درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 36)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 36)

دکتر حجت‌الله فتحی

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، آن است تبصره 2 راجع به فاعل به عنف در جرایم منافی عفت است و الا اگر مجنی‌علیه مثلاً مزنی‌بها ادعا کند به عنف وادار به زنا شده است مشمول تبصره نیست و برای سقوط حد نیازی به اثبات این ادعا ندارد، بلکه مشمول متن ماده است ولی اگر مردی که متهم است به عنف به زنی تجاوز کرده است، ادعا کند که من مکرَه بودم صرف این ادعا موجب سقوط حد نمی‌شود و باید این ادعا را اثبات کند و اگر این ادعا اثبات شد مسقط حد خواهد بود.

دلیل اتخاذ این سیاست جنایی این است که هر چند حدود مبنی بر تخفیف است ولی اگر این تخفیف با حقوق افراد و جامعه در تعارض باشد باید به هر دو حیثیت توجه داشت و یک‌جانبه‌گرایی قابل دفاع نیست.

نکته دیگری که در این ماده باید به آن توجه داشت این است که بخش اول و سوم ماده با فرض اثبات وقوع عنصر مادی جرم مطرح می‌شود و اصل ارتکاب و تحقق عنصر مادی جرم از سوی متهم محرز و مسلم است؛ یعنی متهم، منکر ارتکاب عنصر مادی جرم موجب حد نیست و ارتکاب عنصر مادی جرم را می‌پذیرد؛ اما مدعی است در زمان ارتکاب جرم فاقد عناصر عمومی مسؤولیت کیفری بوده است.

اما در بخش دوم ماده که متهم مدعی است اقرار وی به ارتکاب جرم موجب حد با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، اصل وقوع عنصر مادی جرم از سوی متهم مورد تردید واقع شده است و لذا اگر ارتکاب این جرم با ادله دیگر مثل بینه یا علم قاضی ثابت شود متهم محکوم به حد می‌شود و فقط اقرار او است که از اعتبار و عداد ادله خارج می‌شود.

ارتباط ماده 218، تبصره (1) این ماده با ماده 121 قانون مجازات اسلامی

در این ماده قانون‌گذار ادعای فقدان یکی از شرایط مسؤولیت کیفری را درصورتی‌که علم به خلاف آن نباشد پذیرفت و در جرایم محاربه و افساد فی‌الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا را مسقط حد ندانسته و دادگاه را موظف به بررسی و تحقیق کرده است. اگر بعد از بررسی و تحقیق، صحت ادعا تأیید شد بدون شک این ادعا مسموع و مسقط حد است و اگر این ادعا تکذیب شد بدون شک، اعتنایی به این ادعا نمی‌شود و اگر بعد از تحقیق و بررسی صدق و کذب ادعا معلوم نشد، این ادعا پذیرفته می‌شود و مسقط حد است؛ چون جریان شبهه مسقر شده است و تحت عمومات قاعده «تدرءالحدود بالشبهات» قرار می‌گیرد.

مشکلی که وجود دارد این است که قانون‌گذار در ماده 121 مرقوم داشته است: «در جرایم موجب حد به‌استثنای محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به‌صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود». ممکن است گفته شود بر اساس ظهور این ماده، اگر بعد از بررسی، شبهه به قوت خود باقی ماند به‌حسب مورد، حد یا عنصر مشددی که محل شبهه بود به قوت خود باقی می‌ماند و ثابت‌شده تلقی می‌گردد. مثلاً اگر اصل زنا ثابت شد ولی در خصوص عنف بودن زنا شبهه بود، این شبهه موجب زایل شدن وصف عنف نمی‌گردد و اگر بعد از بررسی شبهه «به عنف بودن» برطرف نشد، زنا «به عنف» محسوب می‌گردد. به نظر می‌رسد این تلقی از ماده برخلاف موازین شرعی است و احدی از فقها نمی‌پذیرد باوجود شبهه می‌توان حد را بر متهم جاری کرد؛ علاوه بر این‌که نپذیرفتن صرف شبهه در سقوط حد سرقت یا حد قذف برخلاف اجماع فقها است و فقها در موارد فراوان، شبهه را در سرقت و قذف مسقط حد دانسته‌اند؛ و برخلاف ظهور ماده 120 این قانون است.