درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت7)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت7)

حجت‌الله فتحی

سوم: بلوغ

بر اساس اشتراط بلوغ روشن می‌شود که کودکان و اطفال نابالغ دارای مسؤولیت کیفری نیستند.

بلوغ یکى از شرایط عامه تکلیف است. هرگاه نابالغى مرتکب اعمالى گردد که از نظر شرع ممنوع است و گناه تلقى مى‏گردد، مسؤولیت کیفرى ندارد و مجازات نخواهد داشت. افراد فقط در صورتى مجازات خواهند شد که داراى اهلیت جزایى باشند و ازآنجاکه افراد نابالغ فاقد اهلیت جزایى هستند مجازات آنان منتفى است. فقها معتقدند کیفر حد و قصاص از کودک ممیز و غیر ممیّز به دلیل حدیث رفع قلم و ادله دیگر برداشته‌شده و کودک فاقد مسؤولیت کیفرى است. صاحب شرائع مى‏‌نویسد: «در تعلّق حد زنا، علم به تحریم، اختیار و بلوغ شرط مى‏باشد». صاحب جواهر بر این مطلب ادعای اجماع کرده و مى‏گوید: «…در مورد شرط بودن بلوغ، پس اجماع محصل و منقول بر آن منعقد است به دلیل حدیث رفع قلم و غیر آن». بدیهی است حد زنا خصوصیتی ندارد و در سایر ابواب حدود نیز بر غیر بالغ حدی جاری نمی‌شود. همین امر موردتوجه قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 بوده و در ماده 49 قانون مذکور مى‏گوید: «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرى از مسؤولیت کیفرى هستند». ولى با این وصف، قانون مذکور در مواردی بر تعزیر و مجازات افراد نابالغ تصریح مى‏کند که به نظر مى‏رسد در تعارض با عدم مسؤولیت کیفرى اطفال است.

مثلاً در ماده 112 قانون مجازات اسلامى سابق آمده بود: «هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغى لواط کند فاعل کشته مى‏شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر مى‏شود». این ماده با صراحت مى‏گوید نابالغى که مفعول واقع‌شده در صورتی‌که مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر مى‏شود.

در ماده 113 همان قانون آمده بود: «هرگاه نابالغى، نابالغ دیگر را و طی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر مى‏شود». این ماده نیز تصریح بر مجازات و تعزیر نابالغ دارد.

اما در قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات نابالغ حتی به‌عنوان تعزیر نفی گردیده است و استثنایی بر عدم مسؤولیت کیفری افراد نابالغ وارد نشده است. با استناد به تبصره 2 ماده 88 ق.م.ا. «هرگاه افراد نابالغی که سن آنان بین دوازده‌ تا پانزده سال قمری باشد مرتکب جرم حدی شوند به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) ماده مذکور محکوم می‌شوند و در غیر این صورت، یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می‌گردد». همان‌گونه که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار تعمداً و با عنایت، از واژه تعزیر یا مجازات نسبت به افراد نابالغ استفاده نکرد و از تعبیر «اقدامات» که عنوان غیر کیفری است برای افراد نابالغ مرتکب جرم موجب حد استفاده کرده است.