دادرسی در ایران باستان

دادرسی در ایران باستان

قسمت اول

دنیای حقوق : همه ما این جمله کلیشه ای را شنیده ایم که انسان موجودی است مدنی بالطبع یعنی انسان شهر نشین است ؛ جمع نشین است و از تنهایی گریزان ؛ لازمه این جمع نشینی تداخل حقوق است چرا که هر کسی می خواهد آزاد باشد و راحت زندگی کند بنا براین ناگزیر از تداخل خواسته‌هاست این مطلب باعث می شود که انسانها به تعیین حدود برای خود و دیگران بیندیشند و این آغاز حقوق است و هر کجا تمدن ریشه قوی‌تری داشته باشد لاجرم حقوق نیز در آنجا قدیمی‌تر محکم‌تر و استوار‌تر خواهد بود و درنتیجه سیستمی لازم دارد که این حقوق را بستاند و اگر در حق کسی ظلمی رفت از او رفع ظلم کند. در مطلبی که خواهید خواند به بررسی ادوار مختلف دادرسی در ایران باستان پرداخته شده است.

الف: دوره‌ی ایلامیها:

نخستین قومی بودند که در خاک ایران باستان به تأسیس یک نظام حقوقی تمام‌عیار دست زدند و آن را در سراسر قلمرو خود که نه‌تنها خوزستان و سواحل خلیج‌فارس بلکه لرستان و پشت کوه را نیز در برمی‌گرفت، رواج دادند. نظام حقوقی و اداری ایلامیها درشوش که پایتخت آن حکومت بود، بیش‌تر رعایت می‌شد و متجاوز از 300 لوحه‌ی سنگی متعلق به 2300 تا 1700 پیش از میلاد که درشوش کشف‌شده است.

دولت و تمدن ایلامی مدتها در برابر قومهای نیرومندی چون سومریها، اکدیها، آشوریها و بابلیها دوام آورد، اما عاقبت حمورابی، شاه بزرگ بابل، کودور مابوک (Kudur- Mabuk) شاه ایلام را شکست داد و باآنکه این شکست به زوال کامل دولت ایلام منتهی نشد، اما تمدن و نظام حقوقی بابل و به‌ویژه قانونهای معروف حمورابی که بخشی از آنها در حفریات شوش به‌دست‌آمده و اکنون در گنجینه سرای لوور فرانسه نگه‌داری می‌شود، در ایلام هم معمول شد. قانونهای مدون حمورابی بسیار باز بود و در زمینه‌های گوناگون حقوقی، همچون زراعت، آبیاری، کشتی‌رانی، خریدوفروش غلام و کنیز، روابط برده با صاحبش، زناشویی، میراث، دروغ، رشوه‌ دادن به دادور (قاضی)، بی‌عدالتی دادوران، مالکیت، روابط ارباب و رعیت، تجارت، خانواده، مسؤولیت مدنی، تجاوز به حقوق دیگران، کارمزد پزشک و معمار، کشتی‌سازی، اجاره‌ی کشتی و کرایه‌ی چهارپایان، دارای حکمهایی مترقی و پیشرفته بود.

ب: دوره‌ی مادها:

قوم ماد در آغاز فاقد قدرت مرکزی و نظام حقوقی بودند تا آن‌که مردی بزرگ و باهوش به نام دیااکو (Daiaukku) یا دیوکس (Deiokes) که رهبر تیره‌ای از مادهای شمالی کشور بود، بر آن شد که داد و دهش (قانون) را در میان مردم برقرار کند. به‌این‌ترتیب، به گزارش هرودوت، اهالی دهکده‌ی اقامتگاه دیااکو برای رفع اختلافهای خود، او را به‌عنوان داور برگزیدند و چون آوازه‌ی امانت و صداقت او و برحق بودن داوریهایش در اطراف‌واکناف پیچیده بود، مردم دهکده‌های دیگر از دور و نزدیک برای داوری به‌پیش او می‌آمدند؛ اما از برای بسیاری مراجعه‌ها و عدم توانایی دیااکو به پذیراندن داوریهای خود بر گروه‌های پراکنده و دوردست، وی از داوری کناره‌گیری کرد تا آن‌که مردم سرانجام در یک انجمن همگانی (هگمتانه) گرد‌ آمدند و به تمکین از فرمان او گردن نهاده و او را به شاهی برگزیدند. دیااکو پس از به دست آوردن مقام شاهی، مانند پیش به دادگری و دادوری پرداخت، دادخواهان و شاکیان، شکوائیه‌های خود را نوشته و برای شاه می‌فرستادند و او درباره‌ی آنها بر پایه‌ی انصاف، داوری می‌کرد و تصمیم شاه به‌طور قانونمند به آگاهی دو سوی داوری می‌رسید. علاوه بر آن، شاه، جاسوسان و خبر‌چینانی در سراسر قلمرو خود برای تحقیق از وقوع جرایم و تعقیب مجرمان داشت که از یک‌سو موجب می‌شد جرم کمتری ارتکاب شوند و از سوی دیگر، کمتر مجرمی می‌توانست از کیفر رهایی یابد. دولت ماد ازنظر درونی، مستقل بود ولی از جهت برونی برای این‌که از حمله‌ی بیگانگان محفوظ بماند به دولت آشور خراج و مالیات می‌داد.

مادیها به‌اندازه‌ای به اجرای قانونهای خود پایبند بودند که قانون را تغییر‌ناپذیر و بدون انعطاف می‌دانستند و به همین دلیل، در یونان باستان، هر قاعده‌ای و حکم عامی که امکان گریز نداشت به قانونهای مادی و ایرانی تشبیه می‌شد. بعدها همین مفهوم از راه زبان لاتین به‌صورت ضرب‌المثل‌ به زبانهای اروپایی منتقل شد، چنان‌که تا همین امروز در انگلیس دیده می‌شود.

ج: هخامنشیان:

در دولت هخامنشی (پس از کورش بزرگ) که از رود نیل تا هندوستان ادامه داشت، دادوران (قاضیان) از سوی شاهنشاه به‌طور مادام‌العمر انتخاب می‌شدند و اینان، شاه را که نفس اراده‌ی منطوقش در حکم قانون (داد) بود، از قاعده‌های حقوقی و ضابطه‌های قضایی آگاه می‌کردند. عزل و نصب آنان و نیز ریاست فائقه‌ی هیأت دادوران به‌خصوص در امر جزایی با شخص شاهنشاه بود. دادوران منصوب از سوی شاهنشاه، می‌توانستند دیگری را به نیابت خود به رسیدگی به مرافعه‌های عادی مأمور کنند.

پس از گشودن بابل به دست کورش، هخامنشیان درزمینه‌ی حقوق عمومی با نشر نخستین اعلامیه‌ی حقوق بشر بر اصل آزادی دینها و تکثر دینی تأکید کردند. درزمینه‌ی حقوقی قراردادها، معامله‌ها، قاعده‌ها و رسمهای بازرگانی نیز به دستور کورش، یک قانون مدون به نام «قانون شاهی» از روی قانونهای کشورهای پیرو به‌خصوص قانونهای بابلیان که دارای نظامی‌ پیشرفته بود – تدوین شد و آن قانونها به دست هخامنشیان در پیرامون، گسترش یافت و بعدها پایه‌ی کار قانون‌گذاران روم قرار گرفت. در میان شاهنشاهان هخامنشی، داریوش بزرگ به وضع قانونهای تازه پرداخت که آن قانونها تا 218 م. در قلمرو هخامنشیان اجرا پذیر بود. به همین دلیل، دیودور سیسیلی – تاریخ‌نویس سده‌ی یکم پیش از میلاد – از داریوش به‌عنوان «دومین قانون‌گذار عصر» یادکرده است.

اگرچه دست‌کم از عهد داریوش به بعد، شاهنشاه در روزهای معین که برای دادخواهی مردم تعیین کرده بود بار عام می‌داد و به دادوری می‌نشست، رسیدگی به مرافعه‌های خصوصی در بین همه‌ی اهالی کشور به‌وسیله‌ی دادوران منصوب از سوی پادشاه معمول می‌شد و نوعاً این مقام در خاندانهای دیوانی – قضایی موروثی بود، اما پادشاه همچنان به‌عنوان مرجع اصلی دادخواهی، بر کار آنان نظارت داشت و اگر حکمهای ناحقی صادرشده بود، از راه‌های مناسب رفع ستم می‌کرد. یکی از این راه‌ها، مجازات یکی از دادوران خطاکار به نام ساندوس (Sandoce) بود که چون با گرفتن رشوه، حکمی ناحق صادر کرده بود، داریوش دستور داد که او را به دار آویزند، اما به گزارش هرودوت، چون پادشاه خدمات گذشته‌ی آن دادور را به یاد آورد، از اعدام او صرف‌نظر کرد. یکی دیگر از موردهای نظارت پادشاه بر کار دادوران قضیه‌ی محکومیت سیامنس، دادور منصوب از سوی کمبوجیه (کامبیز) است که چون رشوه‌گیری او به اثبات رسید، کمبوجیه فرمان داد که او را اعدام کنند و سپس از پوست او مسندی ساختند و پسر وی را بر جای پدر نشاندند.

صورت‌جلسه‌ی بیش‌تر دادرسیهایی که از عصر هخامنشی در تاریخ ضبط‌شده‌ است، محاکمه‌های سیاسی و موضوع آن خیانت به شاه است. نمونه‌ی دیگر، محاکمه‌ی داریوش، فرزند اردشیر دوم بود که متهم به سوءقصد نسبت به پدر شده بود و دادوران او را به‌اتفاق آرا محکوم کردند.

در عصر هخامنشی، انجمنی به نام «دادوران شاهی» زیر نظر پادشاه، مسائل و مشکلات حقوقی را بررسی می‌کردند و در اختلافهای فردی و جمعی، داوری می‌کردند.

د: اسکندر و دگردیسی حقوقی:

در همان سال‌ که داریوش سوم (دارا) در ایران به تخت پادشاهی نشست، اسکندر مقدونی نیز در مقدونیه به‌جای پدرش فیلیپ به سلطنت رسید. اسکندر پس از فتح یونان به ایران حمله کرد و پس از چیرگی بر سپاه ایران و فرار داریوش از میدان نبرد، با تسخیر شهرهای شوش و پارسه (پرسپولیس)، نظام جدید اداری، دیوانی و حقوقی یونانی را بر ایران حاکم ساخت. درحالی‌که سرداران و سربازان اسکندر، تنها یونان را مرکز تمدن و تنها مردم یونان را متمدن و بقیه‌ی جهانیان را بربر و وحشی می‌دانستند؛ اسکندر، ایرانیان را با مردم یونان برابر دانست و ایرانیان نیز به همین دلیل از او به‌مثابه‌ی یک فاتح فرهیخته استقبال کردند. اسکندر نیز نه‌تنها بیش‌تر شهرابهای ایرانی مانند شهراب ایالت هیرکانیا (گرگان) را که در برابر او تسلیم شدند، در مقام حکمرانی ابقا می‌کرد، بلکه به‌عنوان وارث شاهنشاهی هخامنشی، رسوم و آداب خسروان ایرانی را معمول و مجری می‌داشت و پس از بازگشت از فرارود، درشوش، نه‌تنها با دختر داریوش ازدواج کرد بلکه هم‌چنین دستور داد که بیست‌وچهار تن از سرداران برگزیده‌ی او و هم‌چنین ده هزار نفر از سپاهیانش هر یک با دختری ایرانی ازدواج کنند و مقصود او از این اقدامها آن بود که ایران و یونان را چنان درهم آمیزد که یک نفر یونانی بتواند بر هر دو کشور حکومت کند.

پس از اسکندر، تأثیر حقوق یونانی در عصر سلوکیان بیش‌تر شد. بازرگانان یونانی در شهرهای شوش، فسا، کنگاور، نهاوند و دیگر شهرهای غربی ساکن شدند و با کثرت یونانیان آسیای کوچک و نیز سوریها و فینیقیها که در ایران ساکن شدند، نظامهای سیاسی، اداری، دیوانی و قضایی یونانی را براین شهرها حاکم ساختند.

برای مثال این شهرها دارای «شوراهای ملی مردم‌سالارانه» و کارمندان دیوانی مسؤول در برابر آن شوراها بودند و حال آن‌که نوعاً در ایران پیش از حمله‌ی اسکندر، مشارکت ملی و عام در نظام سیاسی و حقوقی ایرانیان سابقه نداشت، هم‌چنین در بعضی منطقه‌های ایرانی، مستعمره‌های یونانی به شکل آتن و اسپارت با نوعی استقلال محلی تشکیل شد که نمونه‌ی آن، شهر دورا اروپوست (Doura Europs ) در ساحل فرات بود.

ه: اشکانیان:

در حدود 261 تا 246 پ. م. یکی از شهرابهای پارتی تبار که بعدها «اشک یکم» خوانده شد، در برابر جانشینان اسکندر سر برداشت و دولتی مستقل تشکیل داد. در دولت اشکانی یک نوع قانون اساسی عرفی، قدرت مطلقه‌ی شاه را محدود می‌کرد و مخصوصاً در تصمیمهای مهم از او می‌خواست که با مجلس شورای خانواده‌ی پادشاهی (متشکل از اعضای ذکور خاندان پادشاه که به سن بلوغ رسیده باشند) و مجلس شیوخ (دربرگیرنده‌ی ریش‌سفیدان و روحانیان بلند‌مرتبه‌ی قوم پارت) به رایزنی بپردازد.

از وضع دادرسی و دادوری در دوره‌ی اشکانی، آگاهی زیادی در دست نیست؛ اما درزمینه‌ی حقوق خانواده، می‌دانیم که زن از حقوق کمی برخوردار بوده است و دخالت دولت در حوزه‌ی خصوصی خانوادگی به‌هیچ‌وجه معمول نبوده است، به حدی که هر‌گونه جنایتی که در بین اعضای خانواده پیش می‌آمد (مانند قتل زن به دست شوهر یا قتل دختر بی‌شوهر به دست پدر و یا قتل خواهر بی‌شوهر به دست برادر) به دادگستری رجوع نمی‌شده است، زیرا زن بی‌شوهر متعلق به خانواده‌ی پدری محسوب می‌شده است و پس از شوهر کردن متعلق به خانواده‌ی شوهر بوده و ازاین‌رو اگر برای زن حادثه‌ای به دست نزدیکان مردش روی می‌داد، موضوع تعقیب پذیر نبود. ادامه این مطلب در شماره بعد خواهد آمد .