درباره قانون مجازات اسلامی

درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 18)

دکتر حجت الله فتحی

3- اضطرار

در حقوق جزا، وضع اضطرار آمیز آن‌چنان وضعى است که انسان براى حفظ مال یا جان یا عرض و ناموس یا حق خود یا دیگرى، ناچار از ارتکاب جرم شود؛ به‌عبارت‌دیگر اضطرار دوراهی است که انسان ناچار از انتخاب میان دو راه گردد، یا اطاعت از دستور قانون‌گذار و درنتیجه رویارویى با خطر یا ضررى هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حقوق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم مانند نوشیدن شراب براى حفظ جان. اضطرار در اصطلاح فقهی تفاوتی با تعریف مذکور ندارد اضطرار در فقه حالتی است که شخص مثلاً برای نجات جان خویش یا دیگری از تلف باید کاری را که ارتکاب آن در حالت عادی حرام است، انجام دهد؛ مانند نوشیدن شراب براى رفع تشنگی و حفظ جان.

یکی از مصادیق عدم اختیار در ماده 140 این قانون، اضطرار است، درحالی‌که در حالت اضطرار، اختیار از مضطر سلب نمی‌شود ولی می‌توان گفت مضطر، اراده آزاد ندارد و به عبارتی بر اثر اضطرار، اختیار او مخدوش شده است. لذا بهتر بود عدم اضطرار به‌عنوان یکی از شرایط مسؤولیت کیفری صریحاً ذکر می‌شد همان‌گونه که در ماده 1-212 پیشنهادی لایحه قوه قضاییه آمده بود:

در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه برداشتن شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی به موضوع و عدم اضطرار) به حرمت آن در شرع نیز آگاه باشد.

در هر صورت بدون شک، اضطرار در حقوق اسلام موجب فقدان مسؤولیت کیفرى مى‏شود ولى آیا در همه ابواب حدود، اضطرار موضوعاً قابل فرض و تحقق است؟ مسلماً در برخى از حدود مانند حد سرقت و حد مسکر اضطرار تحقق مى‏یابد، ولى آیا در حدودى مانند حد قذف، اضطرار قابل تحقق و موجب فقدان مسؤولیت است؟ قانون مجازات اسلامى 1370 فقط در حد سکر و سرقت اضطرار را از عوامل معافیت از مجازات شمرده است و در سایر حدود بیانى ندارد.

ماده 152 قانون مجازات اسلامی، اضطرار را مطلقاً چه ناشی از عوامل بیرونی مثل سیل و زلزله و چه ناشی از عوامل درونی مانند بیماری باشد موجب عدم مجازات می‌داند و همان‌گونه که از ماده مذکور استفاده می‌شود این موارد تمثیلی است و ملاک، بروز خطر فعلی شدید است. این ماده مقرر می‌دارد:

هر‌کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به‌منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که قانوناً جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نخواهد بود، مشروط بر این‌که خطر را عمداً ایجاد نکرده و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

بنابراین به نظر مى‏رسد اضطرار با فرض تحقق، در تمامى حدود رافع مسؤولیت کیفرى است. آیات و روایات اضطرار نیز مطلق بوده و رافع بودن اضطرار را منوط به جرایم خاصى نکرده‌اند.