در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنی از حقوق شهروندی گفته نشده است بااین‌وجود بخشی به حقوق ملت اختصاص داده‌شده است اما امروز ترکیب حقوق شهروندی بیش از حقوق ملت کاربرد دارد. در این ترکیب، شهروندی را می‌توان محل پیوند زیست مشترک وزندگی نیک دانست.

شهروندی با چگونه بودن انسان پیوند دارد،‌ لذا امتداد مدنی- معنوی زیست انسان در عالم و از لوازم تحقق غایت وجودی او است. بدین معنا، ‌شهروندی برای تکوین بلوغ اخلاقی فرد لازم است. شهروندی امکان همگرایی به‌رغم وجود تمایلات متمایز و تشتت زا را برای جامعه فراهم می‌آورد،‌ و بنابراین تمهید گر سلامت روان و هم‌گرایی اجتماعی است.
شهروندی علاوه بر اینکه‌شانی انسانی است،‌ با توزیع منابع و قدرت در جامعه ارتباط دارد.

هر یک از الگوهای نظری مختلف شهروندی ابعاد آن را به‌گونه‌ای خاص تبیین کرده‌اند. در الگوی کلاسیک،‌ جامعه سیاسی امتداد طبیعت انسان بود و شهروندی و حیات سیاسی لازمه تحقق غایت وجود آدمی، ‌یعنی سعادت وی،‌ بودند؛ زیرا آدم موجودی اجتماعی – ناطق انگاشته می‌شد که این به معنی زندگی جمعی با محوریت سخن بود. شهروندان علاوه بر اینکه حکومت شونده بودند، حکومت کردن نیز به خودشان واگذارشده بود؛ بنابراین، ویژگیهای شهروندی در عصر کلاسیک شامل مشارکت وسیع و عمیق نبود فردیت جدای از کل سیاسی – اجتماعی،‌ در حاشیه بودن عرصه خصوصی (خانواده و اقتصاد) و غیر مردان و بردگان جامعه بود.
اما الگویی که امروزه بیشتر به آن توجه می‌شود الگوی شهروند کامل است.

این الگو دوپارگی انسان لیبرالی را نقد می‌کند و آدمی را همانا فهم و تفسیر گذشته،‌ حال،‌ تاریخ، پیش باورها،‌ معنا، زبان و دیالوگی بودن می‌شناسد. در این الگو شهروندی از منظر ارزشهای وابستگی متقابل و مراقبت دیده‌شده است. شهروند همانا مفسر سنت، ‌قانون و فعالیت اجتماعی و مفسر تاریخ است. همبستگی اجتماعی و تعامل پویا از ویژگیهای برجسته این نوع شهروندی است.
 حقوق و مسئولیتهای شهروندی
اگرچه معمولاً ترکیب حقوق شهروندی کاربرد گسترده یافته است اما مفهوم شهروندی دربرگیرنده مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف است. اصولاً حق و تکلیف در برابر هم قرار دارند و حق تکلیف را به دنبال دارد.

شهروندی ریشه داشتن در وضعیت تاریخی و عضویت در یک جماعت است. شهروندی بر موقعیت عضویت و پیوند با دیگران دلالت می‌کند و لذا متضمن مسئولیت زیست مانی،‌ یعنی مسئولیت زیستن با دیگران در زیست – عالم مشترک است. بدین معنا،‌ شهروندی محمل اخلاق زیست مانی و ازجمله شرکت در رابطه گفت‌و‌گویی با محیط پیرامون خویش است. امتیاز شهروندی بر دیگر هویتهای اجتماعی – انسانی در برابری فراگیری است که هویتهای دیگر مانند طبقه یا قومیت آن را ندارند.

شهروندی ایده‌ای است که بی‌عدالتیهای درون و میان جوامع را به چالش می‌کشد. شهروندی به‌طور تنگاتنگی با دموکراسی ارتباط دارد. شهروندی یک عضویت است که مجموعه‌ای از حقوق، ‌وظایف و تعهدات را بردارد و لذا با دو مفهوم حق و مسئولیت همراه است. حق شهروندی یک حق انسانی است که مولود انسان بودن و در جمع زیستن اوست. آنگاه‌که از حقوق انسانی سخن گفته می‌شود،‌ این حقوق در قالب شهروندی تحقق می‌یابد و بر برابری، عدالت و استقلال دلالت دارد. مفهوم شهروندی دربردارنده حق زندگی،‌ حق آزادی، ‌زندگی مطلوب و مناسب،‌ حق تعلیم و تربیت و معیشت،‌ حق مشارکت و حق تعیین‌کنندگی سرنوشت است.

لذا، یک شان انسانی – اخلاقی و اجتماعی است که گرچه شأن حقوقی و سیاسی را نیز در بردارد،‌ اما قابل‌تقلیل به آنها نیست. در مفهوم شهروندی حق و آزادی در کنار مسئولیت و همبستگی قرار می‌گیرند. شهروندی،‌ نیروی رهایی‌بخش نیز هست. شهروندی به مدد حقوق،‌ وظایف و تعهدات،‌ راهی برای توزیع و اداره عادلانه منابع از طریق تقسیم منابع و مسئولیتهای زندگی اجتماعی ارایه می‌کند. برابری در شهروندی تنشهای اجتماعی را از میان می‌برد و لذا مبنایی مستحکم برای اداره امور انسانی – اجتماعی است.

یکی از بارزترین مؤلفه‌های شهروندی، ‌حق – مسؤولیت مشارکت است. مشارکت برای پیوند دادن حقوق و مسؤولیتها جنبه عمومی دارد. مسؤولیتها را باید تجلی همبستگی و پیوند ذهنی فرد با دیگران دانست. نشانه سلامت جامعه، ‌توانایی آن در اتکا به تعهدات به‌جای وظایف تحمیلی برای حفظ لوازم جامعه است. از طریق مبارزات فعالانه علیه بی‌عدالتی حقوق گروههای محروم جامعه اعاده می‌شود و بدین شکل،‌ شهروندان مسؤولیت خود را برای ارتقای عدالت در جامعه انجام داده‌اند. شهروندی محمل ارزشهایی چون وابستگی متقابل و مراقبت است و بنابراین تنها یک مقوله حقوق – قانونی نیست، بلکه گفت‌وگویی است که از طریق تفسیر میراثها پیش می‌آید. شهروندان نیازمند معنا بخشی به حقوق و سنتها هستند، ‌در عین این‌که این معانی پیوسته به افقهای فعلی‌شان هستند.

شهروند همانا مفسر میراث،‌ قانون و فعالیت اجتماعی است. عرصه تحقق شهروندی حوزه مدنی در عالم زیست انسانی – اجتماعی است. شهروندی موقعیتی است که رابطه فرد با جامعه سیاسی را برقرار می‌کند. تعامل افراد با یکدیگر به‌عنوان شهروند درون عرصه مدنی 
انجام می‌پذیرد.
 تعامل شهروندان و کارگزاران
همان‌طور که گفته شد، حقوق و تکالیف در برابر هم هستند و در برابر هر حقی تکلیفی وجود دارد. شهروندان نیز مجموعه از حقوق و تکالیف را بر عهده‌دارند؛ اما سمت‌وسوی دیگر این حقوق و تکالیف چه نهادی قرار دارد؟ به عبارتی وقتی سخن از حقوق شهروندان می‌زنیم، در این شرایط تکلیف بر عهده کیست؟

اساساً گفت‌وگو در باب شهروندی و داشتن حق و مسؤولیت، بحث درباره وضعیت تعاملی را نیز به دنبال می‌کشد در یک‌سوی این تعامل شهروندان هستند و در سوی دیگر نهادها،‌ کارگزاران یا فرایندهای انجام کار، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی؛ بنابراین، ابتدا خود مجموعه نهادها و آنچه زیر عنوان سازمانها و نهادهای تصمیم گیر و مجری و در چارچوب قوانینی تعیین‌شده‌اند، جدا از شهروندان امکان عمل مناسب ندارند؛ یعنی از یک‌سو امکان عمل برای این نهادها محدود می‌شود و از سوی دیگر امکان دور شدن کارگزاران ازآنچه اساساً فلسفه وجودی‌شان یا نوع کارکردشان قرار بوده است محقق سازد،‌ وجود دارد؛ بنابراین، برای اطمینان از این‌که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا به‌درستی صورت پذیرد و این مجموعه،‌ از اهداف اصلی دور نشود و همچنین جهت دست‌یابی به اهداف جمعی، ‌نظارت همگانی امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد؛ بنابراین، ازنظر مفهومی، ‌نظارت عمومی یکی از حقوق و رد عین حال مسؤولیتهای شهروندی است و همچنین فرایند،‌ راهکار یا وسیله‌ای است که شهروندان بدان واسطه بتوانند آنچه را در قوانین و الزامات مربوط به تأمین اهداف جمعی و حفظ سیستم مشخص کرده‌اند، عملی سازند و از طریق نظارت همگانی کار را برای کارگزاران، نهادها و سازمانها تسهیل کنند و هم این‌که از دور شدن یا انحراف سازمانها از اهداف تعیین‌شده، ‌جلوگیری کنند.

آنچه در درجه بعدی اهمیت دارد، مکانیزه نظارت همگانی است.
 عرصه مدنی
دولت در جامعه ما حضور گسترده و فعال دارد. این وضع باعث می‌شود که دولت فربه و ناکارآمد باشد درحالی‌که استفاده از حضور شهروندان در جامعه و برون‌سپاری برخی فعالیتها می‌تواند به‌چابکی بیشتر دولت منجر شود. بخصوص که عرصه مدنی را می‌توان آن قلم رویی از حیات اجتماعی، یا حوزه‌ای از فعالیت انسانی – اجتماعی،‌ نامید که بدون محوریت قدرت و فراتر از منفعت فردی باشد؛ اما مطلب بااهمیت، ‌اختلاف‌نظر میان اندیشمندان درباره حدودوثغور اجتماعی این قلمرو است. دراین‌ارتباط می‌توان به وجود مفاهیم مشابهی چون دولت مدنی، حوزه تبادلات،‌ جامعه سیاسی و حوزه عمومی اشاره کرد،‌ که هر یک بیانگر دیدگاهی در باب حدودوثغور قلمرو مدنی است. نکته اساسی این است که معنای عرصه مدنی مقصود می‌شده، بوده است.

از زمانی که برای نخستین بار مفهوم عرصه مدنی در سالهای پیش از آغاز مسیحیت به کار رفت تا به امروز که شاهد جدال اندیشه فرا مدرنیته با تفکر مدرن هستیم،‌ این مفهوم معانی و تعابیر بسیار متعددی به خود دیده است. بدیهی است هیچ‌یک از تعابیر ارایه شده نمی‌تواند بیانگر منحصربه‌فرد مفهوم عام عرصه مدنی باشد؛ اما قلم رویی از حیات اجتماعی، یا حوزه‌ای از فعالیت انسانی – اجتماعی نامید که فارغ از محوریت قدرت رسمی و فراتر از منفعت فردی باشد.
 نظارت همگانی
امروزه بحث نظارت برای جلوگیری از کج‌رویها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یکی از اشکال نظارت، نظارت شهروندان بر دولت و بر سایر امور است که در قانون اساسی نیز در قالب امربه‌معروف و نهی از منکر به رسمیت شناخته‌شده است. آنجا که سخن از تعیین سرنوشت،‌ تأثیرگذاری، نقش داشتن و مؤثر بودن است، یعنی وضعیتی که هر شهروند به‌تنهایی و شهروندان درمجموع برای تحقق و حفظ آنچه برای حیات جمعی مطلوبشان ضروری است، تلاش می‌کنند، مقوله نظارت همگانی مطرح می‌شود.

نظارت، از عناصر و ابعاد حقوق و به تعبیری وجه بارزی از مشارکت شهروندی است؛ به‌ویژه آنجا که بحث تعیین سرنوشت،‌ تأثیرگذاری، نقش داشتن و مؤثر بودن مطرح است، یعنی وضعیتی که هر شهروند به‌تنهایی و شهروندان درمجموع برای تحقق و حفظ آنچه در باب شهروندی و داشتن حق و مسؤولیت بحث می‌شود، درواقع صحبت درباره یک وضعیت تعاملی است، از یک‌سو شهروندان هستند و از سوی دیگر نهادها، کارگزاران یا فرایندهای انجام کار، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی. هر فردی به‌صرف متولد شدن در یک سرزمین موقعیت و شأن شهروندی را کسب می‌کند. ولی مهم این است که هر یک از شهروندان در مراحل رشد و بلوغ خود امکان آن را داشته باشند که با آنچه به آنها به‌عنوان شهروند تعلق دارد،‌ آشنا شوند تا بتوانند هم در انتخابهایشان و هم در شیوه عملشان به اصول و مبانی زندگی جمعی، سیاسی و اجتماعی خود، به‌عنوان شهروند، نزدیک‌تر و هماهنگ‌تر باشند.

طبیعی است که قانون از یک‌سو با گزاره‌های مشخصی در جامعه، ‌حد و حدود، قلمروهای عمل و محدودیتها و فرصتها را با توجه به مبانی خود تعریف می‌کند، اما از سوی دیگر مهم آن است که آنچه زیر عنوان جامعه‌پذیری شناخته می‌شود، جریان یابد تا هر یک از اعضای جامعه، فهم روشنی از قوانین و ضرورتها داشته باشند و شیوه عمل را به‌درستی فراگیرند؛ اما در کنار آن نهاد تعلیم و تربیت نقشی بسیار جدی دارد، نهادی که ازیک‌طرف افراد را آموزش می‌دهد و آنها را با حقوق و مسؤولیتهایشان آشنا می‌کند و از طرف دیگر شیوه‌های تأمین این حقوق و انجام مسؤولیتها را آموزش می‌دهد. دراین‌ارتباط، رسانه‌ها نقش جدی دارند؛ رسانه‌های جمعی، به معنای اعم آن، می‌توانند نقش آموزش‌دهنده و ارتقادهنده شناخت و درک عمومی و حتی شیوه‌های اعمال حقوق و مسئولیتهای شهروندی را ایفا کنند.


منبع: پایگاه آموزشی مهداد