دنیای حقوق ؛ در شماره گذشته توضیح دادیم که لایحه برنامه ششم توسعه در 35 ماده تنظیم و در 4 مردادماه سال جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شده است. به دنبال ارائه مواد یک‌تا بیست سوم لایحه قانون برنامه ششم در شماره‌های گذشته در این شماره مواد بیست سوم تا بیست هشتم تقدیم حضور شما خوانندگان می‌شود.

ماده 23
به‌منظور تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی و دستیابی به آرمانهای سند چشم‌انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی به حفظ و ارتقا ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، آزادیهای مشروع و مردم‌سالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقاء جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سالهای برنامه ششم توسعه انجام می‌شود.

1-وزارت فرهنگ و ارشاد مکلف است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید.

قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلف‌اند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نماید و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلال در تولید و نشر این آثار اقدم کنند.

2-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و سایر دستگاههای ذی‌ربط مکلف‌اند فهرست صدور مجوزها و تصدیهای فرهنگی و هنری قابل‌واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمانهای مردم‌نهاد را که تا پایان سال اول تعیین می‌شود در طول سالهای برنامه ششم توسعه واگذار نمایند.
آئین‌نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

3-سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی، طبق آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان وزارت ورزش و جوانان تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌شود.
ماده 24
با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت‌ بناهای تاریخی و فرهنگی و احیا بافتهای ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می‌پذیرد:
1-سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مجاز است در چارچوب ضوابط و برنامه‌ای که به تصویب شورای‌عالی آن سازمان می‌رسد اماکن تاریخی (به‌استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را به شهرداریها و بخش خصوصی و تعاونی و صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی برای بهره‌برداری و واگذار نماید. واگذار شوندگان موظف نسبت به مرمت حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث گردشگری و صنایع‌دستی اقدام نماید.

2-تمامی دستگاههای اجرایی موظف‌اند در چارچوب ضوابط و استانداردهای اخلاقی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نسبت به مرمت و احیا آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.


3-سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موظف است به‌منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدامات لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به‌منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع‌دستی و احیا هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را به عمل آورد.
ماده 25
به‌منظور رقابت‌پذیر کردن استانها عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی استانها افزایش انگیزه وصول درآمدهای استانی و کاهش عدم تعادلهای منطقه‌ای، به دولت اجازه داده می‌شود.
1-درآمدها و هزینه‌هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول برنامه ششم در چارچوب نظام درآمد- هزینه استانی به‌صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای هر استان (بر مبنای وجوه دریافتی و یا واریزی به خزانه) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای، در مقاطع سه‌ماهه به استانهای ذی‌ربط توزیع می‌گردد.
2-دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک‌سوم به استانهای نفت‌خیز و گاز خیز و دوسوم به شهرستانها و مناطق کمتر توسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد. سهم استانهای نفت‌خیز و گاز خیز (یک‌سوم) با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانهای به طرحهایی که توسط وزارت نفت پیشنهاد می‌گردد، اختصاص می‌یابد.
3-دولت موظف است در سال اول برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل‌واگذاری دستگاههای اجرایی به دستگاههای متناظر در استانها را تعیین و در جهت تقویت اختیارات و تصمیم‌گیری واگذار نمایند.

ماده 26
در راستای اجرایی کردن سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاستهای کلان برنامه ششم توسعه کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف‌اند ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روان‌گردانها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد درمان، باز توانی و کاهش آسیب صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله باعرضه مواد مخدر و روان‌گردانها و پیش سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات مرتبط اقدام لازم را به عمل‌آورند.
ماده 27
برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت به مطالبات غیر جاری به تسهیلات.

1-بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید:
الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران
ب-اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران
ج- حسب مورد سلب حق رأی تمام یا برخی از سهامداران به‌طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
د-لغو مجوز فعالیت
ه-سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره
مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این تبصره هیأت انتظامی بانکها خواهد بود.


2-به‌منظور ارتقا سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورداجرا گذارد.

الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛


ب) تعیین نحوه طبقه‌بندی داراییها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیر جاری؛

ج) تعیین نسبتهای نقدینگی؛
د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترلهای داخلی.
عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.


3-طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرارداد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.
منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، صرافیها و شرکتهای لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل‌آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام و انحلال و تصفیه می‌باشد.

4-به‌منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات درجه‌یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور، متضامنا بر عهده مؤسسین، هیأت امنا و سهامداران مؤثر آنها می‌باشد.


5-نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیل نمودن شعبه یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و مؤسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می‌دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می‌نمایند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطاء مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام نماید.

6- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید بر اساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به‌حساب خزانه واریز خواهد شد.


ادامه سایر مواد در شماره آتی روزنامه دنیای حقوق تقدیم شما خواهد شد.