خسارتهای بدنی خارج از تعهدات بیمه گر

باید از صندوق تأمین خسارتهای بدنی جبران شود:

خسارتهای بدنی خارج از تعهدات بیمه گر

صندوق تأمین خسارتهای بدنی اگرچه نهاد دیرپایی در کشور ما نیست اما راه‌حل مناسبی برای جبران خسارت ناشی از تصادفات رانندگی برای کسانی است که یا بیمه‌ ندارند یا بیمه آنها منقضی شده یا به هر دلیلی بیمه امکان جبران خسارت ناشی از تصادف را ندارد.

در گذشته، در بسیاری از موارد، رانندگان مقصر و عاجز از پرداخت دیه، راهی زندان می‌شدند تا دیه و خسارت زیان‌دیده را پرداخت کنند اما با ایجاد صندوق تأمین خسارتهای بدنی، فرصتی ایجاد شد تا خسارت وارده از سوی این رانندگان جبران شده و از حبس بی‌مورد این افراد به‌خصوص در جرایم رانندگی غیر عمد جلوگیری شود. مطابق با قانون، صندوق مکلف است، بدون اخذ تضمین از زیان‌‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند؛ در واقع، صندوق مذکور در حوادث بدنی غیر از فوت باید بلافاصله 50 درصد خسارت را به زیان‌دیده پرداخت کند.

حسین طالع، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح جایگاه صندوق تأمین خسارت بدنی در نظام حقوقی ایران پرداخت و اظهار کرد: برای نخستین بار در جهت اطمینان از فراگیرشدن چتر حمایتی بیمه در مواردی که به علت فرار راننده مقصر یا شناخته‌نشدن مسؤول حادثه و نداشتن بیمه‌نامه، جبران خسارتهای بدنی زیان‌دیدگان توسط بیمه‌گران ممکن نبود، واحدی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی در صنعت بیمه در دی‌ماه ١٣۴٧تأسیس شد.

وی بابیان این‌که صندوق تأمین خسارت بدنی زیر نظر بیمه مرکزی اداره می‌شود، گفت: صندوق تأمین خسارات بدنی ازلحاظ ماهیت ازجمله نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که در سال ١٣٨٧ تحول دیگری در نظام بیمه در حوزه بیمه اتفاق افتاد و آن‌هم پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد توسط صندوق بود.

این حقوقدان با اشاره به این‌که در سال ١٣٩۴ به‌موازات آخرین تحولات صورت گرفته در صنعت بیمه، مقررات صندوق نیز بسیار مفصل و حجیم‌تر شد، به‌گونه‌ای که فصل خاصی از قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی به این موضوع اختصاص یافت، افزود: قانون فوق‌الذکر از سال 95 لازم‌الاجرا شده است.

طالع ادامه داد: به‌موجب ماده ١٢ قانون اخیرالذکر که اشعار می‌دارد در مواردی که به علت عدم ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف قانونی باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارات وارده به هریک از زیان‌دیدگان بین آنها تسهیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت و از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.

وی بیان کرد: از دیگر مواردی که بر موضوعات داخل در صلاحیت صندوق می‌افزاید، می‌توان به ماده ١٣ قانون اخیرالذکر اشاره کرد که مقرر می‌دارد در مواقعی که مجموع خسارت بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه باشد، مابه‌التفاوت توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی به قیمت یوم‌الادا پرداخت می‌شود

این حقوقدان اظهار کرد: به‌موجب قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، صندوق تأمین خسارت بدنی در تمام خسارتهای بدنی وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه یا صدور حکم ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد و هم‌چنین خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات بیمه‌گر باشد، توسط صندوق تأمین خسارات بدنی جبران می‌شود. طالع افزود: صندوق مکلف است، بدون اخذ تضمین از زیان‌‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند، در حوادث بدنی غیر از فوت صندوق مکلف است، بلافاصله 50 درصد خسارت را پرداخت کند و بقیه خسارت منوط به معین شدن میزان قطعی است، البته اسناد مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت‌اسناد و املاک قابل وصول است.

وی بابیان این‌که زیان‌دیده حق دارد با ارائه مدارک لازم به‌طور مستقیم به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه کند، گفت: از ویژگیهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی می‌توان به حمایت از زیان‌دیدگانی که به علت حوادث تحت پوشش دچار خسارت بدنی شوند ولی بیمه‌گران تعهدی در جبران خسارت ندارد یا قادر به انجام تعهدات خود نیستند و هم‌چنین تعهد صندوق در قبال اشخاص ثالث یک تکلیف قانونی است و حق مراجعه به صندوق محدود به مواردی است که جبران خسارت از طرف بیمه‌گران ممکن نباشد نیز اشاره کرد.

این حقوقدان در پاسخ به این‌که اعتبار موردنیاز صندوق برای جبران خسارت زیان‌دیدگان چگونه تأمین می‌شود، افزود: بر اساس ماده 24 قانون، 8 درصد حق بیمه اجباری دریافت شده از رانندگان برای بیمه وسایل نقلیه به‌حساب صندوق واریز خواهد شد. هم‌چنین 20 درصد جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و 20 درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی به این امر اختصاص می‌یابد. علاوه بر اینها، صندوق می‌تواند بخشی از منابع مالی خود را سرمایه‌گذاری کند یا از کمکهای اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره‌مند شود، این موارد نیز به درآمدهای صندوق افزوده خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر باوجوداین منابع، پرداختی صندوق بیش از منابع تعیین‌شده برای آن باشد، دولت مکلف است در بودجه سنواتی، کسری صندوق را پیش‌بینی و برای اجرای قانون، در اختیار آنها قرار دهد.

طالع، در خصوص نظارت بر عملکرد صندوق نیز اظهار کرد: صندوق دارای یک مجمع عمومی، یک هیأت مدیره و یک هیأت نظارت است که بر اساس قانون، اعضای هرکدام از ارکان مشخص‌شده و بر کار صندوق نظارت خواهند داشت.

منبع: حمایت