یکی از موضوعات مهم جوامع امروز بزهکاری اطفال و نوجوانان است. از دوران گذشته حکومتها به این مباحث توجه ویژه‌ای داشته‌اند. در حوزه بین‌المللی هم جامعه بین‌الملل در قالب تدوین اسناد و معاهداتی، به این موضوع توجه خاصی داشته است.

مهمترین این اسناد معاهده حقوق کودک است.

برای آشنایی بیشتر با مواضع بین‌المللی در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان گفت‌وگویی را با دکتر محمدعلی اردبیلی، استاد مشهور حقوق جزا و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی انجام شد که در ادامه می آید.

سرگذشت توجه به بزهکاری اطفال و نوجوانان در نظام بین‌الملل چه بوده است؟
 در این زمینه اقدامات مهمی به ویژه از سوی سازمان ملل صورت گرفته است. سازمان ملل در این راستا چهار سند مهم را تصویب کرده است.

یکی از این اسناد تاثیرگذار مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل درباره تشکیلات و چگونگی دادرسی‏ صغار مشهور به «قواعد بیجینگ» است. سند دیگر بین‌المللی عبارت است از اصول راهبردی سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم اطفال تحت عنوان‏ «اصول ریاض». همچنین قواعد حداقل سازمان ملل برای حمایت از اطفال محروم از آزادی از دیگر اسناد مهم در این زمینه است.

نهایتا یکی از مهمترین اسناد سازمان ملل پیمان معروف حقوق کودک است که در سال ۱۹۸۹ میلادی تدوین شده است.

درخصوص سرگذشت تهیه هر یک از این چهار سند باید بگویم که سازمان ملل متحد هر پنج‌سال یکبار به همت بخش پیشگیری از جرم و عدالت‏ کیفری خود، کنگره‏ای موسوم به پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران برگزار می‏کند.

این کنگره اجتماعی است که در آن خواست دولتها در قلمروی سیاست جنایی تبلور و انعکاس می‏یابد.

باید یادآور شوم که در سال ۱۹۸۰ میلادی و در کنگره ششم که در کشور ونزوئلا برگزار شد، توافقی حاصل شد مبنی بر این‌که‏ سازمان ملل خود به تدوین قواعد حداقل استاندارد ناظر به تشکیلات و نحوه دادرسی‏ اطفال بپردازد. اصول راهبردی نیز که با همکاری بخش پیشگیری از جرم و عدالت کیفری تدوین شده بود، به کنگره هشتم در سال ۱۹۹۰ میلادی تقدیم شد.

چه نکاتی براساس مفاد این اسناد بین‌المللی مهم در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می‌توان یافت؟

در پاسخ باید اذعان داشت که قواعد بیجینگ راهنمای تشکیلات قضایی یا به تعبیر دیگر دادگاههای اطفال‏ و آیین دادرسی معمول در آن است. تمام مراحل از تحقیقات مقدماتی، یعنی نخستین‏ برخورد طفل با مقامات انتظامی تا ادغام مجدد او را در جامعه شامل می‏شود. محدودیت سنی در این مجموعه تعیین نشده است، ولی سن کبر جزایی نباید بسیار کم در قوانین کشورها پیش‏بینی شود. در این توصیه‌نامه تاکید شده است که برای رسیدگی به‏ جرایم اطفال از شیوه‏های غیرقضایی استفاده شود و مقامات صالح‏ قضایی با اختیارات تام باید بتوانند هر جا مصلحت طفل اقتضا کرد به تدابیر غیرکیفری‏ از مراقبت تا استقرار او در یک محیط تربیتی متوسل شوند. انتخاب تدابیر مناسب باید در قید اصول پیش‏بینی شده در این سند باشد. خصوصا به موجب این سند بین‌المللی باید از مجازاتهای سخت نظیر اعدام و مجازاتهای بدنی پرهیز شود.

سلب آزادی طفل در مواردی ممکن است که صغیر تعرضی به جان دیگری کرده باشد یا دارای پیشینه‏ بزهکاری باشد و یا اتخاذ راه حل مناسب دیگری ممکن نباشد. ‌قرار دادن‏ طفل در یک موسسه آخرین تدبیر ممکن به شمار می‏آید و زمان آن تا حد امکان باید کوتاه باشد. قواعد حداقل سازمان ملل متحد ناظر به نحوه سلب آزادی از صغار در همان اصل اول سلب آزادی را آخرین تدبیر می‏داند، ضمن آن‌که مقرر می‏دارد که مدت‏ حبس باید کوتاه و محدود به موارد استثنایی باشد. البته پایبندی به این اصول ممکن است کمتر باشد. دلیل آن روشن است. پیشگیری از جرم را نمی‏توان به صورت قواعد تحکمی در آورد. از این رو راههای‏ پیشگیری فقط توصیه شده است. توصیه می‏شود که کشورها با وضع قوانین خاص، از آزار و اذیت کودکان و نوجوانان بکاهند و استفاده از آنان را به منظور فعالیتهای جنای منع کنند.
 سرانجام این معاهده وقتی به نقش خانواده اشاره می‏کند، این نهاد را کلید پیشگیری از جرم تلقی می‏کند و تصریح دارد به این‌که خانواده واحد مرکزی مسوول اجتماعی‏ شدن نخستین کودکان است. به همین دلیل، خانواده سزاوار توجه بیشتر دولتها و جوامع است. قدرت عمومی و همچنین موسسات اجتماعی باید سعی خود را بر حفظ تمامیت خانواده معطوف کنند. جامعه مسوولیت دارد که به خانواده به منظور حفظ و حمایت فرزندان و همچنین تامین آسایش جسمانی و روانی آنان کمک کند.

دولت خصوصا باید کمک اجتماعی لازم را برای پدران و مادرانی که نیاز دارند بر وضع بی‏ثبات یا خصومت آمیز خود فایق آیند، فراهم کند.
 توجه به نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان به چه زمانی برمی‌گردد؟
 شناسایی نقش خانواده در جامعه موضوعی است که سازمان ملل از زمان وضع‏ میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۶۶ میلادی مکرر بر آن اصرار داشته است.

در بند ۱ ماده ۱۰ این میثاق بین‌المللی آمده است: «خانواده که واحد طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار شود، به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسوولیت نگاهداری و آموزش و پرورش‏ کودکان خود را به عهده دارد».

نکته حایز اهمیت در این سند، شمارش مواردی است که یک کودک یا نوجوان‏ ممکن است لازم باشد به یک موسسه فرستاده شود، یعنی همان راه‌حل نهایی که‏ موجب خواهد شد از خانواده خود جدا شود. از جمله این مواردعبارت است از موردی که در آن کودک یا نوجوانی مورد ضرب و شتم اولیاء و سرپرستان خود قرار گرفته‌اند.

از دیگر موجبات فرستادن کودک و نوجوانان به موسسات مذکور این است که کودک یا نوجوانی متحمل خشنونتهای جنسی، جسمانی و روانی اولیاء و سرپرستان خود شده باشند.

امروزه پیمان حقوق کودک به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی در رابطه با اطفال و نوجوانان بزهکار مطرح است. در این خصوص توضیح دهید که این معاهده حاوی چه نکاتی است؟

پیمان حقوق کودک مهمترین سندی است که به استثنای دو کشور تمام کشورها آن را پذیرفته و به قواعد آن ملتزم شده‏اند.

ماده ۳۷ این پیمان‏ ضمن آنکه اعمال شکنجه و رفتار ستمگرانه و بازداشت غیرقانونی در مورد کودکان را منع کرده است، مجازات اعدام و حبس ابد را نیز در مورد کودکان زیر ۱۸ سال جایز ندانسته است. همچنین در ماده ۴۰ این پیمان نامه آمده است که کودکان بزهکار برای دفاع از خود حق دارند از رفتار مناسب، مساعدت و مشورت قانونی برخوردار شوند و تا حد امکان از توسل به اقدامات شدید در مورد آنان باید پرهیز شود.

به چهار سند بین‌المللی در زمینه توجه به مبحث بزهکاری اطفال و نوجوانان اشاره کردید. علاوه بر این اسناد، چه اسناد دیگری به موضوع فوق پرداخته‌اند؟
 طبیعتا کوشش در سطح جامعه بین‏المللی برای حفظ حقوق اطفال و نوجوانان‏ بزهکار به اسنادی که بر شمردیم، محدود نبوده است.

میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۶۶ میلادی تنظیم شده است هم اصول فوق را به شکل «قوانین لازم‌الاجرا» مورد تاکید قرار داده و صدور حکم اعدام در مورد محکومانی را که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال‏ داشته‏اند، ممنوع اعلام می‏کند. میثاق مذکور حاوی تضمینهای‏ متعددی در قبال تمام افرادی است که به محاکمه کشیده و بازداشت شده‏اند.

بند ۴ماده‏ ۱۴ این معاهده اعلام می‏دارد: «در مورد افراد نوجوان (نابالغ) آیین دادرسی باید به‏ نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را کند».

فازغ از بحثهای بین‌المللی مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار، در سطح داخلی توضیح دهید که برخورد با اطفال بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی به چه صورتی بوده است؟

البته تردیدی نیست که در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار و مسوولیتهای کیفری آنها پیشرفتهایی در قانون مجازات اسلامی جدید دیده می‌شود که بالاخره مسوولیت کیفری تدریجی تا حدود بسیاری تامین شده است. اما من باز هم یک دوگانگی در قانون جدید می‌بینم. یعنی دو رویکرد در قانون جدید وجود دارد که مبنای منطقی آن برای من روشن نیست. از یک طرف رویکردی وجود دارد که ناظر است به این‌که بخشی از جرایم اطفال و نوجوانان تعزیری هستند.

در این حوزه به نظر من پیشرفتهایی صورت گرفته است. به هر حال اطفال و نوجوانان از سن ۹ سال تا ۱۸ سال مشمول اقداماتی می‌شوند که عمدتا اقدامات تامینی و تربیتی هستند و تردیدی در آنها نیست.
 رویکرد دیگر ناظر به جرایم حدود و قصاص و دیات است که در این‌جا عمدتا تابع احکام شرع و احکام فقهی است. به هر صورت قانون‌گذار زبانی هم که اختیار کرده است، زبان فقهی است. قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به اطفال ۹ سال تا ۱۸ سال خورشیدی اشاره کرده است و در مبحث حدود و قصاص و دیات، لحن و بیان قانون‌گذار برگرفته از متون فقهی است و این موضوع هم کاملا مشهود است.

در واقع اساس این دوگانگی نوع جرم است. در حالی که در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار قرار نیست که نوع جرم مبنای داوری و دادرسی و نهایتا تعیین مجازات باشد، بلکه قرار است که در خصوص اطفال و نوجوانان بیشتر طفولیت، کودکی و خردسالی مبنا قرار گیرد و این موضوع هم در خصوص گروهی از مجرمان کاربرد دارد که فرآیندی را از دوران کودکی به بلوغ و از دوران نوجوانی به بزرگسالی در حال طی کردن هستند. این موضوع باید مبنای رسیدگی و تعیین مجازات برای اطفال و نوجوانان بزهکار باشد.

منبع:حمایت به نقل از پایگاه آموزشی مهداد