دادرسی در ایران باستان

دادرسی در ایران باستان

قسمت پایانی

دنیای حقوق : همه ما این جمله کلیشه ای را شنیده ایم که انسان موجودی است مدنی بالطبع یعنی انسان شهر نشین است ؛ جمع نشین است و از تنهایی گریزان ؛ لازمه این جمع نشینی تداخل حقوق است چرا که هر کسی می خواهد آزاد باشد و راحت زندگی کند بنا براین ناگزیر از تداخل خواسته‌هاست این مطلب باعث می شود که انسانها به تعیین حدود برای خود و دیگران بیندیشند و این آغاز دنیای حقوق است و هر کجا تمدن ریشه قوی‌تری داشته باشد لاجرم حقوق نیز در آنجا قدیمی‌تر محکم‌تر و استوار‌تر خواهد بود و درنتیجه سیستمی لازم دارد که این حقوق را بستاند و اگر در حق کسی ظلمی رفت از او رفع ظلم کند. در مطلبی که خواهید خواند به بررسی ادوار مختلف دادرسی در ایران باستان پرداخته شده است. لازم به ذکر است که در قسمت پیشین به بررسی نحوه دادرسی در دوره حکومت ایلامیها ؛ مادها؛ هخامنشیان؛ اشکانیان وهمچنین تاثیر اسکندر بر حقوق پرداختیم.

و: ساسانیان:

شاهنشاهی ساسانی به دست اردشیر بابکان که در 208 م. به سلطنت رسید، بنیاد و پس از چهارصد سال و اندی به دست عربها نابود شد. در متنهای ادبی و تاریخی اسلامی، از اردشیر سخنان بسیاری در خصوص دادرسی و دادگری نقل می‌کنند، ازجمله: ‌«بر پادشاه است که افاضه‌ی عدل کند چه، عدل فراهم آورنده‌ی خیر و نگه‌دارنده‌ی ملک از زوال و اختلاف است و نخستین وسایل و علائم ادبار سلطنت این است که عدل از میان برخیزد»؛ نیرو جز با سپاه پدید نیاید، سپاه جز به مال، مال جز به آبادانی، آبادانی جز به راه دادگستری. «بارگاه داد» یعنی مجلس دادرسی یا به قول مسلمانان «دیوان مظالم» پادشاهان ساسانی معروف است. چنان‌که فردوسی گفته است:

به میدان شدی بامداد پگاه / برفتی کسی کو بدی دادخواه

بجستی به داد از آزرم کس / چه کهتر، چه فرزند فریادرس

در «بارگاه داد» نخست به شکایتهای حضوری مردم از شخص پادشاه به‌وسیله‌ی موبدان موبد رسیدگی می‌شد و سپس نوبت به شاکیان دیگر می‌رسید. در نوشته‌های دوران اسلامی به‌خصوص از «بارگاه داد» انوشیروان که به وصف عادل ملقب شده است، سخن بسیار رانده‌اند. فردوسی گفته است که بارگاه داد انوشیروان، شب و روز و در خواب‌وبیداری به روی مردم گشاده بوده است:

به خواب و به بیداری و رنج و ناز

از این بارگه کس ندارید باز

بدان گه شود شاد و روشن‌دلم

که رنج ستمدیده‌ای بگسلم

سعدی نیز گفته است:

زنده است نام فرخ انوشیروان به عدل

گرچه بسی نماند که نوشیروان نماند

یگانگی دین و دولت در نظام حقوقی ساسانی:

ساسانیان از همان آغاز با روحانیان زرتشتی متحد شدند و همه‌ی محاکمه‌ها و پیمانها را به دست روحانیان زرتشتی سپردند به‌نوعی که به قول اگاثیا، «هیچ امری به باور ایرانیان وجهه‌ی شرعی ندارد، مگر این‌که یک مغ آن را تصدیق و تصویب کند.»

اصل تخلف‌ناپذیر بودن عقود، کیفر نقص عقود و هم‌چنین انواع جرمها از قتل، ضرب‌وجرح، سقط‌جنین، دزدی، راهزنی، تجاوز به حقوق غیره و تصرف در مال غیره، همه به‌صورت مدون، جزیی از نظام حقوقی بوده است. فرگرد (فصل) چهارم کتاب وندیداد اوستا به مسائل مهم حقوقی مانند عقود، نقص قرارداد، مسؤولیتهای مدنی و جزایی پرداخته است.

معیارهای اساسی حقوقی و اخلاقی، اصول سه‌گانه‌ی «اندیشه‌ی نیک، گفتار نیک و کردار نیک» بود. در کیش زرتشتی، حکمهای منظمی برای تنظیم روابط زناشویی و حقوق مالی و غیرمالی اعضای خانواده تدوین‌شده بود. اجرای عقد زناشویی، تثبیت طلاق، اثبات پاک‌زادگی (طهارت مولد) و حلال‌زادگی، تصدیق مالکیت، همه به دست موبدان زرتشتی بود. سن ازدواج دختر و پسر زیر 21 سال که قبلاً ازدواج‌نکرده باشند، باید با رضایت اولیای آنها می‌بود. درعین‌حال، دختر و پسر بالای 21 سال را موبد می‌توانسته حتی برخلاف نارضایتی والدان آنها، عقد کند. زناشویی با دختری که تک‌فرزند و ازاین‌رو تنها وارث دارایی پدر خود باشد، مشروط به این بوده است که دختر، نخستین پسر خود را به‌جای فرزند پدر خویش قرار دهد و کل میراث پدر خود را به او واگذار کند تا به‌این‌ترتیب از انقراض خانواده‌ی پدرش جلوگیری کند. در عهد ساسانی، قدرت قضایی در دست موبدان زرتشتی بود. هر دادگاه زیر نظر یک موبد به‌مثابه‌ی حاکم شرع قرار داشت و گاهی در دعاوی مهم‌تر چند داور، هم‌زمان به پرونده‌ای یگانه رسیدگی می‌کرده‌اند و به‌صورت جمعی رأی می‌داده‌اند. در حقوق قضایی، سه نوع جنایت وجود داشت. مجازات دو نوع اول، یعنی جنایت دینی مثل «ارتداد» (برگشتن از کیش زرتشتی) و جنایت سیاسی مثل «خیانت به شاه»، اعدام بود و مجازات جنایت نوع سوم مثل قتل، تجاوز به عنف، دزدی و اذیت و آزار رسانی به مردم، تنبیه بدنی یا حبس و در صورت عوامل تشدیدکننده‌، اعدام بود.

در آیین دادرسی مزدیسنا، مهم‌ترین ادله‌ی اثبات دعوی، شهادت شهود و یا اقرار و اعتراف متهم بود. اگر کسی به آوردن گواه یا اعتراف گرفتن از طرف مقابل توانا نبود، هر یک از دو طرف برای اثبات قول خود – اعم از آن‌که موضوع اختلاف، مجادله‌ی کلامی و اعتقاد دینی یا مطالبه‌های حقوقی یا جزایی باشد – حق داشت که از طرف مقابل، تقاضای ادای سوگند کند. سوگند خوردن را که آخرین وسیله برای تشخیص راست‌گویی از دروغ‌گویی و بی‌گناهی از گناهکاری بوده است در کیش زرتشتی، آزمایش ایزدی ((Varanake   داوریمی‌نامیده‌اند و این آزمایش، یا «ورگرم» (عبور از آتش یا فروبردن بازو در آب جوشان) یا «ورسرد» (عبور از رودخانه‌ در هوای سرد یا خوردن آب گوگرد – سوکنترا) بوده است. هرکسی که از این آزمایش سالم و سرفراز بیرون می‌آمد، در ادعای خود صادق تلقی می‌شد. چنان‌که در شاهنامه ضمن داستان تهمت زدن سودابه به سیاووش و انکار سیاووش، این آیین «ورگرم» چنین گزارش‌شده است:

ز هر دو، سخن چون براین گونه گشت

بر آتش بباید یکی را گذشت

چنین است سوگند چرخ بلند

که بر بی‌گناهان نیاید گزند

مگر کاتش تیز پیدا کند

گنه‌کار را زود رسوا کند

ز: دادرسی بعد از ظهور اسلام تا انقلاب مشروطه:

ظهور دین اسلام اگرچه طلیعه‌ی آزادی و کرامت انسانی و حاکمیت ارزشهای الهی بر بشر بود، در ایران به لحاظ تحولات پی‌درپی داخلی، حمله‌ی اقوام بیگانه، تشتت در مملکت‌داری، تلاش اقوام حاکم بر تثبیت حکومت خود و همچنین رویارویی اندیشه‌های مذهبی و عرفی و… محاکم تثبیت‌شده‌ی ثابتی که هر دو مذهب و عرف را در بطن خود جای دهد و انسجام تاریخی داشته باشد به وجود نیامد. بااین‌حال دیوان مظالم در دادرسی بیشتر خلیفه‌های عباسی تظاهر پیدا کرد. خلفای عباسی برای اثبات قدرت خود از یک‌سو و تقلید از شیوه‌ی ایرانی از سوی دیگر، بر مسند این محاکم می‌نشستند و قضاوت می‌کردند. این نشستها معمولاً هفته‌ای یک یا دو روز برگزار می‌گردید. این دادرسی بیشتر در مساجد برگزار می‌شد. مظالم در اقصی نقاط مملکت به دست قضات یا نمایندگان قدرت عالی انجام می‌پذیرفت. دراین صورت دادرسی توسط یک نفر و ساده و بدون تشریفات بود.

پنج گروه یا دسته سازمان مظالم را یاری می‌کردند:

1. «حمات» و «اعوان»: یاران و پاسبانان که افراد نیرومند را جلب و سرپیچی کنندگان را دستگیر و به مظالم گاه می‌آوردند.
2. «قضات» و «دادرسان»: که رئیس جلسه‌ی مظالم را در آیین دادرسی یاری می‌دادند.
3. «حقوقدانان» و «فقها»: که صاحبان نظام را در گشودن دشواریهای حقوقی و پیچیدگیهای قضایی یاری می‌کردند.
4. «گواهان عدول»: که شایستگی گواهی دادن داشتند.
5. «دبیران و منشیان (کاتبان)»: که آنچه در جلسه روی می‌داد می‌نوشتند. پس از سقوط خلافت عباسی در امپراتوری و شاهنشاهیهای ایران «سازمان حسبه» بر پا شد.

ح: دادرسی از انقلاب مشروطه تا به امروز:

در عصر ناصرالدین‌شاه، تلاشهایی برای تشکیل دادگستری در ایران به عمل آمد و تنشهایی که بین طبقات اندیشمند جامعه از روحانیون گرفته تا دانش‌آموختگان عرفی به وجود آمد ایجاد دادگستری در ایران به تأخیر افتاد. تا این‌که انقلاب مشروطه پا در عرصه‌ی سیاسی، اجتماعی نهاد و سرانجام اولین قانون اساسی در «14 ذی‌قعده 1324» قمری و متمم آن در «29 شعبان 1325» به مرحله‌ی اجرا گذارده شده و به تعاقب آن در «11 شهریور 1290» شمسی قانون اصول محاکمات جزائی به تصویب رسید. این قانون، از قانون اصول محاکمات فرانسه اقتباس‌شده، به روش مختلط فرانسوی، مراحل تحقیق را از دادرسی جدا می‌کرد. نهادی به نام دادسرا (پارکه) تحقیق و تعقیب را عهده‌دار بود و پرونده با کیفرخواست کتبی، شفاهی به دادگاه ارسال می‌شد. این قانون، با تحولات بعدی تا 1373 بر محاکم عمومی ایران حکومت داشت که در 15/4/1373 با تدوین و اجرای قانون دادگاههای عمومی و انقلاب، از دادگاههای عمومی برچیده شد. مقررات ایران متأثر از فقه اسلامی، به سیستم وحدت قاضی در مرحله‌ی تحقیق و دادرسی روی آورد. این روش به علل عدیده، در عمل توفیقی حاصل نکرده مالاً با قانون دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 سیستم دادسرا به‌تدریج در ایران احیاء شد؛ که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت. هم‌اکنون دستگاه قضایی ما مثل سابق (قبل از انقلاب اسلامی) پذیرفته است که تحقیقات مقدماتی در نهادی بنام دادسرا و دادرسی در دادگاه انجام گیرد. مهناز دراقی

منبع: وب‌سایت موسسه حقوقی سپهر حقیقت