در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی

لوایح: حمایت از مالکیت فکری- مالکیت صنعتی- مقابله با تقلب در تولید آثار علمی

در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، خواستار در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به لوایح حمایت از مالکیت فکری و مالکیت صنعتی و مقابله با تقلب در تولید آثار علمی توسط مجلس شد.

محمد روشن، با توجه به‌ضرورت تصویب لوایح حمایت از مالکیت فکری و صنعتی، خواستار اولویت رسیدگی در مجلس شورای اسلامی شد.

وی افزود: بر اساس مشکلات زیادی که در خصوص کپی‌برداری و یا تقلب در تولید آثار علمی و فرهنگی در سطح جامعه پدید آمده بود، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تدوین لایحه‌ای تحت عنوان مقابله با تقلب در تولید آثار علمی کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم خاطرنشان کرد: این لایحه در تیرماه سال 94 در هیأت دولت تصویب و آذرماه همان سال به مجلس نهم تقدیم و در دی‌ماه به کمیسیونهای آموزش، بهداشت، شوراها، فرهنگی و قضایی ارجاع شد.

وی بابیان اینکه، متأسفانه در مجلس نهم این لایحه طرح نشد، افزود: با توجه به تشکیل مجلس دهم این لایحه در فهرست طرحها و لوایح معوقه برای اعمال ماده 141 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دولت اعاده تا نسبت به آن و دو لایحه دیگر حمایت از مالکیت فکری و لایحه حمایت از مالکیت صنعتی اظهارنظر شود.

وی یادآور شد: خوشبختانه هیأت دولت به دلیل ضرورت، اهمیت و نیاز جامعه علمی کشور و زدودن پیرایه‌ها و ایجاد فضای مناسب برای محققین و پژوهشگران واقعی و حفظ حقوق آنان رسماً در اول تیرماه امسال در ردیفهای 29، 37 و 43 درخواست طرح در مجلس دهم را کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: اکنون این لوایح در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول‌شده است و انتظار می‌رود با توجه به اینکه نظام آموزش عالی کشور نیازمند فضایی سالم و عاری از فعالیتهای متقلبانه است و در سالهای اخیر رواج آن تأثیر مخربی بر سلامت نظام آموزش عالی کشور داشته و اعتبار آن را خدشه‌دار کرده هر چه زودتر به آن رسیدگی شود.

وی افزود: خرید، فروش و کپی‌برداری بدون ذکر منبع، بدواً باید جرم‌انگاری، سپس ضمانت اجرایی قوی و در دسترس پیش‌بینی ایجاد شود تا از این طریق ابزار قانونی لازم برای برخورد با این پدیده مذموم فراهم شود.

وی افزود: دراین لایحه که به‌صورت یک ماده‌واحده با 7 تبصره تدوین‌شده است، ابتدا تلاش شده تا با ذکر اهم مصادیق، تقلب تبیین و تشریح شود و ضمن مجرمانه بودن مجازات مختلف، مجازات درجه 7 مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی اعمال شود و در صورت تکرار به مجازات شدیدتر درجه 6 منجر و از حقوق اجتماعی محروم شود.

روشن تاکید کرد: اگر این جرایم در پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه از قبیل موسسه یا شرکت باشد، مجازات مشدد اعمال خواهد شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: یکی از مهم‌ترین امتیازات این لایحه آن است که بازرسان دو وزارتخانه علوم و بهداشت به‌عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و این ضمن اقتدار بخشی باعث شده که قضات بتوانند به‌راحتی به گزارش آنان استناد کنند.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره 6 به درخواست وزارت علوم و بهداشت نیروی انتظامی حسب مورد باید محل انتشار و فعالیت را پلمپ و مسدود کند و تا صدور حکم قطعی فعالیت متوقف خواهد بود.

روشن خاطرنشان کرد: همان‌طور که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اولین جلسه معارفه اعضاء کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس دهم شورای اسلامی درخواست داشت، امیدواریم کمیسیونهای تخصصی مربوطه کمک کرده تا با تصویب سه لایحه موردنظر به‌ویژه لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی بیش‌ازپیش وزارت علوم و بهداشت در انجام وظایف خود توفیق یابند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر عدم انطباق این اطلاعات با اظهارات یکی از اعضاء مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال لایحه به مجلس اظهار داشت: همان‌طور که در ابتدای تاریخچه لایحه عرض شد، بر اساس مستندات این لوایح اکنون در مجلس اعلام وصول‌شده‌اند.

وی ادامه داد: حتی از سوی هیأت وزیران در 14 مهرماه برای دو لایحه از مجلس درخواست اولویت در رسیدگی شده است، احتمالاً این اظهارات ناشی از عدم حضور ذهن کافی بوده است.

منبع: مهر