حق کسب‌وپیشه و تجارت در فرض تخریب واحد تجاری (تحلیل و نقد رویه قضائی)
حق کسب‌وپیشه و تجارت در فرض تخریب واحد تجاری (تحلیل و نقد رویه قضائی)
نویسنده : محمدمهدی الشریف
چکیده
با توجه به پایان نداشتن اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. باوجوداین، قانون‌گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب‌وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایل‌اند. به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش در گرو تعیین تکلیف وضعیت رابطه استیجاری پس از نابودی عین است، زیرا اگر حق کسب‌وپیشه را یک حق عینی و به معنای حق بقای «مستأجر» در «عین مستأجره» بدانیم، این حق فرع بر وجود عین و رابطه استیجاری است. البته در فرض اتلاف که موجر یا ثالث عامل تخریب واحد تجاری است، هر چند حق کسب‌وپیشه به‌تبع تلف عین از بین می‌رود اما موجر یا ثالث از باب مسئولیت مدنی و اتلاف حق غیر، در قبال مستأجر مسئول جبران آن است. درهرصورت فرض بقای رابطه استیجاری و الزام موجر یا ثالث به بازسازی عین برای حفظ حق مستأجر منتفی است.
کلیدواژگان : حق کسب‌وپیشه و تجارت؛ عقد اجاره؛ اتلاف؛ تلف؛ عین مستأجره
مجله حقوقی دادگستری؛ دوره 79، شماره 92، زمستان 1394