حکم دادوستدهاى کودک

حکم دادوستدهاى کودک

عفت نورمحمدى

پیش از این که وارد بحث‏بشویم و شرط بلوغ را در دادوستدگران به بحث‏بگذاریم و از شرط بودن و نبودن آن سخن بگوییم، شایسته است پیش‏انگاره‏هایى را در مقدمه یادآور شویم، تا جایگاه بحث روشن شود و خواننده به خوبى دریابد که در پى چه هستیم.

شیخ انصارى، در مکاسب معناى بیع را برابر دیدگاه لغت‏شناسان چنین بیان مى‏کند:

«البیع مبادله مال بمال.»

این معنى فراگیر است و همه‏گونه دادوستد را در بر مى‏گیرد، حتى خرید و فروش کالاها و جنسهاى کم‏ارزش را، مانند: کبریت.

شیخ انصارى پس از تعریف بیع، به شرح بیع بالصیغه و بیع معاطاتى پرداخته است.

بیع بالصیغه: دادوستدى که در آن ایجاب و قبول (صیغه مخصوص) باشد.

بیع‏المعاطات: هر دادوستدى که در آن ایجاب و قبول نباشد و دادوستد، بدون صیغه عقد، انجام بگیرد.

در بیع معاطاتى، دادن و گرفتن رکن اساسى را دارند و صیغه شرط نیست. البته معاطات، ملکیت ناپایدار مى‏آورد; یعنى تا پیش از بین رفتن یکى از دو عوض، هر یک از دو طرف بیع معاطاتى، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

در عرف امروز، معاطات در خرید و فروش چیزهاى کم‏ارزش به کار برده مى‏شود، مانند خرید و فروش سبزى، میوه و آنچه در مغازه‏ها خرید و فروش مى‏شود. ولى بیع بالصیغه، در خرید و فروش چیزهاى مهم به کار برده مى‏شود و امروزه خرید و فروشهایى در دفترهاى اسناد رسمى ثبت مى‏شوند و نیاز به ردوبدل سند است، صیغه عقد خوانده مى‏شود و معامله با صیغه انجام مى‏شود.

اکنون، پس از بیان این مقدمه، مى‏پردازیم به بحث اصلى که همانا ویژگیهاى جارى کنندگان بیع بالصیغه باشد از کتابهاى فقهى پیشینیان و احادیث‏به دست مى‏آید که دادوستدگران باید شرطها و ویژگیهایى داشته باشند، تا بتوانند، دادوستدهاى کلان و نیازمند به صیغه را انجام دهند.

در این مقال یکى از شرطها و ویژگیهاى دادوستدگران، که همانا بلوغ باشد، به بوته بررسى نهاده مى‏شود. شیخ انصارى نخستین شرط دادوستدگران را بلوغ یاد کرده و مى‏نویسد:

«… المشهور کما عن الدروس و الکفایه بطلان عقد الصبى بل عن الغنیه الاجماع علیه وان اجاز الولى.» (1)

مشهور، بنابر آنچه از دروس و کفایه نقل شده، باطل بودن دادوستد کودک است. در غنیه، بر این مطلب، ادعاى اجماع شده، گرچه با اجازه سرپرست وى باشد.

پیش از بررسى مطلب از راه دلیلهاى چهارگانه: کتاب، حدیث، عقل و اجماع، ناگزیریم بحث را تقسیم بندى کنیم، تا بحث‏سامان‏مندى در خورى بیابد:

پس از این تقسیم‏بندى و روشن‏شدن نادرستى عقد کودک غیر تمیز دهنده، اکنون این مساله را بررسى مى‏کنیم که آیا عقد کودک رشید تمیزدهنده و بازشناسنده خوب از بد، درست است، یا خیر؟ اگر صحیح نباشد، پس به طور کلى دیگر قسمها نیز درست نخواهد بود و اگر درست‏بود، نوبت‏به بحث از آنها مى‏رسد. براى بررسى این مطلب، دلیلهاى چهارگانه را مرور مى‏کنیم:

کتاب

1. «لاتقربوا مال الیتیم الا بالتى هى احسن حتى یبلغ اشده.» (2)

به مال یتیم، جز براى اصلاح نزدیک نشوید، تا این که به کمال رسد.

2. «ولاتقربوا مال الیتیم الا بالتى هى احسن حتى یبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا.» (3)

به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر آن که راه بهترى منظور دارید، تا آن که به مرحله بلوغ و رشد برسد. همه باید به عهد خود وفادار باشید که از عهد و پیمان [در روز قیامت] پرسش خواهد شد.

2. «وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.» (4)

یتیمان را بیازمایید، تا زمانى که به مرحله بلوغ رسند و به ازدواج میل پیدا کنند. آن‏گاه اگر آنان را دانا و رشید به درک مصالح زندگى خود یافتید، اموالشان را به آنان باز دهید.

امین الاسلام طبرسى در تفسیر آیه نخست مى‏نویسد:

«لاتقربوا مال الیتیم والمراد بالقرب التصرف فیه وانما خص مال الیتیم بالذکر لانه لایستطیع الدفاع عن نفسه ولاعن ماله فیکون الطمع فى ماله اشد وید الرغبه الیه امد فاکد سبحانه النهى عن التصرف فى ماله وان کان ذلک واجبا فى مال کل احد.» (5)

منظور از نزدیک شدن به مال یتیم، دست‏یازى به مال یتیم است. خداوند در آیه شریفه، تنها یادآور مال یتیم شده; زیرا یتیم توانایى دفاع از خود و مال خود را ندارد; پس طمع در مال او بیش‏تر و رغبت‏به آن افزون‏تر است. از این روى، خداوند سبحان تاکید بیش‏ترى کرده، تا از دست‏یازى در مال‏یتیم خوددارى شود. اگر چه دست نیازیدن به مال هرکسى واجب است.

همو، در تفسیر این بخش از آیه شریفه: «حتى یبلغ اشده‏» دیدگاههاى گوناگونى را بیان و سرانجام بهترین دیدگاه را چنین بیان مى‏کند:

«وقیل انه لاحد له بل هو ان یبلغ عقله ویؤنس منه الرشد فیسلم الیه ماله وهذا اقوى.» (6)

گفته شده: حد و مرزى براى رسیدن به رشد نیست، بلکه اگر یتیم بالغ و عقل او کامل شود و رشد او مورد آزمایش قرار گیرد، در این صورت مالش به او بازگردانده مى‏شود. و این قوى‏ترین دیدگاه است.

علامه طباطبایى در ذیل آیه شریفه: «لاتقربوا مال الیتیم‏» مى‏نویسد:

«النهى عن القرب للدلاله على التعمیم فلایحل اکل ماله ولا استعماله ولا اى تصرف فیه الا بالطریقه التى هى احسن الطرق المتصوره لحفظه وتمتد هذا النهى وقدوم الحرمه الى ان یبلغ اشده فاذا بلغ اشده لم‏یکن یتیما قاصرا عن اداره ماله وکان هو المتصرف فى مال نفسه من غیر حاجه بالطبع الى تدبیر الولى بماله… ومن هنا یظهر ان المراد ببلوغه اشده هو البلوغ والرشد کما یدل علیه ایضا قوله تعالى: «وابتلوا الیتامى حتى…» (7)

این که خداوند تعالى در این آیه شریفه از نزدیک شدن به مال یتیم پرهیز داده، بدان خاطر است که «نهى‏» در آیه، لالت‏بر فراگیرى و شمول دارد و بنابراین، خوردن مال یتیم، به کار بردن آن و هرگونه دست‏یازى در آن روا نیست، مگر به گونه‏اى که آن بهترین‏گونه است‏براى نگهدارى مال یتیم. این بازداشتن از نزدیک شدن به مال یتیم، ادامه دارد، تا این که یتیم به رشد برسد که در این صورت، دیگر یتیم نیست و توانایى اداره مال خود را دارد، بدون این که نیازى به تدبیر وى داشته باشد… از این جا ظاهر مى‏شود که منظور «بلوغ اشده‏» بلوغ شرعى و رشد است، همان‏گونه که آیه 6سوره نساء بر این مطلب دلالت دارد.

نتیجه بحث و بررسى این دو آیه شریفه این شد که: کودک، نمى‏تواند در مال خود دست‏بیازد، مگر این که به سن بلوغ شرعى و رشد برسد که در این هنگام، مى‏تواند در مال خود دست‏بیازد و مالش به وى بازگردانده مى‏شود.

اما آیه سوم: «وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا…» در تفسیر این آیه، در تفسیر نمونه آمده است:

«1. از تعبیر به حتى استفاده مى‏شود که باید آزمایش یتیمان، پیش از رسیدن به حد بلوغ و به صورت مکرر و مستمر انجام شود، تا هنگامى که در آستانه بلوغ قرار گرفته وضع آنها کاملا از نظر رشد عقلى براى اداره امور مالى خود روشن گردد.

2. تعبیر «اذا بلغوا النکاح‏» اشاره به این است که آنها به سر حدى برسند که قدرت بر ازدواج داشته باشند و روشن است کسى که قدرت بر ازدواج داشته باشد، قدرت برتشکیل خانواده خواهد داشت و چنین کسى بدون سرمایه نمى‏تواند به اهداف خود برسد. بنابراین، آغاز زندگى زناشویى، با آغاز زندگى اقتصادى مستقل همراه است و به عبارت دیگر، ثروت آنان، موقعى به دستشان مى‏رسد که هم به بلوغ جنسى برسند و هم به بلوغ فکرى و قدرت بر حفظ مال داشته باشند.
3. تعبیر به «آنستم منهم رشدا» اشاره به این است که رشد آنها کاملا مسلم شود; زیرا «آنستم‏» از ماده «ایناس‏» به معنى مشاهده و رؤیت مى‏باشد.» (8)

امین الاسلام طبرسى نیز مى‏نویسد:

«لما امر الله بایتاء الایتام اموالهم ومنع من رفع المال الى السفهاء یبین هنا الحد الفاصل بین ما یحل من ذلک للولى ومالا یحل فقال: «وابتلوا الیتامى‏» هذا خطاب لاولیاء الیتامى امرهم الله ان یختبروا عقول الیتامى فى افهامهم وصلاحهم فى ادیانهم واصلاحهم فى اموالهم… «فان آنستم منهم رشدا…» والاقوى ان یحمل على ان المراد به [ایناس الرشد] العقل واصلاح المال على ما قاله ابن‏عباس والحسن وهو المروى عن الباقر، علیه‏السلام، للاجماع على ان من یکون کذلک لایجوز علیه الحجر فى ماله وان کان فاجرا فى دینه فکذلک اذا بلغ وهو بهذه الصفه وجب تسلیم ما له الیه.» (9)

چون خداوند فرمان داده: دارایى یتیمان به آنان بازگردانده شود و از دادن مال نابخردان خوددارى شود، روشن مى‏شود که مرز بین دستیازى حلال و دستیازى حرام براى ولى چیست؟ پس خداوند مى‏فرماید: «وابتلوا الیتامى‏» که این، خطابى است‏به سرپرستان و اولیاء یتیمان که خرد یتیمان را بیازمایند، در فهم آنان، شایستگى و صالح بودن آنان در دین و راه‏استفاده از دارایى خود و….

اما درباره جمله شریفه: «آنستم منهم رشدا» [پس از طرح دیدگاههاى گوناگون مى‏نویسد:]دیدگاه قوى‏تر آن است که گفته شود: منظور از ایناس رشد، عقل و اصلاح مال است. همان‏گونه که ابن عباس و حسن گفته‏اند همین قول از امام باقر(ع) نیز روایت‏شده است. اما چرا قوى‏ترین قول است، بدین خاطر که اجماع داریم کسى که خردمند است و توان اصلاح مال خود را دارد، بازداشتن او از دارایى خود، روا نیست، گرچه در دینش فاجر باشد. همچنین است هنگامى که کودک بالغ شد و چنین صفتى داشت; یعنى در دینش فاجر بود، باید مالش به او بازگردانده شود.

در ذیل همین آیه در تفسیر راهنما آمده است:

«1. رسیدن به مرحله بلوغ جنسى و تحقق رشد اقتصادى، دو شرط براى تحویل اموال یتیمان به آنان و جواز تصرف در اموال خودشان است.

2. وجوب رد اموال یتیمان، پس از بلوغ جنسى و احراز رشد اقتصادى آنان. مؤید برداشت فوق، فرمایش امام صادق(ع) است.

«ایناس الرشد حفظ المال.» (10)

3. کودکان (نابالغان) و کسانى که رشد اقتصادى ندارند، از تصرف در اموال خود محجورند.
4. صحت تصرف کودکان یتیم در اموال با اذن و نظارت ولى، چون بدون تصرف یتیم در اموال و بدون نظارت ولى بر آن تصرفات، آزمایش محقق نمى‏شود.» (11)

روشن شد که این آیه هم دلالت دارد بر این که اموال یتیم را در صورتى مى‏توان به او بازگرداند که کودک، به حد بلوغ جنسى و رشد رسیده باشد که تنها در این صورت است که کودک مى‏تواند در اموال خود تصرف کند. حال که به طور اجمال، با تفسیر آیه آشنا شدیم، مناسب است دیدگاه فقها را درباره آیه شریفه از نظر بگذرانیم، تا مقدار دلالت آیه روشن‏تر شود و پاسخ به این پرسش به دست آید که آیا کودک، پیش از بلوغ جنسى، محجور کامل است، مانند مجنون، آن‏گونه که شمارى از فقیهان بر این باورند، یا این که کودک، استقلال در دستیازى ندارد که همان‏گونه که شمارى دیگر گفته‏اند و یا بلوغ نقشى ندارد، تنها نقش طریقى دارد و تمام موضوع براى بازگرداندن اموال آنان «رشد» است، آن‏گونه که یکى از فقیهان بر این باور است.

1. ایروانى، بر این باور است که بلوغ طریقى است و رشد موضوع براى بازگرداندن دارایى کودک به کودک، گرچه پیش از بلوغ او باشد:

«ممکن است رشد کودک در درستى دادوستدهاى وى کافى باشد و نیازى به بلوغ نباشد و دور نیست که این مطلب را بتوان از آیه استفاده کرد بنابراین که جمله «فان آنستم…» استدراک از صدر آیه باشد که فرمود: «وابتلوا الیتامى‏». بى‏گمان، یتیم، به کودک نابالغى گفته مى‏شود که پدر نداشته باشد و یتامى جمع داراى الف و لام است و عمومیت را مى‏رساند; یعنى تمام کودکان را بیازمایید، اما در ذیل آیه مى‏فرماید: اگر در آنان رشد را دریافتید، اموال آنان را به آنان بازگردانید. پس براى بازگرداندن اموال آنان، غیر از دریافت رشد، چیز دیگرى لازم نیست و نباید منتظر بلوغ آنان ماند و معتبر دانستن بلوغ، طریقى است; یعنى اماره و نشانه‏اى که رشد کودک را به دست مى‏دهد. خود بلوغ موضوعیتى ندارد و این، از اخبار استفاده مى‏شود. در موثقه محمدبن مسلم آمده: طلاق غلام نافذ است، وقتى که عاقل باشد و وصیت و صدقه او هم نافذ است، اگر چه به حد بلوغ نرسیده باشد.

در موثقه ابى‏بصیر و ابى‏ایوب از حضرت صادق(ع) درباره وصیت پسر ده‏ساله پرسش شد، فرمود:

(اذا اصاب موضع الوصیه جاز) هرگاه در جایگاه وصیت کردن قرار گرفته باشد، وصیت او صحیح است.»

روایت دیگرى نیز نقل مى‏کند و آن گاه مى‏نویسد:

«در تایید آنچه گفته شد که استیناس رشد کافى است، سیره مستمره است که بر آن جریان دارد. در این سیره، کودکان بسان بالغان هستند در دادوستد، اگر به رشد عقلى رسیده باشند، بدون در نظر گرفتن اجازه ولى.

همین سیره باورمندان به فساد دادوستدهاى کودک را ناگزیر کرده که دادوستدهاى جزئى را از این حکم خارج کنند و بگویند: دادوستدهاى کودک در چیزهاى کوچک و کم‏ارزش درست است. یا از این حکم خارج کنند و دادوستدهایى را که کودک با اجازه ولى خود انجام مى‏دهد، چه دادوستدهاى کوچک و چه دادوستدهاى بزرگ.

نهایت چیزى که به آن گردن مى‏نهیم و پایبند مى‏شویم این است: دادوستدهاى کودک در صورت استقلال، درست نیست، نه آن جایى که به اجازه ولى باشد و اولیاء، کودکان را براى دادوستد قرارداده باشند.» (12)

2. میرزاى نائینى. وى، کودک را محجور کامل مى‏داند، مانند مجنون. میرزاى نائینى با این دیدگاه، به طور کامل در جبهه مخالف ایروانى قرار مى‏گیرد:

«سخن در این است که آیا محجور بودن کودک، بمانند محجور بودن سفیه است، یا مانند محجور بودن مجنون؟

تحقیق این است که مانند محجور بودن مجنون است و دلیل آن، فرموده خداوند تعالى است: «وابتلوا الیتامى‏» شرح استدلال، بستگى به بسط کلام دارد. گاهى به این آیه تمسک شده براى ثابت کردن این که رشد در درستى دستیازیهاى کودک، کافى است، اگر چه این رشد، پیش از بلوغ جنسى باشد، به دلیل این که آزمودن در آیه مغیا به بلوغ نکاح قرارداده شده است. بنابراین، زمان آزمایش، از ابتداى زمانى است که در رشد کودک شک شود و تا زمان بلوغ ادامه پیدا مى‏کند و در زمان بلوغ اموال به کودک بازگردانده مى‏شود، به شرط این که رشد در او دیده شود.

مخفى نماند آیه کریمه گرچه ظهور کمى در مطالب گفته شده دارد، ولى به طور قطع، این مطلب مراد نیست; زیرا یا ملاک دربازگرداندن اموال به یتیمان، رشد است، حال فرق ندارد پیش از بلوغ باشد، یا پس از آن که در این صورت لغو بودن ذکر بلوغ پیش مى‏آید و الله، سبحانه و تعالى، منزه از هرگونه لغو و سهوى است و یا این که رشد پس از بلوغ، دیگر اعتبارى ندارد و باید به یکى از دو امر اکتفا کرد، یا رشد قبل از بلوغ و یا بلوغ، اگر چه بدون رشد باشد و کسى ملتزم به این قول نشده است.» (13)

میرزاى نائینى، پس از این که مستقل بودن هر یک از بلوغ و رشد را در موضوع حکم رد مى‏کند، یادآور مى‏شود:

«فلابد ان یجعل ظرف دفع اموالهم الیهم عنه استیناس الرشد بعد البلوغ فتدل الآیه على عدم نفوذ تصرفات الصبى مطلقا لابالاستقلال و لابانضمامه الى الولى و لابانضمام الولى الیه.» (14)

پس ناگزیر باید زمان بازگرداندن دارایى کودک را به وى، هنگام دیدن رشد پس از بلوغ قرارداد. پس آیه دلالت دارد به نافذ نبودن دستیازیهاى کودک در دارایى خود، نه به گونه استقلال و نه با اجازه ولى.

3. آقاى خوئى،دستیازى در اموال را بسته به بلوغ و رشد دانسته است و در ذیل آیه شریفه «وابتلوا الیتامى‏» در کتاب مصباح‏الفقیه مى‏نویسد:

«خداوند تعالى در روا بودن دستیازى کودک به دارایى خود به گونه مستقل، پس از این که بلوغ جنسى را معتبر دانسته رشد را هم معتبر دانسته است. روشن است که اگر تنها رشد در روا بودن دستیازیهاى کودک در اموال خود، کافى بود، معتبر دانستن بلوغ پیش از رشد، کار بیهوده‏اى بود و نیازى به یادآورى آن نبود. بنابراین، روشن مى‏شود که روا بودن دستیازیهاى کودک در دارایى خود، بر دو امر بستگى دارد: بلوغ جنسى و رشد.

پس در نتیجه آیه کریمه دلالت دارد بر این که دستیازیهاى کودک در اموال خود، پیش از بلوغ جنسى نارواست، گرچه رشید هم باشد; زیرا این دو شرط، همراه هم و با هم هستند البته حکم این آیه در مورد یتیم است که مى‏توان آن را گستراند و شامل غیر یتیم هم دانست.» (15)

4. امام خمینى در کتاب بیع، براى آیه شریفه «وابتلوا الیتامى‏»، چند احتمال را بر مى‏شمرد و آن‏گاه دیدگاه خود را بیان مى‏کند. برابر نظر ایشان، مجموع رشد و بلوغ، موضوع براى حکم در آیه شریفه مى‏شود:

«احتمال نخست: امر به امتحان، تا زمان بلوغ; یعنى باید یتیمان را آزمایش کنید، تا زمان بلوغ نکاح، که کنایه از بلوغ جنسى است. لازمه آن این است که: رشد، تمام موضوع باشد و بلوغ، هیچ‏گونه نقشى در درستى دادوستد نداشته باشد; زیرا از ظاهر این احتمال بر مى‏آید که آزمایش از وقتى که احتمال رشد در یتیمان مى‏رود، واجب است و این واجب بودن، باقى است تا زمان بلوغ، پس زمان یتیم شدن و بلوغ، هر دو، داخل در آزمایش هستند.

بنابراین دیدن رشد در هر یک از این دو زمان، موضوع براى حکم به صحت است و باید مال یتیم به وى بازگردانده شود، هنگامى که در او رشد دیده شود، چه پیش از بلوغ و چه پس از آن.

احتمال دوم: «حتى، براى غایت‏باشد، به گونه‏اى که غایت (بلوغ) خارج از مغیا (پیش از بلوغ) باشد. بنابراین زمان آزمایش، از زمانى است که احتمال رشد داده مى‏شود، تا تمام شدن یتم. و لازمه‏اش این است که رشد پیش از بلوغ، موضوع مستقلى براى درستى دادوستدهاى کودک باشد و بلوغ موضوع مستقل دیگرى باشد، اگر چه رشد حاصل نشده باشد (که هر کدام احکام مختلفى دارد) در این صورت آزمایش کردن و دیدن رشد و واجب بودن بازگرداندن مال، اختصاص به یتیم دارد. بنابراین، احتمال دارد که بلوغ موضوع مستقلى باشد که احتیاج به آزمایش ندارد، یا موضوع مستقلى است و گرچه کشف شود که رشید نیست.

احتمال سوم: حتى، براى غایت است. بنابراین، آیه کریمه در صدد بیان این نکته است که آزمایش لازم است تا زمان بلوغ و پس از آن که با آزمودنهاى پیاپى، رشد کودک روشن شد، دارایى وى، در اختیار خود او قرار بگیرد و اگر رشد او روشن نشد، مال به وى بازگردانده نمى‏شود. لازمه این قول این است که رشد و بلوغ، با هم، موضوع براى حکم هستند و آزمایش کودک از زمان احتمال رشد، تا بلوغ واجب است.

احتمال چهارم: حتى، حرف ابتدا است که براى تعلیل آمده است و اذا براى شرط و جمله شرط و جزاء: (واذا بلغوا النکاح) متعلق به حتى هستند. پس منظور آیه این است که: آزمایش واجب است، به خاطر این که هنگامى مى‏توان دارایى کودک را به وى بازگرداند که به بلوغ رسیده باشد و رشد هم دیده شود. بنابراین، نتیجه این احتمال، مانند احتمال سوم است.

امام پس از بیان احتمالهاى چهارگانه، دیدگاه خود را چنین بیان مى‏کند:

«ثم ان اظهرها ثالثها… لاجل ان الظاهر من حتى الظاهره فى الغایه ان الابتلاء یجب ان یکون مستمرا من زمان احتمال الرشد، الى زمان بلوغ النکاح فیکون قوله تعالى: «فان آنستم منهم رشدا» تفریعا على الابتلاء المستمر عرفا الى حال البلوغ. » (16)

روشن‏ترین این دیدگاهها، دیدگاه سوم است… زیرا از حتى که ظهور در غایت دارد آشکار مى‏شود که آزمایش باید از زمان احتمال رشد، تا بلوغ ادامه داشته باشد. پس قول خداوند تعالى: «فان آنستم منهم رشدا» فرع بر آزمایش است که در عرف تا حال بلوغ ادامه دارد.

آن گاه امام خمینى روایتهاى مساله را به دو دسته تقسیم مى‏کند:

الف. روایتهاى تایید کننده آیه شریفه، مانند روایت اصبغ‏بن نباته از على(ع): «انه قضى ان یحجر على الغلام المفسد حتى یعقل.» (17)

از روایت‏بر مى‏آید که حجر به وسیله رشد بر طرف مى‏شود و غلام رشید، محجور نیست.

ب. روایتهایى که ناظر بر آیه نیستند، مانند حدیث رفع القلم که حضرت على(ع) خطاب به عمر مى‏فرماید:

«اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه؟ عن الصبى حتى یحتلم و عن المجنون حتى یفیق و عن النائم حتى یستیقظ.» (18)

البته پس از بررسى آیات و بیان دیدگاهها، روایات مساله را به شرح، یادآور خواهیم شد و اکنون، به ذکر این نکته بسنده مى‏کنیم که امام خمینى، در شرح آیه، مبانى گوناگونى را یادآور شده و با توجه به مبانى نحوى، شقهاى گوناگون بحث را شرح داده و سپس یکى را برگزیده است. این دسته‏بندى، براى دریافت مطلب و جداشدن طرفداران هر نظریه، بسیار مناسب است.

نتیجه: از بررسى آیات سه‏گانه، بویژه آیه سوم: (وابتلوا الیتامى…) که بیش‏تر عالمان عصرما و استادان آنان، براى ثابت کردن نادرستى دادوستدهاى کودک، به آن تمسک جسته‏اند، چنین به دست مى‏آید که کودک، استقلالى در انجام دادوستد در مال خود ندارد.

یادآور مى‏شود که علما و فقیهان در استفاده از آیه، به سه دسته تقسیم مى‏شوند:

دسته نخست: کودک رشید نابالغ، حق تصرف استقلالى در اموال خود را ندارد. بیش‏ترین علما بر این نظرند.

دسته دوم: ملاک دستیازى و فروگیرى استقلالى کودک در دارایى و مال خود، رشید بودن اوست، چه به بلوغ جنسى رسیده باشد، یا خیر. بلوغ در این دیدگاه، موضوعیت ندارد و راه براى به دست آوردن رشد است; زیرا در حدود زمان بلوغ، به طور معمول، افراد رشید مى‏شوند. برابر این دیدگاه، کودک رشید در فروگیرى دارایى خود، استقلال دارد. این دیدگاه از آن ایروانى است.

دسته سوم: کودک، بسان محجور و مجنون کامل است و به هیچ‏روى، دستیازیها و تصرفهاى او، نافذ نیست. این دیدگاه از آن میرزاى نائینى است.

به هر حال، برابر بیش‏تر دیدگاههاى بیان شده، آیه بیانگر این مطلب نیست که فروگیریها و تصرفهاى کودک به طور کلى باطل است، بلکه شاید در صورت اجازه ولى، تصرفهاى او درست‏باشد که این بحث را در گاه سخن از روایات، پى مى‏گیریم.

یادآورى: همان‏گونه که گفته شد، بیش‏تر علماى حاشیه زننده بر مکاسب براى ثابت کردن درستى تصرفهاى کودک در اموال خود، به آیه: «وابتلوا الیتامى…» تمسک جسته‏اند و امام خمینى بیش‏ترین بحث و شرح را درباره آیه شریفه ارائه کرده است. اما شیخ انصارى، تنها به احادیث تمسک جسته و یادى از آیه شریفه نکرده است. شاید وجه آن این باشد که از دیدگاه ایشان، روشن و ضرورى بوده که کودک استقلالى در تصرفها و دستیازیها ندارد و وقتى مطلبى ضرورى بود، نیازى به بحث و آوردن دلیل ندارد. (19) ولى محجور بودن کامل کودک، نیاز به بحث داشته است، چون آیه نه در نفى و نه در اثبات، به آن اشاره‏اى ندارد، از این روى، از تمسک به آیه خوددارى ورزیده‏اند.

حال که روشن شد برابر آیه، عقد کودک رشید، به گونه مستقل و بدون اجازه ولى، درست نیست و از آن طرف، به خوبى روشن است که عقد کودک غیر رشید به طور مستقل و بدون اجازه ولى درست نیست و نیازى به بحث ندارد، نوبت‏به این مطلب مى‏رسد و این پرسش مطرح مى‏شود: آیا کودک رشید حق هیچ‏گونه دستیازى و تصرف را ندارد و حتى با اجازه ولى هم دادوستدهاى وى درست نمى‏شود، یا نه ممکن است‏با اجازه ولى بتواند دادوستدهایى انجام دهد که آیه شریفه از این جهت‏ساکت است. بنابراین براى ثابت کردن این که کودک محجور است، یا دادوستدهاى او با اجازه ولى مى‏تواند صحیح باشد، سراغ احادیث مى‏رویم.

بررسى احادیث

از جمله حدیثهایى که به طور معمول همه فقیهان از آن سخن به میان آورده‏اند، حدیث «رفع القلم‏» است.

این حدیث در منابع شیعه، در خصال، نوشته شیخ صدوق، دعائم الاسلام، نوشته نعمان بن محمد بن منصور (20) ، کشف‏الغمه، نوشته اربلى و بحارالانوار، نوشته علامه مجلسى (ج‏88/4) با اختلاف نقل شده و وسائل الشیعه آن را از خصال نقل کرده است که براى روشن شدن زوایاى مساله، همه را نقل مى‏کنیم:

1. بحارالانوار، به نقل از دعائم:

«روینا عن على صلوات الله علیه انه قال: قال رسول الله، صلى الله علیه وآله، رفع القلم عن ثلاثه عن النائم، حتى یستیقظ و عن المجنون حتى یفیق وعن الطفل حتى یبلغ.» (21)

از سه گروه قلم برداشته شده است:1.شخص خواب تا بیدار شود.2.مجنون، تا بهبود یابد.3. کودک تا بالغ شود.

2. بحارالانوار، به نقل از کشف‏الغمه:

«… مرفوعا عن الحسن، علیه‏السلام، ان عمر بن الخطاب اتى بامراه مجنونه حبلى قد زنت فاراد ان یرجمها فقال على، علیه‏السلام، یا عمر اما سمعت ما قال رسول الله، صلى الله علیه وآله؟ قال: وما قال: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: رفع القلم عن ثلاثه: عن المجنون، حتى یبرا و عن الغلام حتى یدرک وعن النائم حتى یستیقظ.» (22)

3. کنزالعمال از عایشه:

«رفع القلم عن ثلاثه: عن النائم حتى یستیقظ و عن المبتلى حتى یبرا وعن الصبى حتى یکبر.» (23)

4. همان از حضرت على(ع) که همان حدیث‏بالاست، با کمى اختلاف:

«… عن الصبى حتى یحتلم….» (24)

5. همان از حضرت على(ع):

«… عن الصبى حتى یشب…» (25)

6. صحیح بخارى از على(ع):

«الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاثه: عن المجنون، حتى یفیق و عن الصبى حتى یدرک و عن النائم حتى یستیقظ.» (26)

7. مسند احمد حنبل از عایشه:

«قال النبى، صلى الله علیه وآله: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم، حتى یستیقظ و عن الصبى حتى یحتلم و عن المجنون حتى یعقل.» (27)

همان/144:

«… عن الصبى حتى یعقل…»

از مجموع این نقلها به دست مى‏آوریم که کلامى از رسول خدا(ص)، یا امام(ع) صادر شده، ولى لفظ حدیث کدام است: «حتى یحتلم‏»، «حتى یبلغ‏»، «حتى یدرک‏»، «حتى یکبر»، «حتى یشب‏»، «حتى یعقل‏»؟ روشن نیست.

اگر «حتى یحتلم‏» باشد، ظهور در بلوغ جنسى دارد و اگر «حتى یدرک‏» یا «حتى یعقل‏» باشد، ظهور در بلوغ فکرى; یعنى رشد دارد و اگر «حتى یبلغ‏» باشد، مطلق بلوغ را مى‏رساند که شاید ظاهر در بلوغ جنسى باشد.

پس چون لفظ صادر شده از معصوم(ع) براى ما روشن نیست، به این حدیث درباره پایان زمان یتم نمى‏توان استناد کرد و حدیث از این جهت مجمل است.

به دیگر سخن، اگر «حتى یدرک‏»، یا «حتى یعقل‏» را ملاک قرار دهیم سخن از بلوغ جنسى به میان نیامده و روایت مانند آیه شریفه: «وابتلوا الیتامى…» بر رشد دلالت دارد، ولى لفظ صادر شده: «حتى یحتلم‏» باشد، دلالت‏بر بلوغ جنسى دارد و چون لفظ صادر شده از رسول خدا(ص) براى ما روشن نیست، به طور قطع نمى‏توانیم بگوییم از چه کسى قلم رفع شده است، اگر چه مى‏توان گفت: بى‏گمان قلم از کودک غیر بالغ، غیر مدرک، غیر عاقل برداشته شده، ولى بالغ غیر مدرک و مدرک غیر بالغ چه حکمى دارد؟ روشن نیست، چون لفظ صادر شده روشن نیست.

یادآورى: این حدیث از طریق شیعه سند صحیحى ندارد و طرق اهل سنت هم براى ما درخور اعتماد و پذیرفتنى نیست، پس اصل صدور حدیث از معصوم براى ما در پرده ابهام است و ناروشن. بله، شاید بتوان گفت: از آن‏جا که این حدیث‏به زیان اهل‏سنت است و ناآگاهى خلیفه را در مسائل شرعى مى‏رساند، ولى با این حال، آن را نقل کرده‏اند، روشن مى‏شود که حدیث آن قدر مسلم و بى‏خدشه بوده که آنان نیز نتوانسته‏اند آن را منکر شوند که این خود، به بحث و بررسى بیش‏ترى نیاز دارد. به دیگر سخن، گاهى از راه سلسله سند و نقل موثق عن موثق، حدیث را به معصوم مى‏رسانیم و گاهى از طریق اهل‏سنت فضیلتهایى از امامان(ع) نقل شده، یا مطلبى به زیان خودشان بوده نقل کرده‏اند که انسان اطمینان مى‏یابد چنین سخنى از پیامبر(ص) صادر شده و اهل‏سنت، به دلیل جایگاه روایت و بى‏خدشه بودن آن، نتوانسته‏اند از نقل آن چشم بپوشند.

با این حال، ممکن است کسى اشکال کند و بگوید این احادیث تنها در مجادله با آنان کارایى دارند:

«الزموهم بما الزموا به انفسهم.»

آنان را ملزم کنید، به آنچه را به آن ملزم کرده‏اند.

این حدیث‏به گونه‏اى دیگر در منابع شیعى روایت‏شده است:

«عن قرب الاسناد بسنده عن ابن البخترى عن ابى عبدالله عن ابیه عن على، علیه‏السلام: انه کان یقول: فى المجنون والمعتوه الذى لایفیق والصبى الذى لم‏یبلغ عمدها خطا تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم.» (28)

در وسائل الشیعه آمده:

«فى موثقه عمار الساباطى عن ابى‏عبدالله، علیه‏السلام، قال: سالته عن الغلام متى تجب علیه الصلوه: قال اذا اتى علیه ثلاث عشره سنه فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلوه و جرى علیه القلم.» (29)

یا در مکاسب آمده:

«حمزه‏بن عمران عن مولانا على(ع): ان الجاریه اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنین ذهب عنها الیتم ودفع الیها مالها وجاز امرها فى الشراء والبیع… والغلام لایجوز امره فى الشراء والبیع ولایخرج من الیتم حتى یبلغ خمس عشر سنه.» (30)

یا:

«فى الروایه ابن سنان متى یجوز امر الیتیم؟ قال حتى یبلغ اشده: قال: ما اشده؟ قال: احتلامهم.» (31)

افزون بر اشکالهاى پیشین: مجمل بودن لفظ حدیث و سند حدیث، این اشکال نیز مطرح است: حضرت على(ع) از این حدیث در کیفر استفاده کرده و خواسته به خلیفه بفهماند که مجنون را نباید کیفر داد.

اما اگر بخواهیم درباره احکام وضعى مانند درستى دادوستد از آن استفاده کنیم، باید به اشکالهاى بسیارى پاسخ دهیم. در همین‏باره خوب است که اشکالهاى شیخ انصارى را بر استدلال به این حدیث، یادآور شویم:

اشکال نخست: از ظاهر روایت: «رفع القلم‏» بر مى‏آید که بازخواست‏برداشته شده نه قلم حجعل احکام. از این روى، در بین علما مههور شده که عبادت کودک شرعى است و ما هم همین مبنى را پذیرفته‏ایم.

شرح اشکال: آیا قلمى که از کودک برداشته شده، قلم بازخواست است; یعنى کودک در برابر کارهایى که انجام مى‏دهد بازخواست مى‏شود، یا قلم برداشته شده، قلم جعل احکام است; یعنى براى کودک حکمى نوشته نشده است. بنابراین، اگر نمازى گزارد، یا روزه‏اى گرفت ثوابى ندارد و روایاتى که هم در این باب وارد شده‏اند، مانند:

«مروهم بالصلوه و هم ابناء خمسه یا… و هم ابناء سبعه.»

براى تمرین دادن آنان است.

جواب اجمالى: پیش از این که جوابهاى بزرگان را نقل کنیم، به گونه اجمال مى‏توان به شیخ انصارى عرض کرد: چه اشکالى دارد که کودک، مانند شخص خواب و مجنون باشد; یعنى هم قلم بازخواست و هم قلم جعل الزامى از او برداشته شده باشد؟

اشکال دوم: مشهور است که احکام وضعى، ویژه بالغان نیست. بنابراین، مانعى ندارد که عقد کودک سبب شود که او، پس از بلوغ به آن عمل کند، یا بر ولى کودک واجب شود که به آن عقد پایبند باشد. البته اگر با اجازه ولى عقد انجام گرفته باشد. همان گونه که جنابت کودک در دوران کودکى، سبب واجب بودن غسل بر او پس از بلوغ مى‏شود.

شرح اشکال: اگر کسى بگوید برداشتن قلم از کودک، مطلق است هم احکام وضعیه را مى‏گیرد و هم تکلیفیه را، مى‏گوییم: بى‏گمان این سخن نادرستى است; زیرا آنچه مشهور است و همه از آن آگاه، احکام وضعى ویژه بالغان نیست، در مثل اگر کودک کوزه‏اى را شکست، بر ولى کودک واجب است که خسارت دیگران را جبران کند، یا خود، پس از بلوغ باید به جبران خسارتها بپردازد. یا اگر دست کودک نجس شد، بر دیگران واجب است آن دست را نجس بدانند و یا اگر ترى آن به چیزى برخورد کرد، آن را نجس بدانند و بر خود او واجب است پس از بلوغ دست را پاک کند و یا جنابت کودک، سبب مى‏شود که دیگران او را از وارد شدن به مسجد و دست زدن به قرآن، بازدارند و بر خود او هم واجب است که پس از بلوغ، غسل کند. یا عقد او سبب مى‏شود که خود کودک پس از بلوغ و یا ولى او اگر با اجازه وى بوده، به آن پایبند باشند.

پس روشن شد که قلم از این موارد از کودک برداشته نشده و چون «رفع القلم‏» قابل تخصیص نیست‏باید از آغاز آن را به گونه‏اى معنى کرد که نیازى به تخصیص نداشته باشد.

اشکال سوم: گیریم که بپذیریم همه احکام، حتى احکام وضعى اختصاص به بالغان دارد، ولى بى‏گمان مانعى ندارد که کارهاى نابالغان، موضوع باشد براى احکامى که در حق بالغان جعل مى‏شود. پس کودک مانند نابالغان، خارج از حکم است و وظیفه‏اى ندارد، تا وقتى که به سن بلوغ برسد، در مثل اگر کودک معامله‏اى را انجام داد، معامله معلق مى‏ماند تا وقتى کودک به سن بلوغ برسد، آن‏گاه، عمل به عقل بر او واجب است.

شرح اشکال: گیریم که همه ا حکام تکلیفى و وضعى ویژه بالغان باشد، مى‏گوییم چه اشکال دارد که کودک غیربالغ، کارى را انجام دهد، عقدى و معامله‏اى، که اکنون نه درست‏باشد و نه نادرست، بلکه معلق بماند، تا کودک به سن بلوغ برسد و در آن زمان، برابر عقد عمل کند، مانند عقد فضولى که باطل نیست، بلکه معلق است تا اجازه بیاید.

بنابراین، رفع‏القلم گیریم که احکام تکلیفى و وضعى را از نابالغ بردارد، بى‏گمان، تعلیق را بر نمى‏دارد. سپس شیخ انصارى در ادامه مى‏نویسد:

«به طور کلى تمسک به حدیث رفع‏القلم با آنچه بین علما مشهور شده، ناسازگارى دارد که عبارت است از: 1.شرعى بودن عبادتهاى کودک 2.اختصاص داشتن احکام وضعى به بالغان.»

خلاصه: به هر حال اشکالهاى سندى متنى و دلالتى حدیث رفع‏القلم روشن شد و برفرض از اشکالهاى سندى و متنى چشم بپوشیم، اشکالهاى دلالى شیخ انصارى باقى مى‏ماند.

یادآورى: حاشیه زنندگان بر مکاسب شیخ، حدیث رفع‏القلم را از نظر سندى مورد دقت قرار نداده، بلکه تنها به اشکالهاى دلالى توجه کرده و گاهى به اشکالهاى شیخ پاسخ گفته و پاره‏اى را هم پذیرفته و توضیح داده‏اند که اکنون به نقل بخشى از این دیدگاهها مى‏پردازیم:

1. میرزاى نائینى مى‏نویسد:

«رفع القلم در این حدیث، بین سه‏گروه مشترک است: کودک، مجنون، شخص خوابیده. بنابراین، باید براى کلمه رفع، معنایى در نظر گرفت که بین این سه گروه و دسته مشترک باشد.

احتمال دارد که کلمه رفع، یکى از این دو معنى را داشته باشد:

1. رفع‏القلم، کنایه از رها کردن عنان و افسار باشد که در این صورت، کنایه از رفع تکلیف و قلم تشریع است. این معنى روشن‏تر است; زیرا این تعبیر در رها کردن افسار، ظهور دارد.
2. آنچه برداشته مى‏شود، خود تکلیف و تشریع باشد و کنایه نباشد. یعنى قلم تشریع و تکلیف از کودک برداشته شده است.

و بنا بر هر دو احتمال، چه صریح و چه کنایه، قلم تکلیف برداشته شده است.» (32)

خلاصه بیان میرزاى نائینى: شیخ انصارى سه اشکال بر حدیث «رفع‏القلم‏» وارد کرده است که هیچ‏کدام از این سه اشکال بر این حدیث وارد نیست.

شیخ در اشکال نخست‏خود بر حدیث «رفع‏القلم‏» یادآور شده بود: مراد از رفع، رفع‏قلم بازخواست است. و از این اشکال پاسخ گفته شده: جمله ظهور ندارد در این که آنچه برداشته شده بازخواست‏باشد و نمى‏توان این حدیث را با حدیث رفع مشهور: (رفع عن امتى تسعه: الخطاء والنسیان و ما اکرهوا علیه ومالایعلمون…) (33) مقایسه کرد چون برداشته شده (مرفوع) در حدیث رفع مشهور یاد نشده است. از این روى، باید براى آن تقدیرى در نظر گرفت و آن کلمه «مؤاخذه‏» است، ولى در حدیث «رفع‏القلم‏» کلمه «القلم‏» نایب فاعل است. بنابراین، به هیچ روى، نمى‏توان چیزى را در تقدیر گرفت و آنچه برداشته «قلم‏» است و نیازى به تقدیر گرفتن کلمه «مؤاخذه‏» یا کلمه دیگرى نیست.

بنابراین، یا معناى حدیث همان معنایى است که در عرف از آن فهمیده مى‏شود; یعنى همان معناى نخست. پس مراد از «رفع‏القلم‏» آن است که کودک افسارش رهاست و یا از «رفع‏القلم‏» معنى دوم مراد است; یعنى برداشته شدن قلم تشریع و تکلیف از کودک.

شیخ در اشکال دوم خود یادآور شده بود: احکام وضعیه به بالغان اختصاص ندارد. این هم رد مى‏شود; زیرا احکام وضعى از مورد رفع، تخصصا خارج است. (تخصص، یعنى این موضوع به هیچ‏روى، داخل در حکم موضوع دیگرى نباشد. در مثل وقتى مى‏گوییم: اکرم العلماء، جاهلان از حکم اکرام، تخصصا خارج است و در بحث ما آنچه قلم از آن برداشته شده، تکلیف و تشریع است.)این خروج تخصصى، بدان خاطر است که کودک، مجنون و شخص خوابیده در احکامى که برداشته شده، مشترک هستند و آنچه برداشته شده حکم شرعى است که بر کارهایى که قصد و نیت در آنها معتبر است، جعل شده باشد; زیرا هیچ‏یک از افراد این دسته گروه نمى‏توانند قصد و نیت‏بکنند.

اما آثار شرعى که بر کارهاى خود این سه‏گروه بار است، بدون معتبر دانستن قصد و نیت، برداشته نشده است. در مثل اگر شخص خوابیده کوزه‏اى را شکست، باید عوض آن را بپردازد، زیرا در این جا قصد و نیت معتبر نیست. نکته دیگر این که دلالت این خبر بر برداشته شدن امور یاد شده، به گونه عام است و بسان دیگر عمومات در خور تخصیص. پس اگر انگاشته شود دلیلى وارد شده بر ثابت‏بودن اثر بر پاره‏اى از کارهاى این سه گروه (مجنون، کودک، شخص خوابیده) از این عموم (رفع القلم) به طور تخصیص خارج مى‏شود. در مثل اگر دلیلى بر نفوذ وصیت کودک قائم شود، خارج شدن آن مورد از حدیث رفع القلم به گونه تخصیص است.

یادآورى: مواردى که به گونه تخصیصى خارج شده، اندک شمارند، مانند وصیت کودک، حیازت کودک و…

شیخ در اشکال سوم خودیادآور شده بود: کارهاى نابالغان موضوع باشد براى احکامى که در حق بالغان جعل مى‏شود.

میرزاى نائینى در پاسخ به این اشکال مى‏نویسد:

«اشکال سوم، از دو اشکال اول ضعیف‏تر است. در این جا این پرسش پیش مى‏آید: آیا منظور از بالغى که کار کودک موضوع است‏براى جعل حکم در حق او، چه کسى است؟ آیا شخص بالغ بیگانه با کودک است، یا شخص بالغ ولى کودک؟ بنابر اول که بالغ، بیگانه با کودک باشد، معنى ندارد که بگوییم کار کودک موضوع قرار گرفته براى جعل حکمى در حق شخص بیگانه با کودک و بنا بر دوم، خود این سخن اقرار است‏بر این که به کار کودک ترتیب اثر داده شده و داراى اثر وضعى بوده است، ولى به خاطر قصور کودک از توجه تکلیف به او، این تکلیف متوجه ولى کودک مى‏شود.»

در پایان میرزاى نائینى نتیجه مى‏گیرد:

«به این حدیث، براى ثابت کردن محجور بودن کودک مى‏توان تمسک جست و از این حدیث‏شریف مى‏توان فهمید که کودک محجور است و به هیچ‏روى، نمى‏تواند در دارایى خود دست‏بیازد، حتى با اجازه ولى.» (34)

آقاى خوئى مى‏نویسد:

«کیفر و بازخواست، بسان پاداش ثواب، به هیچ‏روى، پیوند و ربطى به جعل ندارد، بلکه از آثار جعل به شمار است. همانند ترتیب اثر بر صاحب اثر. در مثل، در آغاز، واجب بودن نماز جعل مى‏شود، سپس بر ترک کننده نماز، کیفر تعلق مى‏گیرد. درست نیست که بگوییم رفع به چیزى بستگى یافته (مؤاخذه) که جعل به آن بستگى نیافته است. یادآورى مى‏شود: با برداشته شدن منشا کیفر، خود کیفر نیز برداشته مى‏شود و منشا آن همان تکلیفهاى الزامى است. ولى این فرق دارد با آن که بگوییم بازخواست از ابتدا برداشته شده است. اما مشروع بودن عبادتهاى کودک، به هیچ روى پیوند با مطالب پیشین ندارد و از دلیلهاى خاص استفاده مى‏شود و این مطلب را روایتهاى دیگر بیان داشته‏اند و از این حدیث‏شریف، چیزى در این مورد فهمیده نمى‏شود.

به طور کلى مى‏توان گفت: حدیث: «رفع القلم عن الصبى‏» دلالت مى‏کند بر برداشته شدن احکام الزامى که متوجه کودک است و روشن است که تنها اجراى صیغه، نه از احکام الزامى است و نه موضوع براى احکام الزامى، تا به وسیله این دیث‏شریف برداشته شود.

بنابراین، آنچه که موضوع احکام الزامى است، از کودک سر نزده، تا حدیث: «رفع القلم‏» آن را در بربگیرد و آنچه از کودک سر زده موضوع احکام الزامى نیست.»

آن گاه، آقاى خویى به اشکال دوم و سوم شیخ انصارى بدین گونه پاسخ مى‏دهد:

«برداشته شدن قلم تکلیف از کودک ناسازگارى با التزام به این که عقود و ایقاعات کودک صحیح باشد، ندارد; بلکه برداشته شدن قلم از کودک، دلالت دارد به برداشته شدن الزام و اجبار کودک، تا هنگامى که کودک است و بیش‏تر از این، چیزى را نمى‏رساند. از این روى، مى‏توان گفت: از این حدیث استفاده مى‏شود اگر کودک عقدى را جارى ساخت، تا هنگامى که دوران کودکى سپرى مى‏کند، ناگزیر و ملزم نیست که به آن عقد عمل کند. این حدیث دلالت ندارد بر این که کار کودک، بردارنده الزام از بالغان است، یا این که الزام کودک را پس از بلوغ بر مى‏دارد. البته شیخ انصارى به این مساله در اشکال سوم خود، اشاره کرده است.

بنابراین، در این صورت، حدیث‏بر باطل بودن دادوستد کودک، دلالت ندارد، چه رسد به این که دلالت داشته باشد به بى‏اهمیتى و بى‏اعتبارى سخن کودک.»

آقاى خوئى آن‏گاه مى‏نویسد:

«شیخ انصارى در اشکال دوم مى‏نویسد: احکام وضعى، ویژه بالغان نیست… این سخن شیخ، ناسازگارى دارد با آنچه که خود ایشان در اصول یادآور شده که احکام وضعى از احکام تکلیفى برگرفته شده‏اند و چنانچه ما در این جا فرض کنیم که حکم تکلیفى از کودک برداشته شده به واسطه حدیث: «رفع‏القلم‏» پس منشائى براى برگرفته شدن حکم وضعى از آن باقى نمى‏ماند.» (35)

دیدگاه امام خمینى در باب روایات

در بحث روایات، امام خمینى دامنه سخن را بیش‏از همه گسترانده و روایات باب را به چندین بخش دسته‏بندى کرده است، بدین‏گونه:

1. روایاتى که ناظر بر آیه شریفه «وابتلوا الیتامى‏» وارد شده، بر چهار دسته‏اند:

الف. روایاتى که دلالت مى‏کنند بر این که کارهاى کودک پس از بلوغ نافذ است:

«دختر، بسان پسر نیست. دختر وقتى شوهر کرد و نه سال او تمام شد، دوران یتیمى وى، تمام مى‏شود و آنچه دارد از مال، به او داده مى‏شود و سخن او در دادوستد، نافذ است. ولى پسر سخنش در دادوستد، نافذ نیست و از یتم بودن خارج نمى‏شود، تا به پانزده سال برسد.» (36)

ب. روایاتى که امر رشید را نافذ مى‏دانند، مانند روایت اصبغ‏بن نباته از امیرالمؤمنین(ع) حضرت حکم کرد بر محجور بودن غلامى که مال خود را تباه مى‏سازد، تا این که عاقل شود. (37)

ج. روایاتى که دلالت مى‏کنند یکى از بلوغ، یا رشد کافى است‏براى بازگرداندن دارایى کودک به او، مانند صحیحه عیص‏بن قاسم از امام صادق(ع) که مى‏گوید:

«از امام صادق(ع) درباره دخترک یتیم پرسیدم که چه هنگام دارایى وى به وى بازگردانده مى‏شود؟

فرمود: هنگامى که فهمیدى آن را تباه نمى‏سازد.

پرسیدم اگر شوهر داده شد، چه کنم؟

فرمود: هنگامى که شوهر داده شد، ملک وصى از او قطع مى‏شود.» (38)

امام خمینى مى‏نویسد:

«از ظاهر روایت‏بر مى‏آید دختر هنگامى که شوهر مى‏کند، مستقل مى‏شود و ولایت وصى و غیر آن پایان مى‏پذیرد.

شوهر کردن، کنایه از بلوغ اوست و گرنه روشن است که ازدواج نقشى در دادن مال و ندادن مال به وى، ندارد.» (39)

د. روایاتى که دلالت دارند، هم رشد و هم بلوغ، هر دو در موضوع نقش دارند، مانند صحیحه هشام از امام صادق(ع):

«پایان یافتن یتم یتیم، به احتلام اوست و همان، رشد اوست. اگر محتلم شد و از او رشدى روشن نشد و سفیه و یا ضعیف بود، باید ولى او مالش را نگهدارى کند.» (40)

در روایت ابوبصیر از امام صادق(ع):

«پرسیدم از امام درباره یتیمى که قرآن مى‏خواند و در عقل وى، اشکالى نیست و در دست‏شخصى مالى دارد که آن شخص مى‏خواهد با آن مال، مضاربه کند و کودک به وى اجازه مى‏دهد [آیا اشکالى دارد؟]

امام فرمود: درست نیست‏با آن مال کار کند، تا این که کودک محتلم شود و مال را به آن شخص بدهد. اگر محتلم شد و خردى نداشت، هیچ‏گاه به او چیزى نمى‏دهد.» (41)

جمع بین روایات با شرحى از نظر نگارنده(امام خمینى)، به این است که: روایات دسته اول و روایات دسته دوم، یکدیگر را مقید مى‏کنند و حاصل آن، همان دسته چهارم مى‏شود. بنابراین دسته سوم را به خاطر مخالفت آن با کتاب خدا کنار مى‏گذاریم، یا روشنى و صریح بودن دسته چهارم را بر ظهور سیاقى دسته سوم مقدم مى‏داریم.

بارى، رشد و بلوغ، با هم اعتبار دارند که موافق با ظاهر آیه قرآن است. پس این روایات، ناظر بر آیه قرآن است و همان را بیان مى‏کند که آیه شریفه بیان مى‏کرد.

همه اینها، این مطلب را مى‏رساند که تا بلوغ و رشد یتیم به دست نیاید و علم به آن پیدا نشود، نمى‏توان مال را به یتیم داد و چون فرقى بین یتیم نیست معلوم مى‏شود که تصرفهاى کودک در مال خود، نافذ نیست، گرچه سرپرست او اجازه داده باشد.

2. روایاتى که به آیه شریفه: «وابتلوا الیتامى‏» ناظر نیستند. در این بخش، امام خمینى، پاره‏اى از روایات: «رفع القلم عن الصبى‏» که پیش از این، تمامى آن روایات، با متنها و سندهاى گوناگون نقل و اشکالهاى سندى و دلالتى آنها بررسى شد را نقل و بررسى کرده است.

مهم‏ترین اشکالها از شیخ انصارى بود، بدین شرح:

1. از ظاهر روایات بر مى‏آید که قلم بازخواست از کودک برداشته شده، نه قلم جعل احکام.
2. گیریم که قلم جعل احکام برداشته شده باشد، از خود کودک در هنگام کودکى برداشته شده، نه از ولى کودک و نه از کودک پس از بلوغ.

ایشان مى‏نویسد:

«شاید مراد از برداشته شدن قلم، همان مطلبى باشد که بین مردم رایج است و مى‏گویند فلانى، مانند دیوانگان است و تکلیفى ندارد. ولى این احتمال، اشکالش این است که بین دینداران و متشرعان رایج است و شاید از خود حدیث «رفع‏القلم‏» این مطلب را فهمیده باشند و اصطلاح شده باشد. بنابراین، چنین مطلبى از پیش رایج نبوده، تا عبارت براساس آن معنى شود.

2. قلم برداشته شده، قلم نوشته شدن گناهان است و کنایه از این که کودک به احکام الزامى مکلف نیست، تا انجام ندادن آنها، گناه باشد. بنابراین مستحبات و کارهاى خردمندانه را مى‏تواند انجام دهد.» (42)

سپس امام خمینى به ذکر اشکال و پاسخ از آن مى‏پردازد:

«کسى نگوید به مناسبت مورد روایت که رجم زن دیوانه است، معلوم مى‏شود که قلم برداشته شده، قلم احکام وضعى است; زیرا پاسخ مى‏دهیم: رجم براى زناى بدون گناه نیست; از این روى، زناهاى اکراهى و اشتباهى رجم ندارند. شاید مراد این است که چنین تکلیفى از کودک برداشته شده و چنین زنایى از دیوانه رجم ندارد. پس روایت دلالت ندارد بر این که احکام وضعى از کودک برداشته شده است.

3. شاید مراد از برداشته شدن قلم، برداشته شدن ذات، به گونه حقیقت ادعائیه (43) باشد، نه این که قلم تکلیف و یا قلم بازخواست، یا قلم احکام وضعى، برداشته شده باشد; بلکه از روى ادعا، خود قلم برداشته شده است و هیچ قلمى به کودک وجود ندارد. بدین معنى، چون تمامى آثار قلم برداشته شده، پس در واقع مانند این است که خود قلم برداشته شده است.

به دیگر سخن قلمى که اثرى بر آن بار نیست و چیزى با آن نوشته نمى‏شود، قلم نیست.» (44)

به هر حال، یا مراد از برداشته شدن قلم، برداشته شدن ذات قلم است و مصحح ادعا، برداشته شدن همه آثار قلم است. یا مراد برداشته شدن ذات قلم است، به لحاظ برداشته شدن آثار کارهایى که از روى عمد و توجه انجام گرفته است.

یا مراد، برداشته شدن وصف قلم است، نه ذات آن; یعنى از صفحه نوشته شده برداشته شده، کنایه از این که، آثار آن برداشته شده است که احتمال همه آثار مراد باشد، یا آثار کارهاى عمدى، همان‏گونه که در برداشته شدن ذات قلم بیان شد.

امام خمینى، آشکارترین احتمالها را همین احتمال اخیر مى‏داند و مى‏نویسد:

«والاظهر من بینها هو رفع القلم عنهم لارفع ذاته ویراد رفع الکتب علیهم والتعبیر برفع القلم عنهم کانه بدعوى ان القلم موضوع علیهم والثقل ثقل القلم بلحاظ الآثار و هو الموضوع عنهم.» (45)

ظاهرترین احتمال از بین احتمالها این است که: ذات قلم از آنان برداشته نشده، بلکه قلم نوشته شدن علیه آنان برداشته شده و تعبیر به برداشته شدن قلم، به این ادعاست که قلم بر آنان گذاشته شده بوده و سنگینى، سنگینى قلم است‏به لحاظ آثار آن که عبارت از نوشته شدن علیه آنان است و این سنگینى از آنان برداشته شده است.

امام درادامه مى‏افزاید:

«مقتضاى اطلاق این است که همه آثار، یا آثار سنگین، برداشته شده باشد و با وجود قرینه‏هاى پیشین، رفع و برداشته شدن به آثارى که مترتب بر کارهاى انجام پذیرفته از روى توجه، اختصاص مى‏یابد، نه آنچه که بر ذات عمل مترتب است.» (46)

از سخنان ایشان به دست مى‏آید، چون ذات عمل برداشته نشده، بنابراین کارى که کودک انجام مى‏دهد، آن کار در خارج پدید مى‏آید و به هیچ روى درخور برداشته شدن نیست. وقتى کودک کوزه‏اى را مى‏شکند، آن کوزه شکسته مى‏شود و قلم از او برداشته شده بدین معنى نیست که کودک در خارج ناتوان از انجام عمل است. این روشن است.

آن گاه امام در چند صفحه، به شرح: «عمد الصبى خطا» و احتمالهاى گوناگون آن مى‏پردازد و دست‏آخر، در پایان بحث مى‏نویسد:

«ثم ان المتحصل من اول الباب الى هاهنا عدم صحه معاملات الصبى.» (47)

آنچه از آغاز باب، تاکنون به دست مى‏آید، صحیح نبودن دادوستدهاى کودک است.

سپس مى‏نویسد:

«اما اگر بین خردمندان و بالغان، در مورد معامله‏اى تمامى کارهاى بایسته ولازم، قیمت‏گذارى، پسندیدن، چند و چون کامل روى قیمت کردن و… انجام پذیرفت و تنها اجراى صیغه عقد باقى ماند و آنان، کودک را در انشاءصیغه عقد وکیل کردند، دلیلى بر باطل بودن این عقد نداریم; زیرا تمامى روایات، تصرفهاى مالکانه کودک را ناروا مى‏شمردند در حالى که اجراى صیغه عقد از سوى وى، پس از حاصل شدن دیگر شرطها از سوى دیگران، تصرف در اموال نیست و حتى وزر و سنگینى هم نیست که از وى برداشته شده باشد. بنابراین، اجراى صیغه عقد توسط کودک اهل‏تمییز، صحیح است.»

نتیجه: پس از تقسیم‏بندى ویژگى بلوغ از تمام اقسام آن، به این قسم پرداختیم: اگر کودکى رشید بود و داراى ادراک کامل، آیا مى‏تواند دادوستد و خرید و فروش کند؟ در این‏باره آیه شریفه «وابتلوا الیتامى‏» و آیات دیگر مطرح شد و از آیات به دست آمد: نابالغ، استقلال کامل ندارد; اما سخن او بى‏ارزش باشد و یا با اجازه ولى دادوستدهاى وى صحیح شود، روشن نشد! اما از این که به تناسب حکم و موضوع روشن شد که آزمایشهاى کودک باید در دایره دادوستدها باشد، شاید به ذهن بیاید که دادوستد کودک با نظارت و یا اجازه ولى، صحیح باشد.

سپس به بررسى روایات پرداختیم حدیث «رفع‏القلم‏» از کتابهاى گوناگون نقل شد و ناهماهنگى و نایکسانى لفظ آنها روشن شد و این، مجمل بودن لفظ حدیث‏سبب شد تا روشن نشود که رسول اکرم(ص) فرموده: «حتى یبلغ‏»، «حتى یدرک‏»، «حتى یعقل‏» و… ولى آنچه مى‏توانیم روى آن انگشت‏بگذاریم و به عنوان قدر متیقن بگیریم این که از گروهى از کودکان قلم برداشته شده است و حال این قلم برداشته شده، چه نوع قلمى است، بحث‏شد و کلام بزرگان فقه نقل گردید و بحث دراین باره به درازا کشید و خلاصه این شد: تصرفهاى کودک در دارایى خود، نافذ نیست و با اجازه ولى هم درست نمى‏شود. بله، سخنان کودک بى‏ارزش نیست، به این معنى که مى‏تواند وکیل در اجراى صیغه عقد باشد.

یادآورى:

1. آنچه بیان شد، درباره بیع بود، ولى بیع معاطاتى را کودک مى‏تواند انجام دهد.

بنابراین براى خرید و فروش کالاها و جنسهاى گران قیمت، یا معامله‏هایى که دفترهاى اسناد رسمى ثبت مى‏شود و… بلوغ و رشد شرط است، ولى در معامله‏هاى کوچک، مانند خرید از مغازه‏هاى خوار بارفروشى، لبنیاتى، نانوایى و… خرید کودک درست است و سیره پیاپى خردمندان و متشرعان دلیل روشن آن.

2. آنچه در ذهن خلجان مى‏کند و دلیلهاى ارائه شده نتوانست آن را از بین ببرد این که: اگر کودکى زیرک بود از عهده امتحان به خوبى به در آمد، چرا ولى کودک نتواند به وى اجازه دهد دادوستد کند و چرا دادوستدهاى او با این اجازه صحیح نشوند.

به هر حال، این نکته نیاز به بحث و بررسى دارد; زیرا این‏گونه مسائل، تعبدى نیستند و عقل و عرف در آن‏ها نظر دارند، باید براى ثابت کردن آنها و یا نفى آنها، دلیل خردمندانه وارد شود، در حالى که در این‏جا، هیچ دلیل خردمندانه و مورد پسند عقل، ارائه نشد.

چه بسا کسى بگوید به مناسبت‏حکمت‏حدیث «رفع القلم‏» که منتى است‏بر کودک و تنها احکام الزامى را بر مى‏دارد ولى عبادتهاى مستحبى او صحیح است.

در این روزگار که کودکان از هوش بالایى برخوردارند و مسائل را به خوبى مى‏فهمند، قرآن از بر مى‏کنند، در المپیادهاى علمى شرکت مى‏جویند و… امتنان اقتضا مى‏کند که دادوستد آنان درست‏باشد، نه این که به دانش‏آموز حافظقرآن، حدیث و آشناى با مفاهیم قرآنى و… گفته شود: تو حق ندارى، در مثل، براى خود کامپیوتر بخرى، یا در اتومبیلى که هدیه به تو داده‏اند تصرف مالکانه بکنى و… به نظر مى‏رسد که آیه شریفه «وابتلوا الیتامى‏» ارشادى باشد و شاید هم روایات که بیانگر باطل بودن دادوستدهاى کودک هستند، مربوط به همان زمان صدور باشد، که به طور معمول، کودکان از جامعه، خرید و فروش و… برکنار بودند و به دنبال آن از هوش و زیرکى کم‏ترى برخوردار بوده‏اند و فرهنگ جامعه در مرحله پایین‏ترى قرار داشته است. زیرا نمى‏شود تصور کرد که در مثل امام‏جواد(ع) در نه سالگى به امامت‏برسد و همه مردم وظیفه داشته باشند از آن حضرت پیروى کنند، ولى او حق خرید و فروش نداشته باشد، چون بالغ نیست! و احتمال استثنا بودن او را، برابر بودن تکلیف بین همگان، نفى مى‏کند.گیریم که حضرت ایشان استثناء باشد، ولى هیچ‏کس قبول نمى‏کند که علامه حلى که پیش از بلوغ مجتهد بوده و مردم از او در مسائل علمى پیروى مى‏کرده‏اند، حق خرید و فروش نداشته باشد.

شاید اگر با ایروانى همراه شویم و بلوغ را طریقى بدانیم و آن‏گاه تمام ملاک و معیار را رشد بدانیم، از این گرفتاریها رهایى پیدا مى‏کنیم; زیرا اگر آیه قرآن بلوغ را شرط نداند، روایات نیز به جهت اجمال در متن و نقل شدن با عبارتهاى گوناگون و نسازگارى مفاد هریک با دیگرى در مورد کودک رشیدى که به بلوغ نرسیده، دست را باز مى‏گذارد، تا بلوغ شرط صحیح بودن دادوستد قرار نگیرد و ما نیز چونان دیگر خردمندان عالم، معیار را تنها رشد فرد بدانیم.

پى‏نوشتها:

1. «کتاب المکاسب‏»، شیخ انصارى‏114/، تک جلدى چاپ رحلى، تبریز.
2. سوره «انعام‏»، آیه 152.
3. سوره «اسراء»، آیه 34.
4. سوره «نساء»، آیه 6.
5. تفسیر «مجمع‏البیان‏»، امین‏الاسلام طبرسى، ج‏384/4، احیاء التراث، بیروت.
6. همان.
7. تفسیر «المیزان‏»، علامه سید محمد حسین طباطبایى، ج‏375/7 376، مؤ سسه الاعلمى، بیروت.
8. تفسیر «نمونه‏»، گروهى از محققان، زیر نظر ناصر مکارم شیرازى، ج‏271/3.
9. تفسیر «مجمع‏البیان‏»، جزء 9/3.
10. «من لایحضره الفقیه‏»، شیخ صدوق، ج‏164/4; «نورالثقلین‏»، ج‏444/1.
11. «تفسیر راهنما»، گروهى از محققان، اکبر هاشمى رفسنجانى، ج‏288/3، دفتر تبلیغات اسلامى، قم.

12«حاشیه المکاسب‏»، ایروانى‏107/.

13. «المکاسب والبیع‏»، تقریرى از درس میرزا محمد حسین نائینى، گردآورى محمد تقى آملى‏396/ 397.

14.همان.

15. «مصباح الفقاهه‏»، تقریرات درسى آقاى خوئى، گردآورى، ج‏245/3.
16. «کتاب البیع‏»، امام خمینى، ج‏5/2 8، مطبعه الآداب، نجف.
17. «وسائل الشیعه‏»، شیخ حر عاملى، ج‏142/13، دارالکتب الاسلامیه.
18. «مستدرک الوسائل‏»، محدث نورى، باب 3، از ابواب مقدمات عبادات، ح‏10.
19. آقاى خوئى این مطلب را روشن و خالى از اشکال دانسته و نوشته است:

«الظاهر انه لاخلاف و لا اشکال فى انه لایجوز للصبى الاستقلال فى التصرف فى امواله بدون اذن الولى و لم‏یخالف فى ذلک احد فیما نعلم الا الحنفیه.»

مصباح الفقاهه، ج‏244/3

20. «مستدرک الوسائل‏»، ج‏112/3، دوره سه جلدى، چاپ قدیم.
21. «بحارالانوار»، علامه مجلسى، ج‏134/88، المکتبه الاسلامیه.
22. همان، ج‏277/40.
23. «کنزالعمال‏»، ج‏233/4، ح‏10308، مؤسسه الرسول.
24. همان، ح‏10309.
25. همان، ح‏10310.
26. «صحیح بخارى‏»، ج‏207/6; ج‏28/8، دارالفکر بیروت.
27. «مسند احمد حنبل‏»، ج‏100/6.
28. «قرب الاسناد»، حمیرى/ 155، شماره 569، تحقیق و نشر مؤسسه آل‏البیت.
29. «وسائل الشیعه‏»، ج‏32/1، باب 4.
30. همان، ج‏142/13، کتاب الحجر.
31. همان/143.
32. «المکاسب والبیع‏»، میرزاى نائینى/399.
33. «الخصال‏»، شیخ صدوق 485/.
34. «المکاسب والبیع‏» تقریرات درسى میرزاى نایینى‏399/ 401.
35. «مصباح الفقاهه‏»، ج‏250/3 251.
36. «وسائل الشیعه‏»، ج‏142/13، ح‏1.
37. همان، ح‏3 و 4.
38. همان.
39. «کتاب البیع‏»، امام خمینى، ج‏19/2.
40. «وسائل الشیعه‏»، ج‏13 و 142، ح‏1.
41. همان/432، ح‏5.
42. «کتاب البیع‏»، ج‏23/2.
43. حقیقت ادعائیه، از ابتکارها و نوآوریهاى امام‏خمینى است. وى در کتابهاى فقهى و اصولى، در هر جایى که سخن از مجاز و حقیقت است و دیگران کلمه، یا کلمه‏هایى در تقدیرمى‏گیرند و به سوى مجاز در اسناد، یا مجاز درکلمه مى‏روند، امام، بحث‏حقیقت ادعایى را مطرح مى‏کند و از این نکته معانى و بیان به خوبى استفاده مى‏کند. درمعانى و بیان وقتى مى‏گویند: «شیر آمد» و مرادشان زید است که بسیار شجاع است آیا در این جا محذوفى، یا مجاز در اسنادى وجود دارد; یعنى زید شجاع آمد، یا زیدى که در شجاعت، بسان شیر است، آمد. یا این ادعا مى‏شود شیر دو فرد دارد: حقیقى و ادعائى و زید فرد ادعایى جنس شیر است که این آخرى با لطافت کلام سازگارتر است.
44. «کتاب البیع‏»، ج‏23/2.
45. همان/24.
46. همان.
47. همان/30.