آنچه حائز اهمیت است اینکه درزمینه برنامه‌های توسعه، برآیند اجرای 10 برنامه مدون شده در ایران (پنج برنامه قبل و پنج برنامه بعد از انقلاب) آن‌چنان‌که بایدوشاید در تحقق توسعه متوازن و عدالت اجتماعی موفق نبوده و حتی در حوزه زنان متأثر از وضعیت کلی جامعه، رویکردهای متفاوت و حتی متناقضی در برنامه‌های پنج‌ساله وجود داشته است.
این در حالی است که دولت یازدهم در برنامه ششم توسعه تلاش کرد با تأکید بر رویکرد سیاست‌گذاری عدالت جنسیتی بتواند به برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر در جامعه مبادرت ورزد که دراین صورت می‌توان امید داشت که اهداف چشم‌انداز 20ساله محقق شود. دراین راستا، بازنگری در قوانین، مقررات و اقدامات اجرائی ضروری است و آماده‌سازی زمینه‌ها و زیرساخت‌هایی که امکان و فرصت مشارکت بیشتر زنان را فراهم کند، الزامی است. همچنین عزم و اراده سیاسی دولتمردان در همه ارکان حکومت ضروری است تا جریان سازی موضوعات جنسیتی و کاهش شکاف جنسیتی به‌عنوان موضوع اولویت‌دار ملی تلقی شود و ازآنجاکه موضوع مربوط به نیمی از جمعیت کشور است، در دستور کار تمام دولت قرار گیرد که به نظر می‌رسد ریاست‌جمهور فعلاً دراین زمینه پیشتاز است. بنابراین انتظار می‌رود که در انتخاب ریاست کتابخانه ملی یا در اقدام‌های بعدی برای ترمیم کابینه به توان مدیریتی زنان اعتماد شود تا این مهم به اثبات برسد که در ایران شایسته‌سالاری بر تمام تصمیم‌گیری‌ها حاکم است.
منبع: روزنامه شرق