دنیای حقوق؛ در سه شماره گذشته توضیح دادیم که لایحه برنامه ششم توسعه در 35 ماده تنظیم و در 4 مردادماه سال جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. به دنبال ارایه مواد یک تا هیجدهم لایحه قانون برنامه ششم در سه شماره گذشته در این شماره مواد هیجده تا بیست سوم تقدیم حضور شما خوانندگان می‌شود.

ماده 18
به‌منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تأمین مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا نماید:

پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این‌گونه خدمات صرفاً بر اساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
 حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:
– خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سلامت به میزان 7 درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار
– خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل 7 درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه
– سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروههای درآمدی به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت وزیران
– مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی
 دستگاههای اجرایی مکلف‌اند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به‌حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب‌جاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط برداشت و به‌حساب سازمانهای بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.
 مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و داراییها ـ ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق ـ به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می‌یابد.
 حداکثر طی مدت پنج سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که بر اساس مطالعات اکچوئری (محاسبه بیمه‌ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی) ظرف حداکثر سه ماه، به تأیید سازمان حسابرسی کشور می‌رسد و مورد تأیید سازمان قرار می‌گیرد با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشراکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد.

میزان واگذاریها هرساله در بودجه‌های سالیانه پادار خواهد گردید.
ماده 19
1- تولیت نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند از خط‌مشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید خدمات از بخش غیردولتی و تضمین آن و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات هیأت امنا و سطح‌بندی خدمات تبعیت نمایند.
2- به‌منظور توسعه کمی و کیفی شبکه اورژانس و ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرماندهی فوریتهای پزشکی کشور، سازمان اورژانس کشور به‌عنوان مؤسسه دولتی، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود و بر اساس اساسنامه مصوب هیأت وزیران ایجاد می‌شود.
3- فهرست رسمی داورهای ایران توسط شورای بررسی و تدوین داروهای ایران مستقر در سازمان غذا و دارو تدوین می‌شود. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به‌شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات مندرج در تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 محکوم می‌شود. آیین‌نامه اجرایی نحوه استقرار آن در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 20
 به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به‌منظور کسب سهم مناسب از بازارهای پهنای باند منطقه از طریق دستگاههای وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و پروژه‌های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام نماید.

به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساختهای ارتباطی کشور، دستگاههای اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیتهای داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشند.
 دستگاههای اجرایی موظف‌اند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات باقابلیت الکترونیکی شدن موارد استثنا با تأیید سازمان و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند.

دستگاههای اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدلهای مشارکت‌ بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه‌های نوین دیگر استفاده نمایند.
تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

تمامی دستگاههای اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظف‌اند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران موردنیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن‌را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن‌را حداکثر ظرف نه ماه برای هر یک از دستگاهها تهیه و به آنها ابلاغ نمایند.
5-کلیه دستگاههای اجرایی کشور موظف‌اند تا پایان سال دوم برنامه امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلامهای موردنیاز سایر دستگاههای اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی به‌صورت رایگان فراهم نمایند.
احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آئین‌نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه تمام زیرساختهای لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات NIX و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.
6-به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی ازجمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به‌موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد. انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می‌نماید.
7-به‌منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استناد پذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات؛ داراییهای منقول و غیرمنقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان محور بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می‌گیرد.
8-سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوی الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهای مذکور اقدام و با همکاری سازمان و دستگاههای اجرایی، تعهدات لازم برای کاهش حداقل 50 درصد از مراجعه‌کنندگان حضوری به دستگاههای اجرایی و دستیابی به حداقل 30 درصد معاملات کالا و خدمات به‌صورت الکترونیکی را فراهم می‌نماید.

به‌طوری‌که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط حداقل به میزان 30 رتبه در طی برنامه ارتقای یابد.


9- در مورد شرکتهای ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد.


الف) ارسال گواهی‌نامه حق تقدم خرید سهام جدید از شرکت به صاحبان سهام به‌جای استفاده از پست سفارشی
ب) انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوت‌نامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به‌جای انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید
ماده 21
برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به‌صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار، نحوه تأمین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 22
برای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، تمام دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح مکلف‌اند ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود؛ تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن‌را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند.
ادامه مواد در شماره‌ی بعدی روزنامه دنیای حقوق تقدیم شما خواهد شد.


منبع اصلی مطلب از خبرگزاری فارس