درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 21)

درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 21)

دکتر حجت‌الله فتحی

1- عدم قدرت بر دفع خطر

درصورتی‌که شخص بتواند به‌طور مشروع و قانونی خطر را دفع کند نمی‌تواند با توسل به رفتار مجرمانه خطر را دفع کند و در این صورت مضطر نخواهد بود. مثلاً اگر کسی بتواند با پرداخت پول فروان ولو آن‌که اجحاف باشد آب تهیه کند و خود را از خطر تشنگی نجات دهد نمی‌تواند با مصرف مشروبات الکلی خود را از تشنگی نجات دهد و عمل او در مصرف مشروبات الکلی از مصادیق اضطرار محسوب نمی‌شود و مجوزی برای مصرف شراب نیست و موجب سقوط حد نمی‌شود.

2- ایجاد نکردن عامدانه خطر توسط مضطر

‏مضطر در صورتی از مسؤولیت معاف است که‏ خطری که او را در حالت اضطرار قرار داده‏ است عمداً به‌وسیله خودش ایجاد نشده باشد وگرنه نمی‏تواند به حالت اضطرار استناد کند. لذا اگر کسی با ظرفی از مشروبات الکلی به بیابانی بی‌آب‌وعلف برود تا بر اثر تشنگی در حالت اضطرار قرار گیرد و مجبور به شرب مشروبات الکلی شود، نمی‌تواند به حالت اضطرار استناد کند.

3- مکلف نبودن مضطر به تحمل خطر

اگر کسی برحسب وظیفه شرعی یا قانونی در وضعیتی قرار گیرد که الزاماً باید فداکاری کند، نمی‏تواند به استناد حالت ضرورت، وظیفه خود را ترک کند، ولی از دیگر احکام مربوط به اضطرار برخوردار است. مثلاً اگر مأمور آتش‌نشانی برای نجات افرادی که در آتش گرفتار شدند اقدام به تخریب دیوار منزل برای نجات آنان کند، مجازات نخواهد شد ولی نمی‌تواند به دلیل وجود خطر از انجام‌وظیفه اجتناب کند، مگر آن‌که تجهیزات مناسب برای رویارویی با آن خطر را نداشته باشد و از نظر شغلی نیز در چنین مواردی بیش از این مقدار وظیفه نداشته باشد.

4- تناسب رفتار با اضطرار

رفتار ارتکابی باید متناسب با وضعیت اضطرار و در جهت رفع اضطرار باشد، ولی لازم نیست رابطه مستقیم بین رفتار ارتکابی و موضوع اضطرار وجود داشته باشد. برای مثال کسی که از شدت گرسنگی در حالت اضطرار قرارگرفته است می‌تواند به میزان سد جوع و نجات از مرگ اقدام به سرقت مواد خوراکی کرده و یا اقدام به سرقت کالایی دیگر برای خرید مواد غذایی کند، ولی نمی‌تواند برای رفع اضطرار اقدام به سرقت از بانک و یا طلافروشی نماید، مگر آن‌که به مقدار ناچیزی که بتواند با آن سد رمق کند اکتفا نماید.

5- اکتفا به مقدار ضرورت

مضطر فقط به میزانی که برای رفع حالت اضطرار ضرورت دارد مجوز دارد و در بیش از مقدار ضرورت مشمول احکام اضطرار نیست. لذا اگر ناچار به اکل میته شد باید به اکل مقداری از میته که حیات او را تضمین می‌کند اکتفا نماید و نمی‌تواند به مقداری که سیر شود از میته مصرف کند.

تفاوت اجبار و اکراه و اضطرار

هر چند اجبار و اکراه و اضطرار در این نکته که مسؤولیت و مجازات را از مجبور و مکره و مضطر دور مى‏کنند، مشترک مى‏باشند ولى موضوع هر یک مختلف بوده و مفهوماً با یکدیگر تفاوت دارند.