حقوق زنان زندانی در قوانین
حقوق زنان زندانی در قوانین
حقوق زنان زندانی در قوانین
نحوه رفتار با زنان زندانی به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سراسر جهان موردتوجه نظامهای حقوقی کشورهای مختلف بوده و در این راستا در مجموعه قوانین داخلی خود موادی را به این قشر از زندانیان اختصاص داده‌اند…
در بعد بین‌المللی هم بالغ‌بر ۵۰ سال پیش سندی تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان به‌طور یکسان اجرا و اعمال می‌شود. این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و با توجه به اینکه صرفاً حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را موردحمایت قرار می‌دهد در دسته اسناد خاص بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد؛ اما از حیث ماهیت، سند یادشده دارای جنبه اعلامیه‌ای است و ازاین‌جهت بر دولتهای عضو الزام‌آور نیست، بلکه صرفاً دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است. البته محتوای اعلامیه یادشده در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام‌آور گنجانده‌شده ازاین‌جهت رعایت مفاد آن بر دولتهای عضو آنها الزام‌آور است.
در گفت‌وگو با دکتر فریده طه، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.
حداقل استاندارد رفتار با زندانیان
این مدرس دانشگاه معتقد است که توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در سندی که تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسیده، نشده است. وی دراین‌باره می‌گوید: نبود توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در این سند، افزایش جمعیت زنان زندانی در سراسر جهان و تغییر در نوع جرایم ارتکابی آنان، ضرورت توجه بیشتر جامعه جهانی به این قشر از زندانیان را آشکار کرد که درنهایت با ابتکار کشور تایلند، پیش‌نویس سند بین‌المللی ویژه در مورد رفتار با زنان زندانی تهیه و تنظیم‌شده است. این سند تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای بزهکاران زنان» (معروف به قواعد بانکوک)، در سال ۲۰۱۱ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که به‌عنوان مکمل اسناد قبلی مرتبط با موضوع، ازجمله قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان همچنین قواعد توکیو در کلیه کشورهای عضو سازمان ملل قابل‌اجراست. این سند حاوی چهارفصل و ۷۰ ماده است که در هر فصل به موضوعات مهمی درباره حقوق و تکالیف زنان زندانی که در انتظار محاکمه هستند (متهمان و مظنونان زن) نیز زنان زندانی که مجازات حبس خود را سپری می‌کنند (محکومان زن) به‌طور مجزا پرداخته است. فریده طه اضافه می‌کند: آیین‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که حاوی مقرراتی درباره حقوق و وظایف زندانیان، اعم از زن و مرد است، نیز در سال ۸۰ تصویب شد سپس در چند نوبت موردبازنگری قرار گرفت و نسخه کنونی آن در تاریخ 21/2/89 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است. در این آیین‌نامه مقررات حمایتی خوبی برای زنان زندانی پیش‌بینی‌شده است.
حمایت از زنان آسیبپذیرتر
این مدرس دانشگاه به چند نکته قابل‌توجه در خصوص حقوقی که سند بانکوک برای زنان آسیب‌پذیر قائل شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از نکات قابل‌توجه در سند بین‌المللی مصوب ۲۰۱۱، توجه به گروههای ویژه زنان زندانی است. بدین معنا که در عین تمرکز کل سند برزنان زندانی؛ اما در موادی به بحث زنان آسیبپذیرتر نیز پرداخته است. به‌عنوان‌مثال در مورد زنان جوان زندانی، زنان دارای فرزند، زنان باردار، زنان شیرده و غیره حاوی مقرراتی خاص است. به‌موجب این سند، زنان شیرده یا باردار وزنانی که همراه با نوزاد خود در زندان به سر می‌برند؛ از حمایتهای خاصی برخوردار هستند. وی به تعدادی از این حمایتها اشاره می‌کند و می‌گوید: ازجمله اینکه از حبس انفرادی این زنان باید خودداری شود و ممنوعیت ارتباط با خانواده خصوصاً با کودکان نباید به‌عنوان تنبیه مدنظر قرار گیرد و رژیم غذایی مناسب که مورد نظارت و ارزیابی مأموران بهداشت بوده، لازم است. اضافه بر آن لازم است که کودکان همراه مادران زندانی نیز از مراقبتهای بهداشتی برخوردار باشند. همچنین یکی دیگر از حقوق اساسی زنان زندانی، حفظ ارتباط با محیط بیرون از زندان است بنابراین باید زمینه اجرای آن را با فراهم کردن تدابیر و وسایل معقول فراهم کرد. همچنین درجایی که اجازه ملاقات زناشویی به مردان داده می‌شود؛ زنان زندانی هم باید همانند مردان از این حق بهره‌مند باشند.
اجازه ملاقات کودکان با مادران زندانی
این مدرس دانشگاه در خصوص ملاقات کودکان با زنان زندانی تأکید می‌کند که باید به فراهم کردن محیطی دوستانه برای برقراری این ارتباط تلاش شود و حداکثر فرصت ممکن را برای سپری کردن مادران با فرزندانشان در زندان فراهم کرد. علاوه بر این ضروری است که رشد کودک و فراهم کردن شرایطی برای رشد و نمو کودک موردتوجه قرار گیرد و تا حد امکان محیطی که کودک در آن رشد می‌کند باید مشابه همان محیطی باشد که کودک در بیرون از زندان از آن برخوردار است. فریده طه در بررسی بازه زمانی مجاز به پذیرش زنان زندانی به همراه فرزندان خود در زندان، همچنین نگهداری کودکان بعد از سن مجاز می‌گوید: به‌موجب آیین‌نامه سازمان زندانها، محکـومان و متهمان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند. تفکیک و جداسازی اطفال ۲ تا ۶ سال در محل مجزا (مهدکودک) یا انتقال این اطفال به بهزیستی یا مؤسسات نگهداری اطفال صورت می‌گیرد.
لزوم ارائه آموزش به کارکنان و کارکنان زندانها
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: ازجمله موارد مهم دیگر که در سند بین‌المللی رفتار با زنان زندانی اشاره‌شده است؛ فراهم کردن برنامه‌های آموزشی لازم برای کارکنان و کارکنان سازمان شامل مواردی همانند ارائه کمکهای اولیه درمانی و پزشکی، آشنایی با بیماریهای مختلف زنان و ویروس HIV، کشف و شناسایی خطر خودزنی و خودکشی در میان زنان زندانی است. فریده طه در بررسی امکان مرخصی برای زنان زندانی و مدت آن در نظام حقوقی ایران می‌گوید: در نظام حقوقی ایران اگرچه مرخصی به‌عنوان یک حق برای زندانی به رسمیت شناخته‌نشده است باوجوداین، در صورت احراز شرایط قانونی و کسب امتیازات لازم مقرر در آیین‌نامه فوق‌الذکر امکان مرخصی برای زندانی زن وجود دارد و مدت مرخصی به‌عنوان مدت محکومیت محسوب می‌شود. به‌عنوان‌مثال، به‌موجب ماده ۱۸۲ آیین‌نامه، زوج، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم، همچنین پدر و مادر همسر وی حق‌دارند بر اساس شرایط ملاقات هفتگی با محکوم ملاقات کنند و در صورت حسن رفتار و کردار محکوم، امکان ملاقات حضوری زندانی با خانواده همچنین ملاقات خصوصی بدون حضور مأمور نیز پیش‌بینی‌شده است.
بازاجتماعی‌شدن زنان زندانی
فریده طه در خاتمه به هدف کلی از مجازات بزهکاران و ضرورت توجه به باز پذیری اجتماعی زنان زندانی اشاره می‌کند و می‌گوید: ازآنجاکه هدف مهم مجازات، اصلاح بزهکار و بازگشت وی به آغوش جامعه است، همواره باید به موضوع باز پذیری اجتماعی زنان زندانی نیز توجه داشت و با تدوین برنامه‌های منسجم و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام کرد. اتخاذ تدابیر زندان زدایی، اعمال مجازات جایگزین به‌منظور ادغام تدابیر غیر سالب آزادی با سایر مداخلات و توجه به مرحله قبل از دادگاه، توجه به سابقه بزه دیدگی زنان زندانی و ارائه مشاوره‌های درمانی و روان‌شناسی ازجمله مواردی است که در سیاستهای کلی حاکم بر نظام زندان به آن توجهی شود. به‌موجب ماده ۳۹ آیین‌نامه، مسئولان واحد بازپروری مکلف‌اند تا کلیه برنامه‌ها و اقدامات خود را به سمت بازپروری و باز سازگاری اجتماعی محکومان باهدف کاهش تکرار جرم و افزایش میزان خروجی محکومان سوق دهند که در این راستا باید به شرایط اقلیمی فرهنگی و بومی و ویژگیهای مردم‌شناسانه محکومان نیز باید توجه شود. منبع: حمایت آنلاین