دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است
دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است
دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است
گاهی دعاوی بین افراد، یک اختلاف مالی یا غیرمالی است که دادگاه حقوقی باید به آن رسیدگی کرده و حق را به حق‌دار آن بدهد اما همیشه دعاوی ناشی از اختلافات ساده مالی و غیرمالی نیست و گاهی کار آن‌قدر بالا می‌گیرد که دعوایی می‌شود، توهینی می‌شود، ضرب و شتمی می‌شود و یا بهر دلیلی جرمی رخ می‌دهد، اینجاست که دادسرا به‌عنوان مسئول کشف و تعقیب جرم باید وارد عمل شده و هم مجرم را تعقیب کند و هم حق‌وحقوق قربانی و بزه‌دیده را پیگیری کند.
اگرچه برخی جرایم مثل کلاه‌برداری، ارتشا، سرقت و جرایم علیه امنیت، ازجمله جرایم عمومی هستند که مدعی‌العموم حتی بدون شکایت شاکی خصوصی هم می‌تواند آنها را تعقیب کند اما در برخی جرایم، شروع تعقیب تنها با شکایت شاکی خصوصی میسر است و دادسرا بدون شکایت شاکی خصوصی نمی‌تواند جرم و مجرم را تعقیب کند. ازآنجایی‌که دادگستری مرجع عام تظلم خواهی مردم است و دادسرا بازوی اجرایی دادگستری در تحقق این وظیفه محسوب می‌شود، در چارچوب قانون، فرایندی تعریف‌شده تا طبق آن، هر فردی که احساس کند حقی از او ضایع‌شده با مراجعه به مرجع قضایی و با تشکیل پرونده، خواستار رسیدگی به دعاوی شود. دکتر بهنام حبیب زاده، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» نحوه اقامه دعوی در دادسرا را تشریح می‌کند.
حبیب زاده می‌گوید: دادسرا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری نهاد تعقیب دعوای عمومی بوده و به‌نوعی مرجع رسیدگی به کلیه شکایتهای اشخاص است. وی اظهار می‌کند: مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم از حیث جنبه عمومی به عهده دادستان بوده و از حیث جنبه خصوصی باید شاکی و مدعی به دادسرا مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به این مسأله شود.
این حقوقدان در بیان دیگر خاطرنشان می‌کند که جرایمی که جنبه عمومی دارند دادستان ملزم به تعقیب عمومی جرم و برخورد با عوامل آن بوده و درصورتی‌که جنبه خصوص داشته باشد به‌عنوان‌مثال حقی از کسی در چارچوب توهین، افترا و ضرب‌وجرح ضایع‌شده باشد، شاکی خصوصی به دادسرا مراجعه و اقامه دعوی می‌کند. به گفته حبیب زاده، همچنین شاکی خصوصی می‌تواند مطابق ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری یا خودش به دادگاه مراجعه کند و یا اینکه وکیل خود را به دادگاه بفرستد. وی در خصوص اینکه کدام دادسرا می‌تواند مرجع قابل‌رسیدگی به شکایتها باشد، عنوان می‌کند: در هر شهر، جرایمی که اتفاق می‌افتد دادسرای آن حوزه قضایی یعنی دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی دعاوی است. حبیب زاده بابیان مثالی می‌گوید: به‌عنوان‌مثال قتلی در شهر تبریز صورت می‌گیرد و متهم از شهر دیگری باشد و شاکی از یک شهر دیگر، تنها دادسرای صالح به رسیدگی، دادسرای تبریز است. این حقوقدان تأکید می‌کند که شخصیت مجرم یا شاکی مهم نیست و مسأله‌ای که دراین شرایط مدنظر قرار می‌گیرد، محل وقوع جرم است.
رسیدگی به جرایم در دادسراهای تخصص
وی در پاسخ به این سؤال که صلاحیت دادسرا عام است یا خاص نیز می‌گوید: اصل براین است که صلاحیت دادسراها عام باشد به این معنا که اگر جرمی رخ می‌دهد تمام دادسراها باید صالح به رسیدگی باشند اما در تهران به این دلیل که تقسیم‌بندی شده، مطابق بخشنامه دادستان، دادسراها صالح به رسیدگی به موضوعی باشد که رسیدگی می‌شود. به‌عنوان‌مثال جرمی در ناحیه 10 تهران رخ دهد، دادسرای آن ناحیه ملزم به رسیدگی آن است مگر اینکه برای برخی از جرایم که دادسرای تخصصی برای آن تشکیل‌شده باشد باید در دادسرای مربوطه رسیدگی شود.
حبیب زاده می‌گوید: برخی جرایم مانند جرایم مطبوعاتی، جرایم اطفال یا جرایم پولی و بانکی باید در دادسرای مربوطه مورد رسیدگی قرار بگیرند. وی همچنین در خصوص نحوه شروع به رسیدگی در دادسرا یادآور می‌شود: شاکی برای اقامه دعوی باید ابتدا با مراجعه به دادسرا، موضوع و تاریخ و محل جرم و ادله جرم و مشخصات و نشانی طرف مورد شکایت یا حتی مظنون و مظنونین را ارائه کند. حبیب زاده در ادامه اظهارات خود، ادله جرم را توضیح می‌دهد و می‌گوید: زمانی که می‌گوییم ادله به این معنا است که باید مدارک مستند و قابل‌ارائه و تائید دادسرا باشد به‌عنوان‌مثال یک سند کتبی یا یک فایل صوتی هم در برخی شرایط می‌تواند در قالب ادله جرم قابل استناد باشد.
رسیدگی هم کتبی امکان‌پذیر است و هم شفاهی
به گفته این حقوقدان، دادستان مطابق با ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف کرده است که رسیدگی می‌تواند هم به‌صورت کتبی و هم به‌صورت شفاهی انجام شود. وی در خصوص رسیدگی شفاهی با مثالی توضیح می‌دهد که در برخی اوقات، شرایط به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که فرد قادر به مراجعه به دادسرا و درخواست کتبی نیست به‌عنوان‌مثال تصادفی کرده و توان مراجعه به دادسرا را ندارد و در همان لحظه با ثبت درخواست شفاهی، خواستار رسیدگی به دعوا می‌شود. حبیب زاده همچنین در خصوص چگونگی شکوائیه اظهار می‌کند: قانون‌گذار در ماده 68 خصوصیت خاص یا تشریفات شکلی خاصی تعریف نکرده به این معنا که هر شخصی می‌تواند در برگه A4 به‌صورت دست‌نویس یا حتی تایپ‌شده، موارد مورد شکایت خود را مطرح کند.
حمایت آنلاین