دکتر سید محمد هاشمی (قسمت 1)
دکتر سید محمد هاشمی (قسمت 1)
دکتر سید محمد هاشمی (قسمت 1)
تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۰ قم
تحصیلات:
۱ ـ لیسانس حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۷
۲ ـ فوقلیسانس حقوق عمومی از انستیتو بینالمللی مدیریت عمومی فرانسه (پاریس) ۱۹۷۲
۳ ـ دکترای حقوق از دانشگاه پاریس یک (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵
شغل فعلی: استاد پایه ۲۴ و مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
اشتغال بینالمللی: عضو گروه کار بازداشتهای خودسرانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
اشتغال حقوقی: وکیل پایهیک دادگستری
فعالیت اجتماعی: عضو شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی (نهاد ملی)
کارهای علمی:
الف ـ کتابها:
۱ ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول: اصول و مبانی کلی نظام)
۲ ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم: حاکمیت و نهادهای سیاسی)
۳ ـ حقوق بشر و آزادیهای عمومی (آماده چاپ)
۴ ـ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی (مفاهیم کلی) (آماده چاپ)
۵ ـ حقوق اساسی تطبیقی (دستنویس)
۶ ـ نگرش بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران (حقوق کار)
مقالات:
۱ ـ نظام حقوقی منع جمع مشاغل عمومی در حقوق ایران
۲ ـ بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳ ـ تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
۴ ـ حقوق زنان در نظامهای داخلی و بینالمللی
۵ ـ ضرورت بازنگری آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۶ ـ تهذیب قوانین و روشهایی که در این خصوص باید بکار گرفته شود.
۷ ـ نگرش بر حقوق مطبوعاتی و طرح اصلاحی قانون مطبوعات
۸ ـ حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در چهار عرصه
9- La Republique islamique au regard de sa constitution
۱۰ ـ جامعه مدنی و نظام سیاسی
۱۱ ـ جستجوی اصل جهانی حقوق بشر در اندرون فرهنگ و تمدن کشورها
۱۲ ـ امنیت شهروندان در نظام اسلامی و حقوق بینالمللی و حقوق داخلی.
۱۳ ـ بازرسی و نقد رابطه منطقی حاکمیت قانون و دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۴ ـ نگرشی کوتاه بر حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بینالمللی
رامتین سیار: فلسفه سیاسی، اندیشه خردمندانهای است که درباره جامعه سیاسی و پدیدهها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار میرود. غرض اصلی و عمده فلسفه سیاسی، شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع و آیین زندگی سیاسی و شیوه زمامداری است.
در این میان حقوق اساسی در معنای اصلی آن نقش بسیار مهم و مؤثری در سازماندهی و ایجاد همزیستی مسالمتآمیز بین عوامل قدرت و آزادی ایفا میکند، زیرا در جوهره قدرت استیلا و در جوهره آزادی رهایی است. از همین منظر است که اغلب حقوقدانان و تمام کسانی که با حقوق اساسی سروکار دارند، جامعه سیاسی را پدیدهای میدانند که در آن، قدرت جمعی و آزادی فردی همواره در تقابل و تنازعاند؛ درحالیکه وجود همزمان و اجتنابناپذیر این دو عنصر اصیل اقتضا میکند که نوعی تعامل منطقی و خردمندانه بین آنها برقرار باشد تا صلح و دوستی و عدالت را، بهعنوان کمال مطلوب جامعه انسانی، به ارمغان بیاورد.
به همین علت پرداختن به حقوق اساسی و مدافعان و محققان آن امری ویژه و مهم در جامعه فرهنگی تلقی میشود و پرداختن به عالمان و دانشمندان آن برای شناساندن افکار و اندیشههای آرمانیشان کمکی برای اعتلای دانستهها و داشتههای حقوقی و حقه شهروندان است. از همین رو مهرگان این بار به سید محمد هاشمی میپردازد، کسی که همواره در کلاسهایش تلاش دارد این موضوع را در شاگردانش به باور برساند که هر چه قدر شهروندان به حقوق خود آگاهتر باشند، حکومت بیشتر مقید و موظف به رعایت آن است و برعکس.
کسانی که سید محمد هاشمی را بهواسطه کلاسهای حقوق اساسیاش میشناسند، میدانند که او از سرسختترین و سختگیرترین استادان است. حق هم دارد که اینگونه باشد، احاطه و تسلط او بر حقوق اساسی و بهویژه قانون اساسی به او اجازه نمیدهد که او جز این عمل کند.
سید محمد هاشمی از معدود کسانی است که بیش از اینکه دغدغه تسلط قدرت را داشته باشد، نگران تضییع حقوق شهروندان است. به همین علت هم دو کتاب وزین و گرانمایه با عنوان «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» دارد که در جلد اول آن به اصول و مبانی کلی نظام میپردازد و در جلد دوم بحث حاکمیت و نهادهای سیاسی را مطرح میکند. شاید به همین دلیل هم هست که او یکی از اعضای فعال شورای عالی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر اسلامی است.
سید محمد هاشمی متولد ۱۳۲۰ قم است. او در ۲۷ سالگی لیسانس حقوقاش را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران گرفت و فوقلیسانس حقوق عمومیاش را از انستیتو بینالمللی مدیریت عمومی فرانسه در ۱۹۷۲ کسب کرد. هاشمی دکترای حقوقاش را از دانشگاه پاریس یک یا همان پانتئون – سوربن در سال ۱۹۷۵ دریافت کرد. وی ازجمله افرادی است که نقد جدی بر قانون اساسی موجود دارد و در کتاب دوجلدی «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» به ارائه آرای خود میپردازد.
او در حال حاضر مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است و عضو گروه کار بازداشتهای خودسرانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و وکیل پایهیک دادگستری و همچنین عضویت شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی را نیز دارا است.
او درباره حقوق و هدف از پرداختن به آن در جوامع مدنی انسان را چنین بیان میکند: «هدف حقوق، عدالت و وظیفه آرمانی حکومت، انتظام امور برای نیل به آن است.
حقوق با موردتوجه قرار دادن عدالت، ناظر بر روابط گوناگون افراد و جوامع و سیاست ارائهکننده اعمال قدرت در جامعه سیاسی است».
او در تشریح مطالبات جامعه و رسالتهای قوه قضاییه میگوید: «دستگاه قضایی مسؤول تأمین انتظارات مردم و امنیت و آزادی دو انتظار اصلی جامعه است.» وی در تشریح دیدگاه خود، مقوله امنیت را حصول اطمینان به جان، مال، حیثیت و حقوق مادی مردم میداند و میگوید: «مردم از این حیث نباید در بیم و هراس باشند». ادامه دارد
منبع: حقگستر