دنیای حقوق؛ در شماره‌های گذشته توضیح دادیم که لایحه برنامه ششم توسعه در 35 ماده تنظیم و در 4 مردادماه سال جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شده است. به دنبال ارائه مواد یک‌تا بیست هشتم لایحه قانون برنامه ششم در پنج شماره گذشته، در این شماره مواد بیست هشتم تا سی پنجم قدیم حضور شما خوانندگان می‌شود.

ماده 28
به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی:
1-قوه قضاییه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند برای تکمیل پستهای بلا تصدی مصوب خود سالانه حداکثر 500 قاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب از طریق آگهی استخدامی و در فضای رقابتی جذب نماید.
2-سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به تأمین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم به عمل آورد.
3-تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، رسیدگی و اجرا شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به‌منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
4-در راستای اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و بازداشتگاهها، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است اقدامات لازم برای تسریع در انتقال 20 زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان‌شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

الف) فروش زندانهای داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداریها و دیگر سازمانهای عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده.
اموالی که از این طریق واگذار می‌شوند فقط برای بهره‌برداری در مصارف خدمات عمومی و زیرساختهای شهری می‌باشند.

ب) وجوه حاصل از فروش هرکدام از زندانهای مذکور که به‌تدریج و بر اساس توافق به‌عمل‌آمده به‌حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به‌عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندانهای جایگزین در همان استان می‌گردد. در صورت وجود مازاد درآمد خاص از بند فوق، اعتبار مذکور صرف احداث، تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندانهای همان استان می‌گردد.
ج) در صورت تفاهم بین سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به‌صورت اجاره در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجازه داده می‌شود اجاره‌بهای آن از مبلغ موردتفاهم قیمت زندان کسر گردد.

د) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع) و سازمان امور اراضی مکلف‌اند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان زندانها برای احداث زندانهای مذکور اقدام نمایند.


ه) سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.

5-در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش سالانه حداقل 10 درصد از آمار زندانیان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است ضمن آگاهی مقامات قضایی از وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان،‌ ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌صورت بر خط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات به لحاظ ظرفیت اعلام‌شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری خودداری و از تا سیسهای جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادیهای مشروط و مجازات جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.
این مراکز پذیرش زندانیان در صورت تکمیل ظرفیت زندانها، مراتب را به دادستان و رئیس حوزه قضایی اعلام می‌کنند، دادستانها و روسای حوزه‌های قضایی مکلف‌اند با رعایت مفاد بند فوق اقدامات لازم را به عمل‌آورند.
دستورالعمل اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندانها تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
6-سازمان پزشکی قانونی می‌تواند خدمات پزشکی قانونی و بخشی از وظایف مذکور در ماده 1 قانون تشکیل سازمان را با اعمال نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزیر دادگستری و همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تهیه و پس از تائید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
7- دولت مکلف است به‌منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، لایحه «تعیین عناوین تخلف و آیین رسیدگی به آن» را پس از تأیید عناوین مجرمانه مزبور توسط رئیس قوه قضاییه، جهت الحاق به وظایف سازمان تعزیرات حکومتی، حداکثر ظرف سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
8- به‌منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرایی به‌ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد سازمان و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
9-در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرایی ازجمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری و رئیس سازمان ابلاغ خواهد شد.
ماده 29
کلیه وجوهی که به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضائی، انتظامی واداری اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد. دستگاههای ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.
دولت موظف است اعتبار موردنیاز دستگاههای مذکور که از محل درآمد- هزینه تاکنون تأمین گردیده است را در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.

کلیه قوانین و مقررات مغایر از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.
ماده 30
در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح مکلف‌اند، تمامی اقدامات خود درزمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:
-طرحی و اجرای اقدامات اعتماد ساز در سیاست خارجی؛
-ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم‌ برای تنوع‌بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرتهای نوظهور؛
-تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فناوریهای نوین؛
-حمایت همه‌جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آنها در توسعه ملی؛
-به‌کارگیری ظرفیتهای دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی باثبات و پایدار در منطقه؛
-بهره‌برداری از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع‌رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقاء جایگاه ایران در افکار عمومی جهان؛
-به‌کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی؛
– صیانت از وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین‌المللی، پاسخگویی به مطالبات بین‌المللی و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط؛
-تنظیم و اعطای کمکهای توسعه‌ای به کشورهای هدف در چارچوب قوانین بودجه سالانه کشور؛
-برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر در راستای ارتقاء استقلال سیاسی، فرهنگی و افزایش مقاومتی اقتصادی.

ماده 31
به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاستهای کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه‌ انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاههای اجرایی موظف‌اند با سازمان‌دهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاستها، برنامه‌ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، بر اساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاستها، برنامه‌ها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن‌را به‌طور سالانه به هیأت وزیران ارائه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرایی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 32
به دولت (بانک مرکزی) اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی و سپه، هزینه‌های تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانکهای مذکور تا پایان سال 1394 محاسبه و در حسابها ثبت گردیده به‌حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید.
ماده 33
در راستای اجرا و پیشبرد سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای ذی‌ربط اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مکلف‌اند نسبت به اجرای آن با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران اقدام نمایند.
ماده 34
به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی اقدامات ذیل معمول می‌گردد:


1-ارتقاء توان بازدارندگی از طریق:
الف) توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند


ج) توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن باهدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل


د) هوشمند و متحرک‌سازی تمامی سیستمهای تسلیحاتی متناسب با تهدیدات
م) تحقیق، طراحی و تولید اقلام موردنیاز برای مواجهه و تقابل با گروه‌های مسلح تروریستی

ن) توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاحهای پیشرفته
ه) توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک
2- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی
3- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساختهای صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگانها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگانها به‌منظور تأمین اعتبار موردنیاز برای احداث مراکز جدید و تأمین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت


4- ارتقای کیفیت مرکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

5- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه ازجمله در حوزههای انرژی، آب و برق در نیروهای مسلح.
ماده 35
به‌منظور اجرایی نمودن احکام این قانون و نظارت بر حسن اجرای احکام برنامه ششم:

1-دولت گزارشهای نظارتی سالانه برنامه را از سال دوم برنامه در چارچوب برنامه ششم توسعه و بر اساس اهداف اصلاح‌شده برنامه‌های بخشها و فصول که تا پایان اردیبهشت‌ماه هرسال به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد تنظیم می‌نماید. این گزارش حداکثر تا پایان مردادماه هرسال به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
2- تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی موردنیاز این قانون توسط سازمان و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع اصلی مطلب از خبرگزاری فارس