جرم غیر عمد حبس ندارد

جرم غیر عمد حبس ندارد

جرم غیرعمدی، فعل یا ترک فعلی است که وقوع آن بدون اراده فاعل بوده، اما به‌هرحال قانون را نقض کرده است. پس عنصر مادی تشکیل‌دهنده جرم غیرعمدی، تقصیر مرتکب است.
تقصیر نیز به چهار نوع بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، رعایت نکردن نظامهای دولتی و نداشتن مهارت تقسیم می‌شود.
برخی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: برابر مواد فصل ۲۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، افراد ناقض مقررات راهنمایی‌ورانندگی چنانچه موجب جرح یا قتل شوند، تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. قانون‌گذار در مواد ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۸، ۷۱۷، ۷۱۶ و ۷۱۹ این قانون برای قتل یا جرح غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی کیفر عمومی تا سه سال زندان مقرر کرده است. علاوه براین، در همه موارد مقصر به پرداخت دیه بزه‌دیده نیز محکوم خواهد شد.
برخی دیگر جرایم ناشی از تقصیر کارفرمایان و شاغلان به مشاغل پزشکی و مهندسی: برابر ماده ۶۱۶ قانون تعزیرات، مسبب قتل غیرعمدی در غیر مورد تصادف رانندگی، به یک‌تا سه سال حبس محکوم می‌شود. این ماده عام است و به اشخاص معینی محدود نمی‌شود، اما می‌توان ادعا کرد بیشتر مشمولان این قانون کسانی هستند که با تقصیر خود موجب مرگ دیگری می‌شوند.
نکته قابل‌توجه این است که علت زندانی شدن بخش بزرگی از مجرمان جرایم غیرعمدی، ناتوانی در پرداخت دیه است،به همین علت رئیس قوه قضاییه دربند ج ماده ۱۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مصوب تیر ۹۲ به مجاز نبودن بازداشت محکومان به پرداخت دیه تصریح کرده، اما ازآنجاکه نص ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حبس این قبیل بدهکاران را جایز دانسته است برخی مراجع قضایی در اقدامی قانونی بخشنامه رئیس قوه قضاییه را نادیده می‌گیرند.
به همین علت به نظر می‌رسد تعیین تکلیف موضوع از طریق تصویب و اجرای فوری قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی که بیش از شش سال است از طرح آن در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، ضروری است. از دیگر سو تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲، صدور احکام حبس مجرمان جرایم غیرعمدی به‌وسیله قضات، امری قانونی و متعارف بوده، اما قانون‌گذار در اقدامی درست، ذیل فصل نهم، مجازات جایگزین حبس را ابداع و طی مواد ۶۴ تا ۸۷ مقررات اعمال آنان را تدوین کرده است.
به‌موجب ماده ۶۸ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92، مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که دراین صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
به‌عبارت‌دیگر دراین قبیل موارد قاضی می‌تواند یکی از دو مجازات زندان یا جایگزین حبس را انتخاب کند که این رویکرد می‌تواند تأثیری مثبت بر کاهش زندانیان جرایم غیرعمدی داشته باشد. منبع: حقوقدان