حکم ثبت ازدواج مجدد از سوی دادگاه منوط به رعایت نظامات موضوع ماده 17 قانون حمایت از خانواده مصوب 53 است که توسط قانون مصوب 91 مورد نسخ قرار نگرفته است.

نظریه شماره 1270/92/7                 تاریخ 31/6/92

سوال:

1- آقای الف در تاریخ 1/2/1380 ازدواج رسمی می‌نماید و نکاح ثبت می‌گردد حال همین فرد در سال 92 اقدام به ازدواج مجدد می‌نماید و صیغه شرعی نکاح جاری وعقد نامه عادی تنظیم و به امضاء زوجین و شهود می‌رسد حال زوجه دوم به طرفیت آقای الف دعوی نسبت واقعه نکاح مطرح می‌کند بالحاظ مواد 20 و 56 قانون حمایت خانواده 1391 خواهشمند است بیان نماید.

الف- آیا چنین دعویی قابل استماع می‌باشد یا خیر

ب- اگر طرفین با هم درجلسه رسیدگی توافق برسند آیا میتوان گزارش اصلاحی صادر کرد.

ج- اگر چنین دعویی قابل استماع نمی باشد دادگاه باید حکم صادرکند یا قرار.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن می‌باشد. بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی درخصوص ثبت ازدواج مجدد چه به درخواست زوج باشد وچه به درخواست زوجه دوم ندارد وبرابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 53 را نسخ نکرده وهم چنان به اعتبار وقوت خود باقی هستند چنانچه مرد وزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدد ازدادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، وهریک ازایشان دادخواست ثبت چنین نکاحی را بدهد به لحاظ عدم رعایت نظامات قانونی مذکور در ازدواج مجدد، دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته ودادگاه رسیدگی کننده درخصوص دعوی ثبت چنین ازدواجی می‌بایستی قرار عدم استماع دعوی صادرنماید وخلاف این امر به معنای نادیده گرفتن قانون است توافق طرفین دردادگاه موجب تنظیم گزارش اصلاحی که درحکم قطعی دادگاه می‌باشد، نخواهد بود و دادگاه نمی تواند گزارش اصلاحی تنظیم نماید.