حیثیت
حیثیت
حیثیت
در روابط اجتماعی کشورهای توسعه‌یافته، اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است اما نگرانی از زمانی آغاز می‌شود که تعدی به حقوق افراد رواج پیدا کند و درنتیجه حیثیت افراد مخدوش شود. آزادی عقیده، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، مصونیتهای فردی، آزادی احزاب و جمعیتها و همچنین احترام به‌حق مالکیت و دارا بودن امنیت قضایی ازجمله مباحث اساسی حقوق شهروندی است.
تحقق حقوق شهروندی اگرچه نیازمند تدوین و وضع قوانین نوینی است، اما عمل به مجموعه قواعد پراکنده موجود نیز می‌تواند آرزوی تحقق واقعی حقوق و آزادیهای عمومی را جامه عمل بپوشاند، آرزویی که امروز اکثر مردم ما در پرتو تضاد و تعارضهای اجتماعی و همچنین استیلای حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به دنبال آن می‌گردند.
یکی از آرزوهای دیرین که ازجمله عناصر اساسی تحقق «حقوق شهروندی» است، مصونیت حیثیت و یا امنیت حیثیتی است. حیثیت که مترادف آن آبرو، اعتبار و شأن اجتماعی است، تجلی حیات معنوی فرد در روابط انسانی تلقی می‌شود. حیثیت در حقیقت شخصیت وجودی انسان را در حیات معنوی‌اش متجلی می‌کند و در زندگی فردی و اجتماعی حیات مادی او را تحت تأثیر کامل قرار می‌دهد.
انسان خردمند برای حیات معنوی خود تا آن حد کوشاست که برای صیانت از آن در برخی موارد حیات مادی خود را به مخاطره می‌اندازد. به همین جهت اصل بیست و دوم قانون اساسی مصونیت حیثیت را مقدم بر سایر موضوعات قرار داده است.
مفهوم «حقوق شهروندی» ازجمله مفاهیم حقوقی است که اخیراً در گفتمان سیاسی، اجتماعی جامعه رونق گرفته است. مفهومی که ترجمان حقوق و آزادیهای اساسی و عمومی جامعه بوده و دربرگیرنده اساسی‌ترین نیازهای عمومی ملتهاست. در قانون اساسی هم آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون تجویز کند»
در تمام نقاط جهان در روابط سالم اجتماعی اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است؛ اما نگرانی از زمانی آغاز می‌شود که پاره‌ای از ارزشهای منفی در جامعه رواج پیدا کند و درنتیجه حیثیت افراد مخدوش شود. برای حفظ حیثیت افراد، نظامهای حاکم از طریق تصویب قوانین جزایی و تجهیز مراجع قضایی و انتظامی با عوامل نفی‌کننده حیثیت در هر جایگاه و مقامی مبارزه کرده و موارد هتک حیثیت را از جامعه می‌زدایند.
ازاین‌روست که مقام معظم رهبری خطاب به مدیران ارشد، قضات و کارکنان دستگاه قضایی بر امنیت حیثیتی پافشاری می‌نمایند و بر آن به‌عنوان یکی از ارکان تحقق حقوق شهروندی که از آرمانهای موردنظر دستگاه قضایی است، تأکید می‌ورزند.
ایشان امنیت حیثیتی را در کنار امنیت اخلاقی و فرهنگی جامعه مهم دانسته و تأکید کردند: «نباید حیثیت و آبروی افراد در جامعه، بازیچه قرار گیرد و بدون دلیل، افراد مورد سؤال قرار گیرند و درباره آنها شایعه‌سازی و به آنها تهمت‌زده شود، زیرا این برخلاف شرع و احکام اسلامی است.» دراین قسمت پاره‌ای از مواردی که حیثیت افراد را به مخاطره می‌اندازند، به‌طور خلاصه بیان می‌شود:
منع دشنام و ناسزاگویی
دشنام و فحاشی از جریانهای سوء همیشگی جوامع بشری است. انگیزه انجام آن از سوی اشخاص، بالا بردن شخصیت خود از طریق تحقیر دیگران و رسیدن به مقام و منزلت از طریق خرد کردن رقیب است. فحش (سب) در دین اسلام صریحاً نهی شده است. قرآن کریم در آیه 108 از سوره انعام می‌فرماید:
«و به کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید زیرا که آنان از روی دشمنی و جهالت خداوند را دشنام خواهند داد»
در قوانین کیفری ایران فحاشی جرم شناخته‌شده و برای آن مجازات در نظر گرفته‌شده است. به‌موجب ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 75: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزارتا یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود»
منع هجو و اهانت
هجو و اهانت از موارد هتک حیثیت بوده و ازنظر اسلام عملی خلاف اخلاق محسوب می‌شود. پیامبر اکرم (ص) دراین زمینه فرموده‌اند:
«قال الله تبارک‌وتعالی: من اهان لی ولیا فقد ارصد لمحاربتی»
خداوند تعالی فرموده است: هرکس به یک دوست از من اهانت کند، پس همانا به جنگ با من اقدام کرده است.
در قانون مجازات اسلامی هجو و اهانت جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است. به‌موجب ماده 700 قانون مذکور: «هر کس به نظم یا نثر یا به‌صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر کند، به حبس از یک‌تا شش ماه محکوم می‌شود.»
همچنین بر اساس ماده 608 قانون یادشده اهانت به افراد جرم محسوب شده و شخص مرتکب به مجازات شلاق و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
منع تهمت و افتراء
تهمت عبارت است از نسبت دادن جرم و خلاف به کسی که آن را مرتکب نشده است. امام صادق (ع) دراین خصوص فرموده‌اند:
«اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فی‌الماء»
هنگامی‌که مؤمن به برادر (دینی) خود تهمت می‌زند ایمان از دلش، چون نمک در آب زدوده می‌شود.
بر اساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 «هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
مبحث مصونیت حیثیت علاوه بر آنکه در قوانین جاری نظام جمهوری اسلامی مورد تأکید قرارگرفته است، در اسناد بین‌المللی در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورداشاره بوده است.
درهرحال حیثیت و شأن اجتماعی همواره می‌بایست مورداحترام و تکریم دیگران قرار گیرد. ازاین‌روست که یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق شهروندی احترام به حریم خصوصی دیگران است. تجلی این احترام در نیاز انسان به آزادی عقیده و بیان و سایر آزادیهای شخصی است که هر نوع تعرض و یا ایراد تهمت بدون دلیل به عقاید و تفکرات دیگران مذموم واقع‌شده است. اصول 23، 24، 25، 26، 27، 15 و 19 و نیز بندهای 7 و 8 اصل سوم و بند 4 اصل 43 قانون اساسی به‌منظور تأمین این دسته از نیازها مقررشده است.
حفظ و رعایت حقوق شهروندی امروز علاوه بر آنکه نیاز به یک حرکت فرهنگی دارد، باید توسط مدیران ارشد نظام باورپذیر بوده و تنها به بیان و طرح مباحث کلی اکتفا نشود. ضمن آنکه روند اعتماد‌سازی عمومی به تحقق عملی حفظ حقوق شهروندی می‌بایست آثار خود را در نگرش مردم به حاکمیت دولت نشان دهد.
همشهری آنلاین
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی